هل الأفضل للمواطن أن يصدر الحكم لصالح بيتك؟

[المتوسم]

لعله يختلف الحال بحسب نتيجة الحكم من حيث والذي عادة لا يكون إلا ابتداء من يوم الإثنين؛ لأن الحكم عادة يصدر آخر الجلسة وقد يكون بعد التداول:

أولا : إذا كان الحكم لصالح بيت التمويل

1. سيرتفع سهم بيتك نتيجة صدور الحكم لصالحه.
2. ستتأثر إيجابا أسهم البنوك الإسلامية لأن الحكم سيشملها.
3. سترتفع قيم العقار السكني؛ لأن الحكم سيمنح عودة منتج الإجارة والمرابحة معا فيزيد الطلب فيرتفع السعر مباشرة.

ثانيا: إذا كان الحكم لغير صالح بيت التمويل

1. سيتأثر سهم بيتك نزولا، مع مراعاة تأثير تداعيات الوضع السياسي على صعيد قانون الاستقرار والتشكيل الوزاري.
2. ستتأثر سلبا أسهم البنوك الإسلامية لأن الحكم سيشملها، مع مراعاة ما تقدم.
3. ستهبط قيم العقار السكني هبوطا حادا ؛ لأن الحكم سيمنع توفير قنوات السيولة المتوجهة للعقار السكني - إلا من خلال التورق - ويضيق الخناق أمام ملاك العقارات السكنية بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ويجعل بيت التمويل يضغط على هؤلاء العملاء لتسديد كافة مستحقاتهم قبل 3/ 2011.

وعليه: هل الأفضل يكسب بيت التمويل القضية لترتفع أسهم البنوك ليستفيد شريحة محددة من الشعب الكويتي مع ارتفاع أسعار السكن الخاص مرة أخرى وعودة المضاربات عليها؟ أم يخسر القضية ويستطيع حينها أكثر الشعب الكويتي توفير الرعاية السكنية في المنطقة التي يرغب بها بسعر مقبول يتلائم مع قدرة المواطن العادي؟
أقول هذا الكلام وليس في محفظتي من الأسهم إلا سهم بيتك، وليس عند عقار سكني..

 

[s man]

لعله يختلف الحال بحسب نتيجة الحكم من حيث والذي عادة لا يكون إلا ابتداء من يوم الإثنين؛ لأن الحكم عادة يصدر آخر الجلسة وقد يكون بعد التداول:

أولا : إذا كان الحكم لصالح بيت التمويل

1. سيرتفع سهم بيتك نتيجة صدور الحكم لصالحه.
2. ستتأثر إيجابا أسهم البنوك الإسلامية لأن الحكم سيشملها.
3. سترتفع قيم العقار السكني؛ لأن الحكم سيمنح عودة منتج الإجارة والمرابحة معا فيزيد الطلب فيرتفع السعر مباشرة.

ثانيا: إذا كان الحكم لغير صالح بيت التمويل

1. سيتأثر سهم بيتك نزولا، مع مراعاة تأثير تداعيات الوضع السياسي على صعيد قانون الاستقرار والتشكيل الوزاري.
2. ستتأثر سلباأسهم البنوك الإسلامية لأن الحكم سيشملها، مع مراعاة ما تقدم.
3. ستهبط قيم العقار السكني هبوطا حادا ؛ لأن الحكم سيمنع توفير قنوات السيولة المتوجهة للعقار السكني - إلا من خلال التورق - ويضيق الخناق أمام ملاك العقارات السكنية بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ويجعل بيت التمويل يضغط على هؤلاء العملاء لتسديد كافة مستحقاتهم قبل 3/ 2011.

وعليه: هل الأفضل يكسب بيت التمويل القضية لترتفع أسهم البنوك ليستفيد شريحة محددة من الشعب الكويتي مع ارتفاع أسعار السكن الخاص مرة أخرى وعودة المضاربات عليها؟ أم يخسر القضية ويستطيع حينها أكثر الشعب الكويتي توفير الرعاية السكنية في المنصقة التي يرغب بها بسعر مقبول يتلائم مع قدرة المواطن العادي؟
أقول هذا الكلام وليس في محفظتي من الأسهم إلا سهم بيتك، وليس عند عقار سكني..

سكن المواطنون غير مهم , المهم أسهم شركة ما لاتنزل

مع الأسف هذا المنطق العوى اللى ماشية عليه الديرة