خبر قوى عن ابوفطيرة عقاريون: منح الشركات رخص تطوير عقاري سينقذ السوق من الركود

الحالة
موضوع مغلق

المكلماني

موقوف
التسجيل
25 مايو 2009
المشاركات
29
طالب خبراء العقار بأن يتم تطوير الادوات ومنتجات التداولات العقارية بما يسمح بتوفير سكن خاص للمواطن بأسعار مناسبة وذلك بمنح الشركات العقارية التي تعمل في مجال تطوير الأراضي السكنية رخصاً خاصة بالتطوير فقط دون ان يكون لها حق بيع القسائم وذلك اسوة بما هو متبع في دول الخليج وذلك لمنع المضاربات، وفي الوقت ذاته للمحافظة على رؤوس الأموال التي بدأت تتقلص من السوق الكويتي نتيجة غياب الفرص الاستثمارية في ظل القيود التي تحيط بالسوق العقاري منذ أكثر من 15 شهرا بعد صدور القانونين 8 و9.

وقال الخبراء ان مجلس الأمة عليه تبني القضايا التي تمس المواطن البسيط وفي مقدمتها توفير بيت العمر، خصوصا ان الرعاية السكنية التي تواصل الاعلان من آن لآخر عن توزيعات للبيوت على المخططات مازالت خطواتها بطيئة نوعا ما لتقليص قائمة الانتظار التي تفوق 80 ألف أو لتنفيذ ما نص عليه القانون 9 في أن تقوم بتوفير مئة ألف بيت خلال ثلاثة أعوام، وذلك لان ما يقارب من 40 في المئة من المدة قد قاربت على الانتهاء، الامر الذي يحتاج الى ضرورة السماح للقطاع الخاص بالعودة للعمل في العقار الخاص، لكن من خلال ضوابط محددة تمنع أولا المضاربة على الاراضي لمنع ارتفاع أسعار الارض. وشدد العقاريون على أن المرحلة الحالية ستكون نقطة فارقة، خصوصا انه في حال صدور حكم قضائي في القضايا المرفوعة ضد عدم دستورية قانوني 8 و9 سترتفع أسعار الاراضي بطريقة عشوائية يصعب معها السيطرة عليها، خصوصا ان هناك العشرات من الشركات التي تملك السيولة وتحتاج الى فرص عقارية للعمل.

اما عن التداولات العقارية فقد بلغت خلال الفترة من 10 مايو الى 21 مايو 2009 الماضي بيع 140 عقارا تم تسجيل 128 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 91.43 في المئة وتسجيل 12 عقارا عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 8.57 في المئة.

اما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 40 319 مليون دينار منها تداولات العقود بقيمة 27.409 مليون دينار بنسبة 67.97 في المئة اما الوكالات العقارية فقد بلغت 12.910 مليون دينار بنسبة 32.02 في المئة. وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 109 عقارات واستحوذ على نسبة 77.86 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 29 عقارا بنسبة 20.71 في المئة من التداولات كما تم تداول عقارين تجاري بنسبة 1.43 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع. كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 20.799 مليون دينار بنسبة 51.58 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 9.450 ملايين دينار بنسبة 23.45 في المئة. وعن تداولات المحافظات فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول في التداولات بعد 37 عقارا بنسبة 26.43 في المئة منها 16 عقارا خاصا و21 عقارا استثماريا تليها محافظة مبارك الكبير بتداول 33 عقارا بنسبة 23.57 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة وجميع عقارات خاصة وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي التي شهدت تداول 28 عقارا بنسبة تقدر بـ 20 في المئة حيث تم تداول 24 عقارا خاصا ونحو اربعة عقارات استثمارية اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 21 عقارا بنسبة 15 في المئة من التداولات وتتوزع هذه التداولات بين 20 عقارا خاصا وعقار استثماري وجاءت بعدهم محافظة العاصمة في المركز الخامس بتداول 17 عقارا بنسبة 12.14 في المئة جميعها موزعة بين 12 عقارا خاصا و3 عقارات استثمارية وعقارين تجاري واخيرا محافظة الجهراء بتداول اربعة عقارات خاصة بنسبة 2.86 في المئة. اما عن التداولات وفقا للقطاعات فقد شهد العقار الخاص تداول 109 عقارات منها 101 عقار عن طريق العقود بنسبة 92.66 في المئة وتم تداول 8 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 7.34 في المئة وبلغت قيمة تداولات الخاص نحو 20.799 مليون دينار منها 18.804 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 90.41 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 9.59 في المئة من خلال تداولات بقيمة 1.995 مليون دينار.

استحوذت محافظة الفروانية على المركز الاول في التداولات بتداول 33 عقاراً بنسبة 30.27 في المئة منها 30 عقاراً عن طريق العقود و3 عقارات عن طريق الوكالات العقارية وجاءت بعدها محافظة الاحمدي بتداول 24 عقاراً بنسبة 22.02 في المئة وجميعها مسجلة عن طريق العقود المسجلة. وفي المركز الثالث جاءت محافظة الفروانية بتداول 20 عقارا بنسبة 18.35 في المئة وكانت التداولات 19 عقارا مسجلاً عبر العقود وعقار وكالات اما محافظة حولي فكانت التداولات 16 عقاراً بنسبة 14.68 في المئة منها 15 عقارا عن طريق العقود وعقار واحد عن طريق الوكالات وجاءت محافظة العاصمة في المركز الخامس بتداول 12 عقاراً بنسبة 11.01 في المئة موزعة بين 10 عقارات مسجلة عبر العقود وعقاران مسجلان وكالات وأخيراً محافظة الجهراء بتداول أربع عقارات 3.67 في المئة منها 3 عقارات مسجلة عبر العقود وعقار مسجل وكالات. واما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 29 عقاراً منها 27 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 93.11 في المئة وتم تداول عقارين عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 6.89 في المئة وبلغت قيمة تداولات الاستثماري نحو 10.070 ملايين دينار منها 8.650 ملايين دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 85.45 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 14.55 في المئة من خلال تداولات بقيمة 1.465 مليون دينار. وجاءت محافظة حولي في المركز الاول في التداولات بـ 41 عقاراً بنسبة 72.41 في المئة حيث كانت تداولات ما بين 20 عقاراً مسجلاً عن طريق العقود وعقار واحد عن طريق الوكالات اما محافظة الاحمدي فشهدت تداول 4 عقارات بنسبة 13.79 في المئة وجميعها مسجلة عن طريق العقود، في حين كان التداول في محافظة العاصمة من خلال 3 عقارات بنسبة 10.34 في المئة منها عقاران مسجلان عقود وعقار مسجل وكالات ومحافظة الفروانية في المركز الرابع بتداول عقار واحد بنسبة 3.46 في المئة عن طريق العقود ولم تشهد محافظتا مبارك الكبير والاحمدي اي تداولات على العقار الاستثماري.

اما التداولات التي تمت عن طريق العقار التجاري فلم تتجاوز عقارين فقط بقيمة 9.450 ملايين دينار تم تداولها عن طريق الوكالات في محافظة العاصمة. وقد شهدت تداولات العقود المسجلة تسجيل 128 عقاراً استحوذ العقار الخاص على نسبة 78.9 في المئة من التداولات العقارية بعدد 101 صفقة اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 27 عقاراً بنسبة 21.1 في المئة من التداولات ولم يشهد العقار التجاري او المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع. كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 18.804 مليون دينار بنسبة 68.60 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 8.605 ملايين دينار بنسبة 3.14 في المئة. وعن تداولات المحافظات في العقود المسجلة فقد احتلت محافظة حولي المركز الاول بالتداولات بعدد 25 عقاراً بنسبة 27.34 في المئة منها 10 عقارات خاص وعقارين استثماري تليها محافظة مبارك الكبير بتداول 30 عقاراً بنسبة 23.43 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة جميعها عقارات خاص وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي التي شهدت تداول 28 عقاراً بنسبة تقدر بـ 21.87 في المئة حيث تم تداول 24 عقاراً خاصاً و4 عقارات استثماري اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 20 عقاراً بنسبة 15.62 في المئة من تداولات العقود المسجلة وتتوزع هذه التداولات بين 19 عقاراً خاص وعقار استثماري وجاءت بعدهما محافظة العاصمة بتداول 12 عقارا بنسبة 9.37 في المئة موزعة بين عشرة عقارات خاص وعقارين استثماري وفي المركز السادس والاخير محافظة الاحمدي بتداول 3 عقارات خاصة بنسبة 2.37 في المئة.

اما تداولات العقار عن طريق الوكالات العقارية فقد شهدت تداول 12 منها 8 عقارات خاصة بنسبة 66.66 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول عقارين عقارا بنسبة 16.72 في المئة من التداولات كما تم تداول عقارين تجاري بنسبة 16.72 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع. كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت 12.910 ديناراً كويتياً شهد العقار الخاص تداولات بقيمة 1.995 مليون دينار بنسبة 15.45 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 1.465 مليون دينار بنسبة 11.35 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 9.450 ملايين دينار بنسبة 73.20 في المئة. اما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد احتلت محافظة العاصمة المركز الاول في التداول خمسة عقارات بنسبة 41.67 في المئة منها عقاران خاص وعقار استثماري وعقاران تجاري وتليها محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 3 عقارات بنسبة 25 في المئة جميعها عقارات خاص وفي المركز الثالث محافظة حولي التي شهدت تداولات بلغت 16 عقارا بنسبة 16.67 في المئة وتنوعت بين عقار خاص وعقار استثماري وفي المركز الرابع تساوت محافظتي الفروانية والجهراء بتداول عقار واحد بنسبة 8.33 في المئة وجميعها مسجلة عقارات خاصة.

6687 ديناراً سعر المتر في شرق

حافظ العقار التجاري على قيمته الأعلى سعراً في السوق العقاري من خلال صفقتين تم بيعها خلال هذا الأسبوع الأول بيع قسيمة أرض في المرقاب مساحتها ألف متر بـ 6.200 ملايين دينار أي بمتوسط سعر المتر 6200 دينار، كما تم بيع قسيمة أرض في الشرق مساحتها 486 متراً بـ 3.25 ملايين دينار بمتوسط سعر المتر 6687 ديناراً.
أما عن أقل الصفقات التي تمت خلال تلك الفترة فكانت بيع ثلاث شقق في الفنطاس والفروانية بسعر الواحد 32 ألف دينار.



بيع 7 صفقات مشاع بـ 1.267 مليون دينار

شهدت تداولات هذا الاسبوع بيع 7 صفقات مشاع مساحتها 2552.64 متراً بقيمة 1.267 مليون دينار بمتوسط سعر المتر 496.3 ديناراً وتوزعت هذه الصفقات بين:

- بيت خاص في النزهة 262.5 متراً بقيمة 175 الف دينار.

- بيت خاص في عبدالله السالم مساحته 333.34 متراً بقيمة 200 الف دينار.

- بناية استثمارية في حولي 154.8 متراً بقيمة 157 الف دينار.

- بيت خاص في الفنطاس 474.5 متراً بـ 115 الف دينار.

- بيت خاص في لؤلؤة الخيران 400 متر بـ 275 الف دينار.

- بيت خاص في جليب الشيوخ 111.5 متر بـ 70 الف دينار.

بيت خاص في لؤلؤة الخيران 608 أمتار بـ 275 الف دينار.



تداول 9271.5 متراً في أبوفطيرة بـ 2.48 مليون دينار

استحوذت منطقة أبوفطيرة على أعلى نسبة مبيعات للعقار في الكويت خلال 15 يوماً، وذلك بتداول 20 قسيمة بنسبة 14.28 في المئة من جملة المبيعات، وبلغت جملة المساحات التي تم بيعها 9271.5 متراً مربعاً بقيمة 2.487.5 مليون دينار بمتوسط سعر المتر 268.3 ديناراً للمتر.



تداول 62 بيتاً و48 قسيمة أرض

لم تشهد التداولات العقارية خلال هذا الأسبوع تنوعاًَ في المبيعات، كما حدث خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث شهد بيع 62 بيتاً بنسبة 44.28 في المئة من جملة المبيعات و48 قسيمة أرض بنسبة 34.28 في المئة من المبيعات وبيع 16 شقة بنسبة 11.44 في المئة، وأخيراً 14 بناية بنسبة 10 في المئة

شباب لا حظ كم سعر الارض في ابوفطيرة

145970_ss_main.JPG
 

life-enginer

عضو نشط
التسجيل
30 يونيو 2007
المشاركات
1,188
أعتقد ما رفعها

إلا عبدالله السالم وشاليهات الخيران اسعارهم تكون اغلى والمشتري يكون مزاج وراغب
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
بارك الله فيك اخوي المكلماني وعساك عالقوة على نقل الاخبار الجديدة اولا باول
والحقيقة اعتقد انه بات من الصعب جدا ان ينافسك اي عضو بنقل الاخبار
انا ماني عارف من وين تجيب هالاخبار ماشاء الله عليك
واللي يبي ينقل عنك خبر في منتدى ثاني يحب عليه ان يقول صرح مصدر مطلع بمنتدى المؤشر نت
ولازم نسميك من اليوم ورايح المصدر
***
من الخبر المنقول اعتقد ان المقصود بــ(تطوير الادوات ومنتجات التداولات العقارية بما يسمح بتوفير سكن خاص للمواطن بأسعار مناسبة وذلك بمنح الشركات العقارية التي تعمل في مجال تطوير الأراضي السكنية رخصاً خاصة بالتطوير فقط دون ان يكون لها حق بيع القسائم )
هو ان يتم تعديل القانون العقاري الجديد بان يسمح للشركات العقارية الشراء بما يتجاوز 5000 م بالاراضي السكنية شريطة ان لا تعرض الشركة هذه الاراضي للبيع الابعد ان تحصل عل ترخيص بناء وتقوم ببنائها وبيعها للمواطنين بسعر السوق
وبذلك تكون الشركة قد اسهمت في ايجاد حلول للازمة السكنية
ولم تستغل العقار السكني للمضاربة
وتم استغلال رؤوس الاموال وادارة دفة الاقتصاد المحلي و حافظت على رؤوس الاموال المحلية من الهرب للخارج في ظل ظروف البلاد الحالية التي تحتاج بها لكل دينار لاستغلاله استثماره داخل الكويت لانعاش البيت الاقتصادي بعد انحسار الازمة الاقتصادية العالمية
***
يعني يا جماعة الخير اليوم اذا تحركت شركة عقارية وبنت مساكن كم شركة راح تشتغل معاها مكتب المخططات الهندسية وراعي المعدات الثقيلة وتاجر الحديد ومواد البناء ومواد التشطيب والف شركة راح تشتغل وتستفيد ويستفيدون موظفينها ويكون في حركة بالبلد
***
اتمنى ان اكون وفقت بالتحليل واتمنى من الاخ المكلماني التعقيب وتصحيح مشاركتي اذا كان فيها خطأ
 

المكلماني

موقوف
التسجيل
25 مايو 2009
المشاركات
29
هلا عذبي 71

كلامك يالغالي مثل البلسم على القلب أختيارك للكلمات أن دلت على شئ تدل على شخصية وثقافة كاتبها وأذا أنا كنت علي كنيتك لي بالمصدر أنت فارس المنتدى يكفيني عدم المشاركة بل الجلوس ومشاهدة ما تكتب ;)

وبالنسبة لتعليقك فهو في محله بالسابق كانت توجد شركات عقارية تشتري بلوكات أراضي وتبنيها وتبيعها على المواطنيين وفعلا كان لها دور فعال في حل المشكلة الأسكانية وتخفف من العبئ على الدولة علما بأنها أختفت من قبل الأزمة الأقتصادية بسب الغلاء في سعر الأراضي حيث كان لها دور حيوي في نهضة أقتصاد الكويت وأيجاد السكن الملائم للمواطن وكان واضح ذلك في جنوب السرة واشبيلية والعقيلة وغرب مشرف .
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
يابعد راسي
انا تلميذك واتعلم منك فاذا مدح التلميذ فالفضل للاستاذ
***
للامانه كان في جدامنه عدت خيارات وكان في حلول
يعني الشركة لما تشتري بلوك اراضي بسعر مخفض لانها شرته جمله وبنته بتكالييف مخفضة لانها بنته بالجمله وبدت تبيع للمواطنين
تكون اربحت شوي بسعر الارض وشوي بالبناء وريحتك من دوخة المقاوللين والتراخيص والبلدية والكهرباء
وطلع عليك البيت ارخص من لو انك شاري الارض قطعه وبانيها مفرد وعوار راس البناء ودفعات التسليف
وناهيك عن نفوذ الشركة والضغط على الحكومة بتسريع عملية البنية والخدمات
يعني المصلحة تمتد للجميع
بس بشرط انه يكون رقابة على الشركات اللي تضارب بالاراضي السكنية
لضمان عدم ارتفاع الاسعار
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
الحالة
موضوع مغلق
أعلى