مستشار عقاري
موقوف
على بُعد أسبوع من انعقاد أول جلسة برلمانية للمجلس الجديد، من المفترض أن يصوّت فيها النواب على مرسوم قانون الاستقرار المالي، يقف الاقتصاد المحلي بين خيارين، مع قرب حرارة الصيف؛ فإما السقوط في أزمة نظامية، وإما عبور الصيف بانتعاش واستقرار.
وإذ يقول مصدر حكومي إنه «بعبور الاستقرار سيمرّ الصيف بسلام»، تقول مصادر موثوقة من اتحاد الشركات الاستثمارية إنها تجري مباحثات مع أطراف نيابية لتمرير قوانين ملحقة بمرسوم قانون الاستقرار، (على أساس أن لا مجال لإجراء تعديلات على مراسيم الضرورة)، يمكنها أن تعالج أزمة بعض الشركات الاستثمارية المتعثرة، التي لم يشملها القانون في حسبته.
التكتيكات الاقتصادية المنسحبة على السياسة تجري في الوقت المستقطع، لمنع سقوط الشركات تحت وطأة الأزمة المشتدة، خصوصا عند وصول مؤشرات على مرور القانون في جلسة 31 الحالي، في حين تتطلع هذه المحاولات إلى تقديم اقتراحات نيابية، تعود إلى التقسيمة الثلاثية للشركات الاستثمارية، كما وردت في مشروع قانون الاستقرار المعدّ من الفريق الفني قبل أن تعدّله الحكومة واللجنة المالية في مجلس الأمة المنحلّ، وكانت التقسيمة تشمل الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة، والتي تملك ملاءة ولكن تعاني من مشكلة مالية، فضلا عن تلك التي لا تملك ملاءة مالية، ويترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية.
وفيما عاد ملف تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك ليطرح نفسه من جديد في السوق، بعد أن انتهت الانتخابات النيابية، تؤكد كل المؤشرات، التي استقتها «أوان» من المراقبين والمتابعين للملف، أن لا جدوى حاليا من عمليات التسييل، لأن البنوك لديها سيولة، والموضوع مرجأ لما بعد الصيف، خصوصا أن هناك تنسيقا بين البنوك والبنك المركزي في هذا السياق.
الرهونات العقارية مؤجلة لما بعد الصيف
وإذ يقول مصدر حكومي إنه «بعبور الاستقرار سيمرّ الصيف بسلام»، تقول مصادر موثوقة من اتحاد الشركات الاستثمارية إنها تجري مباحثات مع أطراف نيابية لتمرير قوانين ملحقة بمرسوم قانون الاستقرار، (على أساس أن لا مجال لإجراء تعديلات على مراسيم الضرورة)، يمكنها أن تعالج أزمة بعض الشركات الاستثمارية المتعثرة، التي لم يشملها القانون في حسبته.
التكتيكات الاقتصادية المنسحبة على السياسة تجري في الوقت المستقطع، لمنع سقوط الشركات تحت وطأة الأزمة المشتدة، خصوصا عند وصول مؤشرات على مرور القانون في جلسة 31 الحالي، في حين تتطلع هذه المحاولات إلى تقديم اقتراحات نيابية، تعود إلى التقسيمة الثلاثية للشركات الاستثمارية، كما وردت في مشروع قانون الاستقرار المعدّ من الفريق الفني قبل أن تعدّله الحكومة واللجنة المالية في مجلس الأمة المنحلّ، وكانت التقسيمة تشمل الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة، والتي تملك ملاءة ولكن تعاني من مشكلة مالية، فضلا عن تلك التي لا تملك ملاءة مالية، ويترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية.
وفيما عاد ملف تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك ليطرح نفسه من جديد في السوق، بعد أن انتهت الانتخابات النيابية، تؤكد كل المؤشرات، التي استقتها «أوان» من المراقبين والمتابعين للملف، أن لا جدوى حاليا من عمليات التسييل، لأن البنوك لديها سيولة، والموضوع مرجأ لما بعد الصيف، خصوصا أن هناك تنسيقا بين البنوك والبنك المركزي في هذا السياق.
الرهونات العقارية مؤجلة لما بعد الصيف