مستشار عقاري
موقوف
أكدوا استمرار تمسك كبار الملاك بأسعار ما قبل الأزمة
خبراء لـ "السياسة": التداولات العقارية في شح ... والقطاع بحاجة إلى حلول جذرية ونوعية
حاجي: أموال المستثمرين هجرت "العقار" واتجهت إلى الأسهم بعد تحسن البورصة
الحداد: أسباب العرقلة تتضح عندما تتشدد البلدية في تعاملها مع المخالفين
الشمري: دورة الصيف تؤدي دائماً إلى حالة ركود في السوق العقاري المحلي
البكر: مطلوب مشاريع تنموية عملاقة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي
العصيمي: السوق المحلي يحتاج إلى مشاريع عقارية باستمرار في ظل تزايد اعداد السكان
العودة: الوقت الحالي الأنسب لاقتناص الفرص العقارية في ظل الأسعار المتدنية
اجمع مستثمرون عقاريون على ان سوق العقار المحلي مازال يعاني ثقلا كبيرا في حركة التداولات دون ان تتمكن اي من شركاته من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. ورأى هؤلاء العقاريون ان انعاش سوق العقار يتطلب تضافر عوامل عدة اهمها تعديل وتطوير القوانين اضافة الى ايجاد حلول جذرية ونوعية مناسبة للعقارات التي ارتكب اصحابها مخالفات جسيمة خصوصا في القطاع الاستثماري الذي يعج بالمخالفات والتي ترفض البلدية التجاوز عنها لجسامتها واضرارها على المبنى واضرارها بمستخدميه خصوصا تجاه نواحي الأمن والسلامة في المبنى. وقال هؤلاء ان البنايات المخالفة لن تجد من يشتريها الا اذا تجاوزت البلدية عن المخالفات القائمة فيها او توصلت لحلول وسط مع اصحاب هذه العقارات.
واعتبر هؤلاء ان القانونين رقم 8 و 9 لعام 2008 ساهما بقوة في اضعاف حركة تداولات السوق العقاري منذ صدورهما, وطالبوا بضرورة تعديل او الغاء هذين القانونين.
واشاد بعض هؤلاء الى وجود مشكلة اكثر تعقيدا في سوق العقار وتؤدي الى اضعاف حجم تداولاته وهي تمسك معظم الملاك بمستويات الاسعار التي كانت سائدة قبل الازمة المالية, مشيرين الى ان المالك الميسور الذي ليس في حاجة لسيولة يفضل الابقاء على عقاره بملكه على امل ان تتحسن الاسعار مستقبلا.
في المقابل فان الراغبين بالشراء يتوجسون خيفة في الوقت الحالي من الاقدام على خطوة بالشراء تخوفا من ان نخفض اسعار العقار لمستويات اكبر في المستقبل القريب, وفي النهاية يبقى جمود حركة التداولات بهذا السوق هو السائد بانتظار تطورات اقتصادية تعيد الاوضاع الى سابق عهدها.
واظهرت الاحصائية الشهرية لوزارة العدل حول التداولات العقارية تراجعاً بحجم التداولات في ابريل الماضي بنسبة 15.4 في المئة عنها في مارس 2009 بما يشير الى وجود تراجعات واضحة بتداولات هذا القطاع وسط توقعات بان تزداد حدة بطء التداولات خلال الفترة المقبلة بسبب دخول اجازة الصيف والتي عادة ما تهدأ خلالها حركة التداولات بسبب انشغال المواطنين بالاستعداد لاجازة الصيف تاركين الامور على حالها الى حين عودتهم في اواخر اغسطس المقبل.
والى تفاصيل الحوار:
تعدد الأسباب
اكد مدير عام شركة الرتاج للاستثمار العقاري محمد الحداد ان هناك اكثر من سبب لتراجع حركة التداولات العقارية والقيمة الفعلية لاسعار بعض العقارات خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي.
واضاف قائلا ان من اهم هذه الاسباب ان اغلب ملاك العقارات مازالوا متمسكين باسعار عقاراتهم التي كانت سائدة قبل الازمة ما ادى الى وجود ثقل كبير في حركة التداولات العقارية.
واضاف الحداد قائلا ايضا ان من اهم الاسباب التي تعرقل حركة التداولات والتي ستتضح اكثر واكثر خلال الفترة المقبلة تكمن في تشديد البلدية على العقارات المخالفة وهي عقارات لا تجد سوقا رائجاً كما كانت في الماضي, مبيناً ان اكبر قطاع سيتأثر بهذه المسألة هو قطاع العقار الاستثماري الذي تكثر به مثل هذه المخالفات, مشيرا الى ان معظم ملاك العقارات سواء كانوا شركات او افرادا مرتاحين ماديا ولا يحتاجون الى السيولة لذلك تجدهم يرفضون البيع بالاسعار المتراجعة التي كانت افرازا للازمة المالية العالمية التي ضربت الاسواق في معظم دول العالم والكويت جزء من هذه الازمة.
واضاف الحداد انه بسبب قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة التي حالت دون استمرار تهاوي السوق, ومن هذه القرارات طلب محافظ البنك المركزي من البنوك المحلية عدم تسييل العقارات والأسهم, والذي ساهم بتماسك أسعار العقارات لأن البنوك لايهمها قيمة القرض ولكن يهمها في المقام الأول تحصيل هذا القرض على دفعات شهرية وبالفائدة التي اقرتها, لذلك لم نشاهد أو نسمع عن استحواذ البنوك على عقارات أحد المستثمرين مقابل قروض أو رهون.
الارتباط بالبورصة
من جهته قال مدير عام شركة أماكن العقارية علي حاجي إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الطبيعية اذا تراجع السوق العقاري فهذا يعني أن سوق الكويت للاوراق المالية في ارتفاع والعكس بالعكس صحيح, وبالتالي فهي دورة اقتصادية عادية جدا, لانه بعد اقرار قانون الاستقرار المالي دعوة الثقة لسوق الأسهم (البورصة), اتجهت أموال المستثمرين الى الاستثمار بالاسهم مبتعدة قليلا عن الاستثمار في العقار, ما أدى الى تراجع حجم السيولة في حركة تداول القطاعات العقارية خلال شهر ابريل الماضي مقارنة مع حركة التداولات العقارية في شهر مارس الماضي.
واضاف حاجي قائلا ان هناك سبباً آخر يدعونا الى الانتباه الى نقطة مهمة وهي الحركة السياسية التي نشطت في البلاد أخيرا, واهتمام اغلب افراد المجتمع الكويتي بالاخبار السياسية والانتخابات النيابية التي قلصت من الاهتمام في الحركة العقارية , وسحبت الاضواء منها.
واضاف قائلا: إن الاستثمار في جميع البلدان يرتكز على عدة معطيات ومن أهمها الاستقرار السياسي وملائمة وحداثة القوانين واستقرارها فهذه مزايا غير متوفرة حاليا في الكويت لذلك اصيب أغلب المستثمرين بالاحباط وبالتالي رأينا كثيرا من رؤوس الاموال الكويتية تهرب للاستثمار في الخارج بجاذبية المزايا والتسهيلات القانونية. وبين حاجي أن المستثمرين العقاريين في الكويت ليسوا بحاجة لسن القوانين والتشريعات الجديدة لأن هذه القوانين هي بالاصل موجودة ولكنها فقط تحتاج الى تطوير وتفعيل وتطبيق على أرض الواقع كما أن البنك المركزي لديه الكثير من الادوات المالية والنقدية التي من الممكن ان تعيد لقطاع العقار وقطاع الاسهم حالة الاستقرار التي كانت سائدة قبل الازمة المالية العالمية.
الدورة الصيفية
في السياق نفسه تحدث مدير إدارة التطوير في شركة باز للنظم العقارية د. خالد الشمري قائلا ان هناك عدة أسباب مجتمعة أدت الى انحسار الطلب على سوق العقار وتراجع تداولاته وانخفاض القيمة الاجمالية للمبيعات العقارية , وأول هذه الاسباب هو في دخول الدورة الصيفية التي تؤدي عادة إلى حالة من الركود العقاري يمر بها قطاع العقارات في الكويت, لا سيما ان بلدا مثل الكويت له وضعية خاصة جدا تتمثل في سفر كثير من الكويتيين خلال أشهر الصيف الثلاثة لذلك تتراجع حركة التداولات العقارية كثيرا وتتأثر أسعار العقارات بشكل لا يستهان به. وأشار الشمري إلى ان أغلب العقاريين من شركات أو أفراد يفكرون بطريقة واحدة, وهي الانتظار لفترة أخرى قد تمتد لنهاية العام حتى اتضاح الصورة, ووصول حالة القطاع العقاري الى الوضع الطبيعي الذي يمكن من تثبيت الأسعار, لذلك نجد أن هناك نقصاً شديداً في أعداد المستثمرين الباحثين عن العقارات في الوقت الراهن حتى ولو كانت هذه العقارات مدرة للدخل وذلك بسبب مخاوف وتوقعات بانخفاض أسعار هذه العقارات لأكثر من 20 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
معاناة السوق
من جهته اضاف رئيس مجلس ادارة شركة عقار للاستثمار العقاري عصام العصيمي قائلاً: ان القطاع العقاري يعاني مثل باقي القطاعات الاخرى التي تأثرت بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية, وان الشركات العقارية الكويتية هي شركات نشطة عقارية وتعمل في كل القطاعات العقارية مثل العقارات الفخمة والعقارات المتوسطة والعقارات الموجهة لذوي الدخل المحدود.
لذلك فانه في حالة تأثر اي قطاع منها يسانده القطاع الآخر, علماً بان السوق العقاري المحلي يحتاج الى مشاريع عقارية باستمرار لاسيما في ظل تزايد اعداد السكان من الكويتيين والوافدين الذين يحتاجون الى مساكن وخدمات في مختلف مناطق البلد. ورأى ان النصف الثاني من العام الحالي يعتبر نقطة الفصل التي ستكشف ما سيؤول اليه اوضاع القطاع العقاري في الكويت. واشار العصيمي الى ان الشركة التي تتمتع بسيولة مالية جيدة ولديها نظرة ثاقبة للمستقبل وسياسة تحوط تقيها من الهزات المالية العنيفة, هذه هي الشركة التي لن تتأثر بالازمات الاقتصادية او العقارية, فهناك نوعية من الشركات وشركتنا منها تسير وفقا لهذه الستراتيجية التي تمنحها خيارات متعددة تصبح لها ارضاً صلبة تستطيع ان تقف عليها متى ما ارادت. وتمنى العصيمي من مجلس الامة الجديد والحكومة القادمة العمل بجدية للنهوض بالبلد وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم واقرار القوانين الاقتصادية المتطورة وفتح آفاق واسعة للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية واهمها القطاع العقاري الذي يحتاج فقط الى طرح المشاريع العقارية والاسكانية والتنموية على القطاع الخاص لكي يستطيع القيام بدوره على اكمل وجه لتتحرك بعدها عجلة الاقتصاد في الكويت.
تفاؤل بمستقبل القطاع
من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري سراج البكر ان العقاريين في الكويت متفائلون بمستقبل القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الحالي, متمنياً ان يتجه السياسيون الى الاهتمام بالاقتصاد كجناح مهم للتنمية وللمضي قدماً في مستقبل البلد, علماً بان هناك عدة وجوه اقتصادية وصلت الى البرلمان نأمل منها الارتقاء بالاقتصاد وبالقطاع العقاري بشكل خاص واول اختبار حقيقي لها هو التصويت على قانون الاستقرار المالي والاقتصادي, وستتضح الرؤية قريباً بهذا الشأن.
وقال البكر ان الازمة الاقتصادية والعقارية في الكويت لن تتلاشى في المستقبل القريب, لاسيما ان بلداً مثل الكويت منفتح اقتصادياً ويتميز دائماً وأبداً بحاجة ملحة الى المشاريع الاقتصادية والعقارية لذلك الاستمرار بطرح المشاريع وعلى كل المستويات في دولة الكويت والذي من شأنه تحريك عجلة التنمية في البلد والتي لابد ان تشارك بها الحكومة جنباً الى جنب مع القطاع الاهلي.
واشار البكر الى ان الفرق الكبير ما بين "البورصة" سوق الكويت للاوراق المالية والسوق العقاري بتأثرها باي حدث سلباً او ايجاباً, بالنسبة للاسهم التي تتأثر سريعاً بالحدث السلبي او الايجابي وهي تعتبر اخف بكثير من العقار الذي يعتبر الى حد ما ثقيلاً جداً ويتأثر ببطء شديد بالسلب او الايجاب وبالتالي يتميز بانه لا يموت بالازمات ولكنه يمرض فقط ويستطيع ان ينهض منها سريعاً باقل الخسائر.
تجاوز الأزمة
في السياق نفسه قال رئيس مجلس ادارة شركة "المدن" العالمية للاستثمار العقاري محمد العودة: ان الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري سيتعافيان بشكل كبير خلال العام المقبل 2010, وان اي شركة تستطيع ان تتجاوز الفترة العصيبة التي بدأت في الازمة المالية العالمية ستصل الى بر الامان خلال عام 2010, علماً بان جميع الشركات في كل القطاعات تعاني من الازمة المالية العالمية, مشيرا الى ان
شركة المدن العقارية تسير دائماً على ستراتيجية
شفافة وواضحة المعالم ومبنية على التحوط
لذلك تجدنا على الدوام بعيدين نوعاً ما عن تداعيات
الازمة.
واكد العودة ان المستثمر الجيد يستطيع ان يقتنص الفرصة المناسبة للتأقلم مع كل الاوضاع الاقتصادية.
خبراء لـ "السياسة": التداولات العقارية في شح ... والقطاع بحاجة إلى حلول جذرية ونوعية
حاجي: أموال المستثمرين هجرت "العقار" واتجهت إلى الأسهم بعد تحسن البورصة
الحداد: أسباب العرقلة تتضح عندما تتشدد البلدية في تعاملها مع المخالفين
الشمري: دورة الصيف تؤدي دائماً إلى حالة ركود في السوق العقاري المحلي
البكر: مطلوب مشاريع تنموية عملاقة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي
العصيمي: السوق المحلي يحتاج إلى مشاريع عقارية باستمرار في ظل تزايد اعداد السكان
العودة: الوقت الحالي الأنسب لاقتناص الفرص العقارية في ظل الأسعار المتدنية
اجمع مستثمرون عقاريون على ان سوق العقار المحلي مازال يعاني ثقلا كبيرا في حركة التداولات دون ان تتمكن اي من شركاته من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. ورأى هؤلاء العقاريون ان انعاش سوق العقار يتطلب تضافر عوامل عدة اهمها تعديل وتطوير القوانين اضافة الى ايجاد حلول جذرية ونوعية مناسبة للعقارات التي ارتكب اصحابها مخالفات جسيمة خصوصا في القطاع الاستثماري الذي يعج بالمخالفات والتي ترفض البلدية التجاوز عنها لجسامتها واضرارها على المبنى واضرارها بمستخدميه خصوصا تجاه نواحي الأمن والسلامة في المبنى. وقال هؤلاء ان البنايات المخالفة لن تجد من يشتريها الا اذا تجاوزت البلدية عن المخالفات القائمة فيها او توصلت لحلول وسط مع اصحاب هذه العقارات.
واعتبر هؤلاء ان القانونين رقم 8 و 9 لعام 2008 ساهما بقوة في اضعاف حركة تداولات السوق العقاري منذ صدورهما, وطالبوا بضرورة تعديل او الغاء هذين القانونين.
واشاد بعض هؤلاء الى وجود مشكلة اكثر تعقيدا في سوق العقار وتؤدي الى اضعاف حجم تداولاته وهي تمسك معظم الملاك بمستويات الاسعار التي كانت سائدة قبل الازمة المالية, مشيرين الى ان المالك الميسور الذي ليس في حاجة لسيولة يفضل الابقاء على عقاره بملكه على امل ان تتحسن الاسعار مستقبلا.
في المقابل فان الراغبين بالشراء يتوجسون خيفة في الوقت الحالي من الاقدام على خطوة بالشراء تخوفا من ان نخفض اسعار العقار لمستويات اكبر في المستقبل القريب, وفي النهاية يبقى جمود حركة التداولات بهذا السوق هو السائد بانتظار تطورات اقتصادية تعيد الاوضاع الى سابق عهدها.
واظهرت الاحصائية الشهرية لوزارة العدل حول التداولات العقارية تراجعاً بحجم التداولات في ابريل الماضي بنسبة 15.4 في المئة عنها في مارس 2009 بما يشير الى وجود تراجعات واضحة بتداولات هذا القطاع وسط توقعات بان تزداد حدة بطء التداولات خلال الفترة المقبلة بسبب دخول اجازة الصيف والتي عادة ما تهدأ خلالها حركة التداولات بسبب انشغال المواطنين بالاستعداد لاجازة الصيف تاركين الامور على حالها الى حين عودتهم في اواخر اغسطس المقبل.
والى تفاصيل الحوار:
تعدد الأسباب
اكد مدير عام شركة الرتاج للاستثمار العقاري محمد الحداد ان هناك اكثر من سبب لتراجع حركة التداولات العقارية والقيمة الفعلية لاسعار بعض العقارات خلال شهر ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي.
واضاف قائلا ان من اهم هذه الاسباب ان اغلب ملاك العقارات مازالوا متمسكين باسعار عقاراتهم التي كانت سائدة قبل الازمة ما ادى الى وجود ثقل كبير في حركة التداولات العقارية.
واضاف الحداد قائلا ايضا ان من اهم الاسباب التي تعرقل حركة التداولات والتي ستتضح اكثر واكثر خلال الفترة المقبلة تكمن في تشديد البلدية على العقارات المخالفة وهي عقارات لا تجد سوقا رائجاً كما كانت في الماضي, مبيناً ان اكبر قطاع سيتأثر بهذه المسألة هو قطاع العقار الاستثماري الذي تكثر به مثل هذه المخالفات, مشيرا الى ان معظم ملاك العقارات سواء كانوا شركات او افرادا مرتاحين ماديا ولا يحتاجون الى السيولة لذلك تجدهم يرفضون البيع بالاسعار المتراجعة التي كانت افرازا للازمة المالية العالمية التي ضربت الاسواق في معظم دول العالم والكويت جزء من هذه الازمة.
واضاف الحداد انه بسبب قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة التي حالت دون استمرار تهاوي السوق, ومن هذه القرارات طلب محافظ البنك المركزي من البنوك المحلية عدم تسييل العقارات والأسهم, والذي ساهم بتماسك أسعار العقارات لأن البنوك لايهمها قيمة القرض ولكن يهمها في المقام الأول تحصيل هذا القرض على دفعات شهرية وبالفائدة التي اقرتها, لذلك لم نشاهد أو نسمع عن استحواذ البنوك على عقارات أحد المستثمرين مقابل قروض أو رهون.
الارتباط بالبورصة
من جهته قال مدير عام شركة أماكن العقارية علي حاجي إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الطبيعية اذا تراجع السوق العقاري فهذا يعني أن سوق الكويت للاوراق المالية في ارتفاع والعكس بالعكس صحيح, وبالتالي فهي دورة اقتصادية عادية جدا, لانه بعد اقرار قانون الاستقرار المالي دعوة الثقة لسوق الأسهم (البورصة), اتجهت أموال المستثمرين الى الاستثمار بالاسهم مبتعدة قليلا عن الاستثمار في العقار, ما أدى الى تراجع حجم السيولة في حركة تداول القطاعات العقارية خلال شهر ابريل الماضي مقارنة مع حركة التداولات العقارية في شهر مارس الماضي.
واضاف حاجي قائلا ان هناك سبباً آخر يدعونا الى الانتباه الى نقطة مهمة وهي الحركة السياسية التي نشطت في البلاد أخيرا, واهتمام اغلب افراد المجتمع الكويتي بالاخبار السياسية والانتخابات النيابية التي قلصت من الاهتمام في الحركة العقارية , وسحبت الاضواء منها.
واضاف قائلا: إن الاستثمار في جميع البلدان يرتكز على عدة معطيات ومن أهمها الاستقرار السياسي وملائمة وحداثة القوانين واستقرارها فهذه مزايا غير متوفرة حاليا في الكويت لذلك اصيب أغلب المستثمرين بالاحباط وبالتالي رأينا كثيرا من رؤوس الاموال الكويتية تهرب للاستثمار في الخارج بجاذبية المزايا والتسهيلات القانونية. وبين حاجي أن المستثمرين العقاريين في الكويت ليسوا بحاجة لسن القوانين والتشريعات الجديدة لأن هذه القوانين هي بالاصل موجودة ولكنها فقط تحتاج الى تطوير وتفعيل وتطبيق على أرض الواقع كما أن البنك المركزي لديه الكثير من الادوات المالية والنقدية التي من الممكن ان تعيد لقطاع العقار وقطاع الاسهم حالة الاستقرار التي كانت سائدة قبل الازمة المالية العالمية.
الدورة الصيفية
في السياق نفسه تحدث مدير إدارة التطوير في شركة باز للنظم العقارية د. خالد الشمري قائلا ان هناك عدة أسباب مجتمعة أدت الى انحسار الطلب على سوق العقار وتراجع تداولاته وانخفاض القيمة الاجمالية للمبيعات العقارية , وأول هذه الاسباب هو في دخول الدورة الصيفية التي تؤدي عادة إلى حالة من الركود العقاري يمر بها قطاع العقارات في الكويت, لا سيما ان بلدا مثل الكويت له وضعية خاصة جدا تتمثل في سفر كثير من الكويتيين خلال أشهر الصيف الثلاثة لذلك تتراجع حركة التداولات العقارية كثيرا وتتأثر أسعار العقارات بشكل لا يستهان به. وأشار الشمري إلى ان أغلب العقاريين من شركات أو أفراد يفكرون بطريقة واحدة, وهي الانتظار لفترة أخرى قد تمتد لنهاية العام حتى اتضاح الصورة, ووصول حالة القطاع العقاري الى الوضع الطبيعي الذي يمكن من تثبيت الأسعار, لذلك نجد أن هناك نقصاً شديداً في أعداد المستثمرين الباحثين عن العقارات في الوقت الراهن حتى ولو كانت هذه العقارات مدرة للدخل وذلك بسبب مخاوف وتوقعات بانخفاض أسعار هذه العقارات لأكثر من 20 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
معاناة السوق
من جهته اضاف رئيس مجلس ادارة شركة عقار للاستثمار العقاري عصام العصيمي قائلاً: ان القطاع العقاري يعاني مثل باقي القطاعات الاخرى التي تأثرت بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية, وان الشركات العقارية الكويتية هي شركات نشطة عقارية وتعمل في كل القطاعات العقارية مثل العقارات الفخمة والعقارات المتوسطة والعقارات الموجهة لذوي الدخل المحدود.
لذلك فانه في حالة تأثر اي قطاع منها يسانده القطاع الآخر, علماً بان السوق العقاري المحلي يحتاج الى مشاريع عقارية باستمرار لاسيما في ظل تزايد اعداد السكان من الكويتيين والوافدين الذين يحتاجون الى مساكن وخدمات في مختلف مناطق البلد. ورأى ان النصف الثاني من العام الحالي يعتبر نقطة الفصل التي ستكشف ما سيؤول اليه اوضاع القطاع العقاري في الكويت. واشار العصيمي الى ان الشركة التي تتمتع بسيولة مالية جيدة ولديها نظرة ثاقبة للمستقبل وسياسة تحوط تقيها من الهزات المالية العنيفة, هذه هي الشركة التي لن تتأثر بالازمات الاقتصادية او العقارية, فهناك نوعية من الشركات وشركتنا منها تسير وفقا لهذه الستراتيجية التي تمنحها خيارات متعددة تصبح لها ارضاً صلبة تستطيع ان تقف عليها متى ما ارادت. وتمنى العصيمي من مجلس الامة الجديد والحكومة القادمة العمل بجدية للنهوض بالبلد وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم واقرار القوانين الاقتصادية المتطورة وفتح آفاق واسعة للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية واهمها القطاع العقاري الذي يحتاج فقط الى طرح المشاريع العقارية والاسكانية والتنموية على القطاع الخاص لكي يستطيع القيام بدوره على اكمل وجه لتتحرك بعدها عجلة الاقتصاد في الكويت.
تفاؤل بمستقبل القطاع
من ناحيته اكد رئيس مجلس ادارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري سراج البكر ان العقاريين في الكويت متفائلون بمستقبل القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الحالي, متمنياً ان يتجه السياسيون الى الاهتمام بالاقتصاد كجناح مهم للتنمية وللمضي قدماً في مستقبل البلد, علماً بان هناك عدة وجوه اقتصادية وصلت الى البرلمان نأمل منها الارتقاء بالاقتصاد وبالقطاع العقاري بشكل خاص واول اختبار حقيقي لها هو التصويت على قانون الاستقرار المالي والاقتصادي, وستتضح الرؤية قريباً بهذا الشأن.
وقال البكر ان الازمة الاقتصادية والعقارية في الكويت لن تتلاشى في المستقبل القريب, لاسيما ان بلداً مثل الكويت منفتح اقتصادياً ويتميز دائماً وأبداً بحاجة ملحة الى المشاريع الاقتصادية والعقارية لذلك الاستمرار بطرح المشاريع وعلى كل المستويات في دولة الكويت والذي من شأنه تحريك عجلة التنمية في البلد والتي لابد ان تشارك بها الحكومة جنباً الى جنب مع القطاع الاهلي.
واشار البكر الى ان الفرق الكبير ما بين "البورصة" سوق الكويت للاوراق المالية والسوق العقاري بتأثرها باي حدث سلباً او ايجاباً, بالنسبة للاسهم التي تتأثر سريعاً بالحدث السلبي او الايجابي وهي تعتبر اخف بكثير من العقار الذي يعتبر الى حد ما ثقيلاً جداً ويتأثر ببطء شديد بالسلب او الايجاب وبالتالي يتميز بانه لا يموت بالازمات ولكنه يمرض فقط ويستطيع ان ينهض منها سريعاً باقل الخسائر.
تجاوز الأزمة
في السياق نفسه قال رئيس مجلس ادارة شركة "المدن" العالمية للاستثمار العقاري محمد العودة: ان الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري سيتعافيان بشكل كبير خلال العام المقبل 2010, وان اي شركة تستطيع ان تتجاوز الفترة العصيبة التي بدأت في الازمة المالية العالمية ستصل الى بر الامان خلال عام 2010, علماً بان جميع الشركات في كل القطاعات تعاني من الازمة المالية العالمية, مشيرا الى ان
شركة المدن العقارية تسير دائماً على ستراتيجية
شفافة وواضحة المعالم ومبنية على التحوط
لذلك تجدنا على الدوام بعيدين نوعاً ما عن تداعيات
الازمة.
واكد العودة ان المستثمر الجيد يستطيع ان يقتنص الفرصة المناسبة للتأقلم مع كل الاوضاع الاقتصادية.
