شيل و مشي
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2008
- المشاركات
- 379
'الإدارية' ترفض دعوى 'طلبة الفلبين'
قرار 'التعليم العالي' يسري على الطلبة الجدد فقط
صدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الكندري، حكمها في الدعوى المرفوعة من مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعات جمهورية الفلبين، والذي يمثلهم المحامي خالد الجويسري، بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وكان ممثل الحكومة الأستاذة المحامية منى الكندري، قد دفع بدفع شكلي وهو عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة، وقد رد الحكم الصادر على هذا الدفع بأنه دفع غير سديد وأبطلته حيث أن القرار تنظيمي وليست فردي.
وقد جاء في حيثيات الحكم انعدام وجود الأثر الرجعي للقرار وانه لا يمس من كان مسجلا قبل صدوره، ولا يعني إلغاءها لبعض المواد من القرار المطعون عليه وبما يوهم ان تسجيلهم السابق أضحى غير صحيح، إذ أن تلك المادة الملغاة ما هي إلا كاشفة لحقهم المكتسب فكان وجودها والعدم سواء.
وقال المحامي الجويسري وحيث ان هذا الحكم قد جاء شارحا ومفسرا للقرار المطعون عليه ومنصفا لكلا الطرفين، وذلك بان جعل الطالب الذي كان مستمرا في دراسته قبل 21/5/2009، وذلك وفقا للجامعات التي تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي الدولي مستحقا للحصول على المؤهل الجامعي المعتمد عند تخرجه وفقا لا ذكر، وان مسألة معادلة هذه الشهادات يتم بناء على ما اذا كانت معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
وحيث ان جميع الجامعات التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون معتمدة من التعليم العالي قبل صدور قرارها، فهنا يضحي النعي على معادلتها أمرا له شأن آخر.
وقد جاء الحكم مفندا في حيثياته كل جوانب الخلاف بين مصدر القرار وطريقة تطبيقه له، وبين الطلاب ومدى أحقيتهم في إكمال تعليمهم وفي أحقيتهم في الحصول على المؤهل الجامعي المعتمد.
ونحن هنا اذا نعتب على وزارة التعليم العالي، فقد كان التقصير الكبير منها والناشئ عن عدم شرحها للقرار الصادر عنها حتى لا تلتبس المفردات اللغوية والكلام المبهم مع الفهم الصحيح لذلك القرار الذي جاء واضحا في حيثيات الحكم.
وكذلك نعتب على ديوان الخدمة المدنية لإصداره أمرا بان يباشر الطلبة الملتحقين بالجامعات التي تم ذكرها في قرارات وزارة التعليم العالي أعمالهم وعدم أكمالهم دراستهم وتخليصهم العلمي، وذلك بالخطأ يتفسر نصوص القرار المطعون عليه.
وعليه فأننا نشكر القضاء الكويتي العادل والمنصف، حيث شرح ذلك القرار وبصورة وافية ووضع حدا للتفسير المبهم وللتصريحات من مسؤولي التعليم العالي.
الحين ابي الزبدة من الموضوع اللي فهمته ان تم رفض الدعوى شكلا لان قرار التعليم العالي لا يوجد اثر رجعي نصا والحين تم رفض الدعوى لان الجامعة ليست معتمدة اكاديميا
قرار 'التعليم العالي' يسري على الطلبة الجدد فقط
صدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الكندري، حكمها في الدعوى المرفوعة من مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعات جمهورية الفلبين، والذي يمثلهم المحامي خالد الجويسري، بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وكان ممثل الحكومة الأستاذة المحامية منى الكندري، قد دفع بدفع شكلي وهو عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة، وقد رد الحكم الصادر على هذا الدفع بأنه دفع غير سديد وأبطلته حيث أن القرار تنظيمي وليست فردي.
وقد جاء في حيثيات الحكم انعدام وجود الأثر الرجعي للقرار وانه لا يمس من كان مسجلا قبل صدوره، ولا يعني إلغاءها لبعض المواد من القرار المطعون عليه وبما يوهم ان تسجيلهم السابق أضحى غير صحيح، إذ أن تلك المادة الملغاة ما هي إلا كاشفة لحقهم المكتسب فكان وجودها والعدم سواء.
وقال المحامي الجويسري وحيث ان هذا الحكم قد جاء شارحا ومفسرا للقرار المطعون عليه ومنصفا لكلا الطرفين، وذلك بان جعل الطالب الذي كان مستمرا في دراسته قبل 21/5/2009، وذلك وفقا للجامعات التي تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي الدولي مستحقا للحصول على المؤهل الجامعي المعتمد عند تخرجه وفقا لا ذكر، وان مسألة معادلة هذه الشهادات يتم بناء على ما اذا كانت معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
وحيث ان جميع الجامعات التي يلتحق بها الطلبة الكويتيون معتمدة من التعليم العالي قبل صدور قرارها، فهنا يضحي النعي على معادلتها أمرا له شأن آخر.
وقد جاء الحكم مفندا في حيثياته كل جوانب الخلاف بين مصدر القرار وطريقة تطبيقه له، وبين الطلاب ومدى أحقيتهم في إكمال تعليمهم وفي أحقيتهم في الحصول على المؤهل الجامعي المعتمد.
ونحن هنا اذا نعتب على وزارة التعليم العالي، فقد كان التقصير الكبير منها والناشئ عن عدم شرحها للقرار الصادر عنها حتى لا تلتبس المفردات اللغوية والكلام المبهم مع الفهم الصحيح لذلك القرار الذي جاء واضحا في حيثيات الحكم.
وكذلك نعتب على ديوان الخدمة المدنية لإصداره أمرا بان يباشر الطلبة الملتحقين بالجامعات التي تم ذكرها في قرارات وزارة التعليم العالي أعمالهم وعدم أكمالهم دراستهم وتخليصهم العلمي، وذلك بالخطأ يتفسر نصوص القرار المطعون عليه.
وعليه فأننا نشكر القضاء الكويتي العادل والمنصف، حيث شرح ذلك القرار وبصورة وافية ووضع حدا للتفسير المبهم وللتصريحات من مسؤولي التعليم العالي.
الحين ابي الزبدة من الموضوع اللي فهمته ان تم رفض الدعوى شكلا لان قرار التعليم العالي لا يوجد اثر رجعي نصا والحين تم رفض الدعوى لان الجامعة ليست معتمدة اكاديميا
