المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
أعرب خبراء العقار عن ان الحكم الذي صدر أخيرا لصالح «بيتك» باستثناء البنوك الاسلامية من قانوني العقار 8 و9 لسنة 2008 ستكون له العديد من التأثيرات السلبية والايجابية في الوقت ذاته، مؤكدين أن أهميته تعود الى انه سيعيد الحيوية للسوق العقاري بشكل عام والعقار السكني بشكل خاص وسيفتح الباب أمام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني، خصوصا ان القانون اعتبره البعض غير دستوري لانه حرم المواطن من حق الرهن وهو يعد أحد الحقوق المتفرعة من حق الملكية، وبالتالي فتح هذا الحكم أحد قنوات التمويل اللازمة لتوفير العقار السكني.
وأوضح عقاريون لـ«النهار» ان من ايجابيات القانون انه سيقضي على العديد من الأبواب الخلفية التي ظهرت أخيراً من خلال تلاعب الشركات في عمليات تسجيل البيوت، بالاضافة الى ظهور بعض المحولين بطرق غير شرعية أدت الى حدوث فوضى في السوق التمويلي وهؤلاء استغلوا عدم وجود قنوات تمويلية من البنوك والشركات وسعت لاستغلال الموقف من خلال الاقراض بفوائد مبالغ فيها تحت مسميات مختلفة.
وعلى الجانب الآخر، رأي العقاريون أن هذا الحكم سيكون له بعض النقاط السلبية على السوق العقاري وخاصة السكني من خلال ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد ان وصلت أسعار القسائم الى أرقام فلكية لم يستطع معها المواطن شراء قسيمة لبناء بيت العمر، بالاضافة الى ان الحكم من شأنه ان يفتح المجال أمام عمليات المضاربة التي يتوقع ان تحدث على العقار مستقبلاً بسبب الحكم، الأمر الذي يحتاج الى ان تقوم الدولة بطرح المزيد من القسائم السكنية في الأسواق، بالاضافة الى قيام الرعاية السكنية بسرعة توزيع القسائم خاصة ان عمليات التوزيع على المخططات، رغم فوائدها النفسية الا انها مازالت حبراً على ورق طالما لم يستلم المواطن بيته، الأمر الذي سيجعله يبحث عن شراء بيت آخر والمضاربة على القسيمة فور الحصول عليها.
ورأى عقاريون ان هذا الحكم من شأنه ان يؤدي الى مشاكل مصرفية لا حصر لها، وذلك لأنه قسم البنوك بين اقتصاد إسلامي وغير إسلامي، ذلك لأن منع القوانين للبنوك التقليدية من التعامل مع التمويل السكني وفتح الباب للبنوك الإسلامية يؤدي الى العديد من الاشكاليات المستقبلية لدى المتعاملين، بالاضافة الى أرباح لكل نوعية من البنوك خاصة مع تشدد البنك المركزي على الجهات التمويلية في منح القروض وعمليات التمويل.
وأوضح عقاريون لـ«النهار» ان من ايجابيات القانون انه سيقضي على العديد من الأبواب الخلفية التي ظهرت أخيراً من خلال تلاعب الشركات في عمليات تسجيل البيوت، بالاضافة الى ظهور بعض المحولين بطرق غير شرعية أدت الى حدوث فوضى في السوق التمويلي وهؤلاء استغلوا عدم وجود قنوات تمويلية من البنوك والشركات وسعت لاستغلال الموقف من خلال الاقراض بفوائد مبالغ فيها تحت مسميات مختلفة.
وعلى الجانب الآخر، رأي العقاريون أن هذا الحكم سيكون له بعض النقاط السلبية على السوق العقاري وخاصة السكني من خلال ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد ان وصلت أسعار القسائم الى أرقام فلكية لم يستطع معها المواطن شراء قسيمة لبناء بيت العمر، بالاضافة الى ان الحكم من شأنه ان يفتح المجال أمام عمليات المضاربة التي يتوقع ان تحدث على العقار مستقبلاً بسبب الحكم، الأمر الذي يحتاج الى ان تقوم الدولة بطرح المزيد من القسائم السكنية في الأسواق، بالاضافة الى قيام الرعاية السكنية بسرعة توزيع القسائم خاصة ان عمليات التوزيع على المخططات، رغم فوائدها النفسية الا انها مازالت حبراً على ورق طالما لم يستلم المواطن بيته، الأمر الذي سيجعله يبحث عن شراء بيت آخر والمضاربة على القسيمة فور الحصول عليها.
ورأى عقاريون ان هذا الحكم من شأنه ان يؤدي الى مشاكل مصرفية لا حصر لها، وذلك لأنه قسم البنوك بين اقتصاد إسلامي وغير إسلامي، ذلك لأن منع القوانين للبنوك التقليدية من التعامل مع التمويل السكني وفتح الباب للبنوك الإسلامية يؤدي الى العديد من الاشكاليات المستقبلية لدى المتعاملين، بالاضافة الى أرباح لكل نوعية من البنوك خاصة مع تشدد البنك المركزي على الجهات التمويلية في منح القروض وعمليات التمويل.