الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
شركات استثمارية لم تتلق رداً من البنوك بشأن تمويلها تحت مظلة القانون
كتب سالم عبد الغفور:
أكدت مصادر مطلعة في شركات استثمارية أنها لم تتلق ردا على استفساراتها المتلاحقة للبنوك حول موقفها من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي رغم بدء تطبيقه على شركات مقاولات وذات مسئولية محدودة منذ فترة طويلة وقبل أيام من التصويت على القانون في مجلس الامه.
وأشارت المصادر أن البنوك قد قامت من قبل بنقل استفسارات شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من القانون إلا أنها لم تفصح عن ماهية ردود البنك المركزي وإيضاحاته بشان الشركات الاستثمارية التي تستطيع الاستفادة من القانون والشركات التي ينطبق عليها القانون.
وذكرت المصادر أن مطالب البنك المركزي من شركات الاستثمار في الوقت الراهن تقتصر على المطالب الروتينية المتعلقة بالبيانات المالية وغيرها منوهة أن آخر طلب للمركزي من شركات الاستثمار كان بخصوص تحديد الجهة الاستشارية واسمها التي ترشحها الشركات لإعادة الجدولة.
وأضافت المصادر أن البنوك لم تبت منذ إقرار قانون الاستقرار المالي في أحقية أي من الشركات الاستثمارية في الاستفادة من القانون كما أنها ما زالت ترفض مطالب الشركات بالبت في ذلك رغم أنها تقبل طلباتها.
ونوهت المصادر إلى انه على خلاف ذلك حسمت البنوك قرارها في شأن شركات المقاولات والشركات المنتجة مطالبة بضرورة حسم وضع شركات الاستثمار بشأن الاستفادة من قانون الاستقرار المالي لتعرف شركات الاستثمار مصيرها.
ومن جانب أخر توقعت المصادر أن يتم إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة مجلس الأمة المقبلة باعتباره عنصر الأمل الوحيد الذي يتعلق به الاقتصاد الوطني وخاصة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأعربت المصادر عن أملها أن تتحرك البنوك بصورة أسرع لتطبيق القانون على شركات الاستثمار باعتباره أكثر القطاعات تأثرا مضيفة أن إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار، كما ان إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار.
تاريخ النشر 07/06/2009
كتب سالم عبد الغفور:
أكدت مصادر مطلعة في شركات استثمارية أنها لم تتلق ردا على استفساراتها المتلاحقة للبنوك حول موقفها من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي رغم بدء تطبيقه على شركات مقاولات وذات مسئولية محدودة منذ فترة طويلة وقبل أيام من التصويت على القانون في مجلس الامه.
وأشارت المصادر أن البنوك قد قامت من قبل بنقل استفسارات شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من القانون إلا أنها لم تفصح عن ماهية ردود البنك المركزي وإيضاحاته بشان الشركات الاستثمارية التي تستطيع الاستفادة من القانون والشركات التي ينطبق عليها القانون.
وذكرت المصادر أن مطالب البنك المركزي من شركات الاستثمار في الوقت الراهن تقتصر على المطالب الروتينية المتعلقة بالبيانات المالية وغيرها منوهة أن آخر طلب للمركزي من شركات الاستثمار كان بخصوص تحديد الجهة الاستشارية واسمها التي ترشحها الشركات لإعادة الجدولة.
وأضافت المصادر أن البنوك لم تبت منذ إقرار قانون الاستقرار المالي في أحقية أي من الشركات الاستثمارية في الاستفادة من القانون كما أنها ما زالت ترفض مطالب الشركات بالبت في ذلك رغم أنها تقبل طلباتها.
ونوهت المصادر إلى انه على خلاف ذلك حسمت البنوك قرارها في شأن شركات المقاولات والشركات المنتجة مطالبة بضرورة حسم وضع شركات الاستثمار بشأن الاستفادة من قانون الاستقرار المالي لتعرف شركات الاستثمار مصيرها.
ومن جانب أخر توقعت المصادر أن يتم إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في جلسة مجلس الأمة المقبلة باعتباره عنصر الأمل الوحيد الذي يتعلق به الاقتصاد الوطني وخاصة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأعربت المصادر عن أملها أن تتحرك البنوك بصورة أسرع لتطبيق القانون على شركات الاستثمار باعتباره أكثر القطاعات تأثرا مضيفة أن إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار، كما ان إقرار مرسوم القانون في مجلس الأمة قد يزيل جزء كبير من مخاوف البنوك في شأن عمليات التمويل وإعادة الجدولة خصوصا لشركات الاستثمار.
تاريخ النشر 07/06/2009