عمومية «بيت الأوراق» أقرت توزيع 5 نقداً "علما بأن مجلس الادارة اوصى بعدم التوزيع"

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة sayer, بتاريخ ‏30 مايو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. sayer

    sayer عضو نشط

    التسجيل:
    ‏6 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    2,497
    عدد الإعجابات:
    1,454
    عمومية «بيت الأوراق» أقرت توزيع 5 نقداً بناء على اقتراح من الشايع
    اقتراح فنقاش في «البيت» ... فاتفاق على التوزيعة!


    | كتب علاء السمان |

    قابلت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بيت الاوراق المالية اقتراح توزيع ارباح نقدية عن العام الماضي بواقع 10 فلوس لكل سهم بنقاش هادئ انتهى الى تقليص المقترح الذي تقدم به المساهم احمد الشايع الى خمسة فلوس على ان يكون اعتماد ذلك مشروطاً بموافقة الجهات المعنية ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي.
    وقال رئيس مجلس ادارة البيت ايمن عبدالله بودي ان اي اقتراح يجب ان يقابل بالحوار البناء ما بين المساهمين وعمومية الشركة، لافتاً الى ان المقترح الخاص بتوزيع 5 نقداً لا يمثل عبئاً على الوضع المالي للشركة خصوصا وان اجماليه لا يتجاوز 3.5 مليون دينار الا ان ذلك لا بد ان يخضع لموافقة الجهات الرقابية قبل المضي في تنفيذه.
    واشار الى ان الشركة سبق ان اقرت ووزعت ارباحاً مرضية للغاية على مدار السنوات الماضية، فمنذ عشر سنوات وحتى الان وزعت نحو 170 في المئة نقداً وما يقارب 160 في المئة اسهم منحة مجانية الامر الذي يؤكد ان المساهم الاستراتيجي معنا استرد رأسماله من مراحل في ظل هذه التوزيعات التي تعتبر مجدية الى حد كبير، فيما لفت الى ان البيت اخذ مخصصات تقارب قيمتها نحو الـ 17 مليون دينار لمواجهة اي تطورات في ظل الاوضاع التي افرزتها الازمة المالية.
    واستعرض بودي المركز المالي للبيت حيث اكد ان الوضع متين والشركة ليست بحاجة للعمل تحت مظلة قانون الاستقرار، الا ان البيت يثمن دور الجهات المعنية في دعم الجهاز المالي في الكويت او اي اتجاه ايجابي تتبناه لخدمة السوق بوجه عام لاسيما في ظل الازمة المالية التي اطاحت بكثير من الاسواق.
    ومن ناحية اخرى، تناول بودي آخر تطورات التوسع العالمي الذي كانت تعمل عليه الشركة منذ فترة حيث افاد ان بنك جيتهاوس الاستثماري الذي يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية في لندن يستعد لاستدعاء 50 مليون جنيه استرليني من اجمالي رأس المال البالغ 228 مليون جنيه استرليني مدفوع منها 50 مليوناً، منوها الى ان الخمسين مليون جنيه التي يجهز لاستدعائها سيطرح منها 30 مليوناً على مؤسسات مالية عالمية فيما ستعمل البيت على تغطية العشرين مليونا الاخيرة.
    واشار الى ان هناك خطة لاستدعاء ما سيتبقى من رأس المال خلال المرحلة المقبلة وسط توقعات بأن يحقق هذا البنك نجاحات جيدة خصوصا وانه ضمن الرخص القليلة جداً في لندن التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية الغراء ويقدم حلولا تمويلية ومنتجات استثمارية تتميز بالابداع والمرونة.
    وتحدث بودي على هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنسبة حضور تقارب 81 في المئة امس ان مشروع المركزي المالي الذي تتجه الشركة الى تنفيذه من خلال احدى الشركات التابعة والذي يشتمل على نحو 700 مكتب قد وصل الى مراحل متقدمة حيث جار الان اعمال الحفر في المشروع، فيما اشار الى ان المركز سيقدم خدمات غاية في الاهمية لجمهور المستثمرين في اسواق المال اضافة الى سوق العقار من منظور متطور يتوافق مع فكر الشباب وسط توقعات بان يحظى المركز بطلب واسع من قبل مختلف الشرائح الاستثمارية لافتاً الى ان مكتب الشال يعمل على قدم وساق من خلال التعاون المشترك في عمليات التسويق التي سيسعى اليها وفقاً لرؤية مدير المكتب جاسم السعدون الذي لم يألو جهداً في تقديم الاستشارات الدائمة للمشروع.
    واكد بودي متانة الوضع المالي للمجموعة في حين توقع ان يكون تأثير الازمة متواجدا على السوق خلال النصف الاول ولو بشكل اقل حدة من بدايتها، في حين لفت الى ان تحسن الظروف المحيطة وتوافر معطيات ايجابية سيكون لها اثر كبير في دعم الاستقرار في المستقبل. فيما دعا بودي الى ضرورة ان يكون هناك تعاون من قبل البنوك مع الشركات المحلية لتخطي اثار الازمة على ان يكونوا متفهمين لاوضاع تلك الشركات.
    وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت كافة بنود جدول الاعمال وتجاوبت مع رغبة تغيير بند توزيع الارباح فيما اقرت تخفيض ومن ثم زيادة رأس المال وفقا لنظام اصدار اسهم للموظفين.
    واعتمدت تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
    التقرير السنوي
    وفي كلمته ضمن التقرير السنوي قال بودي: «لقد شهد العام المنصرم حدوث أزمة مالية عالمية هي الاسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929، حيث طالت تلك الازمة كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم، ولم تكن دولة الكويت او اي من دول المنطقة في معزل عن تلك الازمة، حيث نجم عنها العديد من الاثار السلبية كان من ابرزها الانخفاض الملموس في قيم الاصول بصفة عامة والاستثمارات المالية بصفة خاصة.
    وتجاوبا من المجموعة مع اثار الازمة المالية وحرصا منها على مبدأ الشفافية تجاه مساهمي الشركة فقد قامت باتباع سياسات شديدة التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات المالية حيث تم تسجيل مخصصات كبيرة تزيد على 17 مليون دينار كويتي على بيان الدخل لعام 2008، وذلك لمواجهة الانخفاض في قيم معظم الاستثمارات المالية والخسائر غير المحققة عليها.
    وقد ساهم ذلك بالاضافة إلى الارباح المستحقة على المرابحات الدائنة والبالغة 14.6 مليون دينار كويتي في تحقيق خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، بمبلغ 25.6 مليون دينار كويتي بمعدل قدره (39.3) فلس للسهم الواحد. وتجدر الاشارة إلى ان المخصصات شكلت ما يقارب 70 في المئة من اجمالي خسارة السنة وبالتالي تكون المجموعة قد احتاطت لمعظم المخاطر المتوقعة في ظل الازمة المالية الطاحنة ولديها مركز مالي قوي وجيد يمكنها من الاستعداد للاعوام اللاحقة بصورة ملائمة وان اي تحسن في قيم الاصول سوف ينعكس ايجابا على الشركة بمشيئة الله.
    وفيما يتعلق بملاءمة المجموعة وهيكل تمويلها اشار إلى انه على الرغم من تحقيق خسارة عن سنة 2008، الا ان رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2008، صافيا من الارباح المدورة من الاعوام السابقة بلغ 22.1 مليون دينار كويتي وان حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام قد بلغت 90 مليون دينار كويتي وبانخفاض محدود عن رصيد عام 2007 البالغ 94 مليون دينار كويتي، الامر الذي ساهم في ان يظل معدل التمويل ثابتا عند مستوى 65 في المئة اي بنسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية تعادل 1.9: 1 مرة وهو معدل مناسب خاصة في ضوء انخفاض قيم الاصول والمخصصات المأخوذة والارتفاع الطفيف في قيمة مرابحات المجموعة الدائنة.
    كما اود ان اشير إلى انه قد بدأ بالفعل العمل في اكبر مشاريع المجموعة العقارية وهو «مشروع مركز صباح الأحمد المالي العالمي» المملوك من قبل شركة الشعب الوطنية العقارية إحدى شركات بيت الأوراق المالية التابعة والذي يُعد من أهم المعالم المالية والاقتصادية في دولة الكويت وذلك تماشياً مع رؤية سمو أمير البلاد في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي متميز في المنطقة.
    وفي هذا المقام، أود التأكيد على سلامة الوضع الائتماني للمجموعة وأن جميع التزامات الشركة الأم الحالية تجاه المصارف والمؤسسات المالية ليست مقابل ضمانات نظراً لقناعة تلك الجهات بملاءة شركة بيت الأوراق المالية وقدرتها على تنظيم التزاماتها المالية والوفاء بها في تواريخ استحقاقها، حيث لم تتخلف الشركة عن الوفاء بأي من التزاماتها تجاه مموليها ولله الحمد، وذلك نتيجة للسياسة التي تنتهجها الشركة في ادارة التدفقات النقدية والتي ترتكز على المواءمة ما بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات لتقليص أي فجوة تمويلية. وقد نجحت الشركة الأم ايضا في جدولة وسداد بعض التزاماتها خلال الأشهر القليلة الماضية حيث انخفض حجم ديونها من 182 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2008 إلى 171 مليون دينار كويتي في منتصف مايو من عام 2009.



    شباب اشرايكم بالسهم بعد اعتماد الجمعية على التوزيع مع ان مجلس الادارة اوصى بعدم التوزيع وتم اعتماد توزيع 5% في اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الجهات الرسمية

    اشرايكم بالسهم ممكن تحليل للسهم وهل السهم طيب؟؟

    وجزاكم الله خير
     
حالة الموضوع:
مغلق