الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
وزير المالية لـ الجريدة : واثق من إقرار الاستقرار بأغلبية نيابية
صندوق المعسرين بديل ناجع عن إسقاط القروض وشراء المديونيات
فهد التركي
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة جاهزة لمناقشة قانون الاستقرار المالي في أي وقت يقدمه مجلس الأمة، مشيراً الى أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع اللجنة المالية البرلمانية حول القانون 'كانت مثمرة ولمسنا من أعضاء اللجنة تفهماً كبيراً للقانون على طريق دعم الاقتصاد الوطني في البلاد وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية وحل المشكلات المالية التي تعاني منها الشركات الوطنية'.
واعتبر الشمالي في تصريح لـ'الجريدة' أمس أن قانون الاستقرار المالي 'قانون دولة وأصبح ضرورة ماسة للاقتصاد الوطني في هذا الوقت'، لافتاً الى أن آثاره الإيجابية باتت تنعكس على الحالة المالية للشركات والبورصة والاقتصاد الوطني'.
وأكد أن الحكومة على ثقة بوقوف أغلبية نواب الأمة مع القانون وأنها لن تطلب التأجيل الى دور الانعقاد المقبل وستكون جاهزة لمناقشة القانون متى ما تقدم به مجلس الأمة'.
ودعا الشمالي الى أن يكون إقرار قانون الاستقرار 'باكورة التعاون الجديد بين المجلس والحكومة والابتعاد عن كل ما من شأنه إعادة التأزيم السابق الذي عكر صفو العلاقة بين السلطتين'، مؤكداً أن الكويت تستحق أن تحظى بتنمية تعيد إليها دورها الريادي.
وعن صندوق المعسرين، أشار وزير المالية الى أن الحكومة لا تزال تدرس في لجانها الوزارية المختصة التعديلات الجديدة على آلية الصندوق بهدف تطويره ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، مشدداً على أن الصندوق 'البديل الناجع لإسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات'.
وأعلن الشمالي أن الصندوق سيفتح أبوابه من جديد لاستقبال طلبات المواطنين المتعثرين الذين لم تسنح لهم ظروفهم خلال الفترة الماضية من التقدم للاستفادة من خدماته، مؤكداً أنه 'متى ما ثبت أن هناك حاجة لزيادة رأسمال صندوق المعسرين فسنتقدم لمجلس الأمة بهذه الزيادة لإقرارها'.
وتطرق الشمالي الى القوانين والمشاريع الاقتصادية التي تجهزها الحكومة لرفعها الى مجلس الأمة، معلناً عن حزمة قوانين اقتصادية ومالية ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنها ستكون عاملاً مهماً لجلب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للبلاد، مشيراً الى أن هذه القوانين ستبدأ بقانون الاستقرار المالي، إضافة الى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الذي سيساهم في زيادة المرونة القانونية والاقتصادية في التعامل مع الشركات الأجنبية والعالمية.
صندوق المعسرين بديل ناجع عن إسقاط القروض وشراء المديونيات
فهد التركي
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة جاهزة لمناقشة قانون الاستقرار المالي في أي وقت يقدمه مجلس الأمة، مشيراً الى أن المباحثات الأخيرة التي جرت مع اللجنة المالية البرلمانية حول القانون 'كانت مثمرة ولمسنا من أعضاء اللجنة تفهماً كبيراً للقانون على طريق دعم الاقتصاد الوطني في البلاد وتهيئة الظروف المناسبة للتنمية وحل المشكلات المالية التي تعاني منها الشركات الوطنية'.
واعتبر الشمالي في تصريح لـ'الجريدة' أمس أن قانون الاستقرار المالي 'قانون دولة وأصبح ضرورة ماسة للاقتصاد الوطني في هذا الوقت'، لافتاً الى أن آثاره الإيجابية باتت تنعكس على الحالة المالية للشركات والبورصة والاقتصاد الوطني'.
وأكد أن الحكومة على ثقة بوقوف أغلبية نواب الأمة مع القانون وأنها لن تطلب التأجيل الى دور الانعقاد المقبل وستكون جاهزة لمناقشة القانون متى ما تقدم به مجلس الأمة'.
ودعا الشمالي الى أن يكون إقرار قانون الاستقرار 'باكورة التعاون الجديد بين المجلس والحكومة والابتعاد عن كل ما من شأنه إعادة التأزيم السابق الذي عكر صفو العلاقة بين السلطتين'، مؤكداً أن الكويت تستحق أن تحظى بتنمية تعيد إليها دورها الريادي.
وعن صندوق المعسرين، أشار وزير المالية الى أن الحكومة لا تزال تدرس في لجانها الوزارية المختصة التعديلات الجديدة على آلية الصندوق بهدف تطويره ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، مشدداً على أن الصندوق 'البديل الناجع لإسقاط القروض وشراء فوائد المديونيات'.
وأعلن الشمالي أن الصندوق سيفتح أبوابه من جديد لاستقبال طلبات المواطنين المتعثرين الذين لم تسنح لهم ظروفهم خلال الفترة الماضية من التقدم للاستفادة من خدماته، مؤكداً أنه 'متى ما ثبت أن هناك حاجة لزيادة رأسمال صندوق المعسرين فسنتقدم لمجلس الأمة بهذه الزيادة لإقرارها'.
وتطرق الشمالي الى القوانين والمشاريع الاقتصادية التي تجهزها الحكومة لرفعها الى مجلس الأمة، معلناً عن حزمة قوانين اقتصادية ومالية ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنها ستكون عاملاً مهماً لجلب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للبلاد، مشيراً الى أن هذه القوانين ستبدأ بقانون الاستقرار المالي، إضافة الى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الذي سيساهم في زيادة المرونة القانونية والاقتصادية في التعامل مع الشركات الأجنبية والعالمية.
