أسعار "السكني" تفاجئ السوق بالصعود 25 في المئة وملاك فسخوا عقوداً وفقاً لأسعار مايو

كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان اسعار قطاع العقار السكني تعيش حاليا صعودا يتراوح ما بين 15 الى 25 في المئة عن مستوى اسعار الاسبوع الماضي اي قبل صدور حكم من الدائرة الادارية الثانية بمحكمة الاستئناف يوم الاحد من الاسبوع الجاري والذي يقضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنوك الاسلامية بتمويل وشراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوعها لاحكام القانونين 8 و9 لسنة .2008
واضافت المصادر ان ادارة الائتمان في بنك الكويت التجاري بدأت تتأهب استعدادا لورود حالات سداد او جدولة ديون عقارية او طلب تمويل مقابل تقديم ضمانات جيدة عقب تعاملات الائتمان العقارية التي واجهت ركودا خلال الفترة الماضية.
الى ذلك بدأت البنوك الاسلامية في وضع خطط للتمويل العقاري وذلك وفق التقييم الحالي للسوق والذي بدأ في الصعود بعد مواجهته هبوطا حادا خلال الفترة الماضية.
مدير عام شركة اعمار الاهلية عبدالعزيز الشداد اكد ان عمليات بيع توقفت امس بسبب انتظار ملاك العقارات للمزيد من الارتفاع في الاسعار على الرغم من صعودها خلال الخمسة ايام الماضية عقب صدور حكم لصالح البنوك الاسلامية بإتاحة التمويل وشراء العقار للافراد, الى ما بين 15 و25 في المئة على مختلف مناطق الكويت.
وقال الشداد نحن بدورنا كشركة تقييم عقاري بدأنا نتجه الى تعديل حركة التقييم وفق الاسعار الجديدة والتي تتلاءم مع البائع والمشتري, مبينا ان الحركة العقارية على السكن الخاص بدأت في الصعود خلال فترة وجيزة.
وذكر ان بعض الملاك ممن وقعوا اتفاقيات بيع مبدئية لعقاراتهم تراجعوا عن البيع حاليا رافضين قبول السعر السابق لصدور الحكم.
المح الشداد الى ان معظم المكاتب العقارية والتي لديها عروض بدأت بعمل اتصالات بوكلائها وملاك العقارات لمناقشة الاسعار الجديدة وقبول او رفض التقييم الذي كان سائدا في مايو الماضي وما سبقه والذي ينخفض عن سعر اليوم بنحو 35 في المئة.
وبين ان هناك حالة من الانتعاش بدأت تعيشها مكاتب الدلالة العقارية في كل من المنطقة الجنوبية والشمالية وبعض المناطق القريبة من العاصمة وكل من منطقة الاندلس والعارضية والرابية واشبيلية ومنطقة جنوب السرة الى غيرها من مناطق شرق القرين والمهبولة وذلك في ظل ارتفاع حجم العروض المطروحة للسوق في تلك المناطق.
ولفت الشداد الى ان ارتفاع الاسعار مرة اخرى سيعوق مجددا حركة النمو للقطاع العقاري, مطالبا بضرورة وضع ضوابط مصرفية وفنية من وزارة التجارة بشأن بيع وتسويق العقارات, في ما يضع حدا اقصى للاسعار لا يتم تسجيلها به على الاقل خلال هذا العام ومن ثم يتم اعادة رفعها او خفضها وفقا لحركة السوق وذلك بقصد منع التهاب الاسعار مجددا.

 

السياسه ؟؟؟؟؟؟؟

 

07/06/2009




تقرير صادر عن شركة كولد ويل بانكر- بنيان الوطنية العقارية
نهوض القطاع العقاري مرهون بعشر خطوات على الحكومة القيام بها



ذكر تقرير شركة «كولد ويل بانكر» العقاري أنه مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي نرى آثارها الآن تنتقل من قطاع إلى آخر في السوق المحلي وأصبحت تفرز أزمات عدة، تعالت أصوات العقاريين من مسؤولي الشركات العقارية وتجار العقار والمتعاملين في هذا القطاع الذي يشكل ثاني أهم مصادر الدخل للقطاع الخاص الكويتي بعد سوق الأسهم، مؤكدين أن سوق العقار ليس في منأى عن هذه الأزمة المالية العالمية وانه بحاجة ماسة إلى إنقاذ مثله كقطاع الاستثمار، وإن كان تأثره بالأزمة أقل وطأة مقارنة مع قطاع الاستثمار، ولكن تبقى خسائره الأعلى من بين بقية القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق سواء الخدماتية أو غيرها.
إن سوق العقار كان يعاني منذ بداية العام الحالي حالة ركود بسبب عدة قرارات اتخذتها الجهات الحكومية لتقليل المضاربة بمختلف القطاعات العقارية سواء السكن الخاص أو العقارات الاستثمارية والتجارية، ومع حلول الأزمة المالية العالمية التي تسببت في نقص السيولة في السوق تضاعفت هموم السوق العقاري وأصبح الآن يشهد حالة شلل شبه كلي في التداولات التي انخفضت بنسبة تفوق الـ 60 في المائة سواء بالبيع أو الشراء مما أثر بشكل كبير على المتعاملين في السوق سواء كانوا شركات أو أفرادا، لاسيما أن حجم التداول السنوي لهذا القطاع كان قد تجاوز ثلاثة مليارات دينار في السنوات الأخيرة.
ويشير تقرير شركة «كولد ويل بانكر» إلى أن أزمة العقاريين الآن باتت لا تقل خطورة عن أزمة بقية القطاعات، داعين الجهات الحكومية إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار وشمول هذا القطاع الحيوي في خطة الإنقاذ التي تستعد الدولة لها الآن، مطالبين الحكومة الجديدة بتفعيل مجموعة من القرارات التي ستساهم وبشكل كبير في عودة الحركة من جديد لمختلف القطاعات العقارية وإنعاش السوق بما يجعله يتخطى هذه الأزمة التي قد تتسبب في خسائر بالملايين لكثير من العاملين في القطاع العقاري، إذا لم تتدخل الدولة بإنقاذ السوق العقاري في أسرع وقت ممكن.
وعدد تقرير «كولد ويل بانكر» العقاري 10 توصيات إذا أقدمت الجهات الحكومية المختصة على إصدارها وأيدتها لجنة الإنقاذ فستساهم في عودة التداولات في السوق من جديد ومنها:-

1 . المعاملة بالمثل و دعم الأصول العقارية في الشركات المتعثرة

معاملة الشركات العقارية المدرجة معاملة شركات الاستثمار بحيث يكون للأولى وجود في الصندوق الداعم للأصول، كما هو الوضع لشركات الاستثمار وأن تتم معاملة الشركات العقارية بالمثل على أن تقوم الدولة بشراء جزء من الأصول العقارية للشركات مقابل سندات حتى يتم الاحتفاظ بقيم وأسعار تلك الأصول العقارية، وحمايتها من النزول الشديد الذي شاهدته والذي سيساهم في تكبيد الشركات خسائر فادحة.

2. إعادة جدولة القروض قصيرة المدى التي حصلت عليها الشركات لتنفيذ مشاريع كبرى

لا بد من التأكيد على أهمية أن يحث «بنك الكويت المركزي» البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية على إعادة جدولة القروض قصيرة المدى و التي حصلت عليها الشركات العقارية لغرض تمويل مشاريع كبرى تنموية تنفذ في سنوات طويلة، بحيث تتم إعادة جدولة تلك القروض على مدد لا تقل عن خمس سنوات، حتى تستطيع الشركات تسديد ما عليها من التزامات، لا سيما أنها لجأت للتعامل مع القروض قصيرة المدى لعدم وجود أدوات تمويلية طويلة المدى للمشاريع العقارية الكبرى التي تحتاج إلى عشرات الملايين من الدنانير، الأمر الذي أوقع الشركات في ورطة في ظل الأزمة المالية الحالية التي قلصت من حجم تسويق المشاريع وخفضت من إيرادات الشركات.

3. تخفيض الفائدة المصرفية إلى ما دون 3% وحث «الإسلامية» على تخفيض ربحها

وإن كنا نشكر «المركزي» على خطواته نحو تخفيض سعر الخصم فإننا لا نزال نطالب بأن يرى السوق تخفيضا ثانيا لسعر الفائدة المصرفية خلال الفترة القليلة المقبلة لتنخفض إلى مادون 3 في المائة، وذلك لتشجيع المستثمرين على الإقراض من أجل الاستثمار في السوق العقاري، لا سيما مع ارتفاع كلفة الإقراض مقارنة مع حجم العوائد التي تحققها العقارات خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الأزمة التي قلصت من أرباح الشركات والمتعاملين في السوق العقاري. فضلا عن ضرورة حث البنوك الإسلامية على تخفيض نسبة الربح التي تحصل عليها مقابل تمويل شراء العقارات، لاسيما أنها وفي ظل الأزمة الحالية تحصل على ربح أعلى من البنوك التقليدية، وذلك بحجة أن البنوك الإسلامية لا علاقة لها بسعر الخصم الذي يفرضه «البنك المركزي» على البنوك التقليدية، داعين « المركزي إلى ضرورة أن يلعب دورا في هذا الأمر وأن يلزم البنوك الإسلامية بتخفيض نسب ربحها.

4. إصدار قرار بعدم تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك أسوة بالأسهم

أن يصدر «بنك الكويت المركزي» قرارا بمنع البنوك من تسييل ما لديها من عقارات مرهونة، أسوة بالقرار الذي أصدره قبل فترة قريبة بمنع تسييل الأسهم المرهونة، وذلك حفاظا على السوق العقاري ككل، خاصة أن تسييل تلك العقارات سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق المحلي مقابل قلة الطلب، الأمر الذي سيدفع في اتجاه انهيار كثير من أسعار العقارات في السوق، خاصة في ظل ما يعانيه الآن من ركود وتوقف شبه كلي في التداولات سواء بالبيع أو بالشراء.

5. تعديل القرارات الإسكانية بما يسمح بالرهن ويمكن الشركات المطورة من مواصلة مهمتها

قال العقاريون انه على الرغم من فوز «بيت التمويل الكويتي» بحكم ضد تطبيق القرارات الإسكانية التي شملها قانونا 8 و 9 لسنة 2008 فإنه تبين أن هذه القرارات بها أجزاء غير قابلة للتطبيق وأنها تسببت في إصابة السوق والمتعاملين به بأضرار جسيمة، وأنه لا بد من تعديل تلك الأجزاء التي تسببت في هذا الضرر، لاسيما التي تخص من رهن العقارات السكنية ومنع الشركات العقارية المطورة للعقارات السكنية من التعامل مع هذا القطاع، خصوصا أن الجزئية التي اشتملت عليها القرارات فيما يخص منع الرهن للعقارات السكنية إنما مست حرية المواطن في اقتناء منزل خاص فيه، لاسيما في ظل عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على دفع قيمة البيت نقدا، الأمر الذي يدفعه إلى رهن البيت مقابل حصوله على تمويل شرائه، حيث جاءت القرارات لتقطع طريق التمويل على كثير من المواطنين.
إلى جانب ذلك فإن الجزئية الخاصة بمنع الشركات العقارية من التعامل مع قطاع السكن الخاص حرمت كثيرا من الشركات المطورة الجادة في عملها لتنفيذ العقارات السكنية من مواصلة عملها، تلك الشركات التي نفذت في السابق آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، فلماذا يتناسى اليوم هذا الدور الذي قامت به في السابق؟ مطالبين بضرورة اعادة النظر في شأن هاتين الجزئيتين اللتين ساهمتا في
الاضرار بالسوق العقاري السكني مع وضع ضوابط تمنع على الشركات المضاربة بالأراضي السكنية أو بأسعار المنازل.

6. وضع برنامج زمني سريع لتنفيذ البنية التحتية للمناطق الجديدة

ان جزءا كبيرا من الحلول التي قد تساهم في إنقاذ السوق العقاري مما يعانيه الآن مبنية على إعداد الجهات المعنية بوضع برنامج زمني سريع لتنفيذ البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية الجديدة وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في عودة الحياة للسوق على مستوى الشركات والأفراد مع الأخذ في الاعتبار مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه البنية التحتية، مما يدفع في اتجاه تنشيط السوق.

7.عودة مشاريع ال‍‍ bot من جديد

ان عودة العمل بالمشاريع التي تنفذ بنظام ال‍‍ «بي أو تي» خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة المالية بعد توقفها لأكثر من عامين قد يساهم في تنشيط حركة السوق من جديد وإنعاش كثير من الشركات، لاسيما تلك التي تخصصت في تنفيذ مشاريع ال‍‍‍‍ «بي أو تي» التي كان لها دور فعال في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التي تعد اليوم ضمن معالم البلاد وأظهرت وجهة متطورة وحديثة للبلاد ومنها «سوق شرق» و»المارينا مول « والعديد من المشاريع التي أنعشت الحركة السياحية والترفيهية الداخلية في البلاد.

8. طرح الدولة لأراض في مختلف القطاعات العقارية

انه على الدولة في ظل سعيها لإنقاذ مختلف القطاعات من الأزمة الحالية ومن بينها القطاع العقاري أن تسعى إلى طرح أراض فضاء سكنية استثمارية وتجارية وصناعية بما يحد من احتكار الدولة للأراضي ويوفر فرصا استثمارية للشركات والمؤسسات ويساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

9. السماح بالتملك للمقيمين والعرب أسوة بالخليجيين

ضرورة أن تسعى الجهات الحكومية إلى إصدار قرار بالسماح للمقيمين والعرب بتملك العقارات أسوة بالقرار الذي صدر اخيرا بشأن السماح للخليجيين تملك العقارات في الكويت، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيساعد السوق على استعادة عافيته وانتعاش حركة البيع خاصة على صعيد القطاع العقاري الاستثماري.

10. إيجاد حل لمشكلة البنايات الاستثمارية المخالفة وتراضي ملاكها مع البلدية

إيجاد حل لمشكلة المئات من البنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء التي ساهمت بشكل واضح في ركود قطاع العقار الاستثماري، لاسيما أن كثيرا من البنوك والمؤسسات التمويلية ترفض تمويل شراء تلك البنايات، الأمر الذي ساهم في ركود حركة تداولها مما أثر في سوق العقار الاستثماري بشكل عام.


القبس

 

الخيارات المطروحة فتح فروع إسلامية أو طرح أدوات تمويلية تتماشى مع الشريعة
البنوك التقليدية تسعى لجزء من كعكة التمويل العقاري
باسم رشاد

42


كشف مصدر مصرفي لـ «النهار» ان بعضاً من البنوك التقليدية في السوق الكويتي تدرس عن كثب امكانية فتح فروع اسلامية لها في المرحلة المقبلة وذلك للاستفادة من حكم الاستئناف لصالح بيت التمويل باستثنائها من قانون 8 و9 لسنة 2008 والذي يحد من عمليات التمويل للعقار السكني.

وأوضح المصدر ان الخيارات مفتوحة أمام البنوك لبحث هذا الامر والخروج بقرار جماعي في حال بدء بيتك عمليات التمويل وذلك حتى لا تخرج خارج الملعب في تلك الفترة خصوصا ان عمليات التمويل العقاري تعد من اهم القنوات التمويلية التي تحقق خلالها البنوك ارباحاً تراكمية خصوصا انها تكون هناك ضمانات قوية بالعقار ذاته الامر الذي تسعى معه المصارف لدخول الملعب ولا ان تتحول الى مشاهد.

وقال المصدر ان البنوك ستبحث خلال هذه الفترة عن ادوات استثمارية لتدخل مجال التمويل العقاري وذلك تأسيساً على مبدأ المساواة في القطاع المصرفي خصوصا ان القروض التي تتميز بها البنوك التقليدية اصبحت شبة مشلولة في ظل التشدد في عمليات التمويل بالاضافة الى مخاوف الشركات من الحصول على أي عمليات تمويل في ظل قانون الاستقرار خوفا من ان يؤثر ذلك على سمعتها. وأوضح المصدر المصرفي ان المرحلة المقبلة في السوق المصرفي الكويتي سيشهد العديد من التغيرات في ادوات العمل الاستثمارية للاستفادة من حكم بيتك الذي يعتبره البعض قلباً للموازين.

 

موخوش خبر

عادي نحلب بدل الايجار 50 سنه قدام

 

والله عجبه بيتي ساموه قبل شهر 161 الف واليوم ب155 ويقولون السوق نازل وارض باشبيليه قبل شهر حادينها علي ب120 واليوم يقولون ما في ارض باشبيليه ب125 ..كله نصب فى نصب