المكلماني
موقوف
- التسجيل
- 25 مايو 2009
- المشاركات
- 29
توقع المدير التنفيذي للاستثمار العقاري بشركة أركان الكويت العقارية عبد الله خلف الشمري ان يشهد السوق العقاري المحلي نشاطاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، راصداً بوادر حركة في السوق العقاري حاليا مشيراً الى انه من الملاحظ ان هناك من يرغب بالشراء أو من يسأل عن عقارات سكنية للبيع، وذلك على الرغم من انسداد القنوات التمويلية حالياً.
وتوقع الشمري عبر «الوطن» ان يسهم الحكم الايجابي في قضية بيت التمويل ضد قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 في انتعاش السوق العقاري مشيرا الى ان الحكم لصالح بيت التمويل في قضيته الحالية يعني ان عمليات التمويل من خلال البنوك الاسلامية كافة يمكن ان تعود الى نفس وضعها السابق، وبالتالي عودة التداولات العقارية الى نشاطها من جديد.
لكن الشمري أكد ان التوجه الحالي من قبل المواطنين ينصب على عقارات معينة، حيث ان المواطنين ما زالوا يبتعدون عن المناطق التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر في السابق، بينما توجهوا الى المناطق التي كانت تشهد تداولات كبيرة في السابق وشهدت نوعاً من التصحيح في الوقت الحالي، أي ان الاتجاه حالياً نحو اقتناص الفرص الجيدة في مجال العقار السكني بشكل خاص.
أما بخصوص العقار الاستثماري، فقد أشار الشمري الى ان الاتجاه لهذا النوع من العقار من قبل بعض المستثمرين جاء بسبب عوائده الجيدة نسبياً وبخاصة في مناطق مثل السالمية وغيرها، حيث ان متوسط عائد العقار الاستثماري حالياً بمعدل %9 بحسب حالة العقار ونوعيته.
وتوقع الشمري نشاطاً حذراً لتداولات العقار السكني في ظل الأزمة الاسكانية التي تحتم على المواطن البحث عن عقار سكني، خاصة وان المشاريع الاسكانية الجديدة وعلى رأسها مشروع الشيخ صباح الأحمد تقع في منطقة بعيدة جداً عن العاصمة، في حين ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت تفضل السكن في المناطق القريبة من العاصمة.
وقال ان الكثير من المواطنين الكويتين يأملون ان يصدر مجلس الأمة الجديد العديد من القرارات الاقتصادية والاستثمارية الجيدة، وان يقوم المجلس بسن قوانين مدروسة مسبقاً وتتبع آثار تلك القوانين على البيئة الاقتصادية الكويتية، خاصة وان جميع العاملين بالقطاع العقاري هم من الكويتيين، كما ان من يتحمل تبعات ارتفاع أسعار العقارات هم الكويتيون انفسهم، مضيفاً اننا جميعاً رأينا كيف ان قرار السكن الخاص كانت غايته نبيلة وأداته سيئة، وذلك بسبب التسرع في اصداره من خلال جلسة واحدة لمجلس الأمة.
وتوقع الشمري عبر «الوطن» ان يسهم الحكم الايجابي في قضية بيت التمويل ضد قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 في انتعاش السوق العقاري مشيرا الى ان الحكم لصالح بيت التمويل في قضيته الحالية يعني ان عمليات التمويل من خلال البنوك الاسلامية كافة يمكن ان تعود الى نفس وضعها السابق، وبالتالي عودة التداولات العقارية الى نشاطها من جديد.
لكن الشمري أكد ان التوجه الحالي من قبل المواطنين ينصب على عقارات معينة، حيث ان المواطنين ما زالوا يبتعدون عن المناطق التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر في السابق، بينما توجهوا الى المناطق التي كانت تشهد تداولات كبيرة في السابق وشهدت نوعاً من التصحيح في الوقت الحالي، أي ان الاتجاه حالياً نحو اقتناص الفرص الجيدة في مجال العقار السكني بشكل خاص.
أما بخصوص العقار الاستثماري، فقد أشار الشمري الى ان الاتجاه لهذا النوع من العقار من قبل بعض المستثمرين جاء بسبب عوائده الجيدة نسبياً وبخاصة في مناطق مثل السالمية وغيرها، حيث ان متوسط عائد العقار الاستثماري حالياً بمعدل %9 بحسب حالة العقار ونوعيته.
وتوقع الشمري نشاطاً حذراً لتداولات العقار السكني في ظل الأزمة الاسكانية التي تحتم على المواطن البحث عن عقار سكني، خاصة وان المشاريع الاسكانية الجديدة وعلى رأسها مشروع الشيخ صباح الأحمد تقع في منطقة بعيدة جداً عن العاصمة، في حين ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين ما زالت تفضل السكن في المناطق القريبة من العاصمة.
وقال ان الكثير من المواطنين الكويتين يأملون ان يصدر مجلس الأمة الجديد العديد من القرارات الاقتصادية والاستثمارية الجيدة، وان يقوم المجلس بسن قوانين مدروسة مسبقاً وتتبع آثار تلك القوانين على البيئة الاقتصادية الكويتية، خاصة وان جميع العاملين بالقطاع العقاري هم من الكويتيين، كما ان من يتحمل تبعات ارتفاع أسعار العقارات هم الكويتيون انفسهم، مضيفاً اننا جميعاً رأينا كيف ان قرار السكن الخاص كانت غايته نبيلة وأداته سيئة، وذلك بسبب التسرع في اصداره من خلال جلسة واحدة لمجلس الأمة.