المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
الدولة تتحمل فوائد القروض.. والبنوك تقسط الأصول على 20 عاماً.. ومنح غير المقترضين أسهماً في الشركات
مبادرة حكومية لشراء المديونيات..
مبنى البنك المركزي
كشفت مصادر مطلعة وموثوق بها لـ«الدار» ان هناك مبادرة ستتقدم بها الحكومة قريبا، تستبق بها مجلس الامة، وتنهي بها ملف المديونيات الذي مازال يراوح مكانه.. بلا حل، رغم المبادرات والصناديق الحكومية لإنهاء مشكلته.
وتتمثل المبادرة الحكومية الجديدة في تحقيق العدالة والمساواة عند حل مشكلة ديون المقترضين، فهي تقوم على اساس شراء الدولة لفوائد القروض واعادة جدولة اصل الدين في البنوك على مدة قد تصل الى 20 عاما.. اما غير المقترضين فيتم توزيع اسهم ملكية لهم في بعض الشركات الحكومية، مشيرة الى ان هذا الاقتراح سيطرح خلال دور الانعقاد الحالي وسيكون من ضمن الاولويات الحكومية، بحيث تنزع فتيل اي ازمة قد تطفو على سطح العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر ان هناك ترحيبا نيابيا بان يضطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية احمد الفهد بهذا الملف الى جانب ملف قانون الاستقرار الاقتصادي الذي ينتظر ان يأخذ اهتماما نيابيا كبيرا.. كونه بين القوانين التي اقرتها الحكومة خلال فترة حل المجلس.. وان النواب يرغبون في اجراء تعديلات عليه. ورغم كون القانون اولوية الا ان الدكتورة رولا دشتي اكدت لـ«الدار» انه من الصعب ان يناقش القانون في الجلسة المقبلة.. فهو مازال في مراحل الدراسة باللجنة المالية.. وعلى الرغم من ان نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي اعلن ان القانون سيتم التصويت عليه في اللجنة المالية الاحد المقبل، وان عرضه على المجلس يعتمد على تقرير اللجنة اذا تم الانتهاء منه ليتم عرضه خلال الجلسات المقبلة. كما اشار ايضا الى انه من المحتمل ان يتم اختتام دور الانعقاد الحالي بعد الجلستين المقبلتين، اما اذا تم تقديم استجواب فسيتأخر اعلان الجلسة الختامية.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان هناك عدة اقتراحات يتم تدارسها في اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الاستقرار وصندوق المعسرين وشراء المديونيات، مشيرا الى ان مراسيم الضرورة لها الاولوية في البحث، وموضحا ان مرسوم قانون الاستقرار تم الانتهاء منه بعد اخذه صفة الاستعجال وحسب اللائحة الداخلية ضمن المادة 112. واضاف العنجري ان هيئة سوق المال سيتم التصويت عليها في اللجنة المالية الاسبوع المقبل، مؤكدا ان اعلان الحكومة برفع المبلغ المخصص لصندوق المعسرين من 500 مليون الى مليار دينار مع اجراء بعض التعديلات عليه يساعد المواطنين، مضيفا ان مقترح «اسقاط الفوائد وجدولة اصل الدين والسداد يتم خلال 5 - 7 سنوات شرط الا يتعدى الاستقطاع من الراتب 30 في المئة»، حتى اللحظة لم ينظر في هذا المقترح في اللجنة لوجود اولويات تسبقه.
من جهته قال النائب سعدون حماد انه اول من اقترح قانون شراء المديونيات وتم طرحه في مجالس 2006 و 2008 و 2009، موضحا ان شراء المديونيات هو اسقاط الفوائد وجدولة الدين، مؤكدا ان هذا الامر ليس ربويا بل مباح شرعا، مبينا ان فحوى الاقتراح هو ان تشتري الدولة مديونيات المواطن وتسقط الفائدة شريطة ان يتحمل المواطن اصل الدين.
واوضح حماد ان صندوق المعسرين فيه الكثير من العيوب، وان عدد من تقدم للصندوق يقارب 8 آلاف مواطن فيما اعداد المواطنين اكبر من ذلك بكثير، مشيرا الى ان الحل الامثل هو الاقتراح المقدم من قبلنا، مبينا ان اعداد المقترضين تقدر المبالغ المطلوبة بـ 4 مليارات دينار، وفي حالة اقرار اقتراحنا سيتم ارجاع هذا المبلغ للدولة، مما يؤدي لتحريك الاقتصاد.
وقال حماد انه باقرار قانون الاستقرار وشراء المديونيات سنضرب عصفورين بحجر واحد، لانه سيتم تحريك البنوك وعجلة الاقتصاد باسترداد مبلغ الـ 4 مليارات والفائدة تعود على المواطن.
واكد حماد اصراره على مقترح شراء المديونيات، مؤكدا ان القانون سيمر في مجلس الامة، ومتسائلا، لماذا نغير في صندوق المعسرين ولدينا الافضل؟، وهو مقترح شراء المديونيات الذي يشمل عدالة في اسقاط الفائدة، علما ان العديد من الدول يبادر لالغاء الفائدة.
الاصل بهذا الربط http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=56757
مبادرة حكومية لشراء المديونيات..
مبنى البنك المركزي
كشفت مصادر مطلعة وموثوق بها لـ«الدار» ان هناك مبادرة ستتقدم بها الحكومة قريبا، تستبق بها مجلس الامة، وتنهي بها ملف المديونيات الذي مازال يراوح مكانه.. بلا حل، رغم المبادرات والصناديق الحكومية لإنهاء مشكلته.
وتتمثل المبادرة الحكومية الجديدة في تحقيق العدالة والمساواة عند حل مشكلة ديون المقترضين، فهي تقوم على اساس شراء الدولة لفوائد القروض واعادة جدولة اصل الدين في البنوك على مدة قد تصل الى 20 عاما.. اما غير المقترضين فيتم توزيع اسهم ملكية لهم في بعض الشركات الحكومية، مشيرة الى ان هذا الاقتراح سيطرح خلال دور الانعقاد الحالي وسيكون من ضمن الاولويات الحكومية، بحيث تنزع فتيل اي ازمة قد تطفو على سطح العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر ان هناك ترحيبا نيابيا بان يضطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية احمد الفهد بهذا الملف الى جانب ملف قانون الاستقرار الاقتصادي الذي ينتظر ان يأخذ اهتماما نيابيا كبيرا.. كونه بين القوانين التي اقرتها الحكومة خلال فترة حل المجلس.. وان النواب يرغبون في اجراء تعديلات عليه. ورغم كون القانون اولوية الا ان الدكتورة رولا دشتي اكدت لـ«الدار» انه من الصعب ان يناقش القانون في الجلسة المقبلة.. فهو مازال في مراحل الدراسة باللجنة المالية.. وعلى الرغم من ان نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي اعلن ان القانون سيتم التصويت عليه في اللجنة المالية الاحد المقبل، وان عرضه على المجلس يعتمد على تقرير اللجنة اذا تم الانتهاء منه ليتم عرضه خلال الجلسات المقبلة. كما اشار ايضا الى انه من المحتمل ان يتم اختتام دور الانعقاد الحالي بعد الجلستين المقبلتين، اما اذا تم تقديم استجواب فسيتأخر اعلان الجلسة الختامية.
من جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري ان هناك عدة اقتراحات يتم تدارسها في اللجنة المالية والاقتصادية حول قانون الاستقرار وصندوق المعسرين وشراء المديونيات، مشيرا الى ان مراسيم الضرورة لها الاولوية في البحث، وموضحا ان مرسوم قانون الاستقرار تم الانتهاء منه بعد اخذه صفة الاستعجال وحسب اللائحة الداخلية ضمن المادة 112. واضاف العنجري ان هيئة سوق المال سيتم التصويت عليها في اللجنة المالية الاسبوع المقبل، مؤكدا ان اعلان الحكومة برفع المبلغ المخصص لصندوق المعسرين من 500 مليون الى مليار دينار مع اجراء بعض التعديلات عليه يساعد المواطنين، مضيفا ان مقترح «اسقاط الفوائد وجدولة اصل الدين والسداد يتم خلال 5 - 7 سنوات شرط الا يتعدى الاستقطاع من الراتب 30 في المئة»، حتى اللحظة لم ينظر في هذا المقترح في اللجنة لوجود اولويات تسبقه.
من جهته قال النائب سعدون حماد انه اول من اقترح قانون شراء المديونيات وتم طرحه في مجالس 2006 و 2008 و 2009، موضحا ان شراء المديونيات هو اسقاط الفوائد وجدولة الدين، مؤكدا ان هذا الامر ليس ربويا بل مباح شرعا، مبينا ان فحوى الاقتراح هو ان تشتري الدولة مديونيات المواطن وتسقط الفائدة شريطة ان يتحمل المواطن اصل الدين.
واوضح حماد ان صندوق المعسرين فيه الكثير من العيوب، وان عدد من تقدم للصندوق يقارب 8 آلاف مواطن فيما اعداد المواطنين اكبر من ذلك بكثير، مشيرا الى ان الحل الامثل هو الاقتراح المقدم من قبلنا، مبينا ان اعداد المقترضين تقدر المبالغ المطلوبة بـ 4 مليارات دينار، وفي حالة اقرار اقتراحنا سيتم ارجاع هذا المبلغ للدولة، مما يؤدي لتحريك الاقتصاد.
وقال حماد انه باقرار قانون الاستقرار وشراء المديونيات سنضرب عصفورين بحجر واحد، لانه سيتم تحريك البنوك وعجلة الاقتصاد باسترداد مبلغ الـ 4 مليارات والفائدة تعود على المواطن.
واكد حماد اصراره على مقترح شراء المديونيات، مؤكدا ان القانون سيمر في مجلس الامة، ومتسائلا، لماذا نغير في صندوق المعسرين ولدينا الافضل؟، وهو مقترح شراء المديونيات الذي يشمل عدالة في اسقاط الفائدة، علما ان العديد من الدول يبادر لالغاء الفائدة.
الاصل بهذا الربط http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=56757
