العقار يستنجد بالحكومة

[المعجم]

لعقار يستنجد بالحكومة
قلق عام من صعود صاروخي للسكني
خليل عبدالله
بعد العودة الفعلية للبنوك الإسلامية إلى الساحة العقارية من جديد، على خلفية الحكم الأخير الذي سمح لها بمزاولة الرهن للعقارات السكنية، والمتوقع أن يتم الطعن فيه أمام الاستئناف، يسود ترقب وقلق في السوق، ولدى المواطنين تحديدا، من ارتفاعات مرتقبة لأسعار الأراضي والعقارات في المناطق السكنية، وتسري في السوق بورصة تسريبات، تتخذ من الساحات الإعلامية وبعض المكاتب العقارية غير المتخصصة وسيلة لها، للدفع في اتجاه رفع الأسعار ونفخها، لتحقيق مكاسب وقتية.
ووضع خبراء ومتابعون أمام الحكومة الجديدة، قائمة من القوانين والمشاريع المنتظرة لتنظيم عمليات التقييم في أسعار العقارات، وعدم تركها لعبث الداخلين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة في السوق، وعلى رأس هذه القوانين والمشاريع شركة المقاصة العقارية، وطرح أراض وتأسيس هيئة خاصة للعقار، تقوم بمهام هيئة سوق المال، التي قالت الحكومة السابقة إنها أصبحت جاهزة كمشروع للتصويت عليه في مجلس الأمة.

 

[عذبي 71]

ياساتر من هالتسريبات

بس الموضوع مو اشاعة عشان يصير تسريبات
مشكلة الرهن العقاري هي اللي نزلت الاسعار
والحين لما انحلت المشكلة راح ترد الاسعار على ما كانت عليه
يعني يا خوي والكلام موجه مو لك لمن كتب المقال
المشكله كامنه في حكم المحكمة (باستناء بيتك من قرار عدم مزاولة الرهن العقاري)

والناس اللي قالوا العقار راح يرتفع....ترى ما حجو الا الصحيح

اتمنى العقار ينزل
بس اشلون؟؟؟؟

 

[المعجم]

عذبي السوق للحين غير واضح لا يوجد عرض بالمره الكل ناطر البائع والشاري للحين ما وضحت الرؤية أنطر أسبوع إلى أسبوعين خل تتضح الرؤية وعلى فكرة للحين بيت التمويل ما طبقوا العملية يقولون ما عمموه وياخبر اليوم بفلوس باجر بلاش

 

[المؤشراتي2]

المكاتب العقارية غير المتخصصة وسيلة لها، للدفع في اتجاه رفع الأسعار ونفخها، لتحقيق مكاسب وقتية.


اخوي عذبي شرايك في هالكلام

 

[المؤشراتي2]

الطفرة العقارية الخليجية..........تساؤلات وإحتمالات
د.ناصر أحمد بن غيث


إن ما بدأ يعرف "بأزمة الرهن العقاري" التي ظهرت بوادرها في 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية وأمتدت اَثارها إلى الزوايا الأربع للعالم في نظر الكثير من المراقبين ليست سوى رأس جبل الجليد وأن أكبر تحد يواجهه المسؤولين والخبراء الأمريكيين هو تحديد حجم وعمق هذه الأزمة وكذلك حجم الهزات الإرتدادية التي ستحدثها سواء على الإقتصاد الأمريكي أو العالمي لذلك لم يسع هؤلاء المسؤولين سوى إطلاق التصريحات عن محدودية هذه الأزمة واَثارها على الأقتصاد الأمريكي ومن ثم العالمي , ولم يجد نظرائهم في أوروبا واَسيا واليابان بداً من ترديد هذه التصريحات باللغات المحلية في محاولة غير حصيفة لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.

وقد وجدت هذه التصريحات من يرددها كذلك في الشرق الأوسط وبصفة خاصة دول الخليج التي تشهد مزيج من الظواهر الإقتصادية الصحية وغير الصحية متمثلة في النمو الإقتصادي المتواصل منذ عام 2001 بفضل أسعار النفط وما صاحب ذلك من إرتفاع معدل دخل الفرد وكذلك تكاليف المعيشة بسبب موجة التضخم التي عادةً ما تصاحب معدلات النمو العالية , ولكن ما نسيه أو تناساه هؤلاء المرددين أن الموت الذي يفرون منه قد يكون ملاقيهم في صور أزمة قروض عقارية محلية إذ تتوافر في أسوق العقار المحلية ظروف مشابهه لتلك التي سادت في السوق الأمريكية وأدت أو على الأقل ساعدت في حدوث الأزمة , وهذا لايعني أن أزمة مشابهه على وشك الحدوث في الإسواق الخليجية وإنما ما يمكن قوله هو أن الظروف السائدة في بعض الدول الخليجية فيما يتعلق بقطاع العقار أدت إلى إحداث تضخم في أسعار العقارات مما شجع على دخول إستثمارات ضخمة (حكومية وخاصة) وما ترتب على ذلك من خلق سوق مضاربة في هذا القطاع الأمر الذي ينبئ بحدوث حركة تصحيحية قد تكون كبيرة تؤدي إلى إنخفاضات كبيرة في أسعار العقار ومن ثم خسائر كبيرة لشركات التطوير العقاري والشركات المرتبطة بقطاع العقار كشركات التمويل والبنوك والتي تمثل شريحة كبيرة من القطاع الأستثماري في بعض الدول الخليجية ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة إقتصادية شاملة.

يمكنني القول دون شك أن دول الخليج كانت أكثر حصافة في التعامل مع عوائد الطفرة النفطية الأولى منها مع عوائد الطفرة النفطية الحالية إذ تم أستخدام معظم عوائد الطفرة الأولى التي لم يتم إعادة تصديرها وإستثمارها في السوق العالمية في إقامة البنى التحتية التي لم تكن موجودة في أغلب الدول الخليجة (طرق , إتصالات , مشاريع كهرباء ومياه , خدمات صحية وتعليم) في حين أنه يتم إستثمار معظم العوائد الحالية في مشاريع عقارية نخبوية فاخرة !!!!

بسبب أحداث سبتمبر وردة فعل الحكومة الأمريكية التي تمثلت في إقرار الكثير من الإجراءات والتشريعات ذات الطبيعة الأمنية والتي تفرض الكثير من القيود على الأستثمارات والتحويلات النقدية الأجنبية (بصفة خاصة البترودولار) , لم تجد مؤسسات الأستثمار الخليجية (الحكومية والخاصة) بداً من العودة إلى الأسواق العربية والخليجية في محاولة لإيجاد فرص أستثمار مجدية وآمنه , ولكن بسبب قصور الهياكل الإقتصادية في هذه الدول وعدم نضج أسواق رأس المال فيها توجهت معظم هذه الإستثمارات إلى قطاع العقارات والإنشاءات بدل من القطاعات الأخرى (الصناعة والخدمات) ذات القيمة المضافة العالية على الإقتصاد الوطني ما يفسر معدلات النمو العالية التي شهدها هذا القطاع (والتي يعود لها الفضل في معدلات النمو العالية التي حققتها الإقتصادات الخليجية في الآونه الأخيره) وذلك مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات كذلك يفسر نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري بمعدلات أعلى من الصناعات والخدمات الأخرى.

المتابع لحجم الإستثمارات والمشاريع العقارية في دول الخليج منذ عام 2002 يجد أرقام كبيرة تثير التساؤلات حول ضخامة هذه الأستثمارات وكذلك حجم شركات التطوير والتمويل العقاري التي تشكل نسبة كبيرة من حجم القيمة السوقية الكلية للبورصات الخليجية هذا عدا عن الشركات الحكومية وشركات المساهمة الخاصة.

وما يمكن أن يزيد الأمر تعقيداً هو أن هذه الطفرة العقارية قد خلقت زخمها بنفسها (Create its own momentum) عن طريق خلق طلب غير حقيقي على الوحدات السكنية بسبب تزايد أعداد العمالة الأجنبية التي يتم جلبها للعمل في المشاريع العقارية الضخمة والذي يشكل ضغط على المعروض في السوق الذي يحتاج إلى وقت لتلبية الطلب المتزايد مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية (سواء الإيجار أو التمليك) الذي بدوره يخلق إنطباعاً لدى المستثمرين (خاصة في حالة عدم وجود بيانات ومؤشرات دقيقة) بأن السوق لم تصل بعد إلى نقطة التوازن وأن القطاع العقاري لازال يستطيع إستيعاب المزيد من الإستثمارات مما أدى إلى إزدياد الإستثمارات العقارية ومن ثم إزدياد المعروض بشكل مضطرد.

ولمواكبة زخم العرض الكبير في الوحدات السكنية قامت بعض الحكومات برفع القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقار وذلك لخلق شريحة طلب لم تكن موجودة هذا بالأضاقة إلى قيام الشركات العقارية الكبرى (الحكومية والمساهمه العامة) بسبب المنافسة بتسهيل عملية شراء وحداتها السكنية بتقديم عروض تتضمن شروط دفع ميسرة (5% دفعة أولى والباقي على دفعات متعددة) وكذلك أنشاء شركات تمويل تابعة لها (subsidiaries) تقوم بتمويل شراء وحداتها بشروط ميسرة ومعدل فائدة منخفض لا يخضع لرقابة للمصرف المركزي بسبب كون معظم هذه الشركات شركات "تمويل إسلامي" , مما شجع الأفراد والمؤسسات على التوسع في الإقتراض لتمويل شراء الوحدات السكنية وبذلك خلق سوق كبيرة للقروض العقارية الذي شجع بدوره المصارف التجارية (التقليدية والإسلامية) المحلية على الدخول بقوة في هذه السوق عن طريق منح قروض منخفضة الفائدة بإعتبارها قروض عقارية منخفضة المخاطرة عكس القروض الشخصية والتجارية ذات نسب المخاطرة العالية وربما دون التمييز بين المقترضين من حيث أسباب شراء الوحدات السكنية (للسكن أو الإستثمار) حيث أن المشترين لأغراض السكن ((first-time-buyers هم فقط من يعتبر من أصحاب القروض العقارية منخفضة المخاطرة في حين أن المشترين لأغراض الإستثمار (الإيجار أو إعادة البيع) يعتبرون من أصحاب القروض الإستثمارية عالية المخاطرة.

وبناءاً على ما تم عرضه من وضع لسوقي العقار والقروض العقارية يمكن تقسيم الطلب على العقار إلى ثلاثة أقسام: مستهلكين , مستثمرين , مضاربين وتجدر الإشارة في هذا المقام أن الأجانب يشكلون غالبية هذا الطلب خاصة المستهلكين والمستثمرين وذلك مرجعه إلى وجود برامج أسكان وإقراض حكومية للمواطنين في كل دول الخليج وكذلك تحبيذ المستثمرين المواطنين إنشاء مشاريعهم العقارية الخاصة عوضاً عن شراء وحدات عقارية من الشركات الكبرى.

القسم الأول: وهو ما يمكن تسميته بالطلب الإستهلاكي ويشمل المشترين لأغراض السكن وهم في الغالب من الإجانب المقيمين لأغراض العمل ويرجع نشوء وإتساع هذه الشريحة من الطلب إلى إولا:ً رفع القيود التي كانت مفروضة على تملك الأجانب للعقار وثانياً: سهولة عملية الشراء إذ إن هذه العملية بشروط الدفع والتمويل الحالية تعتبر أقل كلفة بالنسبة لهؤلاء من الإستئجار وهو الذي شجع الكثير من الإجانب على الإقبال على الشراء.

القسم الثاني: وهو ما يمكن تسميته بالطلب الإستثماري ويشمل المشترين لأغراض الإستثمار , أي الشراء بشروط ميسرة للدفع الاَجل أو تمويل بمعدل فائدة منخفض وتأجيرها بمعدلات عالية (في ظل مستوى الإيجارات الحالية) مما يضمن عوائد عالية تمكنهم من دفع الأقساط المستحقة والإحتفاظ بالزيادة كعائد للإستثمار بالإضافة إلى الزيادة في قيمة عين العقار ومن ثم بيعه وتحقيق أرباح كبيرة , وقد ساعد إنخفاض معدلات الفائدة في دول الخليج بسبب إرتباطها بمعدلات الفائدة الأمريكية وكذلك الوضع الضبابي وغير المستقر لمعظم بورصات الخليج وأسواق المال فيها إلى توجه معظم المستثمرين الصغار إلى قطاع العقار ومن ثم إتساع هذه الشريحة من الطلب على العقار.

القسم الثالث: وهو ما يمكن تسميته بطلب المضاربة , حيث شجعت الظروف السائدة في سوق العقار (سهولة التمويل , إرتفاع الطلب الاَني بالإضافة إلى حالة عدم اليقين عن مستقبل سوق العقار بسبب عدم وجود بيانات دقيقة وكافية عن وضع السوق وإتجاهاته المستقبلية) الكثيرين، أفراداً ومؤسسات على أخذ أوضاع مضاربية ((speculative positions من خلال التوسع في شراء الوحدات العقارية بغرض إعادة بيعها لتحقيق عوائد كبيرة في فترة زمنية قصيرة , الأمر الذي حول سوق العقار الخليجي الذي يفترض أن يكون أحد الملاذات الاَمنة إلى سوق مضاربة حاله في ذلك حال أسواق المال الخليجية المتذبذبة وغير الناضجة والتي تشكل الشركات العقارية غالبية الشركات المدرجة فيها من حيث القيمة السوقية وقيم التداول (فيما عدا السعودية التي تشكل شركات قطاعي الصناعة والخدمات أكبر الشركات وهو ما إعتبره ظاهرة صحية ) . و تجدر الأشارة إلى أن نصيب كل شريحة من هذه الشرائح غير متوفر , لكني أتوقع أن تكون شريحة المضاربة أكبر الشرائح .

بعد إستعراض الوضع في سوق العقار والتمويل العقاري في الخليج , يثور التساؤل الاَتي: ماذا بعد؟

بمقارنة الظروف السائدة في الخليج بتلك التي كانت سائدة في الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت أزمة الرهن العقاري يمكن القول دون الجزم أن بوادر أزمة مشابهه في طور التشكل في دول الخليج (بصور خاصة الإمارات وقطر) كما يمكن القول كذلك أن تأثير هذه الأزمة (من حيث العمق والإتساع ) في حال حدوثها يمكن أن يكون أكبر من تأثير نظيرتها الإمريكية كما يمكن أن يتجاوز هذا التأثير قطاع العقار إلى ما ترتبط به من قطاعات ليطال القطاع المصرفي وكذلك أسواق المال للإرتباط الوثيق فيما بينها , هذا بالإضافة إلى إن تسارع الإحداث في حالة وقوع الأزمة لا قدر الله سيكون بوتيرة أكبر بكثير مما حدث في الولايات المتحدة ذلك بسبب أن شريحة الطلب الحالي تتكون في المقام الإول من المضاربين والمستهلكين الأجانب التي يتسم وجودهم بأنه مؤقت مما يعني إن أي بوادر إنخفاض في الطلب أو مستوى الأسعار (الذي يعتبر حتمياً بعد وصول الطفرة العقارية إقصى مداها وثم تراجع مشاريع الإنشاءات وإضطرار الكثير من العمالة الأجنبية في هذا القطاع إلى المغادرة بالإضافة إلى برامج التوطين في دول الخليج التي تعتمد سياسة إحلال العمالة الوطنية ستؤدي إلى حركة هجرة عكسية ما سوف ينعكس على الطلب على الوحدات السكنية) , هذا الإنخفاض الطبيعي في الطلب يمكن أن يؤدي إلى حالة من الهلع لدى المضاربين تودي في المحصلة إلى إغراق السوق في محاولة للخروج بأقل الخسائر كما هو الحال عادة في أسواق المال مما سيؤدي في النهاية إلى إنهيارأسعار العقارات ومن ثم عجز الكثير من الملاك عن الإيفاء بإلتزامات التمويل ما يعنى حدوث أزمة لدى المصارف وشركات التمويل العقاري , وتجدر الإشارة إلى أن هذا السيناريو هو السيناريو الإسوأ (worst-case-scenario) وليس معنى ذلك أنه حتمي بل محتمل.

ما يمكن فعله لتجنب هذا السناريو القاتم هو التوقف عن زيادة المعروض والسماح للسوق بالإستيعاب التدريجي للمعروض وتقليص شريحة المضاربة وكذلك مراجعة شروط التمويل وتشديدها ورفع مستوى الضمانات المطلوبة وأخيرا أنشاء قاعدة بيانات شاملة وشفافة تحتوي على بيانات دقيقة وكافية تمكن المستثمرين من إتخاذ القرارات الصائبة

 

[المعجم]

المؤشراتي2

مؤشراتي شكرا على النقل الجميل

المشكلة أخي العزيز نحن بصدد قضيه حساسه هنا وهي الملاذ العقاري للسكن الخاص بوجه التحديد وهى المشكله التى تشغل فكر كل رب أسرة لتوفير الرعاية السكنية لتكفل العيش الكريم لأسرته........... ومع تفاغم وتيرة المشكله الأسكانية و الغلاء الفاحش أصبح من الصعب الحصول علي السكن المناسب لشريحه كبيرة من الناس وذلك لأسباب عده ولا حصر لها مما يجعل البعض ينتظر توفير سكن ملائم من قبل الدولة وهنا تكمن مشكلة تراكم الطلبات الاسكانية وتفاغم المشكله يوم بعد يوم .


اذن ما هي الحلول الجذرية والاقتراحات التى من شانها حل المشكله يرجى المشاركة من قبل الجميع .

 

[مساهم11]

الاسعار في نزول
ولا عليكم من غواغائية العقاريين الي عقارتهم ناشبه فيهم نشبه

عينوا خير وابشروا بالسعد

 

[المعجم]

الاسعار في نزول
ولا عليكم من غواغائية العقاريين الي عقارتهم ناشبه فيهم نشبه

عينوا خير وابشروا بالسعد

اللهم أمين لكن مازلنا بأنتظار الحلول الى متى ننتظر والشعر شاب ومضى ربيع العمر ........ لا نعلم اين سترسي سفينة المشكلة الأقتصادية هل في شاطئ الأمان أو شاطئ الظلام ، وما ذا ستؤول حيث أنها أنصب غضبها على الكل دون أستثناء الفقير قبل الغني ............أصبح الفقير يسرح من وظيفته التي كانت فاتحه بيته .......فهي ليست بدولة معينة دون غيرها وها هنا نشاهد بالكويت تسريح بعض المقيمين بالقطاع الخاص في الفروع المختلفة ......أو تخفيض أجورهم وأنت يا مواطن أصبحت الوزارة لديك تنتهج منهج ( ربط الأحزمه ) أي تقليص المصروفات والميزانيات مما سوف يؤثر سلبا على مشاريع التنمية أي بمعنى يجب النظر للمصلحه العامة وليس الخاصة .

وأنا بدوري أدعي ربي أن يزيح هذه القمة والبلاء عن دولتنا الحبية وجميع دول المسلمين .

وما زال السؤال يجوول بخاطري وهو ما هي الحلول الجذرية للحيلوله من تفاغم المشكله الاسكانية بالكويت .

 

[عذبي 71]

اخي المؤشراتي
اعتقد انه ليس من المنصف ان نتهم جم مكتب عقاري جالس فيه كم دلال
وراء ظهرة كم ورقة ملفوفة رول فيها خريطة من الثمانينات،
وامامه طاولة عفا عليها الزمن ووضع على الطاولة
اجندة قديمة هدية من شركة مشروبات غازية وتغير لونها
من الابيض للاصفر لكثرة انسكاب بيالات الشاي عليها
وبجواره قنفة جلدية ممزقة تكفي لجلوس نصف شخص
وجمع كل هذه المحتويات في مكتب لا يتجاوز حجمه الذراع المربع وقال انا دلال ...
واذا عقدت صفقه في هذا المكتب امتدت الف رقبة لداخل هالمكتب
تبحث عن نصيبها بالعمولة او مايسمى بالسعي
وعادة ما يتبع كل بيعة هذه الكلمات:
كليت علي تعبي ودلالتي ، حرام عليك وزقوم ابطنك ،
عساك ماتتهنى وامطالبك لييوم الدين يا الراسبوتي.....
وغالبا بعد هذا الشجار تنفك الصفقة او الشاري ياكل الدلالة
ويفلسون الفقارة وتعال يا محاكم طلعي حق هالدلال المقسوم على خمسين مشترك ...
***
هذه الصورة التي لم تعد سرا فأي زائر لمكتب الوساطة العقارية
سيكتشف الامر من اول زياره .... بعد هالتوضيح
انا لم اقصد ان اسخر من وضع السوق بقدر ما انتقد الطريقة الاثرية المتبعة فيه
***
لعلمكم انا منذ ان قررت ان اشتري عقار في ابوفطيرة بشهر ديسمبر
وكنت ابحث عنه بمختلف المكاتب كان اول سؤال اسأله لصاحب المكتب (الدلال)
متى بيبدون البنية التحتية ؟؟؟ وكانت اجاباتهم
اشبه بإجابات بائع الصحف الذي يحمل على ظهره
عشرات الكيلوات من الاوراق المعبئة بالأحرف وهو لا يقرأ ولا يكتب ...
انا كان عندي اخبار من المنتديات ومن مسئولين بالدولة
من ديوان المحاسبه والاشغال والبلدي والجرايد والاصدقاء
ومكون فكرة عن موضوع البنية ...
بس كنت اسال الدلالين للاستزاده ...
بكل اسف كانت اجاباتهم تنم عن جهل ومحد فيهم فادني
بل بالعكس الكثير منهم حبطني وقال ترى مطوله السالفة يمكن عشر سنين او اكثر
وانا زبون كلمة امطوله تردني عن الشرى...
وخصوصا لما تكون طالعه من فم رجل يعمل بالعقار....
***
قولي اللحين عقب هالشرح الوافي اذا كان 80% من دلالين السوق على هالشكل
شنو تتوقع تأثيرهم على الاسعار .... ؟؟؟
هل تتصور ان فكرت بعقل حكيم ان هالاخوان الدلالين
لو تكلموا من الصبح ليما الليل وألفوا لك الف اشاعه واشاعه راح تتجاوب الاسعار معاهم ...؟؟؟
وكم زبون يقدرون يغشونه...؟؟؟ حتى نقدر ان نقول هالمكاتب تدفع نحو رفع الاسعار ونفخها ؟؟؟؟
مع مراعاة ان زبون اليوم غير زبون قبل 20 سنه ... بالسابق كان الدلال يلف الزبون بكلمتين ...
بس يقولة ترى هالبيت شرقي غربي ...
ولا دار الهوى شوف اشحلات القعدة بالليوان
ويا شرح السكة اللي اقبالك وجيرانك ذهب والسعر ما يتطوف ...
وكل هالكلام مو صحيح بس الشراي بسذاجته بسرعه يصدق ويشتري
اليوم لا الزبون يحفر الارض قبل لايقط الدينار ...

انا عن نفسي لفيت مكاتب الكويت من حولي والديرة والمنقف
والوسيط مايطيح من ايدي والمنتديات والربع واسال بالوزارة والبلدية
وبعد كل هذا ماشريت
***
يا جماعة الدلالين بريئين من ترفيع الاسعار
براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام
لانهم مو مؤهلين للتحكم بالاسعار
الارتفاع سببه مو خافي على احد
و ما هو مصطنع كما يعتقد البعض
***
شوفوا المقال اللي نقله المؤشراتي والله روعه روعه روعه
لخص المشكله كلها بهالمقال
يقول ان العقار في دول الخليج هو محل نزاع بين ثلاث اطراف
تخيل عندك ورقة ويشدونها ثلاثه شنو بيصير فيها
***
باختصار: مصادر الاستثمار عندنه محدودة لا صناعه ولازراعة ولا سوق ...
اقتصادنه عالنفط والمشاريع
و 90% من المشاريع مرتبطه بالعقار
المشتري الاستهلاكي راعي الاسرة يبي عقار يسكن فيه مع اعياله ،
والمشتري المضارب يبي يشتري عقار ويخشه واذا ارتفع باعه ،
والمستثمر يبييشتري عقار ويبني عمارة ويأجرها ...
والاراضي قليلة

قولي شبيصير بالعقار بينزل سعره ؟؟؟؟
***
لو موو أزمة الكون الاقتصادية تحل علينه...
لو يوم القيامة...استغفر الله ...
مادام هذا وضع البلد هذا اسعار العقار...
ولعلم الجميع
انا اجزم انه لو نزل سعر العقار واستجاب للازمات ...
فبالمقابل راح تنزل الايرادات وينخفض دخل الفرد ...
***
في عز الازمة الاقتصادية سمعنه كم موظف تم تسريحه ،
وكم تردد باروقة الوزارات عن تقليص الميزانية العامة
وبعيني شفت كتاب موجه لادارة الرقابة والميزانية بوزارتي
من وزارة المالية بتخفيض الانفاق بنسبة 30% عن العام الماضي ،
وكذلك القروض التي هي مصدر للسيولة اواشكت البنوك على ان توقفها
والاشاعة اللي قالو فيها بيوقفون بدل غلاء المعيشة
وتخفيض الرواتب والضرائب و و و ....
الازمة لما تعصف بالعقار لا تتوقع انها ستقف على اسعار العقار فقط لا...
بل ستعصف بما تجده امامها
يعني بتصير الاسعار رخيصة بس ما في سيولة ..؟؟ شالفايدة اشسوينه؟؟
***
الحل مو باتنظار ازمة لتنخفض الاسعار .......
او بانتظار موجة تصحيح .......
او بالدعاء بخراب بيوت التجار الطماعين..........
او بتّأديب الدلالين وضربهم مئة خيزرانة بساحة الصفاة ....لا
مو هذا الحل...
الحل الجذري يكمن بالبحث عن اساس المشكلة وعلاجها
***
مشكلتنه ندرة الاراضي
و بطئ عجلت البنى التحتية
و المضاربة بالعقار من قبل الحكومة اولا والتجار ...
***
والمرض يا ناس اذا لم يعالج مبكرا يتفاقم ويستشري بالجسد وبعدها ماينفع دوى

 

[saket]

الكل يغني على ليلها

 

[المعجم]

الكل يغني على ليلها

مشكور على اطراءك

انزين عطنى رايك لو سمحت وفيدنا

 

[المعجم]

قانون الاستقرار المالي يتحول قانوناً للاستقرار النفسي

كتب محمد الاتربي:
قالت مصادر مصرفية ان قانون الاستقرار المالي بعد ردود «المركزي» على استفسارات البنوك والايضاحات التي طلبتها اصبح قانوناً للاستقرار النفسي، مشيرة الى ان البنوك تأخذ في عين الاعتبار الضمانات الكاملة والكافية وتنتقي العملاء والقطاعات التي يتم تمويلها او الانفتاح عليها بما لا يدع مجالا للحاجة أو للركون الى قانون الاستقرار اذا استطاعت الى ذلك سبيلا.
واشار المصدر الى ان البنوك بات لديها هدف اساسي وهو المحافظة على المؤشرات المالية والنسب التي يتطلبها البنك المركزي، مثل كفاية رأس المال وغيرها، وذلك في اعلى مستوياتها، مع العمل على معالجة الديون المتعثرة في محفظة التمويل وهيكلة محفظة الاستثمار، لابعاد المصرف المعني قدر الامكان عن شبح الدخول في منعطف طلب زيادة رأس المال. وأوضحت المصادر ان التحسن اللافت الذي يشهده سوق البورصة حاليا سيكون له انعكاس ايجابي كبير على اوضاع العديد من العملاء، مشيرين الى انه مع كل مرحلة استقرار، أو صعود اضافي ستزيد كفاءة اوضاع العملاء الذين كانت لديهم انكشافات، اضافة الى ان تحسن الوضع سيمكن العديد من الشركات من تحقيق تخارجات وتسييل بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها أو سداد خدمة الدين المتراكمة. كما انه من جهة اخرى يمكن لبعض العملاء الذين طلبوا مهلة من بعض البنوك انتظار تحسن اسعار الاصول للتسييل عند المستويات الحالية، واغلاق قروض بالكامل بعد ان كانت تلك الرهونات في فترة من فترات الهبوط الحاد لا تفي بسداد القرض. وعن حجم السيولة الكبير في السوق قال مصدر مصرفي، ان مستويات التمويل لم تتغير حيث لا تزال البنوك تراقب الوضع مشيرة الى ان اغلب السيولة تعود للشركات والافراد الذين لديهم ملاءة، علما ان البنوك خلال الفترة الماضية كانت متخمة بودائع قصيرة الاجل واخرى تحت الطلب.
وخرجت ودائع من البنوك الى السوق بعد هبوط اسعار الفوائد. واكد مصدر ان البنوك لاحظت خلال الايام الماضية تدفقات نقدية من الخارج الى الداخل، جزء منها يتعلق بتخارجات من استثمارات وحصص خارجية لشركات مدرجة محليا، واخرى تعود لمستثمرين اجانب. في اطار آخر، اشار المصدر ذاته الى ان صعود السوق اكد بشكل قاطع ان حل بعض آثار الازمة ممكن من خلال السوق نظرا للاعتماد المطلق للاغلبية من الشركات عليه، حيث تستثمر كامل اموالها وفوائضها في حصص وملكيات، وفي مضاربات ايضا. في الوقت نفسه، قال المصدر ان حل مشكلة الاقتصاد برمتها والخروج من حالة الارتباك الذي اصاب سوق التمويل وادى الى جموده، يتمثل في اتاحة فرص حقيقية للاستثمار من خلال طرح المشاريع، مشيرا الى انه بات لزاما تغير النهج الذي كانت تتبعه الشركات في اعتمادها على السوق، وذلك بالعودة للتركيز على النشاط التشغيلي او تحقيق تنوع مدروس بحيث لا يكون كل التركيز على الاسواق المالية فقط.
فالفرص التشغيلية ذات انعكاس ايجابي مزدوج بالنسبة للشركات. من جهة تحقق لها التدفقات النقدية المناسبة وقت الازمات، كما تمثل اصلا جيدا ومقنعا للبنوك في الوقت ذاته يمكن الاعتماد عليه في الحصول على التمويل اللازم سواء بالطرق التقليدية، أو من خلال المرابحة والتصكيك الاسلامي.

 

[المعجم]

العمل الدولية: 200 مليون تحت الفقر المدقع
الأزمة تحيل 50 مليون شخص إلى البطالة
readers 30
توقعت منظمة العمل الدولية ان تتسبب الأزمة المالية العالمية، في ارتفاع معدل البطالة بما يزيد على 50 مليون شخص، وان زهاء 200 مليون عامل سيقعون فريسة للفقر المدقع. كما توقعت المنظمة انه في غضون ذلك سيفد الى سوق العمل عام 2009 وفي السنوات المقبلة 45 مليون شخص معظمهم من الشباب والفتيات.

وجاءت توقعات منظمة العمل الدولية ضمن أعمال دورتها الـ 98 والتي بدأت أعمالها في جنيف حيث بدأت أعمال الدورة بانتخاب وزير العمل في بنغلادش رئيسا للمؤتمر، اضافة الى انتخاب نواب للرئيس وتشكيل اللجان الرئيسة. ومن أبرز الموضوعات المطروحة على المؤتمر في دورته الحالية بحث الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها في سوق العمل والسعي نحو اقرار ميثاق عالمي لفرص العمل. في حين توقعت منظمة العمل الدولية، ان يزور المؤتمر هذا العام أكبر عدد من رؤساء الدول يصل عددهم الى أكثر من سبعة رؤساء، ورؤساء حكومات ليتحدثوا للمؤتمر عن الأزمة وآثارها وما اتخذ من مجهودات جماعية وفردية لمواجهتها والتصدي لها.

الجدير بالذكر ان منظمة العمل الدولية ILO تأسست عام 1919 مقرها مدينة جنيف في سويسرا، كردة فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاثة، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي ان السلام العادل والدائم لا يمكن ان يتحقق الا اذا استند على العدالة الاجتماعية. ومنظمة العمل الدولية حددت كثيراً من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات، وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة. ولن يكون في مقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.

 

[المعجم]

الصالح: حل الأزمة الإسكانية وتطوير مدينة الكويت ضرورة
7 قضايا جوهرية سأسعى إلى إنجازها
أكد المهندس لؤي الصالح المرشح لانتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانية أهمية القضايا والمواضيع التي يتضمنها برنامجه الانتخابي التي وعد بالعمل على إنجازها في حال حالفه الحظ وفاز بعضوية المجلس البلدي.
وأوجزها في 7 قضايا جوهرية، في مقدمها دعم المشاريع التنموية، ولاسيما مع تخصيص الحكومة ميزانية كبيرة لدعم الإنفاق الرأسمالي، ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية.
وأشار المهندس الصالح، في تصريح صحافي، إلى أن القضية الثانية التي سيوليها جل اهتمامه وعنايته هي الأزمة الإسكانية التي أكد وجوب إيجاد الحلول العملية والمدروسة لها «إذا ما أُخذ بالاعتبار أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة التي امتد عمرها إلى أكثر من 15 عاماً بلغ نحو 80 ألف طلب».

تطوير الكويت
ولفت إلى أن القضية الجوهرية الثالثة تطوير مدينة الكويت وجعلها عصرية ومركزاً تجارياً ومالياً إقليميا، بما يتناسب والرغبة الأميرية السامية، والتوجهات الحكومية في هذا الصدد، مثمناً الجهود التي تُبذل في هذا السياق.
وأعرب عن أمله في إمكان إعادة البريق والتألق لمدينة الكويت في حال تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، لتستعيد الكويت سابق لقبها ومكانتها درةً وجوهرةً للخليج، خصوصاً في ظل توافر الإمكانات المادية والبشرية والتقنية.
ودعا المهندس الصالح إلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم مبادراته «باعتباره الأقدر والأكفأ على تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى في البلد، على أن تكتفي الحكومة بالجانب الرقابي والإشرافي، شأنها في ذلك شأن حكومات الدول المتقدمة»، مذكراً بالدور الفاعل والكبير الذي كان يضطلع به هذا القطاع في السابق والذي على أكتافه بُنيت الكويت الحديثة.
وفي حين أكد الصالح أهمية تطوير المرافق الترفيهية والرياضية في البلاد لكونها المتنفس الوحيد للشعب بمختلف فئاته، دعا في الوقت ذاته إلى وجوب وضع الحلول العملية الفاعلة للحفاظ على البيئة، انطلاقاً من أن صحة وسلامة الفرد من صحتها وسلامتها ونظافتها.

الجمال المعماري
وقال المهندس الصالح: «إن تطوير دولة الكويت والارتقاء بها وبمشاريعها التنموية المختلفة لا يمكن أن يكمتل دون الحرص على ترسيخ المبدأ الجمالي المعماري والحضري في نمط وأساليب البناء المتبعة بالكويت، للحفاظ على هويتها المعمارية الفريدة التي تجمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد».
وطالب بنشر الوعي البيئي والمجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة لتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه الحفاظ على البيئة، عبر تفعيل الدور الإعلامي والإعلاني لكل من البلدية والمجلس البلدي أو عقد الندوات التوعوية للتعريف بالدور المناط بهذين الجهازين.
ودعا القائمين على بلدية الكويت إلى الانتفاض لتحديثها وتحديث قوانينها لجعلها بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الخريجين، متمنياً على الخريجات تفعيل تواجدهن في البلدية والمجلس البلدي.

 

[المعجم]

الخرافي: خفض أسعار العقار بقرارات إدارية إجراء وهمي

جانب من الجمعية العمومية
«تصوير: علاء أبو الندى»
دينا حسان:
• المطلوب طرح الأراضي والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في الإسكان
• التنمية متوقفة.. ولا توجد مشروعات مطروحة
• لا ألوم البنوك على تشددها في الائتمان فالأوضاع ضبابية
• مشروعات الـ «بي أو تي» لم يتم الالتفات اليها منذ صدور القانون
اكد لؤي الخرافي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار ان الارتفاع الحاصل في السوق في الوقت الحالي هو ميزة وسبب لصدور قانون الاستقرار الذي نأمل ان يتم اقراره في الجلسة القادمة، لان عدم اقراره سوف يؤثر على السوق وسمعته وعلى اداء البنوك، في حين ان ارتفاع السوق سوف يؤثر ايجابيا على الشركات ومنها شركة المال للاستثمار.
مشيرا الى ان الازمة محلية وليست عالمية ولان مشاريع الكويت شبه متوقفة ولا توجد تنمية ولا طرح للمشاريع لذا هي مشكلة يجب ان تعالج محليا.
ودعا الخرافي، بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس والبالغة نسبة الحضور فيها 73.2 في المئة، الى طرح اراض في السوق بكميات كبيرة للمساهمة في حلحلة الركود الموجود الان في السوق العقاري، وقال، ان السوق ما هو الا عرض وطلب والاراضي محتكرة من قبل الدولة والحد من انخفاض الاسعار لا يعكس واقع السوق فهو خفض ضروري، لعدم وجود تملك الامر الذي ادى بالتالي الى عزوف الشركات عن تمويل المشاريع، ومسألة مؤسسة البترول ما هي الا حجة فالمجلس البلدي اقر لهم مساحات متوفرة وقابلة للطرح في فترة لا تزيد على سنة، كما ان هناك مخططات كثيرة لم تر النور الى الان كمخطط مدينة الحرير وبها 300 الف وحدة سكنية، الذي تم اقراره ولكنه لم يطرح كذلك ومشاريع بوبيان متوقفة.
كذلك المشاريع التي تم طرحها في مؤتمر الـ b.o.t السابق لم يتم الالتفات اليها وايضا منذ تاريخ صدور القانون والى الآن لم تقم الدولة بطرح اي مشروع مع العلم انه من الممكن طرح المشاريع واجراء التعديلات عليها بعد ذلك اذا تطلب الوضع، وطالب بنقل المصافي من الشعيبة الى بوبيان كي تتوفر مساحات قابلة للاستغلال ولكننا للاسف نواجه ازمة اتخاذ قرار، فاذا وجد صاحب القرار ما المانع من اتمام هذه القرارات وحل جميع الازمات والمشكلات لدينا؟

تشديد البنوك
وفيما يتعلق بتشديد البنوك في الائتمان الا من خلال القانون قال الخرافي: «لا الوم البنوك في هذا التشدد لان الوضع الاقتصادي في البلد غير واضح وقانون الاستقرار يمنع البنوك التحويل او المضاربة في العقار او الاسهم فالذي تبقى للبنوك هي اعمال التشغيل وللاسف هذه الاعمال لا توجد عندنا.
وابدى الخرافي رأيه في حكم السماح للبنوك والمؤسسات الاسلامية بالتمويل والرهن العقاري قائلا: «توجد اجراءات اخرى كالطعن والتميز وطالما توجد النية بعدم مساعدة القطاع الخاص في الاستثمار فسوف يظل الوضع ضبابيا والمشكلة التي نواجهها الآن هو المبدأ ذاته، هل الدولة ترغب في مشاركة القطاع الخاص في بناء المساكن وتمويل القطاع الاستثماري؟ فالفكرة هنا هو منع او السماح للقطاع الخاص في ممارسة دوره، وللاسف جاءت سبل العلاج خاطئة فقانونا 8و9 عملا على وقف ارتفاع الاسعار لكنه اسلوب خاطئ فكان من الافضل ان نطرح الاراضي للقطاع الخاص لان السوق عرض وطلب في كل الاحوال وكان هذا الحل افضل لعلاج مشكلة التضخم في الاسعار.

 

[*بوعزوز*]

الاخ المعجم شكرا للموضوع

بالنسبه للارتفاع المتوقع للعقار بسبب صدور حكم قضائي لصالح احد البنوك الاسلاميه بقضية الرهن فلا اتوقع هذى الصعود من وجهة نظري لان الحكومه جاده هذه المره بسبب تحديد ال 40% من الراتب كحد اقصى من اجمالي الراتب فلا اعتقد ان الرهن العقاري سوف يكون بملاذ آمن من قرارات البنك المركزي بل بالعكس سوف يكون هناك نزول غير متوقع للعقار وخاصة الاراضي عند تفعيل قانون البلديه بدفع غرامات ورسوم على الاراضي الغير مبنيه وعليها رخصة بناء والمتوقع العمل فيه من شهر 9 .

 

[المعجم]

الاخ المعجم شكرا للموضوع

بالنسبه للارتفاع المتوقع للعقار بسبب صدور حكم قضائي لصالح احد البنوك الاسلاميه بقضية الرهن فلا اتوقع هذى الصعود من وجهة نظري لان الحكومه جاده هذه المره بسبب تحديد ال 40% من الراتب كحد اقصى من اجمالي الراتب فلا اعتقد ان الرهن العقاري سوف يكون بملاذ آمن من قرارات البنك المركزي بل بالعكس سوف يكون هناك نزول غير متوقع للعقار وخاصة الاراضي عند تفعيل قانون البلديه بدفع غرامات ورسوم على الاراضي الغير مبنيه وعليها رخصة بناء والمتوقع العمل فيه من شهر 9 .

حياك الله ومشكور على رأيك وهي بالأخير وجهة نظر تشكر عليها

نريد أكثر مشاركات للتفاعل وأراء

 

[ودي اربح]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


استغرب من المواضيع المفيدة بقسم العقار بالاونة الاخيرة !!!!

الاخ العزيز المعجم

اشكرك لفتح المجال للنقاش لموضوع حساس وله فائدة للكل

تعودنا بسوق الاسهم يكون لكل خبر سلبي ردة فعل من المتدوالين مهما كان حجمة فانة المتداول يتقبل الصدمة تدريجيا يعنى لو ينزل خبر سلبي يوم الخميس بعد التداول عن اى شركة المدة فى الاجازة تمتص جزء من الصدمة تدريجيا ويكون تاثيرها فى اول جلسة تداول بالاسبوع اخف من ان يكون الخبر السلبي ظهر اثناء التداول.

اللى صار بوجهة نظرى المتواضعة انه السببين للنزول القوى اللى شفناه على العقار كان بسبب قانون 8/ 9 والازمة العالمية الاقتصادية اللى حصلت وامتدت اضرارها الى الكويت خل نشوف وقت ماكان السوق الكويتي بادنى مستوي له بحدود 6400 نقطة كم كانت اسعار الاراضي وكم كان سعر النفط كان بحدود 32 دولار واشلون كانت مؤشرات الاسواق المجاوره والاسواق العالمية ليش نقول صعود وهمى او وقتى للخبر الايجابي اللى صدر حق بيت التمويل ليش ما نقول انه الثقة بدت ترد بسوق العقار تدريجيا نفس ما هى ردت للنفط اللى وصل سعره 67 دولار تقريبا ودبل سعره او سوق الكويت ((البورصة )) اللى صعدت الفين نقطة تقريبا هل هذا الصعود وهمى او من الدليين اللى تكلم عنهم الاخ العزيز اللبق عذبي وهم تكلم عذبي عن موضوع ندرة الاراضي والخطط المعمول بها بدولتنا الغالية الكويت ووفر الكلام علي اكو اسهم دبلت ثلاث واربع مرات ووقت مااسعارهم كانت بالحظيظ الكل خايف يشترى سهم واحد ويقول الانتظار افضل هذا اللى صار بنزول الاراضي كانت اسعارهم مبالغ فيها بالنزول نفس ما كان مبالغ فيها بالصعود بس وين اللى اقتنص الفرصة واشترى بالوقت المناسب مشكلتنا من طق طبله قال انا قبله يعنى الواحد يدش عند دلال او راعي بقالة او اى احد وقاله العقار راح ينزل يجييك وكله ثقة والاخ عذبي عارف موضوع الصيف القادم كانت الاراضي اسعارها اقل من الوقت الحالى بلاثين الف دينار تقريبا ويدش زيد وعبيد ويقول الاراضي رايحة لل 20 الف دينار بالصيف القادم ولا احد يشترى الحين منو اللى استفاد اللى قووى قلبه واشترى بالنزول اللى كان اقل من الثلثين او اللى قال لا انطر بعد تنزل بالصيف القادم اشوف جانا شهر مارس اللى الكل قال فيه نزول اكثر وشهر ابريل اللى راح يصير فيه انفجار وسقوط حر لاسعار العقار وشهر مايو الانهيار الحقيقي والحين دشينه شهر يونيو للاسف وشغلنا المكيفات والمراوح ودش الغبار ومابقي شي على الرطوبة ويستوى الخلال هههه متى الصيف القادم ابي افهم .

يمكن انا بديت مشاركتى بكلمة استغرب عشانى فعلا مستغرب بان اى موضوع له فايدة يدش عليه الف بيااع صابون ويقول النزول والانهيار قادم تقول له تعال يا ولد الحجى فهمنى شنو وجهة نظرك يرد عليك ويقولك انته شريطي هههههه ليييش اى فهمنى علمنى ثقفنى خل اتعلم منك .

يعد هالكلام اقول عن نفسي انى خسران جدا انى ما اقتنصت الفرصة والله كريم والله يعوضنا بفرص افضل ان شاء الله

المهم اشكر الاخ المعجم لفتحه موضوع يستحق النقاش وكل واحد فينه يدلي بدلوه ونطلع ان شاء الله بفايدة للجميع .

وللحديث بقية

الله يذكرك بالخير يا بوعبدالمحسن

 

[المعجم]

الأخ العزيز جدا ودي أربح

أنا من المتابعين لمشاركاتك وردودك المؤثره وهى تعتبر ذات صدى واسع وكلها تتطلع وتفائل .

وشكرا لك مره اخرى على المجاملة اللطيفة ..........وبالنسبة لمشاركتك الأخيره فهي تشبيه بين شيئان مختلفان ........ فالبورصه والاسهم تعتبر شئ تكميلي أي بمعنى أن الأنسان يسعى إليها للكسب المادي أما بالنسبة للمشكله الأسكانية والأسعار التى ما زالت مرتفعه فهي مشكله اساسية وذات اتجاه أخر ..... اي بمعنى أستطيع أن لأعمل بمجال الأسهم والمخاطرة ولكن لا ستطيع الاستغناء عن سكن ( مأوي ) يكفل لي ولأسرتي العيش الكريم ...... ولكن للأسف أصبح للأخيرة متاجره ومضاربه ورب الاسره هو المتضرر بالأخير .

أنا بدوري أتكلم عن المناطق كلها بشكل عام وليس بشرق القرين بوجه الخصوص ......نعم للقانون رقم 8 ، 9 دور فعال للأنتعاش العقاري وأيضا دور سلبي على المواطن ذو الدخل المحدود الذي يرى أولاده يكبرون أمام عينه وهو لا يستطيع توفير لهم الملاذ أو بمعني أصح البيت .

من هذا المنطلق يجب على الدولة تطبيق القانون على أساس مصلحه المواطن قبل مصلحه البنوك والشركات فالشركة حتى لو تخسر 100 مليون دينار ممكن مع مر الزمن أن تضاعفه مكاسب ولكن رب الأسره ودعني أكون صادق بهذه النقطه لو خسر مبلغ 1000 ( الف دينار ) صعب بالنسبة له تعويضه لأنها أدخار العمر نهايك عن القرض الذي على كاهله .

وما زال السؤال يطرح نفسه ما هي الحلول الجذرية للحد من تفاغم المشكله الأسكانية ؟

 

[المعجم]

للرفع