السوق واعد.. لكن الحذر واجب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏7 يونيو 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    خبراء أكدوا وجود مضاربات ونتائج الربع الثاني ستحكم الأداء
    السوق واعد.. لكن الحذر واجب




    بورصة الكويت هند فاروق:
    اوضح اقتصاديون ان ارتفاع السوق خلال الفترة الماضية لا يمثل تحسنا حقيقيا ولا يعد ارتفاعا مبنيا على اسس قوية كتحقيق الشركات لارباح مثلا.
    وقالت المصادر: ان كل الشركات «خسرانه» ومع ذلك السوق ارتفع بالتالي فهو ارتفاع مبني على المضاربات ليس الا.
    فيما اكدت مصادر اخرى انه لا يوجد سوق مبني على المضاربة الا انها ظاهرة موجودة لا تخلو منها الاسواق العربية والعالمية كافة.
    واضافت ان صعود السوق مبني على عدة عوامل على رأسها التوقعات باقرار قانون الاستقرار المالي من قبل المجلس الجديد والذي لا خيار امامه الا اقرار القانون فليس من مصلحة الكويت ان يقف احد امام ذلك، هذا بالاضافة الى اجواء التحسن التي عززها ارتفاع اسعار النفط التي قاربت على كسرها حاجز الـ 80 دولارا للبرميل، والتي صاحبها توقعات ايجابية ازاء نتائج الشركات عن الربع الثاني الذي اوشك على الانتهاء.
    واشارت المصادر الى ان موجة الارتفاع التي اجتاحت الاسواق المحيطة والتي استمرت ليصل المؤشر الى مستوى 8.370 آلاف نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي، والتي تعد اعلى المستويات التي وصل اليها مؤشر السوق منذ ديسمبر 2008.
    ويقول رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الفترة الماضية شهدت هبوطا لاسعار الاسهم اوصلها الى مستويات، ما دون الاسعار المنطقية.
    واوضح الموسى ان مايحدث الآن هو ان السوق يستعيد انفاسه بشكل تدريجي وبطيء فكسر المؤشر لحاجز الـ 8 آلاف نقطة والذي تخطى في السابق حاجز الـ 15 الف نقطة ولا يزال يظهر ان الهامش مازال عريضا جدا.
    واشار الموسى الى ان الشركات بدأت استعادة اوضاعها السابقة بشكل تدريجي الا ان اسعار تلك الشركات مازالت «دون المستوى العادل».
    وفي رده على ان ارتفاع السوق مبني على المضاربات اكد الموسى انه لا يوجد سوق مبني على المضاربات الا ان جميع الاسواق العالمية لا تخلو من تلك الظاهرة وقال نحن نعتبر ان المضاربين هم «ملح السوق» ودونهم البورصة ليس لها «طعم» لكن المضاربة يجب ان تظل في معدلات معقولة واذا زادت عن حدها يكون الامر غير جيد.
    واضاف قائلا: اتأمل ان يدرك الجميع ان السوق دائما ما يكون عرضة للتقلبات ويمكن ان تحدث بعض الامور ليست في الحسبان من شأنها ان تغير اتجاه السوق.
    لافتا الى بوادر التحسن التي نشهدها الان ونحن في الربع الثاني الذي اوشك على الانتهاء، متأملا ان يستمر اداء السوق بنفس الايجابية نحو الارتفاع المستمر وتظهر نتائج الربع الثاني ايجابية بشكل ينعكس على اداء الربع الثالث ايضا.
    غير صحيح
    ومن جانبه نفى مدير عام الاستثمار و امين سر مجلس ادارة البنك التجاري فوزي العتيقي ان يكون الارتفاع الذي يشهده السوق الان جنيا على المضاربات وصور الامر الذي وصفه «بكلام غير صحيح».
    واوضح العتيقي ان الاجواء العامة سواء كانت سياسية او اقتصادية المتمثلة في التشكيل الوزاري والحكومي الجديد قد خلقت تفاؤلا لدى المستثمرين بالاضافة الى انها بلورت الاهتمام الحكومي بدفع العجلة الاقتصادية.
    واضاف ان ارتفاع اسعار النفط كان له انعكاسات ايجابية على السوق كذلك.
    موكدا ان تلك العوامل وعلى رأسها استحداث منصب نائب رئيس للوزراء للشؤون الاقتصادية في البلاد كلها قد اعطت دفعات قوية قادت السوق نحو الارتفاع. واشار الى وجود موجة من الارتفاعات اجتاحت الاسواق المالية في المنطقة فالبورصة السعودية والاماراتية وكذلك القطرية تشهد ارتفاعات بالتأكيد ستؤثر على السوق الكويتي.
    وختم قائلا حتى وان حدثت مضاربات على سهم معين فهل من المنطقي ان تكون تلك المضاربات على اسهم جميع الاسواق المحيطة. لا اعتقد.

    مضاربات فقط
    الا ان مصادر أبدت استياءها من موجة الارتفاع التي تجتاح البورصة والمستمرة منذ عدة ايام والتي يعزيها البعض لاستقرار الاوضاع السياسية والآمال المعقودة على التشكيل الوزاري الجديد. وتساءلت المصادر ان السوق بالفعل يشهد ارتفاعا ملحوظا ولكنه هل يعد ارتفاعا حقيقيا ومبنيا على اساس ام انه «مجرد صعود».
    وتساءلت على اية اسس يشهد مؤشر السوق ارتفاعا كسر حاجز الـ8 الاف نقطة لحد الان هل الشركات حققت ارباحا؟ وهل رجعت خسائر تلك الشركات مرة اخرى؟ وغيرها من الاسئلة لكن المشكلة في السوق ان الأسهم تشهد موجات من الصعود او الهبوط على شكل «جروبات» فاذا صعد أحد الأسهم يصعد معه عدد من الأسهم الاخرى والعكس صحيح وحالة تراجع الاسعار.
    واكدت المصادر ان ما يحدث الان في البورصة «مضاربات» فقط وهذا الارتفاع غير مبني على مبدأ او ارباح ولا شيء انما يهدف البعض الى عمل نوع من الغشاوة للبنوك الا ان البنوك حاسبة حسابها وتدرك تماما انه لم يتغير شيء.
    عدة عوامل
    ووصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الانظمة الالية جاسم زينل ان ارتفاع السوق هو نتيجة لخليط عدة عوامل تمثلت في ان البيانات المالية للشركات عن الربع الاول قد أظهرت اداء الشركات وحقيقة خسائرها الفعلية وبالتالي مع المقارنة بين القيمة الدفترية للسهم مع القيمة السوقية نجد فارقا كبيرا.
    واضاف زينل ان حالة التفاؤل التي ظهرت منذ صدور قانون تعزيز الاستقرار المالي الى ان تم تشكيل وزاري جديد يحوي العديد من العناصر الاقتصادية من اهم العوامل التي انعكست بشكل ايجابي على السوق. هذا بالإضافة الى اسعار النفط التي تشهد ارتفاعا ملحوظا يقترب من حاجز الـ70 دولارا للبرميل. واكد زينل ان المضاربة موجودة في كل مرحلة يمر بها السوق فكانت موجودة من فترة النزول ومازالت موجودة في اجواء التحسن الحالية.
    وقال السوق واعد لكن يجب على المستثمر ان يكون حذرا وعلى دراية كاملة بالجهة التي سوف يستثمر فيها.
    الربع الثاني
    وبدوره أوضح المدير العام لشركة كويت انفست عبدالله الخزام ان التوقعات الايجابية ازاء نتائج الربع الثاني هي التي خلقت جوا من التفاؤل لدى المستثمرين وهو الامر الذي انعكس على السوق وتسبب في ارتفاعه.
    واضاف الخزام ان الاخبار الايجابية كذلك والتي تتعلق ببعض الأسهم القيادية مثل سهم «بيتك»، «اجيليتي» و«زين» ووصولا الى المعدلات الدينارية الامر الذي اعطى دفعة قوية للسوق وادى الى ارتفاع الاسعار. وعن توقعاته بامكانية ان يرتد مؤشر السوق مرة اخرى اكد الخزام ان نتائج الربع الثاني والتي ستتضح في يوليو هي العامل الرئيسي في تحديد مسار السوق هل سيكمل صعوده ام سيرتد مرة اخرى.

    المضاربة والتفاؤل
    واكد مستشار بيت الاوراق المالية محمد الثامر ان ارتفاع السوق خلال الفترة الماضية والى الان مبني على مجموعة من العوامل على رأسها عاملا المضاربة وجو التفاؤل السياسي بعد تشكيل مجلس الامة ومجلس الوزراء الجديدين وأوضح الثامر ان المضاربة قد استفادت من اجواء التفاؤل السياسية لتعزيز ثقة صغار المستثمرين الذين يعدون بمثابة الوقود لتحريك عجلة السوق. وقال اعتقد ان النسبة الاكبر تذهب للمضاربة في ارتفاع السوق الا ان التفاؤل وعودة الثقة امر لا يستهان به ايضا. واضاف ان البورصة لا تشهد ارتفاعا مبنيا على عامل واحد فقط وهو امر اذا حدث يكون الارتفاع لمدة بسيطة جدا لا تتجاوز الايام كرد فعل لسبب الحادث وبالتالي يتحرك السوق على اثر ذلك.
     
  2. متداول مطنوخ

    متداول مطنوخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    633
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يجزاك خير اخى الكريم على هالنقل الرائع
     
  3. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    العجلان: ارتفاع البورصة لن يعالج مديونيات الشركات

    زوال هاجس الإفلاس أهم المميزات
    العجلان: ارتفاع البورصة لن يعالج مديونيات الشركات




    ارتفاع البورصة هل يصلح أوضاع الشركات؟ أحمد حسن:
    اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة القرين القابضة احمد العجلان ان ارتفاع مؤشرات البورصة لن يعالج الاوضاع الحالية للشركات المدرجة ويمكن ان يساعد في تحسين الاوضاع بصورة متفاوتة من قطاع لاخر ومن شركة لاخرى وفقا لطبيعة المحفظة الاستثمارية والاسهم التي تتضمنها.
    واشار العجلان الى ان معالجة اوضاع الشركات خاصة في ضوء تعثر العديد منها لا يمكن ان يتم او يتصور حدوثه من خلال ارتفاع المؤشرات العامة للسوق ما لم تصاحبه مجموعة محفزات اخرى تساهم في الحفاظ على هذا الارتفاع وعدم حدوث انتكاسة اخرى وهبوط اخر ولعل في مقدمة تلك الامور اللازمة لمعالجة اوضاع شركات اقرار قانون هيئة سوق المال وقانون الاستقرار المالي وتطوير الانظمة التشريعية الاقتصادية لتتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية وصعوبة التكييف معها.
    واعتبر العجلان ان القيام بهذه الخطوات كفيل بخلق جو صحي ومشجع للشركات لاستعادة اوضاعها الطبيعية وتحقيق نتائج مالية في الارباع الثلاثة المتبقية من العام الحالي.
    واوضح ان الارتفاع طال غالبية الاسهم ما يعني ان الفائدة ستكون اعم واشمل على مستوى القطاعات اذا ما تمت تلك الخطوات دون ابطاء الا انه يمكن القول ان القطاع المصرفي سيكون الرابح الاكبر والمستفيد الاول من ارتفاع السوق ويليه القطاع الاستثماري الذي شهدت اسهمه تداولات قياسية الاسبوع الماضي وتحرك في العديد من المجاميع الاستثمارية، وتوقع العجلان حدوث تداعيات سلبية على السوق بعد الارتفاع التاريخي للمؤشرات الاسبوع الماضي منذ بداية العام اذا لم يتم الالتفات الى تلك المحفزات والاسراع فيها قدر المستطاع.
    ومن ناحية اخرى أكد رئيس مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان ارتفاع البورصة لارقام لم تبلغها منذ بداية الازمة المالية سيساعد بدرجة كبيرة في تحسن اوضاع الشركات المدرجة التي يتعين عليها الاستفادة من هذا الارتفاع وتحقيق بعض المكاسب.
    واوضح الرباح ان ارتفاع السوق صاحبه العديد من الامور الايجابية التي من المؤكد انها ستعزز من قدرة الشركات على استعادة اوضاعها اهمها زوال حاجز الخوف من الافلاس الذي سيطر على العديد من الشركات خلال الربع الاول وبدأت تلك الشركات تتعافى تدريجيا وتتخلى عن نزعة الخوف والتكيف مع الظروف ومن المتوقع ان تزاد هذه الجرعة النفسية تدريجيا مع تحسن اوضاع السوق ومن ثم البحث عن حلول لمشكلاتها بعد ان انتابتها مشاعر القلق والخوف، اضف الى ذلك ارتفاع اسعار النفط عالميا سيعزز من الميزانية العامة للدولة وسيمكنها من طرح مشروعات تنموية جديدة وافساح المجال امام القطاع الخاص كي يعزز من ميزانية شركاته وجني بعض المكاسب.
    واشار الرباح الى تصريحات وزير المالية بشأن حماية الشركات من الدائنين سيكون لها اثر طيب على مجمل اوضاع القطاعات فضلا عن حث البنوك على الاقراض وبين ان الشروط القاسية في قانون الاستقرار المالي جعلت الشركات مضطرة للبحث عن حلول خارج نطاقه واعتقد ان الفرصة سانحة الان لاستعادة الاوضاع الطبيعية لكافة القطاعات، وخاصة ان قانون الاستقرار المالي ليس عصا سحرية يمكن من خلالها ايجاد حلول لكافة الشركات المتعثرة.
    ولعل اصدق دليل على تجاوب الشركات مع الاوضاع الحالية ما نراه من خلال النتائج الايجابية للشركات التي اعلنت عن ارباحها للربع الاول والتوقعات تشير الى انها ستكون اكثر ايجابية في الربع الثاني، وخاصة ان القيمة السوقية للشركات المدرجة قد ارتفعت بمعدل 5-6 مليارات دينار خلال الربع الحالي ما يشير الى تعافي الكثير منها وانتهاء حالة التعثر التي باتت وشيكة وستكون واقعا اذا ما استمرت اوضاع السوق الحالية.






    تاريخ النشر : 07 يونيو 2009
     
  4. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    درس

    كان لافتاً خلال الاسبوع الماضي كيف ان شركة دعت لزيادة رأسمالها تجنبت الحديث عن مستثمر استراتيجي، كما كانت تفعل دائما، واكتفت بالقول انها ستسوق ما لا يكتتب به على مستثمرين آخرين غير المساهمين الحاليين.
     
  5. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    الشكر الكثير على المرور:)
     
  6. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    لاشكر علي واجب وهدفنا خدمة اخواننا الاعضاء :)
     
  7. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    «المركزي» يجتمع مع البنوك بعد بت مجلس الأمة في قانون الاستقرار المالي

    يدرس حالياً نتائج اختبارات الضغط المصرفية
    «المركزي» يجتمع مع البنوك بعد بت مجلس الأمة في قانون الاستقرار المالي

    كتب جمال رمضان:
    كشفت مصادر مصرفية لـ «الوطن» ان بنك الكويت المركزي لم ينته بعد من دراسة نتائج اختبارات الضغط التي قدمتها البنوك الكويتية الأسبوع الماضي و مازال يدرسها وبعناية مشيرة إلى ان هذه الاختبارات جاءت متفائلة للغاية من قبل البنوك بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

    وبينت المصادر ان اجتماعا كان من المقرر عقده بين المركزي والبنوك الأسبوع الماضي إلا ان المركزي ارتأى ان يكون هذا الاجتماع بعد عرض قانون الاستقرار المالي على المجلس واتخاذ القرار بشأنه ومن ثم عقد اجتماع بينه والبنوك للوقوف على أخر التطورات والأحداث ورسم استراتيجية نقدية للبنوك خلال الفترة المقبلة على ضوء ما سيخرج به مجلس الأمة من قرار حول القانون.

    وأوضحت المصادر ان هناك سيناريوهين لدى «المركزي» في حال الموافقة على القانون من عدمه أولهما لو وافق المجلس على القانون فالبنك المركزي لديه خطته الحالية وستكون سياسته النقدية بناء على ما هو موضوع ومحدد في القانون خاصة فيما يتعلق بالتمويل مع خيار زيادة رؤوس أموال بعض البنوك على ضوء اختبارات الضغط التي تقدمت بها.

    وبينت المصادر ان السيناريو الثاني وهو ما لا تتمناه الكثير من الأوساط الاقتصادية بعدم الموافقة على القانون وحينها سيتجه «المركزي» إلى العمل باستراتيجية نقدية ومصرفية متحفظة للغاية بالشراكة مع البنوك ولن يطلب «المركزي» من البنوك وقتها زيادة رؤوس الأموال لأنه سيلزمها حينها بسياسة أكثر تشددا وتحوطا لن تحتاج فيها إلى سيولة كبيرة وبالتالي فإنها غير مضطرة لزيادة رؤوس الأموال.

    وقالت المصادر انه وعلى الرغم من ان البنوك المحلية باتت في الوقت الراهن أكثر تفاؤلا من قبل وأنها أبدت استعدادها للتمويل للقطاعات المنتجة في الكويت دون الحاجة إلى قانون الاستقرار المالي إلا أنها في النهاية ملزمة بان تتبع قرارات وتعليمات المركزي فهي تعمل ضمن استراتيجية متفق عليها سلفا مع المركزي أساسها التحوط والحذر من شأنها ان تقيها شر أي هزات مالية محلية أو عالمية
    .


    تاريخ النشر 07/06/2009
     
  8. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    توقعات بزيادة وتيرة إقبال الشركات على الاستفادة من «الاستقرار المالي» بعد إقراره

    4 شركة حصلت على تمويلات بـ 92.2 مليون دينار فقط
    توقعات بزيادة وتيرة إقبال الشركات على الاستفادة من «الاستقرار المالي» بعد إقراره

    وليد الحوطي و وليد الرويح

    كتب تامر حماد:
    رصد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول المحلية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي ضعفا في اقبال الشركات على الاستفادة من قانون الاستقرار المالي في ظل الانباء المتواترة التي تكشف عن أن هناك 14 شركة استفادت من القانون بقيمة 92.2 مليون دينار فقط منذ اطلاقه وتوقع الحوطي ان تتسارع عجلة تمويل الشركات بعد اقرار مجلس الأمة للمرسوم الخاص بالقانون لافتا إلى أن البنوك لا يمكن توجيه اصابع اللوم إليها فهي تترقب الموافقة على القانون من مجلس الأمة فيما لا يرغب فريق من الشركات في التقيد بضوابط قانون الاستقرار المالي المشددة.

    ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح ان المبلغ الذي تم تمويل الشركات به البالغ 92.2 مليون دينار دون مستوى الطموح، مشيرا الى ان البنوك تتبنى استراتيجية متحفظة في التمويل لذا تقوم هذه البنوك في بداية الأمر بمنح مبالغ متواضعة.

    وتوقع الرويح ان يزيد اقبال الشركات على التقدم للاستفادة من قانون الاستقرار المالي بعد اقراره من مجلس الأمة في جلسة بعد غد الثلاثاء لان اقرار القانون سيوفر طمأنينة لدى البنوك والشركات
    .


    تاريخ النشر 07/06/2009
     
  9. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    شركات استثمارية لم تتلق رداً من البنوك بشأن تمويلها تحت مظلة القانون

    شركات استثمارية لم تتلق رداً من البنوك بشأن تمويلها تحت مظلة القانون

    كتب سالم عبد الغفور:
    أكدت مصادر مطلعة في شركات استثمارية أنها لم تتلق ردا على استفساراتها المتلاحقة للبنوك حول موقفها من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي رغم بدء تطبيقه على شركات مقاولات وذات مسئولية محدودة منذ فترة طويلة وقبل أيام من التصويت على القانون في مجلس الامه.

    وأشارت المصادر أن البنوك قد قامت من قبل بنقل استفسارات شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من القانون إلا أنها لم تفصح عن ماهية ردود البنك المركزي وإيضاحاته بشان الشركات الاستثمارية التي تستطيع الاستفادة من القانون والشركات التي ينطبق عليها القانون.

    وذكرت المصادر أن مطالب البنك المركزي من شركات الاستثمار في الوقت الراهن تقتصر على المطالب الروتينية المتعلقة بالبيانات المالية وغيرها منوهة أن آخر طلب للمركزي من شركات الاستثمار كان بخصوص تحديد الجهة الاستشارية واسمها التي ترشحها الشركات لإعادة الجدولة.

    وأضافت المصادر أن البنوك لم تبت منذ إقرار قانون الاستقرار المالي في أحقية أي من الشركات الاستثمارية في الاستفادة من القانون كما أنها ما زالت ترفض مطالب الشركات بالبت في ذلك رغم أنها تقبل طلباتها.

    ونوهت المصادر إلى انه على خلاف ذلك حسمت البنوك قرارها في شأن شركات المقاولات والشركات المنتجة مطالبة بضرورة حسم وضع شركات الاستثمار بشأن الاستفادة من قانون الاستقرار المالي لتعرف شركات الاستثمار مصيرها.

    ومن جانب أخر توقعت المصادر أن يتم إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة مجلس الأمة المقبلة باعتباره عنصر الأمل الوحيد الذي يتعلق به الاقتصاد الوطني وخاصة سوق الكويت للأوراق المالية.

    وأعربت المصادر عن أملها أن تتحرك البنوك بصورة أسرع لتطبيق القانون على شركات الاستثمار باعتباره أكثر القطاعات تأثرا مضيفة أن إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار، كما ان إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار
    .



    تاريخ النشر 07/06/2009
     
  10. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة مطمئنة لعبور "الإنقاذ" نفق الثلاثاء

    اللجنة المالية البرلمانية تحيل اليوم تقريرها النهائي حول مرسوم القانون إلى المجلس للتصويت عليه بعد غد
    الحكومة مطمئنة لعبور "الإنقاذ" نفق الثلاثاء



    25 نائباً حتى الآن يؤيدون تمرير تعزيز الاقتصاد وأوساط وزارية تنعى "حسبة" معارضي القانون



    كتب- رائد يوسف:
    بينما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الذي صدر بمرسوم ضرورة بعد حل المجلس السابق, وذلك قبيل احالة تقريرها الى المجلس للتصويت على المرسوم في جلسة بعد غد الثلاثاء, قطع مصدر وزاري مطّلع محاولات التشكيك بمستقبل القانون, واكد ان مرسوم الاستقرار المالي سيمر الثلاثاء ولدى الحكومة "حسبة" تفيد بتأييد 25 نائباً على الأقل للمرسوم, لافتا الى ان اسقاط المرسوم يتطلب "أغلبية خاصة" اكثر من 50 في المئة+ 1 من الحضور وهي غير متوافرة لدى المعارضين للقانون.
    وعبر المصدر عن أسفه لاصرار بعض النواب على الربط بين جدولة ديون المواطنين وتمرير مرسوم الاستقرار المالي, واعتبر ان مثل هذا الربط من شأنه التأثير على قناعات نواب كانوا أبلغوا الحكومة موافقتهم على المرسوم لكنهم عادوا الى بعث رسائل تشير الى احتمال تراجعهم تحت ضغط الشارع, وطالب هؤلاء النواب الحكومة بلعب دور أكبر في اقناع الأعضاء بالتصويت لصالح المرسوم.
    في هذا السياق اكدت مصادر قريبة من اللجنة المالية التي ستجتمع اليوم للتصويت على تقريرها بشأن مرسوم الاستقرار أن أغلب الأعضاء يؤيدون القانون, وأن الاتجاه الغالب هو للموافقة على تمريره.
    .
     
  11. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    بعض التداول على أسهم المجموعات مازال وهمياً

    صعود أسهم 106 شركات في مايو
    بعض التداول على أسهم المجموعات مازال وهمياً


    قال الشال ان أداء شهر مايو 2009 كان أكثر نشاطا من الشهر الذي سبقه حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة مؤشر الشال. وبلغ مؤشر الشال في نهاية تداول يوم الأحد 31 /05 /2009 نحو 502.7 نقطة مرتفعا 60.1 نقطة أي ما نسبته 13.6 % مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل الفائت الذي سجل 442.6 نقطة ومرتفعا 24.6 نقطة أي ما نسبته 5.1 % عن نهاية عام 2008 أي إن سوق الكويت للأوراق المالية دخل في شهر مايو منطقة الأداء الموجب مقارنة بنهاية عام 2008 أو عام الأزمة.
    وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2009 (21 يوم عمل) نحو 3.055 مليارات دينار (10.54 مليارات دولار). وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي خلال شهر مايو نحو 233.1 مليون دينار بتاريخ 28 /05 /2009 في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 61.9 مليون دينار بتاريخ 17 /05 /2009. وبلغ معدل التداول اليومي خلال الشهر نحو 145.5 مليون دينار مرتفعاً بما نسبته 9.0 % عن مثيله المسجل في شهر أبريل من العام الحالي وبانخفاض بلغت نسبته 14.5 % قياساً بمثيله البالغ 170.2 مليون دينار والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت. ذلك يعني كما ذكرنا مراراً بأن المؤشر الأهم فيما بعد أي أزمة كبرى هو مؤشر السيولة وليس مؤشر الأسعار ويبدو أن مؤشر السيولة إلى ارتفاع.
    وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي نحو 17.7 مليار سهم وبمعدل يومي بلغ نحو 846.3 مليون سهم وهو أعلى بما نسبته 11.4 % عن معدل شهر أبريل والبالغ نحو 724.8 مليون سهم. وبلغت جملة الصفقات المبرمة خلال شهر مايو نحو 269.5 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ نحو 12.8 ألف صفقة وبارتفاع بلغت نسبته 2.5 % مقارنة بمعدل شهر أبريل.
    وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 203 شركات نحو 34.671 مليار دينار أي ما يعادل 120 مليار دولار وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر إبريل 2009 (للشركات ذاتها) والتي بلغت نحو 31.292 مليار دينار نجد أنها ارتفعت بنحو 3.380 مليارات دينار أي ما نسبته 10.8 %.
    وبلغت القيمة السوقية لعدد 202 شركة مشتركة ما بين نهاية عام 2008 ومايو 2009 نحو 34.623 مليار دينار مرتفعة بما نسبته 4.8 % عن مثيلتها المسجلة في نهاية عام 2008 والبالغة نحو 33.043 مليار دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها) مقارنة بنهاية عام 2008 نحو 106 شركات من أصل 202 شركة في حين انخفضت قيمة 90 شركة ولم تتغير قيمة 6 شركات. وقد سجلت شركة دانه الصفاة الغذائية أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وبزيادة بلغت 144.4 % تلتها شركة منا القابضة بنحو 142.3 % بينما سجلت شركة الصفاة العالمية القابضة أكبر خسارة في قيمتها ضمن قائمة الأسهم المنخفضة بهبوط بلغت نسبته 74.5 % تلتها في التراجع شركة هيتس تيليكوم القابضة بنحو 51.3 %. ومن حيث القطاعات ارتفعت معظم قطاعات السوق ما عدا قطاع التأمين وقطاع الاستثمار اللذين انخفضت قيمتهما بنحو 16.6 % و8.7 % على التوالي بينما جاء أعلى معدل ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قطاع الأغذية بنحو 27 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 13.8 %.
    وعند حساب أداء السوق خلال خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ نحو 9.4 مليارات دينار في حين بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 يوم عمل) نحو 91.6 مليون دينار مسجلاً انخفاضا قاربت نسبته 50.6 % عن المعدل اليومي للفترة نفسها من عام 2008 والبالغ نحو 185.3 مليون دينار. ولابد من التحذير بأن تماسك السوق أسوة بمعظم أسواق العالم المالية الأول هو حتمية التذبذب والحاد أحياناً بما يعني أن التعافي لن يكون طريقاً متصلاً إلى الأعلى والثاني هو أن بعض التداول على بعض الأسهم وأسهم المجموعات مازال وهمياً ومجرد مصائد خطرة أحياناً.
     
  12. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    أشكناني لـ «النهار»: مكاتب تدقيق الحسابات لا يد لها في الأزمة واللوم يقع على المساهم

    أكد أن محافظ «المركزي» مارس دوره بكفاءة لإجبار البنوك على اتباع التعليمات
    أشكناني لـ «النهار»: مكاتب تدقيق الحسابات لا يد لها في الأزمة واللوم يقع على المساهم


    تحدى المحاسب القانوني وصاحب مكتب «الأول لتدقيق الحسابات» عبدالمجيد أشكناني كل من يلقي باللوم على مكاتب تدقيق الحسابات في الأزمة الراهنة باعتبار أنها أسهمت في تضليل المساهمين بالموازنات غير الدقيقة، تحداهم أن يأتوا بحالة

    واحدة ثبتت فيها تهمة التدليس أو التلاعب بالبيانات من قبل تلك المكاتب. وقال أشكناني: إن مكاتب تدقيق الحسابات بريئة من تلك التهم وأن من يجب أن يحاسبوا هم مجالس إدارات الشركات التي تلاعبت بالبيانات وقدمت صورة غير حقيقية عن واقع تلك الشركات، وهنا ينصرف اللوم الى المساهم الذي لم يراقب عمل مجلس الادارة في وقت أعطاه القانون الحق في ادارة الشركة التي يسهم فيها ولو بدينار من خلال الجمعية العامة!

    وأوضح أشكناني في اللقاء التالي الذي أجرته معه «النهار» أن بنك الكويت المركزي بريء هو الآخر فهو لا يألو جهداً في رقابة الشركات التي تقع تحت مظلته وإنذارها وتوقيع العقوبة عليها، وأنا أؤكد هنا بأن بنك الكويت المركزي يعد بحق من أكفأ البنوك إذا قورن بنظراته من البنوك المركزية، كما أن محافظه يعد من أفضل المحافظين وهو يؤدي دوره على أكمل وجه، لكن الفساد الموجود في الشركات أكبر كثيراً من طاقته وقدرته.

    وهنا نص اللقاء: في البداية دعني أذكرك بقصة جمعتني معك منذ ثلاث سنوات، كان ذلك في احدى الجمعيات العمومية لشركة خدمات، يومها كان همك الأكبر مهاجمة احدى الشركات المساهمة وأحد أعضاء مجلس الإدارة التابع لتلك الشركة، بعدها بأكثر من عامين ونصف، تعثرت تلك الشركة وأثبتت الأيام صحة انتقاداتك لها، وسؤالي هنا هو: كيف تقرأ مستقبل الشركة وهل كانت ملامح الأزمة واضحة لك في ذلك الوقت المبكر؟

    يجب ألا تنسى أنني مدقق حسابات واطلاعي على موازنات الشركات هو جزء أصيل من عملي، كما أنني مساهم في عدد من الشركات المدرجة وهذا أيضاً سبب اضافي يجعلني أحرص على قراءة موازنات الشركات، كما انني قريب جداً من دائرة الأعمال وتربطني علاقات قديمة بكثير من أعضاء مجالس ادارات الشركات، وهذا ما يجعل واقع تلك الشركات واضح بالنسبة ليّ.

    ومن تجربتي أؤكد ان جزءا من الأزمة التي مرت بها الشركات الكويتية هو ان هذه الشركات تستثمر في بعضها بعضا وهو ما يجعل الجميع في خطر اذا خسرت احداها ومن هنا فانني أرى، وقد كتبت هذا الرأي في احدى الصحف المحلية عام 2000م، ضرورة ألا تستثمر الشركات المدرجة في بعضها بعضا، ويجب على البورصة ان تصدر قرارا واضحا يمنع حدوث هذا الاستثمار لانه يحدث «شرباكة».

    بمعنى انه اذا وقعت احدى الشركات وقعت على اثرها شركات عدة اخرى لانها جميعا تتشارك في الملكيات وتحكمها عقلية ادارية واحدة، فهي بمثابة وحدة اقتصادية واحدة وعليه فالخطأ في شركة يجر وراءه شركات اخرى وهذا هو ما ندفع ثمنه آلاف في البورصة، ولمعالجة هذا الواقع فلابد كما قلنا آنفا ان تصدر البورصة قرارا بمنع استثمار الشركات المدرجة في بعضها بعضا ولو بدينار واحد ووضع تاريخ محدد للتخارجات والشركة التي لا تلتزم بذلك تنزل من السوق الرسمي للموازي، بحيث نقصر السوق الرسمي على تلك الشركات التي تعمل في الاغراض التي تأسست من أجلها.

    «زيادات.. وتلاعب... وفساد»

    هل هذا الاقتراح خاص ببيئة الأعمال الكويتية، أم له تطبيقات في الدول الأخرى؟

    ليس هناك فرق بين بيئة الأعمال المحلية وبين تلك العالمية، فالفرص الاستثمارية واحدة وأبناؤنا تعلموا في أميركا وغيرها من دول الغرب وهم قادرون على ادارة أعمالهم وفق أحدث الأساليب العالمية، ومع ذلك فعلينا ان نستفيد من الدروس التي تقع لدينا، فمثلا عمليات زيادات رؤوس الأموال التي دعت اليها الشركات والتي تم فيها زيادة رؤوس أموال البعض من 4 ملايين الى 100 مليون دينار ثم يتم تغيير نشاطها ومن يدقق في هذه العمليات يرى ان المستفيد منها هم بعض المتنفذين وأعضاء مجلس الادارة في هذه الشركات الذين ضخموا أسهمهم من ناحية واستخدموا فوائض الأموال في شراء هذه الأسهم، فيما تضررت الشركات، وعند نزول أسعار الأسهم رأى هؤلاء المتنفعون ان الحل يتمثل في تخفيض رأس المال وهذا أمر حدث في كل الشركات التي زادت رأسمالها، وهنا أحب ان أشير الى ان الشركات التي زادت رؤوس أموالها كان أعضاء مجالس اداراتها يبحثون عن مصاريف الاصدار وهي مبالغ كبيرة تصل للملايين من الدنانير، وقد ذهبت هذه الأموال لجيوب بعض الأفراد من أولئك الاعضاء والمتنفذين.

    الموت البطيء

    مازال البعض يختلف في اثر اعلان افلاس بعض الشركات على الاقتصاد، حيث يراه البعض جيدا فيما يراه آخرون غير ذلك، فماذا ترى في هذا الشأن؟

    بعض الشركات الآن تتعرض لما يمكن تسميته بالموت البطيء، فالمسؤولون في بعض الشركات يعلمون حقيقة المشاكل التي تمر بها لكنهم يخشون من تبعات اعلان الافلاس، وان كانت أوضاع بعض الشركات متدهورة تماما، فالشركة التي خسرت ما يقرب من 70 في المئة من أصولها، ماذا تبقى لها على الافلاس، أكثر من ذلك، فان بعضا من تلك الشركات لا تزيد أصولها القابلة للبيع عن 5 في المئة، فهي لا تعدو ان تكون شركات ورقية انكشفت وبانت على حقيقتها خلال الأزمة الأخيرة.

    إدارة الشركات.. لا المدققين

    كشفت الازمة المالية العالمية عن حجم الزيف الذي كانت تمارسه شركات تدقيق الحسابات، وقد انسحب هذا الاتهام على شركات التدقيق المحلية، فكيف تدفعون هذه التهمة عن انفسكم.

    لا رد عندي على هذا الاتهام سوى ان اطالب من يتهمنا بان يأتي بحالة تم فيها ادانة مدقق الحسابات، وهذا غير موجود، فهل يطلبون من المدققين ان يتحملوا الخسائر التي وقعت للشركات في 2008، وهل مدققو الحسابات هم الذين تسببوا في هذه الخسائر، لا اعتقد ذلك، وان كنت ارى ان الحساب لابد ان ينصب على ادارة الشركات التي لم تقم ببناء خططها الاستثمارية بطريقة سليمة ومحترفة، بل بعشوائية ولم يستفد منها سوى مديري المحافظ والصناديق.

    لكنكم متهمون بانكم تعتمدون في عملكم على البيانات التي تأتيكم من ادارة الشركات التي تدفع لكم اجوركم؟

    كلا.. فنحن نملك اكثر من طريقة في التعتيم، فهناك اسهم مسعرة واخرى غير مستقرة، فالشركات المدرجة اسهمها مسعرة، فيما غير المدرجة يمكن تقييمها بمعرفة آخر صفقة، والمسهم الحريص على امواله عليه ان يعرف ويسأل عن الاسهم غير المسعرة، فالقانون اعطى الحق للمساهم في المشاركة في ادارة الشركة من خلال الجمعية العمومية.

    تشبع وانسحاب

    هل تعتقد بان الازمة الراهنة ستجعل المساهم اكثر حرصاً على حضور الجمعيات العمومية ومراقبتها في المستقبل؟

    لا اعتقد ذلك، والعكس هو الصحيح، فالمساهم كان لديه هذا الحرص سابقاً اما الآن وبعد خسارته وانيهاره فانه فقد القدرة على الكلام في الجمعيات العمومية، وينطبق على هذا الوضع المثل القائل: اللبس يعلم المشي، والفلوس تعلم الحكي، فالمفلس حتى اذا حضر الجمعية العمومية فانه لا يستطيع الكلام، فهل ينتظر من المساهمين الذين خسروا اموالهم ان يذهبوا للجمعية العمومية للعزاء، وكل الجمعيات التي حضرتها هذا العام كانت خالية من المساهمين حتى ان احدى هذه الجمعيات لم يحضرها سوى ثلاثة مصورين صحافيين فقط، وساعتها علقت على ذلك المشهد بان عدد المصورين اكثر من عدد المساهمين، وهذا يعني كما قلت لك ان الازمة المالية اثرت سلباً في هذا الاتجاه، فالناس فقدت القدرة على المناقشة وعلى الحكم وعلى قراءة البيانات المالية .

    رأي فني.. ولا مساءلة

    مرة ثانية، احب ان اركز على ما ذهبت اليه من نفي مسؤولية مدققي الحسابات عما وقع للشركات من خسائر، رغم ثبوت التقصير في حق هؤلاء المدققين فيما وقع للشركات العالمية؟

    نعم انا مصر على ما قلته لك في هذا الصدد واذا كان لديك العكس فلتأتيني بحالة واحدة تم القاء المسؤولية فيها على مدققي الحسابات، اما المسؤول الحقيقي عن البيانات الخاصة بالشركة فهم اعضاء مجلس الادارة لانهم هم من يقدمون تلك البيانات التي قد تكون في حقيقتها غير صحيحة، لكن المدقق يراها متوافقة مع المعايير المحاسبية التي يستخدمها، فالمدقق يعطي رأياً فنياً في هذه البيانات، كأن يقر بأن تلك البيانات تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وانه - اي المدقق - قد اتبع اجراءات المراجعة المتعارف عليها في فحصها، ولذلك فان القانون لا يعطي المساهم الحق في مساءلة مدققي الحسابات حول الميزانية اثناء انعقاد الجمعية العمومية، فيما مدقق الحسابات يُسأل في حالة واحدة، وهي اذا ذكر في تقريره تحفظاً فيحق للمساهم ان يسأله في هذا التحفظ فقط.

    معايير دولية من دون اجتهاد

    هل قولك السابق يعني ان صفحة تدقيق الحسابات في الكويت بيضاء نقية ولا غبار عليها، وان سمعتها لم تشبها شائبة؟

    أعود فاؤكد هنا ان أي فرد او مساهم يلمس أي تقصير على مكاتب تدقيق الحسابات عليه ان يبادر ويتقدم بشكوى لوزارة التجارة، كما ان الكويت اتبعت تقليدا واضحا فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية يتمثل في اتباع المعايير الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة الدولية، فيما تتبع بعض الدول معاييرها الخاصة، كما ان دول الخليج حاولت خلال 2008 ان تضع لها معايير خاصة، اما نحن في الكويت فإننا ملتزمون كليا بالمعايير الدولية، وهذا نهج عملي اكثر لان أغلب مكاتب تدقيق الحسابات لديها عضويات في المكاتب العالمية ولاننا مرتبطون بمثل هذه العضويات فاننا نطبق المعايير العالمية، وفي أميركا مثلا فان لديها تعديلات كثيرة على المعايير الدولية، اما الكويت فلأنها دولة صغيرة فهي تعتمد على المعايير الدولية علماً بأن هذه المعايير تسمح لكل دولة بتعديل ما تراه منها، ومع ذلك فالكويت لا تلجأ للتعديل وهي تطبق المعايير الدولية بحذافيرها.

    الا يتعارض هذا التوجه مع خصوصية البيئة الكويتية؟

    لا توجد هناك أي عراقيل سوى ما يكون من ايضاحات من أجل فهم بعض المعايير الجديدة مثلما حدث على المعيار المحاسبي 39 الذي كان يتحدث عن حالات حدوث انخفاض جوهري في القيم، حيث فسرت الكويت هذا الانخفاض بـ 30 في المئة فيما فسره البعض الآخر بـ 20 في المئة على أية حال فإن عمر ذلك المعيار كان ستة أشهر فقط والان اوقف التعامل به.

    «المركزي» وإنقاذ سمعة البلد

    بخصوص التستر على ادارات البنوك، هل أنت مع الاجراءات التي اتخذها «المركزي» لمعالجة أزمة «بنك الخليج»؟

    نعم، فاجراءات البنك المركزي في هذا الخصوص كانت سليمة 100 في المئة وكان عليه ان يفعل ذلك لان في هذا انقاذ لسمعة الاقتصاد، وكل الاجراءات التي اتخذت من ضمان الودائع، والطلب من المساهمين زيادة رأس المال، والسيطرة على الادارة وضبط عمليات نظم الرقابة الداخلية بالبنك.. إلخ، كلها كانت جيدة، ومرة ثانية اقول لك ان قانون دعم الاستقرار ما هو الا اعادة اخراج لقانون المديونيات الصعبة الذي جاء لحل ازمة المناخ، وان كان اخراج ذكي لم يرد منه سوى اعادة جدولة ديون البنوك، اما التمويل الجديد ودعم شركات الاستثمار المتعثرة فما ذلك الا «تيش بريش» كما يقول المثل

    افتعال لتزيين الميزانيات

    لكن البورصة تفاءلت بهذا القانون وعاودت الارتفاع، فهل تعتقد ان هذا الارتفاع هو تصحيح طبيعي، ام مفتعل؟

    كلا، هو مفتعل بدرجة 100 في المئة، وهو سيخدم بعض الميزانيات من خلال تزيينها فيما تبقى من العام ومع ذلك يبقى من في بطنه علة كما هو، حيث يتوقع افلاس بعض الشركات، او ان تعود الشركات التي زادت رؤوس اموالها الى تخفيضها نتيجة للخسائر.

    رجل «المؤسسة» الكفء

    كلامك هذا يقودوني للتساؤل عن الدور الرقابي للبنك المركزي، وما اذا كان هناك تقصير في هذا الدور ام لا؟

    لا اعتقد ذلك، واذا كنت تريد التعرف على اداء البنك المركزي ومحافظه فعليك ان تقارنهما باداء نظرائهما في الدول المجاورة، بل في دول العالم كله، وهنا ستدرك ان محافظ بنك الكويت المركزي هو الاكثر فعالية في الرقابة، والاكثر صرامة في اجبار البنوك لاتباع التعليمات، وهذا الحكم نقوله عن تجربة، لاننا ذهبنا واطلعنا على عمل الكثير من تلك البنوك المركزية، فالرجل يبذل جهده، لكن الفوضى الموجودة، اكبر من طاقته، فهو يؤدي دوره لكن الفساد الموجود اعم من قدرة جهاز او رجل.

    السر في أسعار النفط

    كيف تنظر الى الاداء الحالي للاقتصاد الكويتي؟

    دعني اقرر بداية ان البورصة لا تمثل شيئاً للاقتصاد الكويتي ولا علاقة لها به، ولا ادري لماذا يصر البعض على النظر اليها على انها وسيلة قياس الاداء الاقتصادي، فاقتصاد الكويت يقوم اساساً على النفط وهو بخير طالما كانت اسعار النفط مرتفعة، ومتى ما هبطت تلك الاسعار فان الاقتصاد يتعثر، وهذا هو كل شيء ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ ويضحك على نفسه.

    مؤسسات وليست قرارات فردية

    مرة ثانية، اسألك ما رأيك في الاقتصاد الكويتي الذي وصفته بانه تابع لاسعار النفط؟

    اقتصادنا بخير وهو ينمو بصورة مستمرة، ومن يقول ان الاخرين سبقونا، فهذا امر لا يضيرنا لاننا دولة مؤسسات وقراراتنا تسير في تسلسل اختصاصي معروف، فيما الاخرون على عكس ذلك، فالقرار الفردي مازال يحكمهم، ولذلك فاننا لم نتأثر كثيراً بالازمة المالية العالمية مثلما تأثر بها هؤلاء الذين يدعون السبق.

    فكل القرارات التي تتخذ في الكويت مدروسة بدقة وتتم الرقابة عليها من جهات عدة مثل مجلس الامة وديوان المحاسبة... الخ، وهذا امر يحول دون استئثار البعض بالقرار والاندفاع لاتخاذ المخاطر العالمية.

    لكن هذه الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة تعرضت للانتقادات واتهمت بتعطيل المشاريع؟

    نعم، فلس مستبعد ان تتعرض للانتقادات، والسبب في ذلك واضح ويتمثل في تضرر مصالح البعض من عمل هذه الجهات الرقابية، ويبقى ان وجود مثل هذه الهيئات افضل من عدم وجودها، لان هذا الوجود يخفف الكثير من التجاوزات والاخطاء التي تقع وهي رادع قوي لمن تسول له نفسه ان يتجاوز او يعتدي على الصالح او المال العام.

    المستهلك الأميركي و«حجر» إيليا أبي ماضي

    استشهد اشكناني بقصيدة إيليا أبي ماضي «الحجر الصغير» للتدليل على الدور الذي لعبه المستهلك الأميركي في وقوع الأزمة المالية العالمية، حيث بين بأن أحد أسباب الأزمة العالمية هو ارتفاع أسعار النفط الذي أثر على السلوك الاستهلاكي للفرد الأميركي، موضحاً أن الفرد الأميركي كان يقتطع جزءاً لا بأس به من راتبه على وقود سيارته، فإذا كان هذا الفرد يخصص مثلاً نحو 200 دولار لوقود سيارته فإن ارتفاع أسعار النفط بالصورة التي رأيناها العام الماضي والذي أوصل سعر البرميل إلى 147 دولاراً رفع كلفة الوقود على هذا المستهلك بحيث وصلت المائتا دولار الى ستمئة دولار في الشهر ما أربك ميزانيته وجعله يغير نمطه الاستهلاكي بحيث لم يعد يستخدم سيارته طوال الوقت كما كان يفعل كما امتنع عن تغيير سيارته بشكل سنوي وهذا أثر على صناعة السيارات التي تُعد عصب الاقتصاد الاميركي، فنحن أثرنا بأسعار النفط على الاقتصاد الأميركي وعلى الدورة الاقتصادية هناك حتى ارتد عكسياً علينا وهذا هو ما حدث للعالم، وان كنت أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط تعود الى المضاربات التي تحدث في البورصات العالمية. وأضاف: إن ما أحدثه المستهلك الصغير في أميركا هو ما أحدثه الحجر الصغير الموضوع في السد والذي قرر أن يخلي مكانه وترتب على ذلك غرق المدينة كلها، وهذا ما جاء في قصيدة إيليا.
     
  13. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    أيها المتعثرون... إياكم والمال العام إن تثقوا بأصولكم وإلافأشهروا إفلاسكم

    أيها المتعثرون... إياكم والمال العام
    إن تثقوا بأصولكم فأمامكم قانون الاستقرار وإلا فأشهروا إفلاسكم... ولن يأسف أحد
    شركات تستذبح لإقناع هيئة الاستثمار بانتشالها من أزماتها المتوالية

    تامر عبد العزيز
    t.abdelaziz@aljarida.com
    تناست بعض الشركات 'المتعثرة' فرضا واردا ومنطقيا لاحتمال إفلاسها واستيعاب النظام المالي لهذه الفرضية دون إحداث تأثير يذكر فيه، ومن لم يفهم تلك الفرضية فهو واهم، إذا تخيل أنه قد يستطيع إجبار الدولة أو حتى مطالبتها بشراء أصوله السامة التي طالما انتفخت بها هذه الشركات دون اعتبار للمساهمين أو لمستقبل الشركة أو للنظام المالي والاقتصاد الوطني بصفة عامة، واهتمت فقط بتحقيق أرباح على حساب الجميع.

    يبدو أن الرسالة التي وجهتها السياسة النقدية في البلاد من خلال اقرار قانون الاستقرار المالي كحل وحيد ورئيسي لدعم الشركات المتعثرة بالقطاعات المختلفة والنظام المالي، الذي تدهورت اركانه جراء الازمة الاقتصادية بصفة عامة، لم تكن واضحة للكثير من الشركات المتعثرة، او هي فهمت ولم تستوعب، او استوعبت ولم ترتدع.

    ففي حين افادت الرسالة اهمية الحرص على المال العام، والذي ترجمته بنود وشروط لم يتوان القانون عن ادراج اقساها واشدها حرصا على اهدار تلك الثروات على شركات عاثت فسادا في القطاع المالي والاقتصادي برمته، لم تتوان تلك الشركات في بادئ الأمر عن تضخيم ثرواتها على حساب مساهميها والقطاع الاقتصادي نفسه حتى فسدت وفسد، وهي نفسها الشركات التي لا تدخر جهدا في الوقت الحالي على التحايل في أفكارها لطلب المال العام واسترخاصه.

    وتضمنت تلك الرسالة ما مفاده التخلص من الأصول الرديئة وإذابة 'الشحوم' الزائدة من الشركات، والاهم من هذا وذاك هو وقف التلاعب ان كان هناك تلاعب في تقييم الأصول على حساب الحقيقة التي يجب أن تكون، كتقييم عقارات بأرقام فلكية، وإبرام صفقات لا تستحق أسعار شرائها، فعلى الشركات الاستثمارية، وخصوصا التي على شفا حفرة الافلاس تحديدا أن تعي حقيقة أن زمن الرخاء قد ولَّى وجاء زمن الحزم والتشدد.

    وفي هذه الاثناء أقرَّ قانون الاستقرار المالي الذي يتحدث في مجمله عن كيفية معالجة الإشكاليات التي تعانيها الشركات وشركات الاستثمار تحديدا، والذي يعد من القوانين التي تكفل للشركات التي كانت استحوذت على أصول تقدم قيمة إضافية إلى الشركة وإلى المجتمع Add value، في مقابل شركات استثمار كانت قد اتجهت إلى الشراء والاستحواذ على أصول غير منتجة إلى أن جاء القانون 'الصريح' ليشير إلى أن الشركات التي لا تملك أصولا ممتازة لا يحق لها الاستفادة من أي مساعدة، فالتكلفة عالية على الدولة.

    عصا موسى

    ومعنى ذلك ان الكثير من الشركات لن تستطيع الاحتماء بمظلة القانون لعدم توافر الشروط اللازمة للاستفادة من الدعم المقدم، وهي الشركات نفسها التي بدأت منذ اقرار القانون والاصطدام بالحقيقة المفزعة، في التحايل على المال العام املا في البقاء وطمعا في الاستمرار، وذلك بعد ان تسابق اصحابها الى حجز الصفوف الامامية للاستفادة والانتفاع من القانون، حتى لو كان هذا الانتفاع على حساب الدولة او المواطنين او الاقتصاد الكويتي بصفة عامة، وتخيَّللوا ان القانون هو «عصا موسى» التي ستنقذهم وشركاتهم، التي طالما انتفخت بأصولها السامة، من الافلاس، واعتقدوا ان المطالب التي وجهتها دائما الى السياسة النقدية بالبلاد قد تكون محل ترحيب، من جهة يفُترض انها تحافظ على المال العام، ولا تريد ان تتكرر اخطاء الماضي، وعولت على أن تلبى تلك المطالب حتى لو كانت تحمل اضرارا بالمال العام والنظام المالي والقطاع الاقتصادي برمته.

    الإفلاس... حل

    وتناست تلك الشركات فرضا واردا ومنطقيا لاحتمال افلاسها واستيعاب النظام المالي لهذه الفرضية دون احداث تأثير يذكر فيه، ومن لم يفهم تلك الفرضية فهو واهم، اذا تخيل انه قد يستطيع اجبار الدولة او حتى مطالبتها بشراء اصوله السامة التي طالما انتفخت بها هذه الشركات دون اعتبار للمساهمين او لمستقبل الشركة او للنظام المالي والاقتصاد الوطني بصفة عامة، والاهتمام فقط بتحقيق ارباح على حساب الجميع.

    واغفلوا أن لإفلاسهم وتصفية نشاطاتهم الورقية بعدا اخر، اذ انه من المؤكد ان لإفلاس الشركات الاستثمارية دروسا قد تستفيد منها الشركات الاخرى، ومن وراءها النظام المالي والقطاع الاقتصادي بصفة عامة. وانطلاقا من مبدأ «تحمل الكي» لابراء المريض وشفائه، فلا مناص من تحمل تبعات الازمة الاقتصادية وما يترتب عليها من تعثر الشركات واشهار افلاسها، والاستفادة من الدروس التي تحملها تلك الاحتمالية، اذ سيعمل على تقليص عدد الشركات التي تعتمد على الاستثمار في الاوراق المالية فقط دون الاعتماد على مشاريع تشغيلية، اضافة الى الايقاع بالشركات الورقية، اذ ان هناك بالفعل بعضا منها في طريقه الى الافلاس -حسب آراء مختصين- وفي هذا السياق قد يتراجع عدد الشركات التي تفتقد الانشطة والمشاريع والتوسعات والتي تعتمد في تحقيقها للارباح على ارتفاع او هبوط مؤشرات الاسواق، او تلك التي تعتمد على ادارة اصول شركات اخرى او حتى افراد فقط، اذ شهد السوق الكويتي رواجا لأسهم شركات ليس لها انشطة ولا مشاريع ولا توسعات ولا موظفون، بل هي في حقيقتها مجرد محفظة استثمار تتكل في الصعود والهبوط على حركة المؤشر، وليس على آلية الاستثمارات لديها، وهذه الشركات كما يتذكر من عاصروا ازمة سوق المناخ كانت شرارة الانهيار، لانها تعبر عن ربح سريع من دون اساس، وسرعان ما يتبخر اذا دارت الدوائر على اسهم الشركة.

    سيناريوهات التحايل

    منذ طرح القانون كفكرة قابلة للتنفيذ بدأت الشركات 'المتعثرة' باستنفار امكاناتها لاخذ موطئ قدم والاستنفاع من القانون، لتكن المواجهة الاولى حول تقييم الاصول، فحينها طالبت الشركات بتقييم اصولها كما في 30 سبتمبر 2008، في محاولة للاستفادة من حالة الانتفاخ التي هيمنت على كل الاصول في ذلك الحين، الا انه تم تدارك الامور وقرر البنك المركزي تقييم الاصول، كما في 31 ديسمبر من نفس العام، وذلك حتى يكون الاصل بقيمته الحقيقية او القريبة منها.

    وظهرت ايضا قبيل هذه الاثناء تحايلات عدة تمثلت في مطالب ودراسات تقدمت بها الكثير من الشركات ليقينها من انها لن تستفيد من قانون الاستقرار نظرا الى شروطه القسرية، فقد تقدمت جهات باقتراح إنشاء صندوقين لمواكبة قانون الاستقرار من شأنهما مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتنشيط الاقتصاد المحلي، احداهما يعنى بشراء الأصول المتعثرة والمسمومة من القطاع المصرفي بأسعار متفق عليها بحيث تتحمل البنوك جزءاً من تبعاتها، وذلك مقابل سندات تصدرها الدولة لهذه المصارف بحيث يقوم هذا الصندوق بإعادة جدولتها على المدينين لفترات طويلة، على أن يتم ذلك مع تخفيض إضافي لأسعار الفائدة المحلية لتتواكب مع مستويات الفائدة في المنطقة والعالم.

    وأكدت تلك الدراسة ان الصندوقين المقترحين مكملان بالضرورة لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وكفيلان بإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران والنهوض به إلى ما تستحق دولة ذات إمكانات واعدة كالكويت.

    اقتراح آخر تقدمت به احدى الشركات عبر دراسة لانشاء صندوق بقيمة لا تقل عن مليار دينار يخصص لدعم اسعار الاسهم المدرجة بسوق الاوراق المالية، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحمل 50 في المئة منه والباقي تتحمله الشركات نفسها، وتضمنت الدراسة ان تكون ادارة الصندوق من نصيب ذات الشركة التي تصف نفسها دائما بـ'الرائدة' المقترحة له وقدمت الدراسة.

    واختتمت هذه التحايلات على المال العام بدراسة اخرى قدمت حديثا من احدى الشركات الاستثمارية الى الهيئة العامة للاستثمار، تتضمن اقتراح تأسيس صندوق يضم الاصول المسمومة للشركة، ويعمل على تحويل ديونها الى وحدات ضمن اصول الصندوق.

    وطلبت تلك الشركة من الهيئة العامة للاستثمار وجهات اخرى، المساهمة في تأسيس الصندوق عن طريق تملك وحداته، في خطوة سابقة لبيعها وتسديد قروض قصيرة الاجل تم استحقاقها او اقتربت آجالها، وكصياغة جديدة لإعادة ترتيب ديون الشركة، سيضم الصندوق كل الاصول التي تعاني مشاكل، لاسيما قروضها المستحقة القصيرة الاجل.

    وما زاد الطين بلة ان أكثر من نصف الأصول التي سيتضمنها الصندوق هي عبارة عن اسهم مدرجة في سوق الاوراق المالية، وسيكون تقييمها بالسعر السوقي، وهو التقييم الذي سيضع تلك الاصول، بالتأكيد، تحت وطأة المضاربات لرفع اسعارها قبل تقييمها وتحويلها للصندوق، وهو بالشيء اليسير، ولذلك فلابد لتلك الاصول ان يتم تقييمها بالقيمة الدفترية الحالية.

    لابد ان توجه لتلك الشركات 'المتعثرة' كلمة وهي: 'اياكم والمال العام' فهو ليس من نصيبكم، إن تثقوا بأصولكم فها هو قانون الاستقرار المالي مظلة اقرتها السياسة النقدية لحماية النظام الاقتصادي ومساندتكم، وان كانت تلك الاصول ليست محل ثقة، فلا تحملونا اوزاركم، وابحثوا عن حلول بعيدة عن ثروات البلد، زيدوا رأسمالكم، اطفئوا خسائركم، او اعدموها، وان كان لابد فاشهروا افلاسكم، لن تسببوا ازمة، فأريحوا واستريحوا.
     
  14. XLans

    XLans موقوف

    التسجيل:
    ‏29 مايو 2009
    المشاركات:
    274
    عدد الإعجابات:
    0
    يكثر الكتابة يااااااااااااااااااااااااااااااااااو
     
  15. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    والسوق اليوم ياكثر نزل يااااااااااااااااااااااااو 160نقطه وهذا هو الهدف من الموضوع كان تحذير :)
     
  16. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    اقتصاديون وبرلمانيون لـ «الدار»: تأجيل أو رفض «الاستقرار» يؤدي للكارثة

    هبوط في السوق وهلع في البنوك وموقف الدولة سيتأثر
    اقتصاديون وبرلمانيون لـ «الدار»: تأجيل أو رفض «الاستقرار» يؤدي للكارثة

    المطير: 14 شركة اقترضت بموجب القانون 92 مليون دينار
    • البنوك اعتبرت القانون ضمانة.. فلم تضغط على المتعثرين للسداد
    أحمد حسن ومحمد الهندال:
    فيما أكد اقتصاديون أن رفض مجلس الأمة لقانون الاستقرار المالي أو تأخير إقراره سيدفع الاقتصاد إلى المجهول خاصة في ظل عدم وجود حلول بديلة لإنقاذ الشركات المتعثرة وتشجيع البنوك على توفير التمويل.. (تفاصيل ص 11)
    أكدت مصادر حكومية لـ «الدار» أن عدم إقرار القانون سينذر بكارثة مالية، لأسباب عديدة، في مقدمتها أن البنوك ستتأثر جدا بهذا الإجراء.. كما أن السوق سيأخذ في الهبوط، كما لوحظ أمس وسيتفاقم معه إحساس المتداولين بالإحباط، وهو ما سينعكس على حال السوق كله.. وينذر بردة فعل عنيفة. وأكدت المصادر الحكومية أن الدولة ستكون في وضع لا تحسد عليه أمام الدول الأخرى في المنطقة لانها - دون غيرها - لم تستطع اقرار قانون مالي.. في وقت عدلت فيه الدول المجاورة اوضاع اسواقها المالية. جدير بالذكر أن «الدار» كانت في مقدمة منتقدي قانون الاستقرار الاقتصادي قبل اقراره.. ودعت الى تعديله.. الا انه بعد اقراره فانه اصبح مرتبطا بدوران العجلة الاقتصادية، خصوصا وان هناك مؤسسات مالية اقترضت فعلا بموجب القانون.. كما يقول النائب محمد المطير الذي اشار الى ان هناك 14 شركة استفادت من القانون وبلغ اجمالي ما اقترضته بموجبه حوالي 92 مليون دينار.
    وعودة الى الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم «الدار» فقد اوضحوا انه بالرغم من تباين الاراء حول
    جدوى القانون بالنسبة للشركات او حل الازمة المالية.. الا انه من المؤكد ان الجميع اعتمد عليه كحل وحيد وعلقوا آمالا كبيرة على سرعة اقراره الامر الذي احدث ردود فعل نفسية ايجابية ساهمت اضافة الى عوامل اخرى في عودة النشاط الى البورصة ودخول سيولة كبيرة، جزء منها من الخارج الى السوق مما ساهم في تعويض جزء كبير من الخسائر.
    واشاروا الى ان البنوك اعتبرته ضمانا وتحوطا ضد مخاطر تعثر الشركات في المستقبل، وبالتالي لم تضغط على العملاء المتعثرين لسداد القروض المستحقة.. محذرين من انه اذا لم يتم اقراره فان البنوك ستخشى على اموالها الضياع وتحاول تحصيلها بشتى الطرق..
    واوضحت مصادر اقتصادية انهم كانوا يتوقعون تعثر اقرار القانون في مجلس الامة، وان الحكومة مطالبة بتوفير بديل لمواجهة تداعيات الازمة المالية مثلما فعلت الدول الاخرى حتى لا تحدث انتكاسة للسوق ونعود الى المربع رقم واحد.. وتستمر دائرة الجدل المفرغة من دون نتائج الامر الذي سيدفع الاقتصاد نحو المجهول. وكان اسرع رد فعل امس انخفاض البورصة بمقدار 172 نقطة وسط عمليات بيع واسعة شملت معظم الاسهم تخوفا مما سيحدث في المستقبل اذا تم رفض القانون.
    الى ذلك كشفت مصادر برلمانية لـ «الدار» عن ان احد اسباب عدم الاتفاق على القانون هو ان هناك مقايضة يسعى اليها بعض النواب لفرضها على الحكومة وهي الموافقة على قانون الاستقرار لقاء قبول الحكومة بشراء المديونيات . واوضحت المصادر ان هناك اكثر من 25 نائبا سيبدون موافقة على قانون الاستقرار الاقتصادي مقابل قبول الحكومة بهذا الطرح. وعلى اساس ذلك يجيز النواب قضية شراء المديونيات كانجاز لهم، اما اذا رفضت الحكومة فإنهم سيضعون اللائمة عليها في توقيف هذا المطلب الشعبي.
    وعلى الصعيد النيابي قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير انه تم تأجيل مناقشة مرسوم قانون «الاستقرار المالي» لمزيد من الدراسة ووصول المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي، كاشفا عن ان اجتماعا آخر سيعقد خلال الاسبوع القادم سيدعى اليه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للرد على الملاحظات والتساؤلات.
    من جهته شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة اقرار قانون الاستقرار باقرب وقت وعدم ربطه بقانون شراء مديونيات المواطنين، لان ربط احدهما بالآخر سيعطل اقرارهما، فضلا عن انهما لايتماشيان مع بعضهما البعض، كما ان اقرار قانون الاستقرار المالي ليس في مجال المساواة، وعلى الاعضاء تقديم كل مشروع بشكل مستقل ذلك انه لابد من وجود خطة واضحة فيما يخص قضية ديون المواطنين، سواء كانت بزيادة رأس مال صندوق المعسرين والتعديل عليه او اسقاط الفوائد او شراء القروض، مستغربا المحاولات النيابية لتعطيل قانون الاستقرار، مؤكدا ان التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي ليست ملزمة، لانه اذا بدأنا بالتعديلات فلن ننتهي ولن يكون هناك استقرار مالي.
    وبرر المطوع رفض بعض الشركات لهذا القانون لكونها متضررة ضررا كاملا وليس لديها مقومات اعادة الهيكلة، وهو احد الشروط الاساسية لتمويلها من قبل قانون الاستقرار، وان البنوك هي من سيقوم بتحديد الشركات المستحقة للاقراض وهي من سيراجع المستندات والميزانيات لهذه الشركات برقابة البنك المركزي.
    ومن جانبه اوضح النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون الاستقرار اعد لحماية النظام المصرفي وهو قانون احترازي هدفه بعث الطمأنينة في سوق الاسهم وليس هناك حل للمشكلة الاقتصادية.
    وحول اقرار القانون اوضح العنجري انه في كل برلمانات العالم مشاريع بقوانين تصدر بأغلبية برلمانية، وان كان هناك اقلية تريد ممارسة حقها بالرقابة فالمجال مفتوح في المناقشات، وحينها قد تتحول الاقلية الى اغلبية.






    تاريخ النشر : 08 يونيو 2009
     
  17. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    انقلاب "سلفي" على الحكومة عرقل "استقرار الاقتصاد

    السلطان والمطير تخليا عن قناعاتهما وصوتا في "المالية" على إرجاء إقراره "لمزيد من الدراسة"!
    رئيس اللجنة المالية: "الإنقاذ" ساري المفعول ما لم يُطرح على المجلس للتصويت
    انقلاب "سلفي" على الحكومة عرقل "استقرار الاقتصاد
    "


    المطير: سمو الأمير حض النواب على إنجاز القوانين التنموية والحرص على وحدة الوطن ومستقبله
    الخرافي يبلغ أعضاء المجلس اليوم برسالة القيادة السياسية: لنتحاشَ تكرار أخطاء البرلمان المنحل

    كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
    صدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الاوساط السياسية والاقتصادية على السواء بما وصف بأنه "انقلاب مفاجئ" في توجهات اللجنة دفعها امس الى الاعلان عن تأجيل رفع تقريرها الى المجلس بشأن مرسوم قانون "الاستقرار المالي" الذي كان مقررا ان يعرض في جلسة غد الثلاثاء للتصويت عليه بدعوى "اخضاعه لمزيد من الدراسة" و"الحاجة الى معلومات اكثر من الحكومة والبنك المركزي", وسط توقعات مصادر نيابية عدة بألا تنتهي اللجنة المالية من اعداد تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي, وان تتدحرج كرة "الاستقرار المالي" الى الدورة المقبلة بعد "تحولات مثيرة" في مواقف النائب خالد السلطان - عضو اللجنة - ورئيسها النائب محمد المطير.
    وفيما استقبل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان صباح امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يرافقه اعضاء مكتب المجلس النواب: عبدالله الرومي, ودليهي الهاجري ود.محمد الحويلة وحسين الحريتي ومحمد المطير, وامين عام المجلس علام الكندري نقلت مصادر نيابية عن سمو الامير تأييده استخدام النواب حقوقهم الدستورية بما في ذلك الاستجواب بالقول "لا خير فيكم إن لم تستجوبوا الوزير شريطة وجود ادلة على استحقاقه للاستجواب, وألا تكون الامور بناء على معلومات غير مؤكدة", كما شدد سموه - وفقا لما نقله عنه النائب المطير - على ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية ومستقبل البلد, والتركيز على انجاز القوانين التنموية التي يحتاجها الوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.
    في الاطار نفسه كشفت مصادر برلمانية ل¯"السياسة" ان الرئيس الخرافي سيطلع النواب - خلال الاجتماع التشاوري الذي سيعقد اليوم - على فحوى ما دار خلال لقاء اعضاء مكتب المجلس مع سمو الامير امس, وسينقل اليهم التوجيهات السامية بشأن ما يجري من تطورات على الساحة, وقالت: ان "الاجتماع سيطرح رسالة من القيادة السياسية بضرورة التفرغ لإنجاز المشاريع التنموية المعطلة والحرص على المصلحة الوطنية".
    وذكرت المصادر ان اللقاء المرتقب سيتم خلاله التأكيد على ضرورة تعويض ما فات من الوقت والعمل على تحقيق طموحات المواطنين, لاسيما الوعود التي اطلقها النواب خلال الحملات الانتخابية, وتاليا ضرورة الاتفاق على الاولويات وعدم تكرار اخطاء المجلس المنحل والذي فشل في تنفيذ هذه الاولويات بسبب الافراط في المساءلة السياسية والامور الرقابية على حساب التشريعية.
    في مسألة "الاستقرار المالي" اوضح رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد امس: ان "اللجنة اجلت مناقشة مرسوم قانون الاستقرار المالي لمزيد من الدراسة بانتظار المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي", وقال "هناك اجتماع آخر سيعقد الاسبوع المقبل, ستوجه الدعوة لحضوره الى وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للرد على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم", معتبرا ان "من شأن ذلك ان يتخذ الاعضاء قراراتهم بأريحية ويأخذوا وقتهم الكافي لفهم القانون بشكل عام حتى يكون تصويتهم بكل امانة".
    وفي تصريح خاص الى "السياسة" قلل المطير من شأن رفع اجتماع اللجنة المالية امس من دون رفع تقريرها النهائي حول المرسوم, كون قانون الاستقرار المالي "مطبق بالفعل وموجود على ارض الواقع", وقال: ان "القانون فاعل و(ماشي) ما لم يصوت ضده في قاعة عبدالله السالم", اضاف: ان "سبب تأجيل اجتماع اللجنة امس انما يعود الى طلب بعض الاعضاء معلومات اضافية من وزارة المالية والبنك المركزي", واشار الى ان اللجنة تحتاج الى اكثر من اجتماع قبل رفع تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة للتصويت عليه, مؤكدا - بطبيعة الحال - ان المجلس لن يصوت على قانون الاستقرار المالي في جلسة الغد.
    لكن مصادر نيابية ابلغت "السياسة" بأن التصويت مرهون بطلب الحكومة ذلك, والا فإن النية تتجه لتأجيل التصويت بانتظار تقرير اللجنة.
    وفي محاولات تفسير ما جرى داخل اللجنة المالية قالت المصادر: ان "تحولا مفاجئا" حصل في موقف النائب خالد السلطان الذي عارض مرسوم الاستقرار وانضم اليه النائب محمد المطير الذي اقتنع بوجهة نظر السلطان - وبدوره - اقنع باقي اعضاء اللجنة الحضور بتأجيل التقرير لمزيد من الدراسة.
    المصادر تحدثت عما وصفتها ب¯ "الذرائع" التي برر بها الاعضاء طلب التأجيل, وهي طلب بيانات حول المستفيدين من المرسوم, وآلية معاقبة الشركات التي تتجاوز على المال العام, في حين ذهب آخرون الى "حل وسط" يتمثل في صياغة حزمة متكاملة من المشاريع الدائمة للاقتصاد والحاقها بتقرير اللجنة حول المرسوم ليتسنى اقرار "معالجة شاملة للاقتصاد" لا تكون فقط للشركات ذات الملاءة.
    في موازاة ذلك ناقشت لجنة الموازنات والحساب الختامي في المجلس الموازنة العامة للدولة بشكل عام من دون اتخاذ قرار حاسم بشأنها, وقال رئيس اللجنة في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد امس: ان "الاجتماع استعرض الموازنة بشكل عام بعد وصول المذكرة التفسيرية من قبل وزارة المالية من دون اتخاذ اي قرار سواء بالرفض او بالقبول, وقد تقرر اجراء المزيد من الدراسة خلال اجتماع لاحق", موضحا ان بالامكان فض دور الانعقاد الحالي للمجلس من دون اتخاذ قرار بالنسبة للموازنة, بخلاف ما يطرحه البعض من انه لا يمكن فض دور الانعقاد من دون اقرار الموازنة.
    اخيرا اكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري رغبة الحكومة بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين, وقال البصيري في تصريح الى الصحافيين عقب لقائه مع رئيس مجلس الامة امس: ان "الحكومة قادمة بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للتعاون مع المجلس, اتمنى ان يبادل المجلس الحكومة هذا الشعور وتلك الرغبة", مبديا تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تعاونا غير محدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات وآمال الشعب".