الاستئناف تلزم زين بدفع 1.295 مليون دينار لوزارة المالية لتخلف الشركة عن دفع ضريبة ال

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Bo_Yosef, بتاريخ ‏25 مايو 2009.

  1. Bo_Yosef

    Bo_Yosef عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    1,741
    عدد الإعجابات:
    72
    مكان الإقامة:
    فيلكا
    ألزمت محكمة الاستئناف شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بدفع مبلغ «1.295 مليون دينار كويتي» لمصلحة وزارة المالية نتيجة تخلف الشركة عن دفع ضريبة العمالة الوطنية المقررة عليها وفق قانون دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2000.

    أيَّدت الدائرة التجارية الرابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الدمنهوري وعضوية المستشارين رضا عياد وعبدالهادي الجفين حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بدفع مبلغ «1.295 مليون دينار كويتي» لمصلحة وزارة المالية نتيجة تخلف الشركة عن دفع ضريبة العمالة الوطنية المقررة عليها وفق قانون دعم العمالة الوطنية الصادر عام 2000.

    ورفضت محكمة الاستئناف الطعنَ المقدم من شركة زين وأيَّدت حكم محكمة أول درجة، وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إن إدارة ربط الضريبة في وزارة المالية قد أخطرت المستأنفة «زين» بالربط الضريبي في 24-12-2005 وذلك عن الفترة من 31-12-2003 إلى 31-12-2004، وإذ لم تعترض المستأنفة «زين» على ذلك التقدير خلال الميعاد الوارد بالقرار السابق بما يكون معه الربط على هذا النحو قد أضحى نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة، ولا تجدي المستأنفة نفعا المنازعةُ في التقدير بإثارتها أن تقدير الضريبة قد شمل شركات تملكها تمارس نشاطها خارج الكويت بالمخالفة للقانون، إذ يعد ذلك التفافا على التقدير الوارد في قرار الربط يتعارض مع حجيته التي باتت نهائية ولا تجوز المنازعة فيه بأي حال من الأحوال ويصبح بالتالي الاستئناف برمته غير قائم على أساس قانوني سليم وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

    ولفتت الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن المقرر ان التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تطبقها من تلقاء ذاتها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع التزامها والتقيد بها وتطبيقها ما لم يتم إلغاؤها بأداة قانونية مساوية لها أو أعلى منها في التشريع، وإذ لم يتضمن قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 نصا صريحا او ضمنيا يعارض أو يلغي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي فإن هذا القرار هو واجب التطبيق.

    وعلى الرغم من نهائية الحكم الصادر بإلزام «زين» بدفع مبلغ المليون ومائتين ألف، ولوزارة المالية مباشرة إجراءات التنفيذ على الشركة لاستيفاء المبلغ، إلا أن قانون المرافعات الكويتي يعطيها حق الطعن على الحكم الصادر خلال 30 يوما أمام محكمة التمييز.
     
  2. Bo_Yosef

    Bo_Yosef عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    1,741
    عدد الإعجابات:
    72
    مكان الإقامة:
    فيلكا
    «شعاع كابيتال»: صفقة «زين» مع «بالتل» معقولة السعر ومنصفة لكلا الطرفين
    الرأي الكويتية الاحد 24 مايو 2009 10:47 م




    روابط متعلقة
    الاتصالات المتنقلة


    رأت شركة «شعاع كابيتال» أن صفقة دمج العمليات التابعة لـ «زين» في الأردن مع العمليات التابعة لـ «بالتل» في فلسطين «تعتبر معقولة السعر ومنصفة لكلا الطرفين، وعلى هذا فإننا نعتقد أن صفقة الاندماج تلك هي صفقة رابحة لكلتا الشركتين كما أنها ستسهم في خلق قيمة تراكمية لصالح مساهمي مجموعة «زين».

    وأشارت «شعاع» في تقرير حصلت عليه «الراي» أنه «بموجب تلك الاتفاقية فإن مجموعة «زين» ستتملك ما نسبته 56.53 في المئة من الكيان المدمج وهو الأمر الذي سوف يسمح للمجموعة بحق الإدارة وأن تكون لها الأغلبية في مجلس الإدارة، وفي حين سيحتفظ مساهمو شركة «بالتل» بنسبة 41.43 في المئة من أسهم الكيان المدمج، فإن مساهمي الأقلية في شركة «زين-الأردن» سيمتلكون النسبة المتبقية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز الصفقة في شهر يونيو المقبل.

    وبالنظر إلى التجاور الجغرافي في العلاقات التي تربط بين الشعبين (الأردني والفلسطيني) في الدولتين، فإننا نرى أن صفقة الدمج تلك ستصب في مصلحة كلتا الشركتين من خلال استفادتهما المتبادلة من القدرات التكاملية.

    وأضافت «كما أننا نلاحظ أن الأردن يوجد فيه عدد كبير ومهم من الفلسطينيين، وقد أعلنت مجموعة «زين» أنها تنوي تغيير الاسم التجاري للشركة الفلسطينية إلى العلامة التجارية «زين»- قبل نهاية العام 2009، ونحن نتوقع أن «زين» ستطبق رسوما تتعلق بالإدارة وبتغيير الاسم التجاري».

    وتابعت «ستنضم (بالتل) إلى مظلة خدمة (الشبكة الواحدة) وهو الأمر الذي سوف يساهم في توسيع نطاق التواجد الجغرافي لتلك الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وهو النطاق الذي يشمل السعودية والبحرين والعراق والأردن بالإضافة إلى فلسطين».

    تأسست شركة «بالتل» في عام 1997 وهي المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية حيث انها تقدم خدماتها عبر خطوط ثابتة وخطوط متنقلة وخطوط بيانات في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن أسهم شركة «بالتل» مدرجة للتداول في البورصة الفلسطينية وفي بورصة أبو ظبي.

    ومازالت «بالتل» تتمتع بانفرادها الاحتكاري الكامل في السوق الفلسطينية إذ أنه لن تظهر شركة منافسة لها إلا عندما يتم إطلاق الخدمات التجارية للشركة الوطنية الفلسطينية، وهو الإطلاق الذي من المتوقع له أن يتم في وقت لاحق من العام الحالي.

    وجدير بالذكر أن التأخير في إطلاق خدمات الشركة الوطنية الفلسطينية كان بسبب اعتبارات خارجية إذ ان وزارة الاتصالات الفلسطينية لم تستطع حتى يوليو 2008 أن تحصل على النطاق الخاص بالترددات.

    ووفقا لتقديراتنا فإن شبكة شركة «بالتل» تغطي حاليا سكانا يبلغ تعدادهم الإجمالي 4 ملايين نسمة مع نسبة انتشار بلغت 37 في المئة حتى نهاية الربع الأول من عام 2009.

    ووفقا لسعر سهم «بالتل» الذي اقفل عليه بتاريخ 19 مايو فإن القيمة الإجمالية لأسهم الكيان المدمج بلغت 1.963 مليار دينار أردني، وهو الأمر الذي أدى إلى إضافة قيمة إجمالية بلغت 1.11 مليار دينار أردني (1.566 مليار دولار أميركي) إلى مجموعة «زين»، أي بزيادة بنسبة 29 في المئة على القيمة التي كنا قد اشتققناها من النفقات النقدية المباشرة (dcf) والبالغ قيمتها 1.213 مليار دولار أميركي.

    ويتم حاليا تداول سهم شركة «بالتل» على أساس ربحية الربع الأخير من العام 2008 إذ ان تاريخ الانتهاء كان في 5 مارس 2009، لكن مازال يتعين على الشركة أن تدفع مبالغ تلك الربحية، وكنتيجة لذلك فإننا خصمنا قيمة

    الأرباح النقدية (البالغة 53 مليون دينار أردني) من بيان الميزانية العمومية

    الخاص بشركة «بالتل» وذلك بغرض الحصول على مقارنة تكرارية

    عادلة، ولكن حتى بعد أن يتم سداد مبالغ ربحية العام 2008، فإن بيان

    ميزانية شركة «بالتل» سيبقى خاليا من الديون.