قانون الاستقرار «غرّز»... في الدور الأول

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏8 يونيو 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    البراك يقدم اليوم استجواب وزير الداخلية... منفرداً
    قانون الاستقرار «غرّز»... في الدور الأول

    |كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي ووليد الهولان|

    يبدو أن قانون الاستقرار الاقتصادي على طريق التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل، وهو إن كان «يختبر» جدية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما احاطه من ردود فعل تجلت على وجه الخصوص في الحملات الانتخابية، فإن إرجاء اللجنة المالية أمس إنجاز تقريرها في القانون إلى الأسبوع المقبل بحجة المزيد من الدراسة يشير إلى ان الحكومة على طريق أن تربح رهان التأجيل، وسط معلومات دللت على وجود «خلاف عميق» بين أعضاء اللجنة على صيغة التقرير.
    وإذا كان قانون الاستقرار «غرّز» في دور الانعقاد الاول، بما يرجئ «عاصفة» في التعاطي معه، فإن استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من شأنه أن يزيد من سخونة خطوط التماس الحكومي - النيابي.
    وعلمت «الراي» أن الكتلة ستودع اليوم في الأمانة العامة لمجلس الأمة استجواب الخالد المكون من محاور ثلاثة تدور حول ضرب الوحدة الوطنية وعدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات لمنع ذلك، والتجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة والتجسس والتعسف في تطبيق القانون، والذي سيقدمه النائب مسلم البراك منفردا.
    وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة اتفقت أمس على تأجيل قانون الاستقرار الاقتصادي إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة والإيضاحات، وتدارك أن «كل شيء وارد ومع ذلك فلن نستبق الأحداث وسنتريث حتى نرى كيف تسير الأمور، وما إن كانت هناك نية لتأجيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل».
    وقال العنجري لـ «الراي» انه كان يتمنى رفع القانون إلى مجلس الأمة وان يدرج على جدول الأعمال في جلسة الغد، «خصوصا وان المجلس هو سيد قراراته لكن اللجنة تتألف من سبعة أعضاء والغالبية ارتأت التأجيل إلى الأسبوع المقبل، وحسم الأمر أفضل من التأجيل وهو ينقل الكرة إلى ملعب النواب من خلال التصويت».
    وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان القرار جاء استجابة لطلب النائب احمد السعدون من اللجنة استدعاء محافظ البنك المركزي الى اجتماع تبحث معه مطالبات بعض النواب.
    وفي المقابل قلل رئيس اللجنة من اهمية قرارها من حيث تأثيره على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى ان المرسوم يبقى قائما ولايمكن التأثير على اجراءاته التنفيذية الا بعد صدور قرار من مجلس الامة برفضه.
    وذكرت مصادر اللجنة المالية أن اجتماع أمس تمحور حول بعض التساؤلات حول القانون التي تتطلب إجابة وافية من الحكومة وهو ما أرجأ البت في تقرير اللجنة.
    وقالت المصادر لـ «الراي» ان القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتكون صورة واضحة ومتكاملة حول القانون ومن ثم يعد تقرير شامل حوله يحال على مجلس الأمة.
    واستبعدت المصادر أن يتم الانتهاء من التقرير في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات عدة حتى تدرس القانون بما يفيه حقه، ما يعني أنه لن يطرح على المجلس قبل دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يعني أنه سار ما دام لم يطرح للتصويت عليه في دور الانعقاد الأول بالقبول أو الرفض
    .[/size]
     
  2. بو هباش الكويتي

    بو هباش الكويتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,422
    عدد الإعجابات:
    0
    حتى لو مايقرونه خلاص الازمه على وشك الانتهاء تدريجي وقانون الاستقرار تحصيل حاصل
     
  3. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    اقتصاديون وبرلمانيون لـ «الدار»: تأجيل أو رفض «الاستقرار» يؤدي للكارثة

    هبوط في السوق وهلع في البنوك وموقف الدولة سيتأثر
    اقتصاديون وبرلمانيون لـ «الدار»: تأجيل أو رفض «الاستقرار» يؤدي للكارثة

    • المطير: 14 شركة اقترضت بموجب القانون 92 مليون دينار
    • البنوك اعتبرت القانون ضمانة.. فلم تضغط على المتعثرين للسداد
    أحمد حسن ومحمد الهندال:
    فيما أكد اقتصاديون أن رفض مجلس الأمة لقانون الاستقرار المالي أو تأخير إقراره سيدفع الاقتصاد إلى المجهول خاصة في ظل عدم وجود حلول بديلة لإنقاذ الشركات المتعثرة وتشجيع البنوك على توفير التمويل.. (تفاصيل ص 11)
    أكدت مصادر حكومية لـ «الدار» أن عدم إقرار القانون سينذر بكارثة مالية، لأسباب عديدة، في مقدمتها أن البنوك ستتأثر جدا بهذا الإجراء.. كما أن السوق سيأخذ في الهبوط، كما لوحظ أمس وسيتفاقم معه إحساس المتداولين بالإحباط، وهو ما سينعكس على حال السوق كله.. وينذر بردة فعل عنيفة. وأكدت المصادر الحكومية أن الدولة ستكون في وضع لا تحسد عليه أمام الدول الأخرى في المنطقة لانها - دون غيرها - لم تستطع اقرار قانون مالي.. في وقت عدلت فيه الدول المجاورة اوضاع اسواقها المالية. جدير بالذكر أن «الدار» كانت في مقدمة منتقدي قانون الاستقرار الاقتصادي قبل اقراره.. ودعت الى تعديله.. الا انه بعد اقراره فانه اصبح مرتبطا بدوران العجلة الاقتصادية، خصوصا وان هناك مؤسسات مالية اقترضت فعلا بموجب القانون.. كما يقول النائب محمد المطير الذي اشار الى ان هناك 14 شركة استفادت من القانون وبلغ اجمالي ما اقترضته بموجبه حوالي 92 مليون دينار.
    وعودة الى الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم «الدار» فقد اوضحوا انه بالرغم من تباين الاراء حول
    جدوى القانون بالنسبة للشركات او حل الازمة المالية.. الا انه من المؤكد ان الجميع اعتمد عليه كحل وحيد وعلقوا آمالا كبيرة على سرعة اقراره الامر الذي احدث ردود فعل نفسية ايجابية ساهمت اضافة الى عوامل اخرى في عودة النشاط الى البورصة ودخول سيولة كبيرة، جزء منها من الخارج الى السوق مما ساهم في تعويض جزء كبير من الخسائر.
    واشاروا الى ان البنوك اعتبرته ضمانا وتحوطا ضد مخاطر تعثر الشركات في المستقبل، وبالتالي لم تضغط على العملاء المتعثرين لسداد القروض المستحقة.. محذرين من انه اذا لم يتم اقراره فان البنوك ستخشى على اموالها الضياع وتحاول تحصيلها بشتى الطرق..
    واوضحت مصادر اقتصادية انهم كانوا يتوقعون تعثر اقرار القانون في مجلس الامة، وان الحكومة مطالبة بتوفير بديل لمواجهة تداعيات الازمة المالية مثلما فعلت الدول الاخرى حتى لا تحدث انتكاسة للسوق ونعود الى المربع رقم واحد.. وتستمر دائرة الجدل المفرغة من دون نتائج الامر الذي سيدفع الاقتصاد نحو المجهول. وكان اسرع رد فعل امس انخفاض البورصة بمقدار 172 نقطة وسط عمليات بيع واسعة شملت معظم الاسهم تخوفا مما سيحدث في المستقبل اذا تم رفض القانون.
    الى ذلك كشفت مصادر برلمانية لـ «الدار» عن ان احد اسباب عدم الاتفاق على القانون هو ان هناك مقايضة يسعى اليها بعض النواب لفرضها على الحكومة وهي الموافقة على قانون الاستقرار لقاء قبول الحكومة بشراء المديونيات . واوضحت المصادر ان هناك اكثر من 25 نائبا سيبدون موافقة على قانون الاستقرار الاقتصادي مقابل قبول الحكومة بهذا الطرح. وعلى اساس ذلك يجيز النواب قضية شراء المديونيات كانجاز لهم، اما اذا رفضت الحكومة فإنهم سيضعون اللائمة عليها في توقيف هذا المطلب الشعبي.
    وعلى الصعيد النيابي قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير انه تم تأجيل مناقشة مرسوم قانون «الاستقرار المالي» لمزيد من الدراسة ووصول المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي، كاشفا عن ان اجتماعا آخر سيعقد خلال الاسبوع القادم سيدعى اليه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للرد على الملاحظات والتساؤلات.
    من جهته شدد النائب عدنان المطوع على ضرورة اقرار قانون الاستقرار باقرب وقت وعدم ربطه بقانون شراء مديونيات المواطنين، لان ربط احدهما بالآخر سيعطل اقرارهما، فضلا عن انهما لايتماشيان مع بعضهما البعض، كما ان اقرار قانون الاستقرار المالي ليس في مجال المساواة، وعلى الاعضاء تقديم كل مشروع بشكل مستقل ذلك انه لابد من وجود خطة واضحة فيما يخص قضية ديون المواطنين، سواء كانت بزيادة رأس مال صندوق المعسرين والتعديل عليه او اسقاط الفوائد او شراء القروض، مستغربا المحاولات النيابية لتعطيل قانون الاستقرار، مؤكدا ان التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي ليست ملزمة، لانه اذا بدأنا بالتعديلات فلن ننتهي ولن يكون هناك استقرار مالي.
    وبرر المطوع رفض بعض الشركات لهذا القانون لكونها متضررة ضررا كاملا وليس لديها مقومات اعادة الهيكلة، وهو احد الشروط الاساسية لتمويلها من قبل قانون الاستقرار، وان البنوك هي من سيقوم بتحديد الشركات المستحقة للاقراض وهي من سيراجع المستندات والميزانيات لهذه الشركات برقابة البنك المركزي.
    ومن جانبه اوضح النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون الاستقرار اعد لحماية النظام المصرفي وهو قانون احترازي هدفه بعث الطمأنينة في سوق الاسهم وليس هناك حل للمشكلة الاقتصادية.
    وحول اقرار القانون اوضح العنجري انه في كل برلمانات العالم مشاريع بقوانين تصدر بأغلبية برلمانية، وان كان هناك اقلية تريد ممارسة حقها بالرقابة فالمجال مفتوح في المناقشات، وحينها قد تتحول الاقلية الى اغلبية
    .






    تاريخ النشر : 08 يونيو 2009
     
  4. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    انقلاب "سلفي" على الحكومة عرقل "استقرار الاقتصاد"

    السلطان والمطير تخليا عن قناعاتهما وصوتا في "المالية" على إرجاء إقراره "لمزيد من الدراسة"!
    رئيس اللجنة المالية: "الإنقاذ" ساري المفعول ما لم يُطرح على المجلس للتصويت
    انقلاب "سلفي" على الحكومة عرقل "استقرار الاقتصاد"


    المطير: سمو الأمير حض النواب على إنجاز القوانين التنموية والحرص على وحدة الوطن ومستقبله
    الخرافي يبلغ أعضاء المجلس اليوم برسالة القيادة السياسية: لنتحاشَ تكرار أخطاء البرلمان المنحل

    كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
    صدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الاوساط السياسية والاقتصادية على السواء بما وصف بأنه "انقلاب مفاجئ" في توجهات اللجنة دفعها امس الى الاعلان عن تأجيل رفع تقريرها الى المجلس بشأن مرسوم قانون "الاستقرار المالي" الذي كان مقررا ان يعرض في جلسة غد الثلاثاء للتصويت عليه بدعوى "اخضاعه لمزيد من الدراسة" و"الحاجة الى معلومات اكثر من الحكومة والبنك المركزي", وسط توقعات مصادر نيابية عدة بألا تنتهي اللجنة المالية من اعداد تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي, وان تتدحرج كرة "الاستقرار المالي" الى الدورة المقبلة بعد "تحولات مثيرة" في مواقف النائب خالد السلطان - عضو اللجنة - ورئيسها النائب محمد المطير.
    وفيما استقبل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان صباح امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يرافقه اعضاء مكتب المجلس النواب: عبدالله الرومي, ودليهي الهاجري ود.محمد الحويلة وحسين الحريتي ومحمد المطير, وامين عام المجلس علام الكندري نقلت مصادر نيابية عن سمو الامير تأييده استخدام النواب حقوقهم الدستورية بما في ذلك الاستجواب بالقول "لا خير فيكم إن لم تستجوبوا الوزير شريطة وجود ادلة على استحقاقه للاستجواب, وألا تكون الامور بناء على معلومات غير مؤكدة", كما شدد سموه - وفقا لما نقله عنه النائب المطير - على ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية ومستقبل البلد, والتركيز على انجاز القوانين التنموية التي يحتاجها الوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة.
    في الاطار نفسه كشفت مصادر برلمانية ل¯"السياسة" ان الرئيس الخرافي سيطلع النواب - خلال الاجتماع التشاوري الذي سيعقد اليوم - على فحوى ما دار خلال لقاء اعضاء مكتب المجلس مع سمو الامير امس, وسينقل اليهم التوجيهات السامية بشأن ما يجري من تطورات على الساحة, وقالت: ان "الاجتماع سيطرح رسالة من القيادة السياسية بضرورة التفرغ لإنجاز المشاريع التنموية المعطلة والحرص على المصلحة الوطنية".
    وذكرت المصادر ان اللقاء المرتقب سيتم خلاله التأكيد على ضرورة تعويض ما فات من الوقت والعمل على تحقيق طموحات المواطنين, لاسيما الوعود التي اطلقها النواب خلال الحملات الانتخابية, وتاليا ضرورة الاتفاق على الاولويات وعدم تكرار اخطاء المجلس المنحل والذي فشل في تنفيذ هذه الاولويات بسبب الافراط في المساءلة السياسية والامور الرقابية على حساب التشريعية.
    في مسألة "الاستقرار المالي" اوضح رئيس اللجنة المالية النائب محمد المطير في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد امس: ان "اللجنة اجلت مناقشة مرسوم قانون الاستقرار المالي لمزيد من الدراسة بانتظار المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي", وقال "هناك اجتماع آخر سيعقد الاسبوع المقبل, ستوجه الدعوة لحضوره الى وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح للرد على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم", معتبرا ان "من شأن ذلك ان يتخذ الاعضاء قراراتهم بأريحية ويأخذوا وقتهم الكافي لفهم القانون بشكل عام حتى يكون تصويتهم بكل امانة".
    وفي تصريح خاص الى "السياسة" قلل المطير من شأن رفع اجتماع اللجنة المالية امس من دون رفع تقريرها النهائي حول المرسوم, كون قانون الاستقرار المالي "مطبق بالفعل وموجود على ارض الواقع", وقال: ان "القانون فاعل و(ماشي) ما لم يصوت ضده في قاعة عبدالله السالم", اضاف: ان "سبب تأجيل اجتماع اللجنة امس انما يعود الى طلب بعض الاعضاء معلومات اضافية من وزارة المالية والبنك المركزي", واشار الى ان اللجنة تحتاج الى اكثر من اجتماع قبل رفع تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة للتصويت عليه, مؤكدا - بطبيعة الحال - ان المجلس لن يصوت على قانون الاستقرار المالي في جلسة الغد.
    لكن مصادر نيابية ابلغت "السياسة" بأن التصويت مرهون بطلب الحكومة ذلك, والا فإن النية تتجه لتأجيل التصويت بانتظار تقرير اللجنة.
    وفي محاولات تفسير ما جرى داخل اللجنة المالية قالت المصادر: ان "تحولا مفاجئا" حصل في موقف النائب خالد السلطان الذي عارض مرسوم الاستقرار وانضم اليه النائب محمد المطير الذي اقتنع بوجهة نظر السلطان - وبدوره - اقنع باقي اعضاء اللجنة الحضور بتأجيل التقرير لمزيد من الدراسة.
    المصادر تحدثت عما وصفتها ب¯ "الذرائع" التي برر بها الاعضاء طلب التأجيل, وهي طلب بيانات حول المستفيدين من المرسوم, وآلية معاقبة الشركات التي تتجاوز على المال العام, في حين ذهب آخرون الى "حل وسط" يتمثل في صياغة حزمة متكاملة من المشاريع الدائمة للاقتصاد والحاقها بتقرير اللجنة حول المرسوم ليتسنى اقرار "معالجة شاملة للاقتصاد" لا تكون فقط للشركات ذات الملاءة.
    في موازاة ذلك ناقشت لجنة الموازنات والحساب الختامي في المجلس الموازنة العامة للدولة بشكل عام من دون اتخاذ قرار حاسم بشأنها, وقال رئيس اللجنة في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد امس: ان "الاجتماع استعرض الموازنة بشكل عام بعد وصول المذكرة التفسيرية من قبل وزارة المالية من دون اتخاذ اي قرار سواء بالرفض او بالقبول, وقد تقرر اجراء المزيد من الدراسة خلال اجتماع لاحق", موضحا ان بالامكان فض دور الانعقاد الحالي للمجلس من دون اتخاذ قرار بالنسبة للموازنة, بخلاف ما يطرحه البعض من انه لا يمكن فض دور الانعقاد من دون اقرار الموازنة.
    اخيرا اكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري رغبة الحكومة بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين, وقال البصيري في تصريح الى الصحافيين عقب لقائه مع رئيس مجلس الامة امس: ان "الحكومة قادمة بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للتعاون مع المجلس, اتمنى ان يبادل المجلس الحكومة هذا الشعور وتلك الرغبة", مبديا تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة تعاونا غير محدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات وآمال الشعب".
     
  5. real stock

    real stock موقوف

    التسجيل:
    ‏18 أغسطس 2006
    المشاركات:
    1,225
    عدد الإعجابات:
    0
    ياجماعه القانون ماشي ماشي علي راس الجميع وكلمة الخطاب السامي من أربع محاور لا يضرطون وايد لا والله بوناصر الله يحفظه يمسح وجهم بالارض و البدايه بلشت من سحب الجناسي لمزدوجي الجنسيه ألي مناشفنه في ديرتنه و حلالنا يعل زقوم في بطونهم الله يعز الحكومه و القرارات القوبه ألي يبيله مشخال البلد خلتنضف من ألي جابوهم و سوه كويتين حالهم من حالنه
     
  6. qatel4

    qatel4 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏19 يوليو 2005
    المشاركات:
    667
    عدد الإعجابات:
    0
    ولا يهمكم القانون ماشي لو يندفن اربع سنين
    بس الله يسامح العنجري ما توقعتها منه !!! ما راح اقول ليش

    عموما شنو ما يسوي التيار السلفي بالمالية ماكو منه اي فايده بس للبلبلة