المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
كشفت مصادر مطلعة أن شركات عقارية سيلت نحو 75 مليون دينار كويتي ودائع لها في البنوك المحلية، الأمر الذي يشير الى حركة تسييل ودائع، بدأ السوق يشهدها في الوقت الراهن.
وقالت المصادر لـ 'الجريدة' إن ذلك التوجه جاء إثر إصدار حكم محكمة الاستئناف الذي أعطى بيت التمويل الكويتي خصوصا والبنوك الاسلامية عموما أحقية رهن العقار السكني، مشيرة إلى أن تسييل بعض ودائع الشركات العقارية تم بغرض الدخول في سوق العقار السكني.
على صعيد متصل، رأت مصادر اقتصادية خاصة أن تلك الحركة من التسييل جاءت كخطوة استباقية لما يتوقع أن تسفر عنه محكمة التمييز بتثبيت حكم الاستئناف الذي سينعكس ارتفاعا على أسعار عقارات السكن الخاص.
وبينت أن 'عددا من الشركات العقارية التي تملك كميات من بلوكات السكن الخاص راحت تطرح جزءا منها بقصد خلق نوع من المضاربة الوهمية التي من شأنها ايهام المتابعين بأن الاسعار بدأت بالارتفاع حقيقة'. وأضافت أن 'مقصد الشركات التي تطرح تلك البلوكات ليس خلق مضاربة وهمية فحسب بل خلق قيمة جديدة مرتفعة لعقارات السكن الخاص بقصد الدخول بقانون الاستقرار الاقتصادي والبدء بالحصول على خدمات تمويلية بقيم عقارية مرتفعة'.
وقالت المصادر لـ 'الجريدة' إن ذلك التوجه جاء إثر إصدار حكم محكمة الاستئناف الذي أعطى بيت التمويل الكويتي خصوصا والبنوك الاسلامية عموما أحقية رهن العقار السكني، مشيرة إلى أن تسييل بعض ودائع الشركات العقارية تم بغرض الدخول في سوق العقار السكني.
على صعيد متصل، رأت مصادر اقتصادية خاصة أن تلك الحركة من التسييل جاءت كخطوة استباقية لما يتوقع أن تسفر عنه محكمة التمييز بتثبيت حكم الاستئناف الذي سينعكس ارتفاعا على أسعار عقارات السكن الخاص.
وبينت أن 'عددا من الشركات العقارية التي تملك كميات من بلوكات السكن الخاص راحت تطرح جزءا منها بقصد خلق نوع من المضاربة الوهمية التي من شأنها ايهام المتابعين بأن الاسعار بدأت بالارتفاع حقيقة'. وأضافت أن 'مقصد الشركات التي تطرح تلك البلوكات ليس خلق مضاربة وهمية فحسب بل خلق قيمة جديدة مرتفعة لعقارات السكن الخاص بقصد الدخول بقانون الاستقرار الاقتصادي والبدء بالحصول على خدمات تمويلية بقيم عقارية مرتفعة'.