المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
الخرافي: القطاع يعاني انعدام الفرص الحقيقية للاستثمار في جميع المجالات
الخالد: من حق المصارف التقليدية أيضا تداول وتمويل السكن الخاص
الهاجري: المضاربون سيعودون ويوصلون الأسعار لمستويات فلكية
عبدالسلام: الكويتيون تجار في سوقي العقار والمال ويجب دعمهم
تحقيق- عايد العرفج:
تنفس العقاريون والمستثمرون ورجال الاعمال الصعداء ارتياحا لحكم محكمة الاستئناف نهاية مايو الماضي القاضي باستثناء المصارف الاسلامية من القانونين رقم 8 و 9 لعام 2008 اللذين يمنعان المصارف والشركات من المتاجرة بالسكن الخاص وتقديم التمويل له.
ورأى هؤلاء ان حكم محكمة الاستئناف يفتح الباب على مصراعيه من جديد لعودة نشاط ورواج العقار السكني الخاص.
في المقابل حذر البعض ممن التقتهم "السياسة" من مغبة السماح للبنوك الاسلامية او غيرها بتداول العقار السكني الخاص اذ ستعود اسعاره الفلكية وتعود المضاربات والرهونات وما الى ذلك كما دعوا الى التريث انتظارا لصدور حكم محكمة التمييز والذي سيكون نهائيا في هذه القضية, مؤكدا ان الحكومة اخطأت سابقا وقد تكرر الخطأ مرة اخرى عندما تقوم بتضييق الخناق على الاستثمار في القطاع العقاري باصدارها قوانين مقيدة للاستثمار في العقار دون ان تستمع لوجهات نظر الاقتصاديين والعقاريين والذين اقترحوا ايجاد بدائل لحل ازمة السكن وتحجيم المضاربات العقارية عن طريق بناء المدن الجديدة الضخمة بطريقة طرح اراض لبناء مدن سكنية وتوكيل القطاع الخاص بتطور هذه الاراضي وعمل البنية التحتية لها وانشاء المساكن وخدماتها للمواطنين, علما بأن القطاع الخاص يملك جميع الامكانيات التي تؤهله لحل الازمة الاسكانية الذي اعتبرها بعض العقاريين فقاعة صابون اذا تضافرت الجهود ستحل سريعا خصوصا في ظل توفر المال والمعدات اللازمة ورخص مواد البناء حاليا.
وحذر العقاريون من عودة عمليات المضاربة على السكن الخاص مطالبين بايجاد طرق للجم المضاربين كما طالبوا بمنح الفرصة للمطورين والمستثمرين الحقيقيين للعمل في بناء المساكن والمدارس والخدمات والى التفاصيل:
الأزمة المالية
اكد رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار لؤي الخرافي ان ازمة الكويت الاقتصادية والمالية هي ازمة محلية زادت حدتها الازمة المالية العالمية وذلك بتأثير من اقرار القوانين المقيدة للاستثمار المالي والعقاري في البلاد وبسبب عدم تنفيذ المشاريع التنموية موضحا ان حصول بيت التمويل الكويتي على حق تمويل وشراء وبيع العقار السكني من خلال حكم محكمة الاستئناف نهاية مايو الماضي والذي استثنت البنوك الاسلامية من الخضوع لاحكام القانونين(8 و 9 /2008) سيصبح الداعم الاكبر للاستقرار المالي والاقتصادي منوها ان الجميع ينتظر وبفارغ الصبر حكم محكمة التمييز التي ستعقد جلستها خلال شهر من يوم صدور حكم الاستئناف والتي ستحكم اما بتأكيد الحكم الاخير او الغائه والذي اعتبره يشكل مصير ومستقبل القطاع العقاري والاقتصادي في البلاد.
وقال الخرافي: اذا ما استمرت القوانين بوضع العصا في دولاب مسيرة وانشطة القطاع الخاص ومشاريعه فان المستقبل الاقتصادي للبلاد سيبقى ضبابيا لان الكويت تعاني حاليا ليس فقط من مجرد وجود قوانين مقيدة للاستثمار انما تعاني ايضا من عدم وجود اي فرصة حقيقية للاستثمار بجميع المجالات متسائلا اين المشاريع التنموية الحقيقية التي تطور الوطن وتفيد المواطن والمتوقفة منذ سنوات طوال? لاسيما انه في مقابل ذلك نجد ان مشاريع شركة المال في السعودية تعادل مشاريع دولة الكويت التي تطرحها خلال عام واحد في مجال تطوير البنية التحتية.
وبين الخرافي ان الحكومة اخطأت عندما اقرت قانوني (8 و 9 /2008) وهي اذا كانت فعلا تريد معالجة تضخم اسعار السكن الخاص فهناك عدة طرق اخرى لمعالجة هذا الخلل من ضمنها طرح اراض جديدة لتطويرها وبناء مدن سكنية كبيرة عليها وسيكون القطاع الخاص مستعدا لهذه المشاريع جيدا لاسيما انه يملك جميع المؤهلات الفنية والمالية لتنفيذها.
موجة نزوح
من جانبه اشاد رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العقارية مشاري الخالد بحكم محكمة الاستئناف الصادر اخيرا لبيت التمويل الكويتي في احقيته بتمويل السكن الخاص واستثناء البنوك الاسلامية من قانوني 8 و 9 /2008 .
واضاف اتمنى ايضا ان تحصل البنوك التقليدية على الحق نفسه والتي نتوقع انها لن تقف مكتوفة الايدي وستحاول بشتى الطرق ان ترفع مذكرة للحكومة او للقضاء لمنحها الحق بتمويل وشراء وبيع عقارات السكن الخاص اسوة بالمعاملة بالمثل لاسيما انها مشاركة وبفعالية كبيرة في تمويل المساكن الخاصة في السابق.وقد انتهى إلى مسامع العقاريين في وقت سابق ان هناك توجهات لدى بعض البنوك التقليدية لفتح منافذ او أفرع إسلامية للعمل في تمويل السكن الخاص لتستطيع من خلال هذه المنافذ ممارسة حقها بتداول السكن الخاص والاتجاربة.
ونصح الخالد العقاريين ان يحذوا حذوه لمعالجة ركود القطاع العقاري المستمر عن طريق تخفيض سعر المتر الإيجاري أو في البيع للمجمعات التجارية, وذلك عن طريق تخفيض سعر المتر من 12 ديناراً الى 7 دنانير وذلك لمواكبة الاسعار الجديدة للسوق العقاري ليكتفي بذلك المستثمر في الحصول على نسبة ربح قدرها 5 في المئة بدلا من 10 في المئة كما كان سابقا.
وعرج الخالد على مسألة انخفاض أسعار العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي ستنخفض كما هو متوقع في نهاية العام الحالي إلى مانسبته 30 في المئة عن أسعار عام 2008, مؤكدا أن هناك موجة نزوح ليست بالقليلة لمستأجري الشقق الفخمة الى الشقق المتوسطة, لاسيما إن الكويت تعتبر من أهم الدول الخليجية وأولى البدائل في توافر المساكن الجيدة لمتوسطي الدخل والتي تستطيع ان تجذب بذلك العماله الوافدة الهاربة من ارتفاع أسعار المعيشة بها أمثال دبي والدوحة.
المضاربة في السكن الخاص
وفي السياق نفسه تفاءل رئيس اتحاد العقاريين محمد الهاجري في تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي أجاز للبنوك الإسلامية تمويل شراء العقارات السكنية للأفراد, والذي سينتعش معها سوق العقار الذي ظل يعاني لعام ونصف العام من تداعيات قانوني (2008/9/8) اللذين أوقفا حال البلاد والعباد وجرا القطاع العقاري إلى حالة من الركود الشديد التي بدأت تزول آثارها تدريجيا حتى لو كانت بصفة مؤقتة في انتظار حكم محكمة التمييز والذي سيكون حكماً نهائياً في هذه القضية والذي يصدر في أواخر الشهر الحالي.
وتطرق الهاجري إلى مشكلة المضاربة في السكن الخاص والتي كانت رائجة قبل صدور هذين القانونين, مؤكداً ان الحكومة والبنوك والشركات التمويلية والعقارية سوف تتدارك هذه المشكلة وتحاول إصلاح هذه الوضعية من خلال العمل وفقا لضوابط جديدة بعد صدور الحكم النهائي, وكلنا أمل أن يعود النشاط إلى القطاع العقاري مجدداً بعيداً عن عملية المضاربات التي كانت رائجة في وقت من الأوقات.
وكانت ومازالت تتسبب بارتفاع أسعار مساكن المواطنين إلى مستويات خيالية دون وجه حق ودون مبررات حقيقية, حيث يكون الراغب باستخدام العقار للسكن هو المتضرر الاكبر.
وأشار الهاجري الى أن قطاع السكن الخاص هو أحد ثلاثة أضلع مهمة في القطاع العقاري بشكل عام والذي إن تأثر بأي أزمة فإن تأثره يطال قطاعي الاستثماري والتجاري, نافيا ما تردده بعض الاصوات التي تقول إن توقف العمل بصورة كبيرة في القطاع العقاري لم يؤثر على القطاعات الأخرى لأن المستثمر الذي يعمل في أي قطاع سوف يعمل في القطاعات الأخرى.
أمجاد العقار
ومن ناحيته امتدح الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الدولية للمشاريع الاستثمارية والعقارية محمد عبدالسلام حكم القضاء الكويتي العادل والنزيه في إعادة الحق للبنوك الإسلامية للعمل مره أخرى في تمويل وشراء الأفراد والشركات للعقارات السكنية, مشيراً الى أنه سيكون المجال مفتوحاً مجدداً على مصراعيه أمام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني لكن وبصراحة أكبر سيتم تطبيق هذه المهمة على مراحل تدريجية وذلك بسبب سيطره حالة الخوف التي كانت سائدة لأكثر من عام ونصف على الاستثمار بالقطاع العقاري المحلي من جراء عمليات تقييد واسعة تراكمت على البلد جراء القوانين المقيدة للاستثمار العقاري.
وأشار عبدالسلام إلى أن السوق العقاري ينتظر بالكثير من الأمل في استعادة أمجاده عن طريق هذا الحكم وعن طريق إقرار قانون الاستقرار المالي الذي يعول عليه الاقتصاديون جميعا في إعادة بث الروح مجدداً في الاقتصاد الوطني, لاسيما إن إذا قلنا إنه يتم انتشال القطاع العقاري من كبوته بمقابل إعادة الثقة للتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية واللذين يعتبرا جناحا الاقتصاد الكويتي, مذكرا في الوقت نفسه أن الكويتيين هم في الأساس تجار في سوقي العقار والمال ويجب حمايتهم ودعمهم.
الخالد: من حق المصارف التقليدية أيضا تداول وتمويل السكن الخاص
الهاجري: المضاربون سيعودون ويوصلون الأسعار لمستويات فلكية
عبدالسلام: الكويتيون تجار في سوقي العقار والمال ويجب دعمهم
تحقيق- عايد العرفج:
تنفس العقاريون والمستثمرون ورجال الاعمال الصعداء ارتياحا لحكم محكمة الاستئناف نهاية مايو الماضي القاضي باستثناء المصارف الاسلامية من القانونين رقم 8 و 9 لعام 2008 اللذين يمنعان المصارف والشركات من المتاجرة بالسكن الخاص وتقديم التمويل له.
ورأى هؤلاء ان حكم محكمة الاستئناف يفتح الباب على مصراعيه من جديد لعودة نشاط ورواج العقار السكني الخاص.
في المقابل حذر البعض ممن التقتهم "السياسة" من مغبة السماح للبنوك الاسلامية او غيرها بتداول العقار السكني الخاص اذ ستعود اسعاره الفلكية وتعود المضاربات والرهونات وما الى ذلك كما دعوا الى التريث انتظارا لصدور حكم محكمة التمييز والذي سيكون نهائيا في هذه القضية, مؤكدا ان الحكومة اخطأت سابقا وقد تكرر الخطأ مرة اخرى عندما تقوم بتضييق الخناق على الاستثمار في القطاع العقاري باصدارها قوانين مقيدة للاستثمار في العقار دون ان تستمع لوجهات نظر الاقتصاديين والعقاريين والذين اقترحوا ايجاد بدائل لحل ازمة السكن وتحجيم المضاربات العقارية عن طريق بناء المدن الجديدة الضخمة بطريقة طرح اراض لبناء مدن سكنية وتوكيل القطاع الخاص بتطور هذه الاراضي وعمل البنية التحتية لها وانشاء المساكن وخدماتها للمواطنين, علما بأن القطاع الخاص يملك جميع الامكانيات التي تؤهله لحل الازمة الاسكانية الذي اعتبرها بعض العقاريين فقاعة صابون اذا تضافرت الجهود ستحل سريعا خصوصا في ظل توفر المال والمعدات اللازمة ورخص مواد البناء حاليا.
وحذر العقاريون من عودة عمليات المضاربة على السكن الخاص مطالبين بايجاد طرق للجم المضاربين كما طالبوا بمنح الفرصة للمطورين والمستثمرين الحقيقيين للعمل في بناء المساكن والمدارس والخدمات والى التفاصيل:
الأزمة المالية
اكد رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار لؤي الخرافي ان ازمة الكويت الاقتصادية والمالية هي ازمة محلية زادت حدتها الازمة المالية العالمية وذلك بتأثير من اقرار القوانين المقيدة للاستثمار المالي والعقاري في البلاد وبسبب عدم تنفيذ المشاريع التنموية موضحا ان حصول بيت التمويل الكويتي على حق تمويل وشراء وبيع العقار السكني من خلال حكم محكمة الاستئناف نهاية مايو الماضي والذي استثنت البنوك الاسلامية من الخضوع لاحكام القانونين(8 و 9 /2008) سيصبح الداعم الاكبر للاستقرار المالي والاقتصادي منوها ان الجميع ينتظر وبفارغ الصبر حكم محكمة التمييز التي ستعقد جلستها خلال شهر من يوم صدور حكم الاستئناف والتي ستحكم اما بتأكيد الحكم الاخير او الغائه والذي اعتبره يشكل مصير ومستقبل القطاع العقاري والاقتصادي في البلاد.
وقال الخرافي: اذا ما استمرت القوانين بوضع العصا في دولاب مسيرة وانشطة القطاع الخاص ومشاريعه فان المستقبل الاقتصادي للبلاد سيبقى ضبابيا لان الكويت تعاني حاليا ليس فقط من مجرد وجود قوانين مقيدة للاستثمار انما تعاني ايضا من عدم وجود اي فرصة حقيقية للاستثمار بجميع المجالات متسائلا اين المشاريع التنموية الحقيقية التي تطور الوطن وتفيد المواطن والمتوقفة منذ سنوات طوال? لاسيما انه في مقابل ذلك نجد ان مشاريع شركة المال في السعودية تعادل مشاريع دولة الكويت التي تطرحها خلال عام واحد في مجال تطوير البنية التحتية.
وبين الخرافي ان الحكومة اخطأت عندما اقرت قانوني (8 و 9 /2008) وهي اذا كانت فعلا تريد معالجة تضخم اسعار السكن الخاص فهناك عدة طرق اخرى لمعالجة هذا الخلل من ضمنها طرح اراض جديدة لتطويرها وبناء مدن سكنية كبيرة عليها وسيكون القطاع الخاص مستعدا لهذه المشاريع جيدا لاسيما انه يملك جميع المؤهلات الفنية والمالية لتنفيذها.
موجة نزوح
من جانبه اشاد رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العقارية مشاري الخالد بحكم محكمة الاستئناف الصادر اخيرا لبيت التمويل الكويتي في احقيته بتمويل السكن الخاص واستثناء البنوك الاسلامية من قانوني 8 و 9 /2008 .
واضاف اتمنى ايضا ان تحصل البنوك التقليدية على الحق نفسه والتي نتوقع انها لن تقف مكتوفة الايدي وستحاول بشتى الطرق ان ترفع مذكرة للحكومة او للقضاء لمنحها الحق بتمويل وشراء وبيع عقارات السكن الخاص اسوة بالمعاملة بالمثل لاسيما انها مشاركة وبفعالية كبيرة في تمويل المساكن الخاصة في السابق.وقد انتهى إلى مسامع العقاريين في وقت سابق ان هناك توجهات لدى بعض البنوك التقليدية لفتح منافذ او أفرع إسلامية للعمل في تمويل السكن الخاص لتستطيع من خلال هذه المنافذ ممارسة حقها بتداول السكن الخاص والاتجاربة.
ونصح الخالد العقاريين ان يحذوا حذوه لمعالجة ركود القطاع العقاري المستمر عن طريق تخفيض سعر المتر الإيجاري أو في البيع للمجمعات التجارية, وذلك عن طريق تخفيض سعر المتر من 12 ديناراً الى 7 دنانير وذلك لمواكبة الاسعار الجديدة للسوق العقاري ليكتفي بذلك المستثمر في الحصول على نسبة ربح قدرها 5 في المئة بدلا من 10 في المئة كما كان سابقا.
وعرج الخالد على مسألة انخفاض أسعار العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي والتي ستنخفض كما هو متوقع في نهاية العام الحالي إلى مانسبته 30 في المئة عن أسعار عام 2008, مؤكدا أن هناك موجة نزوح ليست بالقليلة لمستأجري الشقق الفخمة الى الشقق المتوسطة, لاسيما إن الكويت تعتبر من أهم الدول الخليجية وأولى البدائل في توافر المساكن الجيدة لمتوسطي الدخل والتي تستطيع ان تجذب بذلك العماله الوافدة الهاربة من ارتفاع أسعار المعيشة بها أمثال دبي والدوحة.
المضاربة في السكن الخاص
وفي السياق نفسه تفاءل رئيس اتحاد العقاريين محمد الهاجري في تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي أجاز للبنوك الإسلامية تمويل شراء العقارات السكنية للأفراد, والذي سينتعش معها سوق العقار الذي ظل يعاني لعام ونصف العام من تداعيات قانوني (2008/9/8) اللذين أوقفا حال البلاد والعباد وجرا القطاع العقاري إلى حالة من الركود الشديد التي بدأت تزول آثارها تدريجيا حتى لو كانت بصفة مؤقتة في انتظار حكم محكمة التمييز والذي سيكون حكماً نهائياً في هذه القضية والذي يصدر في أواخر الشهر الحالي.
وتطرق الهاجري إلى مشكلة المضاربة في السكن الخاص والتي كانت رائجة قبل صدور هذين القانونين, مؤكداً ان الحكومة والبنوك والشركات التمويلية والعقارية سوف تتدارك هذه المشكلة وتحاول إصلاح هذه الوضعية من خلال العمل وفقا لضوابط جديدة بعد صدور الحكم النهائي, وكلنا أمل أن يعود النشاط إلى القطاع العقاري مجدداً بعيداً عن عملية المضاربات التي كانت رائجة في وقت من الأوقات.
وكانت ومازالت تتسبب بارتفاع أسعار مساكن المواطنين إلى مستويات خيالية دون وجه حق ودون مبررات حقيقية, حيث يكون الراغب باستخدام العقار للسكن هو المتضرر الاكبر.
وأشار الهاجري الى أن قطاع السكن الخاص هو أحد ثلاثة أضلع مهمة في القطاع العقاري بشكل عام والذي إن تأثر بأي أزمة فإن تأثره يطال قطاعي الاستثماري والتجاري, نافيا ما تردده بعض الاصوات التي تقول إن توقف العمل بصورة كبيرة في القطاع العقاري لم يؤثر على القطاعات الأخرى لأن المستثمر الذي يعمل في أي قطاع سوف يعمل في القطاعات الأخرى.
أمجاد العقار
ومن ناحيته امتدح الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الدولية للمشاريع الاستثمارية والعقارية محمد عبدالسلام حكم القضاء الكويتي العادل والنزيه في إعادة الحق للبنوك الإسلامية للعمل مره أخرى في تمويل وشراء الأفراد والشركات للعقارات السكنية, مشيراً الى أنه سيكون المجال مفتوحاً مجدداً على مصراعيه أمام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني لكن وبصراحة أكبر سيتم تطبيق هذه المهمة على مراحل تدريجية وذلك بسبب سيطره حالة الخوف التي كانت سائدة لأكثر من عام ونصف على الاستثمار بالقطاع العقاري المحلي من جراء عمليات تقييد واسعة تراكمت على البلد جراء القوانين المقيدة للاستثمار العقاري.
وأشار عبدالسلام إلى أن السوق العقاري ينتظر بالكثير من الأمل في استعادة أمجاده عن طريق هذا الحكم وعن طريق إقرار قانون الاستقرار المالي الذي يعول عليه الاقتصاديون جميعا في إعادة بث الروح مجدداً في الاقتصاد الوطني, لاسيما إن إذا قلنا إنه يتم انتشال القطاع العقاري من كبوته بمقابل إعادة الثقة للتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية واللذين يعتبرا جناحا الاقتصاد الكويتي, مذكرا في الوقت نفسه أن الكويتيين هم في الأساس تجار في سوقي العقار والمال ويجب حمايتهم ودعمهم.