الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
المالية» ناقشت «الاستقرار الاقتصادي» ولائحته التنفيذية
الخميس 4 يونيو 2009 - الانباء
ناقشت اللجنة المالية البرلمانية قانون «الاستقرار المالي واللائحة التنفيذية للقانون والعديد من القضايا المتعلقة بمواد القانون».
واوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد المطير ان اللجنة المالية اجتمعت امس بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لبحث مرسوم الضرورة الخاص بقانون الاستقرار الاقتصادي.
وقال المطير، في تصريح صحافي امس، ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا، وفرصة لاطلاع النواب الجدد على تفاصيل قانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاحد المقبل لاستكمال النقاش ومن ثم التصويت عليه، واذا حظي بالموافقة سيحال الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وحول رأيه في قانون الاستقرار، بين المطير ان الازمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم كله دفعت العديد من دول العالم الى اصدار قوانين لتفادي هذه الازمة، والكويت جزء لا يتجزأ من العالم، لذا فالكويت بحاجة ايضا الى قانون يحمي الاقتصاد، والرأي سيكون من خلال اللجنة المالية.
من جانبه أعرب وزير المالية مصطفى الشمالي عن امله قبول قانون الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا ان الملاحظات النيابية اثناء مناقشة القانون في اللجنة المالية والتي تمت يوم امس كانت ايجابية، مشيرا الى ان اقرار القانون لمصلحة الاقتصاد الوطني والباب مفتوح لتعديل أي قانون يتعلق بهذا الشأن بعد العمل بقانون الاستقرار ومعرفة السلبيات ومعالجتها ان وجدت.
وأكد الشمالي: ان لدينا استعدادا كاملا لأي عقبة تواجه الاقتصاد الكويتي.
وألمح الشمالي الى أن اللجنة المالية النيابية من المتوقع ان توافق على القانون، متمنيا صدوره وأن يسير في طريقه لأن آثاره بدأنا نشعر بها.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان الاجتماع استغرق 4 ساعات وبحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والفريق الفني التابع له مضيفا: انه كان هناك العديد من الآراء النيابية وكذلك الردود عليها من وزير المالية.
واضاف العنجري: انه تم التطرق للائحة التنفيذية للقانون ومناقشتها بجميع تفاصيلها وتفسيرها من الجانب القانوني والمالي مؤكدا ان الاجتماع كان مثمرا وتم الاتفاق في النهاية على ان يكون هناك اجتماع الاحد المقبل لاعضاء اللجنة فقط لانجاز تقريرها وادراجه على جدول الاعمال.
وبسؤاله عن مدى استفادة بعض الشركات من هذا القانون قال العنجري عندما صدر هذا القانون كان مؤشر سوق الاوراق المالية ما بين 6200 و6300 واليوم وصل الى 8350، موضحا ان هناك صعودا اكثر من 30% الامر الذي رفع قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل القروض مؤكدا ان هذا شيء ايجابي.
واضاف ان القانون جاء لحماية القطاع المصرفي الذي هو عصب الحياة الاقتصادية والتجارية في البلاد مبينا ان قيمة الرهونات ايضا ارتفعت فضلا عن عدم الاهدار في المال العام «اللهم الا اذا كان هناك بعض القروض التي لا تذكر» مؤكدا ان المجلس سيد قراره في ان يصوت على القانون بالرفض او القبول.
الخميس 4 يونيو 2009 - الانباء
ناقشت اللجنة المالية البرلمانية قانون «الاستقرار المالي واللائحة التنفيذية للقانون والعديد من القضايا المتعلقة بمواد القانون».
واوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد المطير ان اللجنة المالية اجتمعت امس بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لبحث مرسوم الضرورة الخاص بقانون الاستقرار الاقتصادي.
وقال المطير، في تصريح صحافي امس، ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا، وفرصة لاطلاع النواب الجدد على تفاصيل قانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاحد المقبل لاستكمال النقاش ومن ثم التصويت عليه، واذا حظي بالموافقة سيحال الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وحول رأيه في قانون الاستقرار، بين المطير ان الازمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم كله دفعت العديد من دول العالم الى اصدار قوانين لتفادي هذه الازمة، والكويت جزء لا يتجزأ من العالم، لذا فالكويت بحاجة ايضا الى قانون يحمي الاقتصاد، والرأي سيكون من خلال اللجنة المالية.
من جانبه أعرب وزير المالية مصطفى الشمالي عن امله قبول قانون الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا ان الملاحظات النيابية اثناء مناقشة القانون في اللجنة المالية والتي تمت يوم امس كانت ايجابية، مشيرا الى ان اقرار القانون لمصلحة الاقتصاد الوطني والباب مفتوح لتعديل أي قانون يتعلق بهذا الشأن بعد العمل بقانون الاستقرار ومعرفة السلبيات ومعالجتها ان وجدت.
وأكد الشمالي: ان لدينا استعدادا كاملا لأي عقبة تواجه الاقتصاد الكويتي.
وألمح الشمالي الى أن اللجنة المالية النيابية من المتوقع ان توافق على القانون، متمنيا صدوره وأن يسير في طريقه لأن آثاره بدأنا نشعر بها.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان الاجتماع استغرق 4 ساعات وبحضور وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز والفريق الفني التابع له مضيفا: انه كان هناك العديد من الآراء النيابية وكذلك الردود عليها من وزير المالية.
واضاف العنجري: انه تم التطرق للائحة التنفيذية للقانون ومناقشتها بجميع تفاصيلها وتفسيرها من الجانب القانوني والمالي مؤكدا ان الاجتماع كان مثمرا وتم الاتفاق في النهاية على ان يكون هناك اجتماع الاحد المقبل لاعضاء اللجنة فقط لانجاز تقريرها وادراجه على جدول الاعمال.
وبسؤاله عن مدى استفادة بعض الشركات من هذا القانون قال العنجري عندما صدر هذا القانون كان مؤشر سوق الاوراق المالية ما بين 6200 و6300 واليوم وصل الى 8350، موضحا ان هناك صعودا اكثر من 30% الامر الذي رفع قيمة الضمانات لدى البنوك مقابل القروض مؤكدا ان هذا شيء ايجابي.
واضاف ان القانون جاء لحماية القطاع المصرفي الذي هو عصب الحياة الاقتصادية والتجارية في البلاد مبينا ان قيمة الرهونات ايضا ارتفعت فضلا عن عدم الاهدار في المال العام «اللهم الا اذا كان هناك بعض القروض التي لا تذكر» مؤكدا ان المجلس سيد قراره في ان يصوت على القانون بالرفض او القبول.