الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
لا تندهش... الإفلاس محاولة لـ البقاء وليس غلقاً للأبواب
حماية قضائية ضد الدائنين ومنح فرصة لتنفيذ خطة للنجاح والعودة إلى الحياة مرة أخرى
تامر عبد العزيز
t.abdelaziz@aljarida.com
إشهار الإفلاس لا يعني بالضرورة اختفاء الشركة أو النشاط من الوجود، وإنما بمقتضى القرار فإن الشركة محل الإفلاس ستمتلك حماية قضائية ضد دائنيها فترةً من الوقت لمنحها الفرصة لتنفيذ خطة للنجاح مع تمكينها من عدم سداد التزاماتها المالية العاجلة، وغالباً ما يلي هذا الإجراء، إعادة لهيكلة الشركة بأكثر من طريقة كالتأميم مثلاً، واستمرارها في البقاء، وإعادة تشغيل خطوط إنتاجها مرة أخرى.
بُثت قبل أيام انباء تتوقع استعداد شركة «جنرال موتورز» عملاق صناعة السيارات الأميركية لإعلان إفلاسها، في ما يمكن أن يعد أحد أكبر الكوارث التي تصيب قطاع السيارات والصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة.
وتضمنت الاخبار المتعلقة أن آخر المفاوضات الرامية الى إنقاذ جنرال موتورز بين الشركة والدائنين وممثلين عن الحكومة الأميركية، اقتربت من نهايتها. ورغم عدم الإقرار بالهزيمة علنا، فإنه يبدو أن جميع الأطراف قد سلمت بأنه لا مهرب للشركة من الإفلاس.
وقالت الشركة إنها إذا أشهرت إفلاسها فستقوم بإنشاء شركة جديدة تُبنى على أسس تختلف تماما عما كان يعمل به في السابق، ليقف الكثير مندهشاً ومستغربا امام شركة تدرس إشهار إفلاسها بينما تفكر في نفس الوقت في إنشاء شركة جديدة وتصر على الوقوف من جديد.
لم تكن هذه هي المفارقة الوحيدة التي ادهشت الكثيرين، لكنهم وجدوا ان عملية اشهار الافلاس «كما يرونها» لا تتناسب مع الخطوات التي تتخذها الشركة في الوقت الحالي بشأن اعادة الهيكلة او انشاء شركة جديدة او التركيز على خط انتاج معين او اي من الاستراتيجيات التي تذهب في اتجاه «البقاء».
فالكثير يعتقد ان افلاس شركة يعني غلق الابواب واختفاء منتجها من الوجود، او ان اعادة هيكلتها واستمرارها في التنفس لا علاقة له بالافلاس، وانما هو اجراء آخر بعيد كل البعد عن هذه المفردة.
ولكن بالاطلاع على سيناريو اشهار افلاس إحدى الشركات سيختلف الامر كثيرا، اذ سيتضح أن اشهار الافلاس لا يعني بالضرورة اختفاء الشركة او النشاط من الوجود وانما بمقتضى القرار فإن الشركة محل الافلاس ستمتلك حماية قضائية ضد دائنيها لفترة من الوقت لمنحها الفرصة لتنفيذ خطة للنجاح مع تمكينها من عدم سداد التزاماتها المالية العاجلة وهو ما سيضمن عدم تقليص الوظائف او اغلاق اي من مصانعها مع رد الاموال العامة التي حصلت عليها بالكامل، وقد يلي هذا الاجراء، غالبا، اعادة لهيكلة الشركة بأكثر من طريقة كالتأميم مثلا، واستمرارها في البقاء واعادة تشغيل خطوط انتاجها مرة اخرى.
فعلى سبيل المثال بعدما أعلنت «جنرال موتورز» إفلاسها رسميا بعد أن تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين. وطلب إشهار الإفلاس يرافقه تملك الحكومة لأكثر من 60 في المئة من أسهم الشركة مقابل 30 مليار دولار، ستلتزم الحكومة الأميركية بتقديم 30 مليار دولار أخرى بالإضافة إلى 19.4 مليار دولار قامت بضخها في وقت سابق لتغطية خسائر الشركة وتمويل عملياتها.
وفي المقابل، ستستحوذ على 60 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، بعد إعادة هيكلتها، بجانب 8.8 مليارات دولار من الديون وسندات مفضلة.
وستتملك نقابة العاملين في صناعة السيارات 17.5 في المئة من الأسهم، بالإضافة إلى حق شراء أسهم أخرى تصل نسبتها إلى 2.5 في المئة.
وستتلقى الحكومة الكندية و«أنتوريو» 12 في المئة من أسهم «جنرال موتورز» الجديدة مقابل قرض بقيمة 9.5 مليارات دولار.
أما حملة الأسهم، فسيتملكون 10 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، بالإضافة إلى أحقية تأمين 15 في المئة أخرى، مقابل تقديم 25 مليار دولار والتنازل عن بعض حقوقهم السابقة.
وستعود «جنرال موتورز» التي تعد من أكبر شركات صناعة السيارات ومفخرة الصناعة الأميركية لعقود، للعمل كشركة صغيرة بعد إعادة هيكلتها.
وتتضمن خطط الإصلاح الاستغناء عن ألفي وظيفة جديدة وإغلاق عشرات المصانع بحلول عام 2010، لتضاف بذلك إلى خطط أخرى أعلنت عنها مسبقاً، منها خفض شبكة محلات التجزئة التابعة، إلى جانب 6 آلاف وكيل أعمال، بواقع 40 في المئة، العام المقبل.
ومن المقرر أن توقف الشركة إنتاج أربعة من موديلاتها هي: هامر وساب وساتورن وبونتياك.
وسيتأثر بإفلاس «جنرال موتورز» قرابة نصف مليون متقاعد، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف عائلة، من المستفيدين بالتأمين الصحي وخطط التقاعد الخاصة بالشركة، فضلاً عن نحو 300 ألف موظف من العاملين في الوكالات التابعة لها.
وواجه هذا السيناريو استحسانا كبيرا من قبل جميع الاطراف اذ اكدوا انه في النهاية ليس بالأمر السيئ، وإنما ينبغي في الواقع تأييده، ذلك أنه يسمح للشركات باتخاذ قرارات صعبة لم يكن باستطاعتها قط القيام بها في الظروف العادية. ومن شأن إعلان الإفلاس إعطاء جنرال موتورز قدرة هائلة في مواجهة دائنيها، وربما، وهو الأهم، مواجهة نقابة العمال المتحدين بمجال السيارات، التي تعد مستحقاتها المالية أحد الأسباب وراء فقدان جنرال موتورز قدرتها على المنافسة.
فضلاً عن ذلك، فإن إعلان الإفلاس من شأنه توفير غطاء للشركة يمكنها من إغلاق مصانعها، وتخليص نفسها من العلامات التجارية غير المُربحة والتخلص من بعض التوكيلات، اذ انه من دون إعلان جنرال موتورز إفلاسها، ستكلفها قوانين الولاية مبالغ طائلة كي تتمكن من إغلاق هذه التوكيلات، ولذا، فإن على الحكومة أن تجبر جنرال موتورز الآن على إعلان الإفلاس لا محاولة إنقاذها بشتى الطرق -حتى قبل أن يفكر صانعو السياسات بشأن ما إذا كان ينبغي على الشركة بالفعل اتخاذ هذه الخطوة. وكحافز، ستسمح الحكومة بمضي خطة الاندماج مع كرايسلر قدماً. جدير بالذكر أن الدعوات إلى إنقاذ كرايسلر تواجه هي الأخرى معارضة كبيرة، إلا أنه يتعين النظر إلى الصناعة ككل.
الإفلاس والتأميم... هدف واحد
منذ أشهر قليلة كان مصطلح «تأميم» محرماً في الأسواق الحديثة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، واتُّهم كل من استخدمه باليساري المتطرف، والاقتصادي المتخلف.
واعتقد الجميع أنه مصطلح من الماضي، لن يجد له مكاناً في الاقتصاد الحديث، والأسواق الحرة، إلى أن عاد للظهور متصدراً الأحداث بين ليلة وضحاها، عندما اضطرت الحكومة الأميركية أن تعلن تخصيص مبلغ 85 مليار دولار لشركة «إيه آي جي»، مقابل استحواذ المصرف المركزي على ثمانين في المئة من الشركة، لتسيطر الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة بذلك على عملاق التأمين «أميركان إنشورانس غروب» (إيه آي جي) لمنع إفلاسه ولتجنب أسوأ انهيار مالي في التاريخ، وقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يسلف بنفسه «إيه آي جي» المبالغ المالية التي تحتاج إليها في وقت لم يعد فيه أمام الشركة التي كانت تُعدّ فترة طويلة أكبر مجموعة تأمين في العالم سوى بضع ساعات قبل ان تضطر الى إعلان إفلاسها.
بالنسبة إلى جنرال موتورز فستكون خطة انقاذها من الناحية الفعلية بمنزلة تأميم للشركة ونقل أفضل أصولها إلى كيان جديد، وضخ المزيد من المليارات في الشركة من أجل الإبقاء على جنرال موتورز طافية، وباستطاعة دائني الشركة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف وتدين لهم الشركة إجمالا بنحو 27 مليار يورو المساعدة على إتمام هذه العملية أو منعها، ويستطيعون البت في ما إذا كان باستطاعة الشركة تجاوز عملية إعادة ترتيب أوضاعها.
لم تقتصر عمليات التأميم على هاتين الشركتين كنموذج وانما مع الهبوط المتواصل لمؤشرات الاقتصاد العالمي تصاعدت مطالب دولية بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقوم على حرية السوق وعدم تدخل الدولة.
واعتمدت العديد من الدول خطط إنقاذ عاجلة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة، وهو ما اعتبرته صحف ومسؤولون دوليون ومتابعون «تأميما جزئيا» لبعض المؤسسات المالية، لكنّ دولاً مثل الولايات المتحدة وأولمانيا رفضت هذا التوصيف.
خطط عاجلة
وبالفعل بدأت عدة دول في تنفيذ خطط اعتبرها البعض بمنزلة «تأميم جزئي» لعدد من المصارف المأزومة للحيلولة دون انهيار اقتصاديات هذه الدول، فضلا عن خطط لإقراض المؤسسات الاقتصادية المنكوبة لضمان استمرار تدفق السيولة في الأسواق.
فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة اخيرا خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمواجهة تأثيرات الأزمة التي اجتاحت قطاعات الائتمان والرهن العقاري، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن واشنطن تعتزم إجراء عمليات «تأميم جزئي» لعدد كبير من المصارف، بعدما نجح هذا الإجراء في إنقاذ شركة التأمين العملاقة «إيه آي جي» التي تملكت الحكومة نسبة 79.9 في المئة من أسهمها.
كما سيطرت الحكومة على شركتي «فاني ماي وفريدي ماك»، العاملتين بقطاع العقارات التجارية والرهن العقاري، لتصبح مسؤولة مباشرة عن الرهونات العقارية والتأمين على الحياة لعشرات الملايين من الأميركيين.
وبالمثل أعلنت روسيا خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار دولار لنفس الهدف، وفي بريطانيا دعا رئيس الوزراء «جوردون براون» حكومات العالم إلى الاقتداء بحكومته في إجراء «تأميم جزئي اختياري» لعدد من المصارف والمؤسسات المالية المأزومة، أو ما يعرف باسم «إعادة رسملة» هذه المصارف والمؤسسات.
وستؤدي خطة حكومية تتكلف 500 مليار جنيه إسترليني (875 مليار دولار) إلى دخول الدولة جزئيا في ملكية أكبر ثمانية مصارف بريطانية، بسبب المخاوف من تداعيات «أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد، بحسب تعبير براون.
وستخصص الحكومة أيضا 200 مليار جنيه إسترليني على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لتشجيع المصارف على إقراض بعضها البعض.
كما أعلنت هولندا أنها ستضع في تصرف القطاع المالي 20 مليار يورو (أكثر من 270 مليار دولار) لمساعدته على مواجهة الأزمة.
بدوره صرح رئيس الوزراء البلجيكي «إيف لوتيرم» بأن حكومات بلاده وهولندا ولوكسمبورغ سوف «تأمم جزئيا» بنك «فورتيس» بشراء ما قيمته 11.2 مليار يورو من أسهمه لانتشاله من أزمته المالية بعد خسارته 20 في المئة من قيمة أسهمه في بورصة بلجيكا.
كذلك تعهّدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا) عقب اجتماع في واشنطن مساء الجمعة 10-10-2008 بتنفيذ خطة تحرك من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية.
هذه النقاط هي: مواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية، وإعادة تدفق القروض لتحريك الأسواق النقدية، وتمكين المؤسسات المالية من الحصول على السيولة، فضلا عن مطالبة الحكومات بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم بضمانات «قوية ومتماسكة».
ليس تأميماً
ومع وصف البعض لجانب من الإجراءات السابقة بـ»التأميم الجزئي» لمؤسسات مالية، شددت بعض الحكومات الغربية على أن هذه الإجراءات ليست «تأميما» ولا نكوصا عن ثوابت النظام الرأسمالي، بل مجرد دعم حكومي لهذه المؤسسات.
وقالت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»: إن الدولة «لا تتطلع إلى التدخل في البنوك على أساس دائم».
كما صرح مسؤولون بريطانيون بأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الأفضل عدم فرض قيود ملزمة على المصارف، وترك السوق للقيام بحركة تصحيحية تعتمد القواعد التي تراها مناسبة، وعدم زيادة تدخل الحكومات في تسيير النشاطات المصرفية، «حفاظا على روحية النظام المالي الحر».
الفصل الحادي عشر... للحماية
الفصل الحادي عشر يحمل اسمه ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس في الولايات المتحدة. ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأميركية. وتستطيع جميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه إلا أنه في الغالب يستخدم من قبل الشركات. ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص. وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها أو الديون ذاتها فإنها تستطيع، كما يستطيع الدائنون أنفسهم التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية بناءً على الفصل السابع أو الحادي عشر.
لكن طبقا للفصل السابع تتوقف الشركة عن النشاط ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. ويتم توزيع أي مبالغ متبقية على مالكي الشركة.
أما الفصل الحادي عشر فيسمح في معظم الأحيان بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية. ويتضمن الفصل الحادي عشر معظم ملامح قوانين الإفلاس الأميركية كما أنه يعطي أدوات إضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لإدارة الشركة المدينة. وطبقا لهذا الفصل فإنه يمكن للمدين أن يعمل كوصي على شركته إلا إذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما. وهكذا فإنه طبقا لهذا الفصل يملك المدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول على تمويل وقروض بشروط ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية في الحصول على أرباح الشركة. وقد تعطي الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود.
كما يتمتع المدين بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ بصورة آلية.
وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم بتها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي. وإذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبقَ لمالكها أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكا للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس. ومن أهم معالم الفصل الحادي عشر عملية إعادة الهيكلة بالمقارنة مع التصفية في الفصل السابع.
الإفلاس في القانون
حين يقوم القاضي بإشهار افلاس أحد التجار (المدين)، سيترتب على ذلك آثار على المدين (التاجر نفسه) وآثار أخرى على دائنيه (التجار الذين لهم أموال عليه).
فالآثار علـــى المدين نفسه هي:
- وضع أمواله تحت المراقبة، فلا يجوز له التصرف فيها الا بإذن من المحكمة.
- ويقرر له القاضي إعانة عائلية لينفق منها على عائلته.
- سقوط حقوقه السياسية فليس له الحق في الترشيح أو الترشح للمجالس السياسية.
- وقد يمنع من السفر ومغادرة البلاد.
الآثار المترتبة على أموال المدين المشهر إفلاسه:
- لا يجوز له التصرف في أمواله بعد إشهار افلاسه، فلا يستطيع ادارة امواله او تسديد ديونه او التبرع أو فك الرهن عن ممتلكاته وغيرها.
الآثار المترتبة على الدائنين هي:
- تكوين هيئة (جماعة) الدائنين يمثلهم شخص يسمى أمين التفليسة.
- وقف الدعاوى والاجراءات الفردية (وتكون المطالبة جماعية).
- لا تحتسب فوائد على الاموال المترتبة على المفلس.
- تصبح جميع الديون واجبة السداد وتلغى جميع تواريخ السداد الآجلة.
- تحجز جميع ممتلكات المفلس حتى المملتكات العقارية إلى حين التسوية والسداد.
حماية قضائية ضد الدائنين ومنح فرصة لتنفيذ خطة للنجاح والعودة إلى الحياة مرة أخرى
تامر عبد العزيز
t.abdelaziz@aljarida.com
إشهار الإفلاس لا يعني بالضرورة اختفاء الشركة أو النشاط من الوجود، وإنما بمقتضى القرار فإن الشركة محل الإفلاس ستمتلك حماية قضائية ضد دائنيها فترةً من الوقت لمنحها الفرصة لتنفيذ خطة للنجاح مع تمكينها من عدم سداد التزاماتها المالية العاجلة، وغالباً ما يلي هذا الإجراء، إعادة لهيكلة الشركة بأكثر من طريقة كالتأميم مثلاً، واستمرارها في البقاء، وإعادة تشغيل خطوط إنتاجها مرة أخرى.
بُثت قبل أيام انباء تتوقع استعداد شركة «جنرال موتورز» عملاق صناعة السيارات الأميركية لإعلان إفلاسها، في ما يمكن أن يعد أحد أكبر الكوارث التي تصيب قطاع السيارات والصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة.
وتضمنت الاخبار المتعلقة أن آخر المفاوضات الرامية الى إنقاذ جنرال موتورز بين الشركة والدائنين وممثلين عن الحكومة الأميركية، اقتربت من نهايتها. ورغم عدم الإقرار بالهزيمة علنا، فإنه يبدو أن جميع الأطراف قد سلمت بأنه لا مهرب للشركة من الإفلاس.
وقالت الشركة إنها إذا أشهرت إفلاسها فستقوم بإنشاء شركة جديدة تُبنى على أسس تختلف تماما عما كان يعمل به في السابق، ليقف الكثير مندهشاً ومستغربا امام شركة تدرس إشهار إفلاسها بينما تفكر في نفس الوقت في إنشاء شركة جديدة وتصر على الوقوف من جديد.
لم تكن هذه هي المفارقة الوحيدة التي ادهشت الكثيرين، لكنهم وجدوا ان عملية اشهار الافلاس «كما يرونها» لا تتناسب مع الخطوات التي تتخذها الشركة في الوقت الحالي بشأن اعادة الهيكلة او انشاء شركة جديدة او التركيز على خط انتاج معين او اي من الاستراتيجيات التي تذهب في اتجاه «البقاء».
فالكثير يعتقد ان افلاس شركة يعني غلق الابواب واختفاء منتجها من الوجود، او ان اعادة هيكلتها واستمرارها في التنفس لا علاقة له بالافلاس، وانما هو اجراء آخر بعيد كل البعد عن هذه المفردة.
ولكن بالاطلاع على سيناريو اشهار افلاس إحدى الشركات سيختلف الامر كثيرا، اذ سيتضح أن اشهار الافلاس لا يعني بالضرورة اختفاء الشركة او النشاط من الوجود وانما بمقتضى القرار فإن الشركة محل الافلاس ستمتلك حماية قضائية ضد دائنيها لفترة من الوقت لمنحها الفرصة لتنفيذ خطة للنجاح مع تمكينها من عدم سداد التزاماتها المالية العاجلة وهو ما سيضمن عدم تقليص الوظائف او اغلاق اي من مصانعها مع رد الاموال العامة التي حصلت عليها بالكامل، وقد يلي هذا الاجراء، غالبا، اعادة لهيكلة الشركة بأكثر من طريقة كالتأميم مثلا، واستمرارها في البقاء واعادة تشغيل خطوط انتاجها مرة اخرى.
فعلى سبيل المثال بعدما أعلنت «جنرال موتورز» إفلاسها رسميا بعد أن تقدمت بطلب لحمايتها من الدائنين. وطلب إشهار الإفلاس يرافقه تملك الحكومة لأكثر من 60 في المئة من أسهم الشركة مقابل 30 مليار دولار، ستلتزم الحكومة الأميركية بتقديم 30 مليار دولار أخرى بالإضافة إلى 19.4 مليار دولار قامت بضخها في وقت سابق لتغطية خسائر الشركة وتمويل عملياتها.
وفي المقابل، ستستحوذ على 60 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، بعد إعادة هيكلتها، بجانب 8.8 مليارات دولار من الديون وسندات مفضلة.
وستتملك نقابة العاملين في صناعة السيارات 17.5 في المئة من الأسهم، بالإضافة إلى حق شراء أسهم أخرى تصل نسبتها إلى 2.5 في المئة.
وستتلقى الحكومة الكندية و«أنتوريو» 12 في المئة من أسهم «جنرال موتورز» الجديدة مقابل قرض بقيمة 9.5 مليارات دولار.
أما حملة الأسهم، فسيتملكون 10 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، بالإضافة إلى أحقية تأمين 15 في المئة أخرى، مقابل تقديم 25 مليار دولار والتنازل عن بعض حقوقهم السابقة.
وستعود «جنرال موتورز» التي تعد من أكبر شركات صناعة السيارات ومفخرة الصناعة الأميركية لعقود، للعمل كشركة صغيرة بعد إعادة هيكلتها.
وتتضمن خطط الإصلاح الاستغناء عن ألفي وظيفة جديدة وإغلاق عشرات المصانع بحلول عام 2010، لتضاف بذلك إلى خطط أخرى أعلنت عنها مسبقاً، منها خفض شبكة محلات التجزئة التابعة، إلى جانب 6 آلاف وكيل أعمال، بواقع 40 في المئة، العام المقبل.
ومن المقرر أن توقف الشركة إنتاج أربعة من موديلاتها هي: هامر وساب وساتورن وبونتياك.
وسيتأثر بإفلاس «جنرال موتورز» قرابة نصف مليون متقاعد، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف عائلة، من المستفيدين بالتأمين الصحي وخطط التقاعد الخاصة بالشركة، فضلاً عن نحو 300 ألف موظف من العاملين في الوكالات التابعة لها.
وواجه هذا السيناريو استحسانا كبيرا من قبل جميع الاطراف اذ اكدوا انه في النهاية ليس بالأمر السيئ، وإنما ينبغي في الواقع تأييده، ذلك أنه يسمح للشركات باتخاذ قرارات صعبة لم يكن باستطاعتها قط القيام بها في الظروف العادية. ومن شأن إعلان الإفلاس إعطاء جنرال موتورز قدرة هائلة في مواجهة دائنيها، وربما، وهو الأهم، مواجهة نقابة العمال المتحدين بمجال السيارات، التي تعد مستحقاتها المالية أحد الأسباب وراء فقدان جنرال موتورز قدرتها على المنافسة.
فضلاً عن ذلك، فإن إعلان الإفلاس من شأنه توفير غطاء للشركة يمكنها من إغلاق مصانعها، وتخليص نفسها من العلامات التجارية غير المُربحة والتخلص من بعض التوكيلات، اذ انه من دون إعلان جنرال موتورز إفلاسها، ستكلفها قوانين الولاية مبالغ طائلة كي تتمكن من إغلاق هذه التوكيلات، ولذا، فإن على الحكومة أن تجبر جنرال موتورز الآن على إعلان الإفلاس لا محاولة إنقاذها بشتى الطرق -حتى قبل أن يفكر صانعو السياسات بشأن ما إذا كان ينبغي على الشركة بالفعل اتخاذ هذه الخطوة. وكحافز، ستسمح الحكومة بمضي خطة الاندماج مع كرايسلر قدماً. جدير بالذكر أن الدعوات إلى إنقاذ كرايسلر تواجه هي الأخرى معارضة كبيرة، إلا أنه يتعين النظر إلى الصناعة ككل.
الإفلاس والتأميم... هدف واحد
منذ أشهر قليلة كان مصطلح «تأميم» محرماً في الأسواق الحديثة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، واتُّهم كل من استخدمه باليساري المتطرف، والاقتصادي المتخلف.
واعتقد الجميع أنه مصطلح من الماضي، لن يجد له مكاناً في الاقتصاد الحديث، والأسواق الحرة، إلى أن عاد للظهور متصدراً الأحداث بين ليلة وضحاها، عندما اضطرت الحكومة الأميركية أن تعلن تخصيص مبلغ 85 مليار دولار لشركة «إيه آي جي»، مقابل استحواذ المصرف المركزي على ثمانين في المئة من الشركة، لتسيطر الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة بذلك على عملاق التأمين «أميركان إنشورانس غروب» (إيه آي جي) لمنع إفلاسه ولتجنب أسوأ انهيار مالي في التاريخ، وقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يسلف بنفسه «إيه آي جي» المبالغ المالية التي تحتاج إليها في وقت لم يعد فيه أمام الشركة التي كانت تُعدّ فترة طويلة أكبر مجموعة تأمين في العالم سوى بضع ساعات قبل ان تضطر الى إعلان إفلاسها.
بالنسبة إلى جنرال موتورز فستكون خطة انقاذها من الناحية الفعلية بمنزلة تأميم للشركة ونقل أفضل أصولها إلى كيان جديد، وضخ المزيد من المليارات في الشركة من أجل الإبقاء على جنرال موتورز طافية، وباستطاعة دائني الشركة الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف وتدين لهم الشركة إجمالا بنحو 27 مليار يورو المساعدة على إتمام هذه العملية أو منعها، ويستطيعون البت في ما إذا كان باستطاعة الشركة تجاوز عملية إعادة ترتيب أوضاعها.
لم تقتصر عمليات التأميم على هاتين الشركتين كنموذج وانما مع الهبوط المتواصل لمؤشرات الاقتصاد العالمي تصاعدت مطالب دولية بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقوم على حرية السوق وعدم تدخل الدولة.
واعتمدت العديد من الدول خطط إنقاذ عاجلة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة، وهو ما اعتبرته صحف ومسؤولون دوليون ومتابعون «تأميما جزئيا» لبعض المؤسسات المالية، لكنّ دولاً مثل الولايات المتحدة وأولمانيا رفضت هذا التوصيف.
خطط عاجلة
وبالفعل بدأت عدة دول في تنفيذ خطط اعتبرها البعض بمنزلة «تأميم جزئي» لعدد من المصارف المأزومة للحيلولة دون انهيار اقتصاديات هذه الدول، فضلا عن خطط لإقراض المؤسسات الاقتصادية المنكوبة لضمان استمرار تدفق السيولة في الأسواق.
فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة اخيرا خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمواجهة تأثيرات الأزمة التي اجتاحت قطاعات الائتمان والرهن العقاري، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن واشنطن تعتزم إجراء عمليات «تأميم جزئي» لعدد كبير من المصارف، بعدما نجح هذا الإجراء في إنقاذ شركة التأمين العملاقة «إيه آي جي» التي تملكت الحكومة نسبة 79.9 في المئة من أسهمها.
كما سيطرت الحكومة على شركتي «فاني ماي وفريدي ماك»، العاملتين بقطاع العقارات التجارية والرهن العقاري، لتصبح مسؤولة مباشرة عن الرهونات العقارية والتأمين على الحياة لعشرات الملايين من الأميركيين.
وبالمثل أعلنت روسيا خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار دولار لنفس الهدف، وفي بريطانيا دعا رئيس الوزراء «جوردون براون» حكومات العالم إلى الاقتداء بحكومته في إجراء «تأميم جزئي اختياري» لعدد من المصارف والمؤسسات المالية المأزومة، أو ما يعرف باسم «إعادة رسملة» هذه المصارف والمؤسسات.
وستؤدي خطة حكومية تتكلف 500 مليار جنيه إسترليني (875 مليار دولار) إلى دخول الدولة جزئيا في ملكية أكبر ثمانية مصارف بريطانية، بسبب المخاوف من تداعيات «أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد، بحسب تعبير براون.
وستخصص الحكومة أيضا 200 مليار جنيه إسترليني على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لتشجيع المصارف على إقراض بعضها البعض.
كما أعلنت هولندا أنها ستضع في تصرف القطاع المالي 20 مليار يورو (أكثر من 270 مليار دولار) لمساعدته على مواجهة الأزمة.
بدوره صرح رئيس الوزراء البلجيكي «إيف لوتيرم» بأن حكومات بلاده وهولندا ولوكسمبورغ سوف «تأمم جزئيا» بنك «فورتيس» بشراء ما قيمته 11.2 مليار يورو من أسهمه لانتشاله من أزمته المالية بعد خسارته 20 في المئة من قيمة أسهمه في بورصة بلجيكا.
كذلك تعهّدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا) عقب اجتماع في واشنطن مساء الجمعة 10-10-2008 بتنفيذ خطة تحرك من خمس نقاط لمواجهة الأزمة المالية.
هذه النقاط هي: مواصلة العمل معا من أجل استقرار الأسواق المالية، وإعادة تدفق القروض لتحريك الأسواق النقدية، وتمكين المؤسسات المالية من الحصول على السيولة، فضلا عن مطالبة الحكومات بتحركات ملموسة لاستعادة ثقة المودعين من خلال تأمين ودائعهم بضمانات «قوية ومتماسكة».
ليس تأميماً
ومع وصف البعض لجانب من الإجراءات السابقة بـ»التأميم الجزئي» لمؤسسات مالية، شددت بعض الحكومات الغربية على أن هذه الإجراءات ليست «تأميما» ولا نكوصا عن ثوابت النظام الرأسمالي، بل مجرد دعم حكومي لهذه المؤسسات.
وقالت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»: إن الدولة «لا تتطلع إلى التدخل في البنوك على أساس دائم».
كما صرح مسؤولون بريطانيون بأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الأفضل عدم فرض قيود ملزمة على المصارف، وترك السوق للقيام بحركة تصحيحية تعتمد القواعد التي تراها مناسبة، وعدم زيادة تدخل الحكومات في تسيير النشاطات المصرفية، «حفاظا على روحية النظام المالي الحر».
الفصل الحادي عشر... للحماية
الفصل الحادي عشر يحمل اسمه ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس في الولايات المتحدة. ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأميركية. وتستطيع جميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه إلا أنه في الغالب يستخدم من قبل الشركات. ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص. وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها أو الديون ذاتها فإنها تستطيع، كما يستطيع الدائنون أنفسهم التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية بناءً على الفصل السابع أو الحادي عشر.
لكن طبقا للفصل السابع تتوقف الشركة عن النشاط ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. ويتم توزيع أي مبالغ متبقية على مالكي الشركة.
أما الفصل الحادي عشر فيسمح في معظم الأحيان بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية. ويتضمن الفصل الحادي عشر معظم ملامح قوانين الإفلاس الأميركية كما أنه يعطي أدوات إضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لإدارة الشركة المدينة. وطبقا لهذا الفصل فإنه يمكن للمدين أن يعمل كوصي على شركته إلا إذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما. وهكذا فإنه طبقا لهذا الفصل يملك المدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول على تمويل وقروض بشروط ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية في الحصول على أرباح الشركة. وقد تعطي الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود.
كما يتمتع المدين بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ بصورة آلية.
وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم بتها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي. وإذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبقَ لمالكها أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكا للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس. ومن أهم معالم الفصل الحادي عشر عملية إعادة الهيكلة بالمقارنة مع التصفية في الفصل السابع.
الإفلاس في القانون
حين يقوم القاضي بإشهار افلاس أحد التجار (المدين)، سيترتب على ذلك آثار على المدين (التاجر نفسه) وآثار أخرى على دائنيه (التجار الذين لهم أموال عليه).
فالآثار علـــى المدين نفسه هي:
- وضع أمواله تحت المراقبة، فلا يجوز له التصرف فيها الا بإذن من المحكمة.
- ويقرر له القاضي إعانة عائلية لينفق منها على عائلته.
- سقوط حقوقه السياسية فليس له الحق في الترشيح أو الترشح للمجالس السياسية.
- وقد يمنع من السفر ومغادرة البلاد.
الآثار المترتبة على أموال المدين المشهر إفلاسه:
- لا يجوز له التصرف في أمواله بعد إشهار افلاسه، فلا يستطيع ادارة امواله او تسديد ديونه او التبرع أو فك الرهن عن ممتلكاته وغيرها.
الآثار المترتبة على الدائنين هي:
- تكوين هيئة (جماعة) الدائنين يمثلهم شخص يسمى أمين التفليسة.
- وقف الدعاوى والاجراءات الفردية (وتكون المطالبة جماعية).
- لا تحتسب فوائد على الاموال المترتبة على المفلس.
- تصبح جميع الديون واجبة السداد وتلغى جميع تواريخ السداد الآجلة.
- تحجز جميع ممتلكات المفلس حتى المملتكات العقارية إلى حين التسوية والسداد.