الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البراك يقدم اليوم استجواب وزير الداخلية... منفرداً
قانون الاستقرار «غرّز»... في الدور الأول
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ووليد الهولان|
يبدو أن قانون الاستقرار الاقتصادي على طريق التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل، وهو إن كان «يختبر» جدية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما احاطه من ردود فعل تجلت على وجه الخصوص في الحملات الانتخابية، فإن إرجاء اللجنة المالية أمس إنجاز تقريرها في القانون إلى الأسبوع المقبل بحجة المزيد من الدراسة يشير إلى ان الحكومة على طريق أن تربح رهان التأجيل، وسط معلومات دللت على وجود «خلاف عميق» بين أعضاء اللجنة على صيغة التقرير.
وإذا كان قانون الاستقرار «غرّز» في دور الانعقاد الاول، بما يرجئ «عاصفة» في التعاطي معه، فإن استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من شأنه أن يزيد من سخونة خطوط التماس الحكومي - النيابي.
وعلمت «الراي» أن الكتلة ستودع اليوم في الأمانة العامة لمجلس الأمة استجواب الخالد المكون من محاور ثلاثة تدور حول ضرب الوحدة الوطنية وعدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لمنع ذلك، والتجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة والتجسس والتعسف في تطبيق القانون، والذي سيقدمه النائب مسلم البراك منفردا.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة اتفقت أمس على تأجيل قانون الاستقرار الاقتصادي إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة والإيضاحات، وتدارك أن «كل شيء وارد ومع ذلك فلن نستبق الأحداث وسنتريث حتى نرى كيف تسير الأمور، وما إن كانت هناك نية لتأجيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل».
وقال العنجري لـ «الراي» انه كان يتمنى رفع القانون إلى مجلس الأمة وان يدرج على جدول الأعمال في جلسة الغد، «خصوصا وان المجلس هو سيد قراراته لكن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء والغالبية ارتأت التأجيل إلى الأسبوع المقبل، وحسم الأمر أفضل من التأجيل وهو ينقل الكرة إلى ملعب النواب من خلال التصويت».
وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان القرار جاء استجابة لطلب النائب احمد السعدون من اللجنة استدعاء محافظ البنك المركزي الى اجتماع تبحث معه مطالبات بعض النواب.
وفي المقابل قلل رئيس اللجنة من اهمية قرارها من حيث تأثيره على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان المرسوم يبقى قائما ولايمكن التأثير على اجراءاته التنفيذية الا بعد صدور قرار من مجلس الامة برفضه.
وذكرت مصادر اللجنة المالية أن اجتماع أمس تمحور حول بعض التساؤلات حول القانون التي تتطلب إجابة وافية من الحكومة وهو ما أرجأ البت في تقرير اللجنة.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتكون صورة واضحة ومتكاملة حول القانون ومن ثم يعد تقرير شامل حوله يحال على مجلس الأمة.
واستبعدت المصادر أن يتم الانتهاء من التقرير في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات عدة حتى تدرس القانون بما يفيه حقه، ما يعني أنه لن يطرح على المجلس قبل دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يعني أنه سار ما دام لم يطرح للتصويت عليه في دور الانعقاد الأول بالقبول أو الرفض.[/size]
قانون الاستقرار «غرّز»... في الدور الأول
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ووليد الهولان|
يبدو أن قانون الاستقرار الاقتصادي على طريق التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل، وهو إن كان «يختبر» جدية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما احاطه من ردود فعل تجلت على وجه الخصوص في الحملات الانتخابية، فإن إرجاء اللجنة المالية أمس إنجاز تقريرها في القانون إلى الأسبوع المقبل بحجة المزيد من الدراسة يشير إلى ان الحكومة على طريق أن تربح رهان التأجيل، وسط معلومات دللت على وجود «خلاف عميق» بين أعضاء اللجنة على صيغة التقرير.
وإذا كان قانون الاستقرار «غرّز» في دور الانعقاد الاول، بما يرجئ «عاصفة» في التعاطي معه، فإن استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من شأنه أن يزيد من سخونة خطوط التماس الحكومي - النيابي.
وعلمت «الراي» أن الكتلة ستودع اليوم في الأمانة العامة لمجلس الأمة استجواب الخالد المكون من محاور ثلاثة تدور حول ضرب الوحدة الوطنية وعدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لمنع ذلك، والتجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة والتجسس والتعسف في تطبيق القانون، والذي سيقدمه النائب مسلم البراك منفردا.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة اتفقت أمس على تأجيل قانون الاستقرار الاقتصادي إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة والإيضاحات، وتدارك أن «كل شيء وارد ومع ذلك فلن نستبق الأحداث وسنتريث حتى نرى كيف تسير الأمور، وما إن كانت هناك نية لتأجيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل».
وقال العنجري لـ «الراي» انه كان يتمنى رفع القانون إلى مجلس الأمة وان يدرج على جدول الأعمال في جلسة الغد، «خصوصا وان المجلس هو سيد قراراته لكن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء والغالبية ارتأت التأجيل إلى الأسبوع المقبل، وحسم الأمر أفضل من التأجيل وهو ينقل الكرة إلى ملعب النواب من خلال التصويت».
وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان القرار جاء استجابة لطلب النائب احمد السعدون من اللجنة استدعاء محافظ البنك المركزي الى اجتماع تبحث معه مطالبات بعض النواب.
وفي المقابل قلل رئيس اللجنة من اهمية قرارها من حيث تأثيره على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان المرسوم يبقى قائما ولايمكن التأثير على اجراءاته التنفيذية الا بعد صدور قرار من مجلس الامة برفضه.
وذكرت مصادر اللجنة المالية أن اجتماع أمس تمحور حول بعض التساؤلات حول القانون التي تتطلب إجابة وافية من الحكومة وهو ما أرجأ البت في تقرير اللجنة.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتكون صورة واضحة ومتكاملة حول القانون ومن ثم يعد تقرير شامل حوله يحال على مجلس الأمة.
واستبعدت المصادر أن يتم الانتهاء من التقرير في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات عدة حتى تدرس القانون بما يفيه حقه، ما يعني أنه لن يطرح على المجلس قبل دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يعني أنه سار ما دام لم يطرح للتصويت عليه في دور الانعقاد الأول بالقبول أو الرفض.[/size]