صدى سقوط معن الصانع.. هـل يـدوّي فـي المنطقـة؟
• ماذا عن استثمارته في شركات كويتية متعثرة؟
لندن، الرياض- ايـلاف:
لم تكن حكاية سقوط رجل الأعمال الشهير معن الصانع ممكنة التخيل لولا أنها قد وقعت بالفعل. وهي تبين تراكم أخطاء اشتركت فيها مؤسسات الرقابة المحلية والقطاع الخاص، الا أن المقلق في كل الأحوال تأثير سقوطه المحتمل على الأوضاع الاقتصادية، سواء في السعودية أو في منطقة الخليج التي ربطها مراقبون بتخفيض الدرجة الائتمانية قبل يومين للبنك السعودي للاستثمار والتي يقال انها من أكبر الممولين لمالك مجموعة سعد السعودية.
والتساؤلات تقع حول هوية المساعد للصانع في صناعة قراراته الاستثمارية ودعمه بالادارة لهذه الثروات. وقد يكون اللغز في الرجل الخفي معن الزاير الذي يحمل الكثير من أسرار الصانع وتوجهاته والذي يدير استثمارات الصانع الخارجية وتعمل زوجته مديرة لمستشفى سعد التخصصي الأكبر في المنطقة الشرقية في المملكة. وحتى الساعة لا يعلم أحد عن الكوارث الممكنة خلال الأيام المقبلة، الا أن «ايــلاف» ارتأت عرض المنحنى التاريخي للحكاية وبطلها الثري رجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع.
وقفات وتساؤلات
في الرابع من مايو 2007، قالت صحيفة الشرق القطرية في خبر لها ان السلطات السعودية ألقت القبض على رجل الأعمال السعودي معن الصانع بتهمة غسل الأموال، لكن سرعان ما ظهر الصانع في الصحافة نافياً ومتوعداً برفع قضية على الصحيفة القطرية، وحضر لقاء في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية التي يعتلي منصب نائبها وهي من النوادر في حضوره اللقاءات العامة.
وفي الثاني من يونيو 2009، أوردت صحيفة ايلاف الالكترونية من الرياض رداً أرجعته الى مصادر قانونية، وصفت فيه بيان مجموعة الصانع حول اعادة هيكلة المجموعة للتغلب على مصاعبها المالية باعتباره استخفافاً «بالسلطات النقدية في السعودية والبحرين، حيث كان هذا الملف قيد الدراسة منذ فترة طويلة. ولو أن السلطات النقدية السعودية لا تملك الوثائق والمستندات الرسمية، لم تتخذ اجراءات غير مسبوقة لأي رجل أعمال سعودي بتجميد أرصدته وأرصدة عائلته وأبنائه»، لتكون هذه خطوة جديدة في تجميد أموال عائلة سعودية لأسباب احترازية.
هذه الخطوة الحكومية لم تخل من الأسئلة. اذ يقول الكاتب السعودي عبد الله ناصر الفوزان في صحيفة الوطن السعودية: «حتى لا يقول احد اني المح الى شيء، أقول اني والله لا اعرف لماذا فعلت المؤسسة ما فعلت، لكني اعرف انها أثارت علامات استفهام كبيرة،. وأحدثت ربكة في السوق المالية ومخاوف لأصحاب الحقوق الذين يرهنون ربما تلك الأصول المالية التي جمدتها مؤسسة النقد. ولا بد أنها أيضا ألحقت أضرارا بمن يحملون شيكات من معن الصانع مقابل حقوق لهم، فمن يعطي هؤلاء حقوقهم؟».
ويبدو سؤال الفوزان استباقياً، لكن الكاتب يخلص للسؤال الأهم في نهاية مقاله، وهو السؤال الذي يجب الاجابة عنه أولا: «لحماية من قامت المؤسسة بتجميد حسابات معن الصانع؟».
