الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
يحتاجون 33 صوتاً.. والمتوافر 26
«المالية» تبحث «الاستقرار المالي» اليوم
معارضو المرسوم غير قادرين على إسقاطه
كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
من المقرر ان ينظر مجلس الامة في جلسته يوم الثلاثاء المقبل المراسيم التي صدرت خلال فترة حل مجلس الامة، وأبرزها قانون الاستقرار المالي والميزانية العامة للدولة، فيما أكدت مصادر برلمانية ان اسقاط المرسوم الخاص بقانون الاستقرار المالي بحاجة الى اغلبية الاعضاء، الذين يتألف منهم مجلس الامة، (33 من أصل 65 عضوا).
واليوم، تبحث لجنتا الشؤون المالية والميزانيات البرلمانيتان مراسيم الضرورة في اجتماعين منفصلين، حيث تبحث «المالية» مرسوم الاستقرار المالي بهدف وضع تقرير حوله لمناقشته في الجلسة المقبلة، واذا لم تتمكن اللجنة من انجازه قبل الجلسة فسيؤجل نظره الى جلسة لاحقة، كما تبحث «الميزانيات» الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة. وشككت المصادر في حصول معارضي مرسومي الاستقرار المالي والميزانية العامة للدولة على الأغلبية اللازمة لاسقاطهما، بحسب الدستور واللائحة الداخلية، لان اسقاط مراسيم الضرورة يتطلب اغلبية خاصة، وهي في المجلس الحالي (33 صوتا)، وذلك يقتضي ايضا تأجيل فض دور الانعقاد، باعتبار ان الدستور يربط فض دور الانعقاد بإقرار الميزانية، مشيرة الى ان المعارضين للمرسومين لا يتجاوزون 26 نائبا، وهذا يعني تمريرهما بسهولة ويسر، اذا عرفت الحكومة كيف تدير هذا الامر.
وقالت المصادر «ان هناك رأيا دستوريا يقول ان الحكومة تستطيع فض دور الانعقاد من دون عرض المراسيم الماضية، على ان تعرض في دور الانعقاد المقبل، باعتبار ان القوانين صدرت وجرى تنفيذها ولم يعد من الممكن الغاؤها، لكننا سرنا على عُرف منذ فترة طويلة، ولم يعد سوى عرضها في الجلسة المقبلة والتصويت عليها».
«المالية» تبحث «الاستقرار المالي» اليوم
معارضو المرسوم غير قادرين على إسقاطه
كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
من المقرر ان ينظر مجلس الامة في جلسته يوم الثلاثاء المقبل المراسيم التي صدرت خلال فترة حل مجلس الامة، وأبرزها قانون الاستقرار المالي والميزانية العامة للدولة، فيما أكدت مصادر برلمانية ان اسقاط المرسوم الخاص بقانون الاستقرار المالي بحاجة الى اغلبية الاعضاء، الذين يتألف منهم مجلس الامة، (33 من أصل 65 عضوا).
واليوم، تبحث لجنتا الشؤون المالية والميزانيات البرلمانيتان مراسيم الضرورة في اجتماعين منفصلين، حيث تبحث «المالية» مرسوم الاستقرار المالي بهدف وضع تقرير حوله لمناقشته في الجلسة المقبلة، واذا لم تتمكن اللجنة من انجازه قبل الجلسة فسيؤجل نظره الى جلسة لاحقة، كما تبحث «الميزانيات» الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة. وشككت المصادر في حصول معارضي مرسومي الاستقرار المالي والميزانية العامة للدولة على الأغلبية اللازمة لاسقاطهما، بحسب الدستور واللائحة الداخلية، لان اسقاط مراسيم الضرورة يتطلب اغلبية خاصة، وهي في المجلس الحالي (33 صوتا)، وذلك يقتضي ايضا تأجيل فض دور الانعقاد، باعتبار ان الدستور يربط فض دور الانعقاد بإقرار الميزانية، مشيرة الى ان المعارضين للمرسومين لا يتجاوزون 26 نائبا، وهذا يعني تمريرهما بسهولة ويسر، اذا عرفت الحكومة كيف تدير هذا الامر.
وقالت المصادر «ان هناك رأيا دستوريا يقول ان الحكومة تستطيع فض دور الانعقاد من دون عرض المراسيم الماضية، على ان تعرض في دور الانعقاد المقبل، باعتبار ان القوانين صدرت وجرى تنفيذها ولم يعد من الممكن الغاؤها، لكننا سرنا على عُرف منذ فترة طويلة، ولم يعد سوى عرضها في الجلسة المقبلة والتصويت عليها».