مستشار عقاري
موقوف
المركزي يتناغم مع البنوك والتسييل المتعجل غير مجد مرحليا
المرأة في البورصة أيضا.. كما يسري الاستقرار في السياسة على النواب نقله إلى الاقتصاد.. هكذا يريد السوق
عاد ملف العقارات المرهونة لدى البنوك، ليطرح نفسه من جديد في السوق، بعد أن انتهت الانتخابات النيابية، حيث يفرض هذا الملف نفسه في منتديات العقاريين ورجال الأعمال، لارتباطه بمصير الأصول العائدة لشريحة واسعة من المتعاملين، ليشكل همّاً للبعض ممن اضطروا للرهن في مقابل قروض وتسهيلات مصرفية.
وبحسب مصادر فإن الوضع الاقتصادي العام، وتزامنه مع الأزمة المالية والاضطرابات التجارية، خلقت أجواء جديدة دفعت المصارف نفسها للتريث، ويبدو أن تفاهما حصل مع البنك المركزي لمعالجة هذا الملف بمرونة عالية.
ومن حيث المبدأ، فإن البنوك، وحسب ما تملكه من عقود واتفاقيات صريحة، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تجاه عملائها من هذه الفئة دون الحاجة للرجوع إلى أحد، إلا أن خطواتها في هذا الاتجاه أظهرت حالة من عدم الرغبة في الاستعجال بمطالباتها رغم قوة موقفها وقدرتها على تسييل بعض العقارات لبعض العملاء شديدي التعثر وفي أي لحظة، وتفيد مصادر من داخل السوق العقاري، بأن هذه الحقيقة لا تعني عدم شروع البنوك في التسييل نهائيا، وعلى العكس فإن معلومات تتردد بين أروقة الشركات في القطاع عن عمليات تسييل لعقارات يبدو أنها لا يفيد معها إلا آخر العلاج (التسييل).
وبحسب المعطيات الحالية، فإن قطاع العقار يعيش اليوم في ظروف أقل ما يمكن وصفها بأنها استثنائية، لعوامل بعضها محلية، والبعض الآخر جاءت كصدى لاضطرابات في اقتصادات دول أخرى في العالم وفي الإقليم، الأمر الذي خلق واقعا جديدا تأخذه البنوك اليوم بالحسبان ولا تستهين به، وبهذا الصدد يرى رجل الأعمال والأمين العام لاتحاد العقاريين قيس الغانم، أن البنوك لن تتخذ قرارات متعجلة في ظل الظروف الاستثنائية غير المعهودة، خصوصا أن البنوك المعنية تفاهمت بشأن هذه النوعية من العقارات مع بنك الكويت المركزي وفق آليات معينة تكفل تجنيب الأطراف المعنية الصعوبات التي قد تفرزها عملية «تكييش» هذا العقار أو ذاك.
وكغيره من رجال الأعمال القريبين جدا من الأحداث، فإن قيس الغانم يرى أن تسييل الرهونات بكميات كبيرة لا يفيد البنوك ولا السوق ولا حتى العملاء، على اعتبار أن السوق من جهته لن يكون قادرا على استيعاب كمّ العقارات المرشحة للتسييل، ولا يملك في نفس الوقت القوة الداعمة لأصول فقدت نسبة من قيمتها، بالإضافة إلى أن البنوك نفسها لديها ملاءة مالية كافية وضخمة، ما يجعل التسريع في التسييل قرارا غير صائب بالنسبة لها، علما بأنها تبقى محتفظة بحقها من الفوائد المتأتية من عقود الرهن المتفق بشأنها مع عملائها.
وبهذا المعنى فإن العقاريين يعتقدون أن البيئة الاستثمارية المحيطة بالمصارف الكويتية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، غيبت القنوات الاستثمارية التي من الممكن أن تستوعب قدراتها المالية الكبيرة، ويتساءلون عن الجدوى من تسييل العقارات مع غياب تلك القنوات الكفيلة باستيعاب (الكاش) المتراكم لديها.
وعلى أي حال فإن أطرافا في السوق العقارية والمالية دعت عبر «أوان» إلى عدم الالتفات إلى بعض المعلومات أو التسريبات حول مصير تلك الرهونات، ويعتقدون أن أي حديث في هذا الشأن يبقى سابقا لأوانه، أو بالمعنى الشعبي (مأخوذ خيره)، لأن العملية -كما خلصوا- محكومة بحلقة ائتمانية واستثمارية وربما اجتماعية لن تتفكك بالسهولة التي يعتقدها البعض، فإذا أرادت البنوك أن تقدم على هذه الخطوة فهي قادرة بالاستناد إلى القوة القانونية، لكن المؤشرات كلها تبعث على الاطمئنان.
ولم يفوت المراقبون الفرصة لتأكيد أن العد التنازلي لموسم السفر الصيفي قد انطلق، ومن الطبيعي -برأيهم- أن يدخل الحديث حول كل شيء على الساحتين السياسية والاقتصادية في (الفريزر) إلى حين العودة من الإجازات الصيفية، وبكسر درجات الحرارة المرتفعة، ليتضح المشهد العام على جميع الأصعدة، وبعد ذلك فإن لكل حادث حديثا.
المرأة في البورصة أيضا.. كما يسري الاستقرار في السياسة على النواب نقله إلى الاقتصاد.. هكذا يريد السوق
عاد ملف العقارات المرهونة لدى البنوك، ليطرح نفسه من جديد في السوق، بعد أن انتهت الانتخابات النيابية، حيث يفرض هذا الملف نفسه في منتديات العقاريين ورجال الأعمال، لارتباطه بمصير الأصول العائدة لشريحة واسعة من المتعاملين، ليشكل همّاً للبعض ممن اضطروا للرهن في مقابل قروض وتسهيلات مصرفية.
وبحسب مصادر فإن الوضع الاقتصادي العام، وتزامنه مع الأزمة المالية والاضطرابات التجارية، خلقت أجواء جديدة دفعت المصارف نفسها للتريث، ويبدو أن تفاهما حصل مع البنك المركزي لمعالجة هذا الملف بمرونة عالية.
ومن حيث المبدأ، فإن البنوك، وحسب ما تملكه من عقود واتفاقيات صريحة، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تجاه عملائها من هذه الفئة دون الحاجة للرجوع إلى أحد، إلا أن خطواتها في هذا الاتجاه أظهرت حالة من عدم الرغبة في الاستعجال بمطالباتها رغم قوة موقفها وقدرتها على تسييل بعض العقارات لبعض العملاء شديدي التعثر وفي أي لحظة، وتفيد مصادر من داخل السوق العقاري، بأن هذه الحقيقة لا تعني عدم شروع البنوك في التسييل نهائيا، وعلى العكس فإن معلومات تتردد بين أروقة الشركات في القطاع عن عمليات تسييل لعقارات يبدو أنها لا يفيد معها إلا آخر العلاج (التسييل).
وبحسب المعطيات الحالية، فإن قطاع العقار يعيش اليوم في ظروف أقل ما يمكن وصفها بأنها استثنائية، لعوامل بعضها محلية، والبعض الآخر جاءت كصدى لاضطرابات في اقتصادات دول أخرى في العالم وفي الإقليم، الأمر الذي خلق واقعا جديدا تأخذه البنوك اليوم بالحسبان ولا تستهين به، وبهذا الصدد يرى رجل الأعمال والأمين العام لاتحاد العقاريين قيس الغانم، أن البنوك لن تتخذ قرارات متعجلة في ظل الظروف الاستثنائية غير المعهودة، خصوصا أن البنوك المعنية تفاهمت بشأن هذه النوعية من العقارات مع بنك الكويت المركزي وفق آليات معينة تكفل تجنيب الأطراف المعنية الصعوبات التي قد تفرزها عملية «تكييش» هذا العقار أو ذاك.
وكغيره من رجال الأعمال القريبين جدا من الأحداث، فإن قيس الغانم يرى أن تسييل الرهونات بكميات كبيرة لا يفيد البنوك ولا السوق ولا حتى العملاء، على اعتبار أن السوق من جهته لن يكون قادرا على استيعاب كمّ العقارات المرشحة للتسييل، ولا يملك في نفس الوقت القوة الداعمة لأصول فقدت نسبة من قيمتها، بالإضافة إلى أن البنوك نفسها لديها ملاءة مالية كافية وضخمة، ما يجعل التسريع في التسييل قرارا غير صائب بالنسبة لها، علما بأنها تبقى محتفظة بحقها من الفوائد المتأتية من عقود الرهن المتفق بشأنها مع عملائها.
وبهذا المعنى فإن العقاريين يعتقدون أن البيئة الاستثمارية المحيطة بالمصارف الكويتية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، غيبت القنوات الاستثمارية التي من الممكن أن تستوعب قدراتها المالية الكبيرة، ويتساءلون عن الجدوى من تسييل العقارات مع غياب تلك القنوات الكفيلة باستيعاب (الكاش) المتراكم لديها.
وعلى أي حال فإن أطرافا في السوق العقارية والمالية دعت عبر «أوان» إلى عدم الالتفات إلى بعض المعلومات أو التسريبات حول مصير تلك الرهونات، ويعتقدون أن أي حديث في هذا الشأن يبقى سابقا لأوانه، أو بالمعنى الشعبي (مأخوذ خيره)، لأن العملية -كما خلصوا- محكومة بحلقة ائتمانية واستثمارية وربما اجتماعية لن تتفكك بالسهولة التي يعتقدها البعض، فإذا أرادت البنوك أن تقدم على هذه الخطوة فهي قادرة بالاستناد إلى القوة القانونية، لكن المؤشرات كلها تبعث على الاطمئنان.
ولم يفوت المراقبون الفرصة لتأكيد أن العد التنازلي لموسم السفر الصيفي قد انطلق، ومن الطبيعي -برأيهم- أن يدخل الحديث حول كل شيء على الساحتين السياسية والاقتصادية في (الفريزر) إلى حين العودة من الإجازات الصيفية، وبكسر درجات الحرارة المرتفعة، ليتضح المشهد العام على جميع الأصعدة، وبعد ذلك فإن لكل حادث حديثا.