دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
دولية للايجارة هل ارسلت ميزاتيتها للبنك المركزي
- بادئ الموضوع خبرة
- تاريخ البدء
دار الفلك دار
عضو نشط
والله ذبحتنا الفلوس والاسهم متعلقه
شنو الحل وينك يا ابو المصادر .....متى ترد للتداول
شنو الحل وينك يا ابو المصادر .....متى ترد للتداول
أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 18/9/2006 في قطاع الخدمات كشركة صغيرة لا يتعدى رأسمالها 5 ملايين دينار، يتركز عملها في عقود التنظيف والنقل الحكومية، وفي 10/10/2007 خطفت شركة الأبراج القابضة الأضواء بعد استحواذها على حصة مؤثرة في شركة استثمارية واعدة هي الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بعد شرائها حصة «عارف» في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون دينار، ثم ما لبثت «أبراج» أن زادت حصتها في «الدولية للإجارة» لتصل إلى 39.28%.
لكن يبدو أن الاهتمام الذي حظيت به الشركة من قبل المراقبين الاقتصاديين بعد إتمام هذه الصفقة، كشف الكثير من المشاكل حول إدارة الشركة التي لم تكن ظاهرة للعيان، لتظهر عند بعض المراقبين سلسلة من التجاوزات والأخطاء، إضافة إلى حجم الخلافات الكبير بين بعض كبار الملاك فيها.
هذه المشاكل ألقت بظلالها ليس على «أبراج» فحسب، وإنما على «الدولية للإجارة» وعلى «الشبكة القابضة» التي تسيطر «الدولية للإجارة» على ما نسبته 48.5% من أسهمها. فـ «أبراج» لم تعقد جمعيتها العمومية عن سنتها المالية الماضية رغم مرور ما يقارب 7 أشهر على انتهائها في 31/10/2008، تخلل هذه الفترة إيقاف سهم الشركة عن التداول في الفترة من 1/2/2009 لغاية 5/5/2009 بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج السنة المالية الماضية ثم نتائج الربع الأول الذي انتهى في 30/1/2009. والأمر أكثر سوءاً بالنسبة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة الشبكة القابضة، فهما موقوفتان عن التداول بسبب عدم إعلانهما عن نتائجهما المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 رغم مرور ما يقارب 5 أشهر على انتهائها. أضف إلى ذلك الهبوط الكبير في أسعار الأسهم الثلاثة حتى ما قبل الإيقاف.
وفيما يلي تناول لبعض التجاوزات والمخالفات والخلافات التي كانت «أبراج» وزميلتاها ساحة لها، منذ ما قبل إدراج الشركة حتى الآن:
«الدولية للإجارة» تستحوذ على «أبراج» في 2004 و«أبراج» تستحوذ على «الدولية للإجارة» في 2007
يبدو أن الخلاف بين الإدارة التنفيذية السابقة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، وإدارة شركة الأبراج القابضة قديم ولم يكن وليد التجاذبات التي حدثت بعد استحواذ «أبراج» على حصة الأغلبية في الدولية للإجارة العام الماضي.
ففي 31/10/2004، وحسب الإفصاحات على موقع السوق استحوذت الدولية للإجارة على 70% من «أبراج»، وقالت «الدولية للإجارة» في إفصاحها آنذاك أنه من المقرر أن تتملك «أبراج» حصصاً في شركات كويتية متخصصة في مجال الخدمات، وأن الجمعية العمومية غير العادية لها قررت زيادة رأسمالها إلى 5 ملايين دينار، إلا أنه بعد 5 أشهر من ذلك، وتحديداً في 2 أبريل 2005 تخارجت «الدولية للإجارة» من «أبراج» محققة ربحاً بلغ 1.3 مليون دينار بعد أن باعت حصتها بـ 5 ملايين دينار.
مصادر في الإدارة التنفيذية السابقة لـ «الدولية للإجارة» تعلق على ذلك قائلة: عندما أقدمت «الدولية للإجارة» على تملك حصة الأغلبية في «أبراج»، فإنها كانت تجد في نشاط الشركة في مجال العقود الحكومية في قطاع التنظيف والمناولة، خصوصاً في ظل قلة عدد الشركات العاملة في المجال نشاطاً واعداً يمكن أن يكون للاستثمار فيه عوائد جيدة، لذلك كان الاتفاق على زيادة رأسمال الشركة ودخول «الدولية للإجارة» بحصة الأغلبية، تمهيداً لإدراجها بعد ذلك في سوق الكويت للأوراق المالية، شجعنا على ذلك التزام «أبراج» التي كانت أحد عملائنا في سداد التزاماتها التمويلية تجاهنا دون تأخير منذ بداية التعامل بيننا في 2003.
وتتابع المصادر حديثها: بعد دخولنا الشركة صدمنا بالوضع الإداري الموجود فيها، فالقرار كان مركزياً يسيطر عليه شخص واحد هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما أن مشتريات المعدات والآلات كانت تتم من خلال مؤسسة واحدة بالذات، لذلك اشترطنا أن يأخذ مجلس الإدارة الذي كان للـ «الدولية للإجارة» عضوان فيه دوره في تحديد سياسة الشركة وتوزيع الصلاحيات في الإدارة التنفيذية، وتعيين رئيس تنفيذي مهني ذي خبرة.
وتكمل: في البداية لم يبد المعني أي اعتراض، لكن بعد شهرين فقط لم يسمح للرئيس التنفيذي من ممارسة صلاحياته، مما جعلنا نشك في مدى جدية الادارة والمساهمين القدامى في تطوير العمل في الشركة، لنكتشف ممارسات خطيرة بعد ذلك، فالشركة كانت تحقق أرباحاً صغيرة وغير مجدية في مناقصات التنظيف التي تفوز بها لأن إدارتها التنفيذية كانت تعمد إلى حرق الأسعار، في حين أن هناك أشخاصاً آخرين كانوا يستولون على مبالغ كبيرة عن طريق أخذ عمولات عن العمالة التي تجلبها الشركة لتنفيذ المناقصات والعقود.
وتضيف المصادر: واجهنا سمير الناصر بذلك، وأوضحنا له أن ذلك الأمر يضر بمصلحة الشركة، كما أنه يخالف الشريعة التي تحتكم إليها «الدولية للإجارة» في أعمالها، واقترحنا أن يتم تأسيس شركة تعمل وفق عقود الجعالة الشرعية، تؤدي دور الوسيط بين العمالة وشركة «أبراج» وتتقاضى رسوماً من العمالة عن ذلك، على ألا تكون ملكيتها بالكامل لشركة «أبراج»، إلا أن الناصر كان لديه اقتراح آخر، وهو أن يشتري حصتنا في الشركة، فلم نتردد في قبول ذلك، بعد أن حققنا أرباحاً جيدة نتيجة هذا التخارج.
* بعد ذلك وتحديداً في 10/10/2007 انقلبت الأمور، واستحوذت «أبراج» هذه المرة على حصة مؤثرة بلغت 30% في «الدولية للإجارة» اشترتها من «عارف» في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون دينار.
تقول المصادر ذاتها: أبلغتنا «عارف» في شهر يونيو 2007 نيتها في بيع حصتها في «الدولية للإجارة» محددة مدة 3 أشهر للانتهاء من العملية. كنا نعرف أن الكثير من الشركات ستكون مستعدة للقبول بشراء الحصة، لكن ضيق المدة المحددة لإتمام العملية خصوصاً في فترة الصيف جعل التركيز ينصب على 3 شركات منها شركة «أبراج» التي قبلت على الفور بالعرض، في حين كان دور «الدولية للإجارة» في توفيرمصادر التمويل لهذه الصفقة التي تمت بنجاح وفي وقت قياسي.
وتضيف: للأسف، فإن إدارة «أبراج» أرادت أن تطبق سياستها القديمة المعتمدة على المركزية في اتخاذ القرار والجمع بين الملكية والإدارة في «الدولية للإجارة» والتدخل في قرارات الإدارة التنفيذية والضغط عليها لإجراء صفقات تستفيد منها «أبراج» كالدخول في محافظ استثمارية في السوق لدعم أسهم «أبراج» وشركاتها وهو ما يتعارض مع سياسة «الدولية للإجارة» منذ تأسيسها. كذلك تحولت «الدولية للإجارة» ساحة صراع بين كبار المساهمين في «أبراج» للحصول على مقاعد مجلس الإدارة، مما اضطر كلا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابقين في «الدولية للإجارة» إلى تقديم الاستقالة.
الخلافات منذ استحواذ «أبراج» على حصة الأغلبية في «الدولية للإجارة»
بتاريخ 27/12/2007 قررت الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة زيادة رأس المال من 7 ملايين دينار الى 17 مليون دينار، وحصلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار على تنازل بعض المساهمين لها عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في الزيادة، وأعلنت رغبتها في الاكتتاب بعدد 25.5 مليون سهم بسعر 400 فلس للسهم الواحد وسددت الثمن البالغ 10.2 مليون دينار لشركة الأبراج القابضة. بعدها قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في «أبراج» ان «الدولية للاجارة» باعت حصتها في السوق محققة أرباحاً نتيجة لذلك رغم اتفاق الشركتين على عدم بيع الحصة، في حين أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة «الدولية للاجارة» أفاد بأن «أبراج» لم تخصص أسهماً لـ «الدولية للاجارة» في زيادة راس المال على الرغم من الاتفاق بين الشركتين على ذلك وتوقيع عقد بذلك، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على فسخ العقد مع تعويض تدفعه «أبراج» لـ «الدولية للاجارة»!
ــــ في 17/4/2008: رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الدكتور خالد الهاجري والرئيس التنفيذي للشركة فؤاد الحمود يتقدمان باستقالتيهما بسبب عدم انسجام بين الادارة التنفيذية والمساهمين الجدد «شركة الأبراج القابضة» وتباين الرؤى والتوجهات.
ــــ في 23 و24/4/2008: هبوط دراماتيكي في سعر سهم «أبراج» والدولية للاجارة في ظل قيام أحد كبار ملاك «أبراج» بعمليات بيع كبيرة للضغط على طرف الخلاف الآخر، بسبب اجراء تعيينات من قبل ادارة «أبراج»، مما أثار حفيظة أحد الملاك الذي أراد تعيين قريب له مقابل تعيين أقرباء للطرف الآخر.
ــــ ايقاف سهم «أبراج» عن التداول في 27/4/2008 بطلب من نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعد النزول الدراماتيكي لسعر السهم بسبب عمليات بيع يقوم بها أحد كبار الملاك، ويطلب من ادارة السوق التدقيق في طبيعة التداولات التي جرت على السهم وعلى أسهم شركات تابعة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار شملت صكوكا والشبكة الآلية ومنشآت، ويتهم الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود بعمليات تسييل على أسهم تلك الشركات والحمود ينفي ذلك. ثم عودة سهم «أبراج» للتداول في 1/5/2008 استجابة لطلب أحد كبار الملاك في الشركة.
ــــ في 29/4/2008: ادارة السوق توقف سهم «الدولية للاجارة» عن التداول وحتى اشعار آخر بسبب الخلاف القائم بين أعضاء مجلس ادارة الشركة واستقالة بعض أعضاء المجلس على نحو يمكن أن يؤدي الى الاضرار بالشركة والمساس بمصالح المساهمين، ولا تستجيب لمطالبات البنك الاسلامي للتنمية باعادة السهم للتداول.
ــــ في 30/4/2008: شكوى من بسام المطوع أحد كبار المساهمين في «أبراج» الى وكيل وزارة التجارة والى البنك المركزي ضد رئيس مجلس ادارة الشركة جمال الكندري ونائب الرئيس والعضو المنتدب سمير ناصر حول بعض الممارسات المالية والادارية خلال الفترة السابقة.
ــــ 3 كتب ترسلها «أبراج» للبنك الاسلامي للتنمية، تتهمه بالتقصير وتتساءل عن أسباب رفض البنك لاختيار جمال الحجي ممثل «أبراج» رئيساً لمجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة، وتهدد بالاحالة للنيابة العامة، وتدعو البنك الى اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة لمناقشة بعض الأمور واختيار رئيس لمجلس الادارة. والبنك يرد في كتاب واحد مفضلاً استمرار الادارة التنفيذية بقيادة فؤاد الحمود حتى موعد الجمعية العمومية للشركة لاختيار مجلس ادارة جديد.
ــــ عودة سهم «الدولية للاجارة» للتداول في 12/6/2008 بعد عقد الجمعية العمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد بقيادة سمير الناصر.
ــــ استقالة كل من فهد المنيع وعبدالوهاب المطوع من عضوية مجلس ادارة «أبراج» في 4/9/2008.
تحفظات لوزارة التجارة على مخالفات
جانب آخر من المخالفات التي ارتكبتها «أبراج» كان لوزارة التجارة تحفظها وملاحظاتها عليها سواء ما يتعلق بـ «أبراج» أو «الدولية للإجارة»:
ــــ في 8/5/2008: وجهت وزارة التجارة ملاحظات إلى إدارة شركة الأبراج القابضة خلال الجمعية العمومية للشركة لمخالفتها قانون الشركات بشراء أكثر من 10% من أسهم الخزينة ووصول النسبة إلى 14%.
ــــ في 11/5/2008: ألغت وزارة التجارة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله الجمعية، وقالت الدولية للإجارة والاستثمار في بيان لها: «إن الجمعيتين العموميتين لم تنعقدا لعدم وجود من يترأس الاجتماع نظراً لاستبدال «أبراج» نائب رئيس مجلس الإدارة فهد المنيع بممثل آخر لها في المجلس، وعدم وجود مفوض من قبل رئيس المجلس برئاسة الجمعية».
ــــ في 8/6/2008: في الجمعية العمومية لشركة الدولية للإجارة والاستثمار تحفظت وزارة التجارة على قيام «أبراج» بشراء 8.6% من أسهم «الدولية للإجارة» من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية أثناء عضويتها في مجلس إدارة الشركة وهو ما يحظره القانون.
تحقيقات في تجاوزات لتداولات «أبراج» و«الدولية للإجارة» وإحالة للنيابة العامة
التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية كان لها نصيب من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها «أبراج» وشركاتها:
ــــ ففي 27/4/2008: توجه لدى إدارة السوق لإحالة ملف شركة الأبراج القابضة إلى النيابة العامة بعد تعاملات بين أربع محافظ تدار من قبل مدير استثمار واحد بأسماء عملاء مختلفة أجرت تعاملات على سهم الشركة لا تتفق مع الاشتراطات واللوائح المعمول بها في السوق، منها ما يتعلق بتداولات لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة ذاتها.
ــــ وفي 2/6/2008: المساهم الأكبر في شركة الأبراج القابضة يرفع دعويين قضائيتين أمام المحاكم ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب الرئيس والعضو المنتدب، وشكاوى من مساهمين آخرين إلى إدارة السوق يتعلق بعضها بعدم التزام إدارة الشركة بقانون الإفصاح.
ــــ وفي 18/9/2008: قسم الرقابة في السوق يقول ان «الدولية للإجارة» ارتكبت مخالفات بصفقات استعملت فيها حسابات عملائها.
ــــ وفي 17/2/2009: لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية تصدر حكماً يقضي بإلزام مجموعة شركات الأبراج القابضة دفع مبلغ 3.5 مليون دينار لمصلحة شركة الوطني للوساطة المالية.
ــــ وفي مارس 2009: تحرك مساهمون في شركة الأبراج القابضة والشركة الدولية للإجارة لتقديم شكاوى رسمية بعد أن كشفت إدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية مخالفات أحالتها إلى النيابة العامة. من ضمن هذه المخالفات قيام إدارة الشركة بعقود وعمليات تداول مخالفة تهدف إلى تحسين الميزانيات من خلال إبرام صفقات بأسعار مرتفعة وإعادة بيعها لبعضهم البعض داخل المجموعة.
ــــ وفي أبريل 2009: لجنة من إدارة الرقابة في السوق تنتدبها النيابة العامة للتحقيق في تعاملات أجرتها محافظ مالية تابعة لشركة الأبراج القابضة والتحقيقات تثبت أن محافظ مالية تعود لأقارب من الدرجة الأولى لمسؤولين كبار في «أبراج» استخدمت للاستفادة من منافع مالية تمثلت في أرباح محققة من تداولات جرت على أسهم الشركة وشركات أخرى ذات صلة.
ــــ وفي 29/4/2009: البورصة تحقق في أسباب تراجع مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة عن توصيته السابقة في 22/3/2009 بتوزيع أسهم منحة بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008 ثم تراجعه عنها.
مشاريع مليارية لم تر النور
عدد من المشاريع والعقود المليارية أعلنت «أبراج» عنها منذ الربع الثالث في عام 2007، كان آخرها مشروع تطوير ولاية بنتاغاز الفلبينية في يناير 2008 بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لكن اياً من هذه المشاريع لم يشهد أي تطورات منذ الإعلان عنها:
ــــ في 31/7/2007 أعلنت الشركة عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية أنها بحثت مع الحكومة السنغالية في 3 عقود قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، هي عبارة عن عقود في قطاع النفط والغاز، والخدمات البيئية وإعادة تدوير النفايات، وفي قطاعات خدمية تتضمن عقوداً زراعية نظافة، على أن يرد الطرف السنغالي نهائياً على الشركة بهذا الخصوص قبل نهاية العام نفسه. ومن تاريخ هذا الإعلان لم تفصح الشركة عن أي جديد بخصوص مصير هذه العقود.
ــــ في 27/12/2007 أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال الجمعية العمومية أن الشركة تحضر لمشروع ضخم في مجال الطاقة في مملكة البحرين، وأن مجموعة استثمارية سعودية متخصصة في الاستثمارات النفطية تريد الاستحواذ على 10% من أسهم «أبراج». وفي مارس 2008 زار رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي الكويت بدعوة من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «أبراج» لتوقيع عقود، قالت عنها مصادر الشركة حينها انها من الوزن الثقيل جداً، ومن أضخم ما دخلته الشركات الكويتية.
وبعدها بأربعة أشهر وتحديداً في 7/7/2008 قالت الشركة انه تم توقيع اتفاق مبدئي بين شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن «تابعة بنسبة 65%» وشركة فرنسية ربحت مناقصة لتدوير النفايات في مملكة البحرين بقيمة 600 مليون دولار لتنفيذ العقد، بحيث تبلغ نسبة شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن 40% من العقد، وأفادت «أبراج»بأنها ستقوم بموافاة إدارة السوق بآخر المستجدات بهذا الخصوص في حينها.
الجدير بالذكر أن احدى الصحف نقلت قبل هذا التاريخ بسنة كاملة وتحديداً في 14/7/2007 عن مصادر مطلعة خبراً مفاده أن «أبراج» بصدد توقيع عقد بقيمة 500 مليون دينار بحريني مع الحكومة البحرينية لبناء مصنع نفايات! ورغم كل ذلك فإن أياً من هذه المشاريع لم يظهر على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
ــــ في 14/1/2008 أعلنت «أبراج» من خلال مؤتمر صحفي عن توقيعها مع شركة أراغون البريطانية بصفتها ممثلة للجانب الفلبيني على اتفاقية استثمارية لتطوير ولايتي بنتاغاز وسوبك في الفلبين، من خلال إنشاء موانئ ومطارات وسكك حديد ومدن تجارية ومحطات كهربائية واتصالات، على أن تقود «أبراج» كونسورتيوم مكونا من عدة شركات إضافة إليها، وأن قيمة هذه المشاريع تبلغ أكثر من 10 مليار دولار يتم تنفيذها عن طريق تأسيس شركة قابضة في إحدى العواصم الأوروبية، على أن يمتلك التحالف الكويتي 75% من الشركة، وإنشاء صندوق استثماري برأسمال 10 مليار دولار.
وفي 2/3/2008 كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر عن إنشاء شركة في لندن تحت اسم ايه في فنتشر برأسمال 10 ملايين دولار، كخطوة أولى للاستثمار في مشاريع الفلبين.
وفي 17/4/2008 أعلنت «الدولية للإجارة» عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية أنها خارج تحالف الفلبين بعد أن وجدت أن دورها في التحالف غير مجد، ليرد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «أبراج» في 20/4/2008 بأن فؤاد الحمود لا يملك قرار «الدولية للإجارة» ليقول إنها انسحبت من كونسورتيوم الفلبين.
وفي 8/5/2008 قال رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة جمال الكندري ان مشاريع الفلبين ليست عقوداً فعلية تم التوقيع عليها ولكن عطاءات لمجموعة مشاريع للبنية التحتية في الفلبين! علما ان شركاء «أبراج» في التحالف المذكور اختفت ملكياتهم في «أبراج» بعد ذلك رغم ما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة «أبراج» في الجمعية العمومية للشركة في 27/12/2007 على أن احدى الشركات الحليفة ستزيد حصتها في الشركة إلى الضعف من 10% إلى 20% من خلال تنازل بعض كبار المساهمين في «أبراج» عن حقوقهم في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
مراقبو الحسابات لا يبدون رأياً في البيانات المالية
آخر من انضم لقائمة المخالفين ومبدي الملاحظات والتحفظات على شركة «أبراج» بعد وزارة التجارة وإدارة السوق والمحاكم كان مراقبي الحسابات الذين لم يبدوا رأياً حول البيانات المالية المجمعة لـ «أبراج» وذلك لعدة ملاحظات رصدوها على ميزانية «أبراج» للسنة المالية المنتهية في 31/10/2008 ومن ثم البيانات المالية للشركة عن الربع الأول المنتهي في 31/1/2009، والملاحظات كالتالي:
1 - أصدرت لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 حكماً يقضي بإلزام المجموعة والشركة الزميلة لها «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» مجتمعتين بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.55 مليون دينار لمصلحة إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك عن المبالغ التي تخلفت المجموعة والشركة الزميلة لها عن سدادها لقاء صفقات أبرمتها شركة الوساطة المالية تلك نيابة عنهم، وتقوم المجموعة حالياً بالطعن في هذا الحكم وهو قيد التداول بانتظار صدور حكم نهائي بشأنه. ولم تستلم المجموعة إخطاراً رسمياً بحصتها عن الموجودات والالتزامات المرتبطة بهذا الحكم.
2 - ورد ضمن استثمارات المجموعة المختلفة استثمار في شركة المدى للخدمات اللوجستية (ش.م.ك.م) (سابقاً: شركة احمادة للخدمات اللوجستية) بمبلغ 2.09 مليون دينار «إيضاح رقم 5» واستثمار في نفس الشركة بمبلغ 9.12 مليون دينار «إيضاح رقم 8» واستثمار في شركة محدودة مسجلة في انكلترا بمبلغ 5.98 مليون دينار «إيضاح رقم 8» واستثمار في شركة تابعة غير مجمعة بمبلغ 4.49 مليون دينار «إيضاح رقم 9». ولم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة أو في تاريخ البيانات المرحلية عن الربع الأول، وتم إدراج قيمها كما هو مبين في الإيضاحات المشار إليها أعلاه.
3 - تم إدراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» بقيمة 75.67 مليون دينار متضمنة شهرة بمبلغ 51.9 مليون دينار وذلك بناءً على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/12/2008، ولكن لم يتم تقدير قيمة الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة أو بتاريخ البيانات المرحلية عن الربع الأول.
4 - نود أن نلفت الانتباه إلى أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تزيد عن الموجودات المتداولة كما تظهر في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 25.3 مليون دينار وذلك قبل أي تعديل قد ينتج عن الأمور الواردة ضمن الفقرات 1 إلى 3 أعلاه. قامت إدارة المجموعة بوضع خطة تم بيانها ضمن الإيضاح رقم (28) حول البيانات المالية وذلك لضمان استمرارية المجموعة ولتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق.
وختم مراقبو الحسابات ملاحظاتهم بالقول: بسبب أهمية الأمور الواردة ضمن الفقرات المشار إليها أعلاه، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة لإبداء رأينا حول أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأياً حول البيانات المالية للمجموعة.
تقول مصادر استثمارية: الملاحظ أن قيمة الأسهم التي استحوذت عليها «أبراج» في «الدولية للإجارة» والبالغة 105 ملايين سهم خسرت حتى قبل إيقاف سهم «الدولية للإجارة» عن التداول في 31/3/2009 ما يعادل قيمة الشهرة التي حددتها الشركة في بياناتها المالية عن استثمارها في «الدولية للإجارة» والبالغة 51 مليون دينار، أي ما يعادل 3 أضعاف رأسمال «أبراج» البالغ 17 مليون دينار. وعلى الرغم من ذلك فإنه بحسب البيانات المالية فإن إدارة «أبراج» ترفض تسجيل الاستثمارات بقيمتها السوقية وقت إعداد البيانات المالية، واصفة مطالبات مراقبي الحسابات على لسان سمير الناصر بأنه تشدد في عملية الإفصاح.
تضليل لم يستمر طويلاً
قال سمير ناصر في مؤتمر صحفي عقده في 16/3/2009 ان بنك الكويت والشرق الأوسط وصل إلى المراحل النهائية لجدولة 60 مليون دينار من الديون المحلية لـ«الدولية للإجارة» لمدة عام ونصف العام، مع تقديم قرض جديد بقيمة 20 مليون دينار كمبلغ نقدي «كاش». وفي اليوم نفسه نفى بنك الكويت والشرق الأوسط صحة ما أفادت به الشركة من توصلها لاتفاق مع البنك لإعادة هيكلة جزء من ديونها، مع تأكيد البنك أن أي ائتمان يمنح لشركات الاستثمار أو غيرها لن يتم إلا وفقاً لسياسة البنك المتحفظة، مع الأخذ بالاعتبار الضمانات المقدمة والتدفقات النقدية للعميل.
وفي المؤتمر نفسه نفى ناصر ما أسماه بالاشاعات حول عدم دفع «أبراج» لرواتب موظفيها، وتأكيده أنه يوجد لدى «أبراج» 10 آلاف عامل وموظف، لا يوجد أي راتب متأخر لأي منهم، لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، وما إضرابات العمالة التابعة للشركة في الكثير من الجهات الحكومية خلال الشهور الأخيرة، وآخرها إضراب أكثر من 800 عامل نظافة في منطقة الأحمدي الصحية يوم أمس الأول، مما تسبب في توقف العمليات الجراحية في مستشفى العدان وتكدس الأوساخ في المستشفى بسبب عدم استلام العمالة لرواتبها منذ 4 أشهر وعدم تجديد إقاماتهم منذ 6 أشهر، إلا دليل على عدم صحة ما قاله الناصر.
لكن يبدو أن الاهتمام الذي حظيت به الشركة من قبل المراقبين الاقتصاديين بعد إتمام هذه الصفقة، كشف الكثير من المشاكل حول إدارة الشركة التي لم تكن ظاهرة للعيان، لتظهر عند بعض المراقبين سلسلة من التجاوزات والأخطاء، إضافة إلى حجم الخلافات الكبير بين بعض كبار الملاك فيها.
هذه المشاكل ألقت بظلالها ليس على «أبراج» فحسب، وإنما على «الدولية للإجارة» وعلى «الشبكة القابضة» التي تسيطر «الدولية للإجارة» على ما نسبته 48.5% من أسهمها. فـ «أبراج» لم تعقد جمعيتها العمومية عن سنتها المالية الماضية رغم مرور ما يقارب 7 أشهر على انتهائها في 31/10/2008، تخلل هذه الفترة إيقاف سهم الشركة عن التداول في الفترة من 1/2/2009 لغاية 5/5/2009 بسبب التأخير في الإعلان عن نتائج السنة المالية الماضية ثم نتائج الربع الأول الذي انتهى في 30/1/2009. والأمر أكثر سوءاً بالنسبة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وشركة الشبكة القابضة، فهما موقوفتان عن التداول بسبب عدم إعلانهما عن نتائجهما المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 رغم مرور ما يقارب 5 أشهر على انتهائها. أضف إلى ذلك الهبوط الكبير في أسعار الأسهم الثلاثة حتى ما قبل الإيقاف.
وفيما يلي تناول لبعض التجاوزات والمخالفات والخلافات التي كانت «أبراج» وزميلتاها ساحة لها، منذ ما قبل إدراج الشركة حتى الآن:
«الدولية للإجارة» تستحوذ على «أبراج» في 2004 و«أبراج» تستحوذ على «الدولية للإجارة» في 2007
يبدو أن الخلاف بين الإدارة التنفيذية السابقة للشركة الدولية للإجارة والاستثمار، وإدارة شركة الأبراج القابضة قديم ولم يكن وليد التجاذبات التي حدثت بعد استحواذ «أبراج» على حصة الأغلبية في الدولية للإجارة العام الماضي.
ففي 31/10/2004، وحسب الإفصاحات على موقع السوق استحوذت الدولية للإجارة على 70% من «أبراج»، وقالت «الدولية للإجارة» في إفصاحها آنذاك أنه من المقرر أن تتملك «أبراج» حصصاً في شركات كويتية متخصصة في مجال الخدمات، وأن الجمعية العمومية غير العادية لها قررت زيادة رأسمالها إلى 5 ملايين دينار، إلا أنه بعد 5 أشهر من ذلك، وتحديداً في 2 أبريل 2005 تخارجت «الدولية للإجارة» من «أبراج» محققة ربحاً بلغ 1.3 مليون دينار بعد أن باعت حصتها بـ 5 ملايين دينار.
مصادر في الإدارة التنفيذية السابقة لـ «الدولية للإجارة» تعلق على ذلك قائلة: عندما أقدمت «الدولية للإجارة» على تملك حصة الأغلبية في «أبراج»، فإنها كانت تجد في نشاط الشركة في مجال العقود الحكومية في قطاع التنظيف والمناولة، خصوصاً في ظل قلة عدد الشركات العاملة في المجال نشاطاً واعداً يمكن أن يكون للاستثمار فيه عوائد جيدة، لذلك كان الاتفاق على زيادة رأسمال الشركة ودخول «الدولية للإجارة» بحصة الأغلبية، تمهيداً لإدراجها بعد ذلك في سوق الكويت للأوراق المالية، شجعنا على ذلك التزام «أبراج» التي كانت أحد عملائنا في سداد التزاماتها التمويلية تجاهنا دون تأخير منذ بداية التعامل بيننا في 2003.
وتتابع المصادر حديثها: بعد دخولنا الشركة صدمنا بالوضع الإداري الموجود فيها، فالقرار كان مركزياً يسيطر عليه شخص واحد هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما أن مشتريات المعدات والآلات كانت تتم من خلال مؤسسة واحدة بالذات، لذلك اشترطنا أن يأخذ مجلس الإدارة الذي كان للـ «الدولية للإجارة» عضوان فيه دوره في تحديد سياسة الشركة وتوزيع الصلاحيات في الإدارة التنفيذية، وتعيين رئيس تنفيذي مهني ذي خبرة.
وتكمل: في البداية لم يبد المعني أي اعتراض، لكن بعد شهرين فقط لم يسمح للرئيس التنفيذي من ممارسة صلاحياته، مما جعلنا نشك في مدى جدية الادارة والمساهمين القدامى في تطوير العمل في الشركة، لنكتشف ممارسات خطيرة بعد ذلك، فالشركة كانت تحقق أرباحاً صغيرة وغير مجدية في مناقصات التنظيف التي تفوز بها لأن إدارتها التنفيذية كانت تعمد إلى حرق الأسعار، في حين أن هناك أشخاصاً آخرين كانوا يستولون على مبالغ كبيرة عن طريق أخذ عمولات عن العمالة التي تجلبها الشركة لتنفيذ المناقصات والعقود.
وتضيف المصادر: واجهنا سمير الناصر بذلك، وأوضحنا له أن ذلك الأمر يضر بمصلحة الشركة، كما أنه يخالف الشريعة التي تحتكم إليها «الدولية للإجارة» في أعمالها، واقترحنا أن يتم تأسيس شركة تعمل وفق عقود الجعالة الشرعية، تؤدي دور الوسيط بين العمالة وشركة «أبراج» وتتقاضى رسوماً من العمالة عن ذلك، على ألا تكون ملكيتها بالكامل لشركة «أبراج»، إلا أن الناصر كان لديه اقتراح آخر، وهو أن يشتري حصتنا في الشركة، فلم نتردد في قبول ذلك، بعد أن حققنا أرباحاً جيدة نتيجة هذا التخارج.
* بعد ذلك وتحديداً في 10/10/2007 انقلبت الأمور، واستحوذت «أبراج» هذه المرة على حصة مؤثرة بلغت 30% في «الدولية للإجارة» اشترتها من «عارف» في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون دينار.
تقول المصادر ذاتها: أبلغتنا «عارف» في شهر يونيو 2007 نيتها في بيع حصتها في «الدولية للإجارة» محددة مدة 3 أشهر للانتهاء من العملية. كنا نعرف أن الكثير من الشركات ستكون مستعدة للقبول بشراء الحصة، لكن ضيق المدة المحددة لإتمام العملية خصوصاً في فترة الصيف جعل التركيز ينصب على 3 شركات منها شركة «أبراج» التي قبلت على الفور بالعرض، في حين كان دور «الدولية للإجارة» في توفيرمصادر التمويل لهذه الصفقة التي تمت بنجاح وفي وقت قياسي.
وتضيف: للأسف، فإن إدارة «أبراج» أرادت أن تطبق سياستها القديمة المعتمدة على المركزية في اتخاذ القرار والجمع بين الملكية والإدارة في «الدولية للإجارة» والتدخل في قرارات الإدارة التنفيذية والضغط عليها لإجراء صفقات تستفيد منها «أبراج» كالدخول في محافظ استثمارية في السوق لدعم أسهم «أبراج» وشركاتها وهو ما يتعارض مع سياسة «الدولية للإجارة» منذ تأسيسها. كذلك تحولت «الدولية للإجارة» ساحة صراع بين كبار المساهمين في «أبراج» للحصول على مقاعد مجلس الإدارة، مما اضطر كلا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابقين في «الدولية للإجارة» إلى تقديم الاستقالة.
الخلافات منذ استحواذ «أبراج» على حصة الأغلبية في «الدولية للإجارة»
بتاريخ 27/12/2007 قررت الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة زيادة رأس المال من 7 ملايين دينار الى 17 مليون دينار، وحصلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار على تنازل بعض المساهمين لها عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في الزيادة، وأعلنت رغبتها في الاكتتاب بعدد 25.5 مليون سهم بسعر 400 فلس للسهم الواحد وسددت الثمن البالغ 10.2 مليون دينار لشركة الأبراج القابضة. بعدها قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في «أبراج» ان «الدولية للاجارة» باعت حصتها في السوق محققة أرباحاً نتيجة لذلك رغم اتفاق الشركتين على عدم بيع الحصة، في حين أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة «الدولية للاجارة» أفاد بأن «أبراج» لم تخصص أسهماً لـ «الدولية للاجارة» في زيادة راس المال على الرغم من الاتفاق بين الشركتين على ذلك وتوقيع عقد بذلك، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على فسخ العقد مع تعويض تدفعه «أبراج» لـ «الدولية للاجارة»!
ــــ في 17/4/2008: رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الدكتور خالد الهاجري والرئيس التنفيذي للشركة فؤاد الحمود يتقدمان باستقالتيهما بسبب عدم انسجام بين الادارة التنفيذية والمساهمين الجدد «شركة الأبراج القابضة» وتباين الرؤى والتوجهات.
ــــ في 23 و24/4/2008: هبوط دراماتيكي في سعر سهم «أبراج» والدولية للاجارة في ظل قيام أحد كبار ملاك «أبراج» بعمليات بيع كبيرة للضغط على طرف الخلاف الآخر، بسبب اجراء تعيينات من قبل ادارة «أبراج»، مما أثار حفيظة أحد الملاك الذي أراد تعيين قريب له مقابل تعيين أقرباء للطرف الآخر.
ــــ ايقاف سهم «أبراج» عن التداول في 27/4/2008 بطلب من نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعد النزول الدراماتيكي لسعر السهم بسبب عمليات بيع يقوم بها أحد كبار الملاك، ويطلب من ادارة السوق التدقيق في طبيعة التداولات التي جرت على السهم وعلى أسهم شركات تابعة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار شملت صكوكا والشبكة الآلية ومنشآت، ويتهم الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود بعمليات تسييل على أسهم تلك الشركات والحمود ينفي ذلك. ثم عودة سهم «أبراج» للتداول في 1/5/2008 استجابة لطلب أحد كبار الملاك في الشركة.
ــــ في 29/4/2008: ادارة السوق توقف سهم «الدولية للاجارة» عن التداول وحتى اشعار آخر بسبب الخلاف القائم بين أعضاء مجلس ادارة الشركة واستقالة بعض أعضاء المجلس على نحو يمكن أن يؤدي الى الاضرار بالشركة والمساس بمصالح المساهمين، ولا تستجيب لمطالبات البنك الاسلامي للتنمية باعادة السهم للتداول.
ــــ في 30/4/2008: شكوى من بسام المطوع أحد كبار المساهمين في «أبراج» الى وكيل وزارة التجارة والى البنك المركزي ضد رئيس مجلس ادارة الشركة جمال الكندري ونائب الرئيس والعضو المنتدب سمير ناصر حول بعض الممارسات المالية والادارية خلال الفترة السابقة.
ــــ 3 كتب ترسلها «أبراج» للبنك الاسلامي للتنمية، تتهمه بالتقصير وتتساءل عن أسباب رفض البنك لاختيار جمال الحجي ممثل «أبراج» رئيساً لمجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة، وتهدد بالاحالة للنيابة العامة، وتدعو البنك الى اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة لمناقشة بعض الأمور واختيار رئيس لمجلس الادارة. والبنك يرد في كتاب واحد مفضلاً استمرار الادارة التنفيذية بقيادة فؤاد الحمود حتى موعد الجمعية العمومية للشركة لاختيار مجلس ادارة جديد.
ــــ عودة سهم «الدولية للاجارة» للتداول في 12/6/2008 بعد عقد الجمعية العمومية للشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد بقيادة سمير الناصر.
ــــ استقالة كل من فهد المنيع وعبدالوهاب المطوع من عضوية مجلس ادارة «أبراج» في 4/9/2008.
تحفظات لوزارة التجارة على مخالفات
جانب آخر من المخالفات التي ارتكبتها «أبراج» كان لوزارة التجارة تحفظها وملاحظاتها عليها سواء ما يتعلق بـ «أبراج» أو «الدولية للإجارة»:
ــــ في 8/5/2008: وجهت وزارة التجارة ملاحظات إلى إدارة شركة الأبراج القابضة خلال الجمعية العمومية للشركة لمخالفتها قانون الشركات بشراء أكثر من 10% من أسهم الخزينة ووصول النسبة إلى 14%.
ــــ في 11/5/2008: ألغت وزارة التجارة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار لعدم حضور رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله الجمعية، وقالت الدولية للإجارة والاستثمار في بيان لها: «إن الجمعيتين العموميتين لم تنعقدا لعدم وجود من يترأس الاجتماع نظراً لاستبدال «أبراج» نائب رئيس مجلس الإدارة فهد المنيع بممثل آخر لها في المجلس، وعدم وجود مفوض من قبل رئيس المجلس برئاسة الجمعية».
ــــ في 8/6/2008: في الجمعية العمومية لشركة الدولية للإجارة والاستثمار تحفظت وزارة التجارة على قيام «أبراج» بشراء 8.6% من أسهم «الدولية للإجارة» من خلال التداول المباشر على سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية أثناء عضويتها في مجلس إدارة الشركة وهو ما يحظره القانون.
تحقيقات في تجاوزات لتداولات «أبراج» و«الدولية للإجارة» وإحالة للنيابة العامة
التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية كان لها نصيب من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها «أبراج» وشركاتها:
ــــ ففي 27/4/2008: توجه لدى إدارة السوق لإحالة ملف شركة الأبراج القابضة إلى النيابة العامة بعد تعاملات بين أربع محافظ تدار من قبل مدير استثمار واحد بأسماء عملاء مختلفة أجرت تعاملات على سهم الشركة لا تتفق مع الاشتراطات واللوائح المعمول بها في السوق، منها ما يتعلق بتداولات لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة ذاتها.
ــــ وفي 2/6/2008: المساهم الأكبر في شركة الأبراج القابضة يرفع دعويين قضائيتين أمام المحاكم ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب الرئيس والعضو المنتدب، وشكاوى من مساهمين آخرين إلى إدارة السوق يتعلق بعضها بعدم التزام إدارة الشركة بقانون الإفصاح.
ــــ وفي 18/9/2008: قسم الرقابة في السوق يقول ان «الدولية للإجارة» ارتكبت مخالفات بصفقات استعملت فيها حسابات عملائها.
ــــ وفي 17/2/2009: لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية تصدر حكماً يقضي بإلزام مجموعة شركات الأبراج القابضة دفع مبلغ 3.5 مليون دينار لمصلحة شركة الوطني للوساطة المالية.
ــــ وفي مارس 2009: تحرك مساهمون في شركة الأبراج القابضة والشركة الدولية للإجارة لتقديم شكاوى رسمية بعد أن كشفت إدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية مخالفات أحالتها إلى النيابة العامة. من ضمن هذه المخالفات قيام إدارة الشركة بعقود وعمليات تداول مخالفة تهدف إلى تحسين الميزانيات من خلال إبرام صفقات بأسعار مرتفعة وإعادة بيعها لبعضهم البعض داخل المجموعة.
ــــ وفي أبريل 2009: لجنة من إدارة الرقابة في السوق تنتدبها النيابة العامة للتحقيق في تعاملات أجرتها محافظ مالية تابعة لشركة الأبراج القابضة والتحقيقات تثبت أن محافظ مالية تعود لأقارب من الدرجة الأولى لمسؤولين كبار في «أبراج» استخدمت للاستفادة من منافع مالية تمثلت في أرباح محققة من تداولات جرت على أسهم الشركة وشركات أخرى ذات صلة.
ــــ وفي 29/4/2009: البورصة تحقق في أسباب تراجع مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة عن توصيته السابقة في 22/3/2009 بتوزيع أسهم منحة بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31/10/2008 ثم تراجعه عنها.
مشاريع مليارية لم تر النور
عدد من المشاريع والعقود المليارية أعلنت «أبراج» عنها منذ الربع الثالث في عام 2007، كان آخرها مشروع تطوير ولاية بنتاغاز الفلبينية في يناير 2008 بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لكن اياً من هذه المشاريع لم يشهد أي تطورات منذ الإعلان عنها:
ــــ في 31/7/2007 أعلنت الشركة عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية أنها بحثت مع الحكومة السنغالية في 3 عقود قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، هي عبارة عن عقود في قطاع النفط والغاز، والخدمات البيئية وإعادة تدوير النفايات، وفي قطاعات خدمية تتضمن عقوداً زراعية نظافة، على أن يرد الطرف السنغالي نهائياً على الشركة بهذا الخصوص قبل نهاية العام نفسه. ومن تاريخ هذا الإعلان لم تفصح الشركة عن أي جديد بخصوص مصير هذه العقود.
ــــ في 27/12/2007 أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال الجمعية العمومية أن الشركة تحضر لمشروع ضخم في مجال الطاقة في مملكة البحرين، وأن مجموعة استثمارية سعودية متخصصة في الاستثمارات النفطية تريد الاستحواذ على 10% من أسهم «أبراج». وفي مارس 2008 زار رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي الكويت بدعوة من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «أبراج» لتوقيع عقود، قالت عنها مصادر الشركة حينها انها من الوزن الثقيل جداً، ومن أضخم ما دخلته الشركات الكويتية.
وبعدها بأربعة أشهر وتحديداً في 7/7/2008 قالت الشركة انه تم توقيع اتفاق مبدئي بين شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن «تابعة بنسبة 65%» وشركة فرنسية ربحت مناقصة لتدوير النفايات في مملكة البحرين بقيمة 600 مليون دولار لتنفيذ العقد، بحيث تبلغ نسبة شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن 40% من العقد، وأفادت «أبراج»بأنها ستقوم بموافاة إدارة السوق بآخر المستجدات بهذا الخصوص في حينها.
الجدير بالذكر أن احدى الصحف نقلت قبل هذا التاريخ بسنة كاملة وتحديداً في 14/7/2007 عن مصادر مطلعة خبراً مفاده أن «أبراج» بصدد توقيع عقد بقيمة 500 مليون دينار بحريني مع الحكومة البحرينية لبناء مصنع نفايات! ورغم كل ذلك فإن أياً من هذه المشاريع لم يظهر على أرض الواقع حتى هذه اللحظة.
ــــ في 14/1/2008 أعلنت «أبراج» من خلال مؤتمر صحفي عن توقيعها مع شركة أراغون البريطانية بصفتها ممثلة للجانب الفلبيني على اتفاقية استثمارية لتطوير ولايتي بنتاغاز وسوبك في الفلبين، من خلال إنشاء موانئ ومطارات وسكك حديد ومدن تجارية ومحطات كهربائية واتصالات، على أن تقود «أبراج» كونسورتيوم مكونا من عدة شركات إضافة إليها، وأن قيمة هذه المشاريع تبلغ أكثر من 10 مليار دولار يتم تنفيذها عن طريق تأسيس شركة قابضة في إحدى العواصم الأوروبية، على أن يمتلك التحالف الكويتي 75% من الشركة، وإنشاء صندوق استثماري برأسمال 10 مليار دولار.
وفي 2/3/2008 كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر عن إنشاء شركة في لندن تحت اسم ايه في فنتشر برأسمال 10 ملايين دولار، كخطوة أولى للاستثمار في مشاريع الفلبين.
وفي 17/4/2008 أعلنت «الدولية للإجارة» عبر موقع سوق الكويت للأوراق المالية أنها خارج تحالف الفلبين بعد أن وجدت أن دورها في التحالف غير مجد، ليرد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «أبراج» في 20/4/2008 بأن فؤاد الحمود لا يملك قرار «الدولية للإجارة» ليقول إنها انسحبت من كونسورتيوم الفلبين.
وفي 8/5/2008 قال رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة جمال الكندري ان مشاريع الفلبين ليست عقوداً فعلية تم التوقيع عليها ولكن عطاءات لمجموعة مشاريع للبنية التحتية في الفلبين! علما ان شركاء «أبراج» في التحالف المذكور اختفت ملكياتهم في «أبراج» بعد ذلك رغم ما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة «أبراج» في الجمعية العمومية للشركة في 27/12/2007 على أن احدى الشركات الحليفة ستزيد حصتها في الشركة إلى الضعف من 10% إلى 20% من خلال تنازل بعض كبار المساهمين في «أبراج» عن حقوقهم في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
مراقبو الحسابات لا يبدون رأياً في البيانات المالية
آخر من انضم لقائمة المخالفين ومبدي الملاحظات والتحفظات على شركة «أبراج» بعد وزارة التجارة وإدارة السوق والمحاكم كان مراقبي الحسابات الذين لم يبدوا رأياً حول البيانات المالية المجمعة لـ «أبراج» وذلك لعدة ملاحظات رصدوها على ميزانية «أبراج» للسنة المالية المنتهية في 31/10/2008 ومن ثم البيانات المالية للشركة عن الربع الأول المنتهي في 31/1/2009، والملاحظات كالتالي:
1 - أصدرت لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 حكماً يقضي بإلزام المجموعة والشركة الزميلة لها «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» مجتمعتين بدفع مبلغ إجمالي قدره 3.55 مليون دينار لمصلحة إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك عن المبالغ التي تخلفت المجموعة والشركة الزميلة لها عن سدادها لقاء صفقات أبرمتها شركة الوساطة المالية تلك نيابة عنهم، وتقوم المجموعة حالياً بالطعن في هذا الحكم وهو قيد التداول بانتظار صدور حكم نهائي بشأنه. ولم تستلم المجموعة إخطاراً رسمياً بحصتها عن الموجودات والالتزامات المرتبطة بهذا الحكم.
2 - ورد ضمن استثمارات المجموعة المختلفة استثمار في شركة المدى للخدمات اللوجستية (ش.م.ك.م) (سابقاً: شركة احمادة للخدمات اللوجستية) بمبلغ 2.09 مليون دينار «إيضاح رقم 5» واستثمار في نفس الشركة بمبلغ 9.12 مليون دينار «إيضاح رقم 8» واستثمار في شركة محدودة مسجلة في انكلترا بمبلغ 5.98 مليون دينار «إيضاح رقم 8» واستثمار في شركة تابعة غير مجمعة بمبلغ 4.49 مليون دينار «إيضاح رقم 9». ولم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما في تاريخ الميزانية العمومية المجمعة أو في تاريخ البيانات المرحلية عن الربع الأول، وتم إدراج قيمها كما هو مبين في الإيضاحات المشار إليها أعلاه.
3 - تم إدراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» بقيمة 75.67 مليون دينار متضمنة شهرة بمبلغ 51.9 مليون دينار وذلك بناءً على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30/12/2008، ولكن لم يتم تقدير قيمة الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة أو بتاريخ البيانات المرحلية عن الربع الأول.
4 - نود أن نلفت الانتباه إلى أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تزيد عن الموجودات المتداولة كما تظهر في البيانات المالية المجمعة المرفقة بمبلغ 25.3 مليون دينار وذلك قبل أي تعديل قد ينتج عن الأمور الواردة ضمن الفقرات 1 إلى 3 أعلاه. قامت إدارة المجموعة بوضع خطة تم بيانها ضمن الإيضاح رقم (28) حول البيانات المالية وذلك لضمان استمرارية المجموعة ولتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق.
وختم مراقبو الحسابات ملاحظاتهم بالقول: بسبب أهمية الأمور الواردة ضمن الفقرات المشار إليها أعلاه، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة لإبداء رأينا حول أعمال التدقيق، وبناءً عليه فإننا لا نبدي رأياً حول البيانات المالية للمجموعة.
تقول مصادر استثمارية: الملاحظ أن قيمة الأسهم التي استحوذت عليها «أبراج» في «الدولية للإجارة» والبالغة 105 ملايين سهم خسرت حتى قبل إيقاف سهم «الدولية للإجارة» عن التداول في 31/3/2009 ما يعادل قيمة الشهرة التي حددتها الشركة في بياناتها المالية عن استثمارها في «الدولية للإجارة» والبالغة 51 مليون دينار، أي ما يعادل 3 أضعاف رأسمال «أبراج» البالغ 17 مليون دينار. وعلى الرغم من ذلك فإنه بحسب البيانات المالية فإن إدارة «أبراج» ترفض تسجيل الاستثمارات بقيمتها السوقية وقت إعداد البيانات المالية، واصفة مطالبات مراقبي الحسابات على لسان سمير الناصر بأنه تشدد في عملية الإفصاح.
تضليل لم يستمر طويلاً
قال سمير ناصر في مؤتمر صحفي عقده في 16/3/2009 ان بنك الكويت والشرق الأوسط وصل إلى المراحل النهائية لجدولة 60 مليون دينار من الديون المحلية لـ«الدولية للإجارة» لمدة عام ونصف العام، مع تقديم قرض جديد بقيمة 20 مليون دينار كمبلغ نقدي «كاش». وفي اليوم نفسه نفى بنك الكويت والشرق الأوسط صحة ما أفادت به الشركة من توصلها لاتفاق مع البنك لإعادة هيكلة جزء من ديونها، مع تأكيد البنك أن أي ائتمان يمنح لشركات الاستثمار أو غيرها لن يتم إلا وفقاً لسياسة البنك المتحفظة، مع الأخذ بالاعتبار الضمانات المقدمة والتدفقات النقدية للعميل.
وفي المؤتمر نفسه نفى ناصر ما أسماه بالاشاعات حول عدم دفع «أبراج» لرواتب موظفيها، وتأكيده أنه يوجد لدى «أبراج» 10 آلاف عامل وموظف، لا يوجد أي راتب متأخر لأي منهم، لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، وما إضرابات العمالة التابعة للشركة في الكثير من الجهات الحكومية خلال الشهور الأخيرة، وآخرها إضراب أكثر من 800 عامل نظافة في منطقة الأحمدي الصحية يوم أمس الأول، مما تسبب في توقف العمليات الجراحية في مستشفى العدان وتكدس الأوساخ في المستشفى بسبب عدم استلام العمالة لرواتبها منذ 4 أشهر وعدم تجديد إقاماتهم منذ 6 أشهر، إلا دليل على عدم صحة ما قاله الناصر.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي