تحالفات اقتصادية سياسية لإنقاذ شركات متعثرة اتحاد الشركات الاستثمارية يتفق مع نواب

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة مستشار عقاري, بتاريخ ‏28 مايو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. مستشار عقاري

    مستشار عقاري موقوف

    التسجيل:
    ‏23 مايو 2009
    المشاركات:
    33
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اتحاد الشركات الاستثمارية يتفق مع نواب لتمرير قوانين ملحقة بالاستقرار

    فيما بدأ الحديث فعليا عن سقوط شركات، في أزمة نظامية، كما يدور الحديث في أروقة السوق، وعلى بُعد أسبوع من انعقاد أول جلسة برلمانية للمجلس الجديد، من المفترض أن يصوت فيها النواب على مرسوم قانون الاستقرار المالي، يستعد اتحاد الشركات الاستثمارية لاعداد مذكرة كاملة تتضمن ملاحظات الشركات الاستثمارية على القانون ورفعها الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وجهات أخرى منها مجلس الأمة.
    ما ستشهده قاعة عبدالله السالم من مواقف نيابية متباينة حول القانون في أول جلسة التي من المقرر عقدها في 31 مايو الجاري، (قد تؤجل لليوم الثاني اذا لم يتسن الوقت الكافي لأسباب تتعلق بالامور البروتوكولية كالقَسم وغيرها)، ستحسم الجدل الدائر حول الابقاء على قانون « الاستقرار المالي » أو إسقاطه.
    وبالرغم من أن القانون يعالج الأوضاع المالية للشركات الاستثمارية –المليئة منها فقط-، الا أن شركـات عدة تعترض على بعض البنود التي يتضمنها الفصل الثالث من القانون (باب الشركات الاستثمارية). وحسب ما تقول مصادر شركات استثمارية كبيرة وعضوة في الاتحاد، فضلت عدم ذكر اسمها لكي لا يتم الاضاءة عليها، فان الاتحاد ينسق حاليا مع أحد النواب الجدد في وضع تلك المذكرة بهدف اكمال بعض الجوانب التي تعتقد الشركات أنها مهمشة في القانون.
    قوانين ملحقة
    ولأن دستوريا لا يمكن تعديل المراسيم، حيث يتم التصويت عليها بالاجماع اما بالرفض أو بالقبول، فهناك بحث مع نائب، يتجه حاليا لتشكيل تكتل نيابي مستقل، لتقديم اقتراحات بقانون، ملحقة بالمرسوم، بهدف امكانية شمول اكبر عدد من الشركات، التي قد يشكل سقوطها أزمة نظامية في هذه الاوقات، أو هزة للاقتصاد الوطني، الذي يشهد الآن حالة من الاستقرار الجزئي.
    وتهدف هذه الاقتراحات الى ايجاد آلية مناسبة للشركات المتعثرة، بعد أن احتج عدد منها على اشتراط القانون مبدأ الملاءة المالية لمعالجتها بالطرق التي وردت في القانون (اعادة الهيكلة أوضمان الدولة 50% من التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية).
    الاقتراح المرجح أن يمر، هو في العـودة الى التقسيمة الثلاثية للشركات الاستثمارية، كما وردت في مشروع قانون الاستقرار المعد من الفريق الفني قبل أن تعدله الحكومة واللجنة المالية في مجلس الامة المنحل، وكانت التقسيمة تشمل الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة وأخرى تملك ملاءة ولكن تعاني من مشكلة مـالية، فضلا عن تلك التي لا تملك ملاءة مـالية ويترتب على عدم معالجتهـا نشوء أزمة نظامية.
    ولا شركة تقدمت
    الشركات الاستثمارية حذرة حتى الآن في الدخول بالقانون، فعلى الرغم من أهمية القانون في حماية الشركات من الدائنين وتجنيبهـا الافلاس، الا أنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم أي منها للدخول تحت مظلة القانون، لدرجة أن شركة دار الاستثمار المتعثرة والمرفوع ضدها قضايا إفلاس، ارسلت قبل يومين بيانا تنفي فيه دخولها في خطة المعالجة الحكومية.
    ومن الملاحظات التي قدمتها بعض الشركات الى الاتحاد تتعلق بالضمانات المشروط تقديمها الى البنوك ونوعها وقيمتها، خصوصا أن بعض المصارف رفضت في السابق الضمانات المقدمة من بعض الشركات، واشترطت أن تكون تزيد قيمتها عن 50% من حجم التمويل.
    وأيضا احتجت بعض الشركات على منع بعض الشركـات المنتجة من استخدام التمويل الجديد في المضاربة أو المتاجرة في القسائم العقارية والأوراق المالية، في وقت تحرم هذه الشركات من الاستثمار في البورصة المرتفعة أسعـار اسهمها في الفترة الأخيرة. فيما ترى أخرى أن هناك حاجة في معالجة مشكلة القروض التي تحتاج إلى إعادة جدولتها.
    وثمة شركات أخرى ترى أن القانون لا ينبغي أن يلزم الشركات التي تعاني من مشكلات مالية بالدمج أو اعادة الهيكلة وانما كان الأجدر من واضعيه أن يفعلوا سبلا أخرى تساهم في عودة المنابع التمويلية من جديد.
    التنازل للاستقرار
    قانون الاستقرار المالي هو أول انطلاقة حقيقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي. وتفاعلا مع اقراره كمرسوم ضرورة، شهد سوق الكويت للأوراق المالية تحسنا واضحا فواصل المؤشر السعري في الارتفاع بعدما شهد تراجعا وصل الى 400 نقطة. لذلك، تقول مصادر نيابية حديثة العهد في التمثيل الشعبي، أن عددا كبيرا من النواب سيصوتون لصالح بقاء القانون وذلك حرصا على استمرار القطاعات الاقتصادية في الانتعاش والتعافي وكذلك تجنيب البلاد من هزة اقتصادية، حتى أن كتلة الحركة الدستورية، اكثر الكتل اعتراضـا على الحكومة السابقة برئاسة ناصر المحمد، قالت اول من امس إنها ستتعاون مع الحكومة لتمرير المشاريع التنموية.
    وأيضا، تشير المصـادر إلى أن معظم النواب سيأخذون في الاعتبار عند التصويت بدء عجلة التمويل واعداد عدد من البنوك قوائم للقروض التي ستمنح بموجب القانون. حتى أن بيت التمويل الكويتي وبنك الوطني بدآ فعليا في عمليات اقراض تم الاعلان عنها في الاسبوعين الاخيرين
     
  2. مستشار عقاري

    مستشار عقاري موقوف

    التسجيل:
    ‏23 مايو 2009
    المشاركات:
    33
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    للرفع
     
حالة الموضوع:
مغلق