أبو المصادر
عضو مميز
الأموال اللازمة لسداد تلك المديونيات تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة
بورمية يقدم إقتراحا لشراء قروض المواطنين و إعادة جدولتها
تقدم النائب د.ضيف الله بو رمية بإقتراح بقانون لشراء قروض المواطنين و إعادة جدولتها حيث جاءت المادة الأولى :
تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من أصل القروض الإستهلاكية و المقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك و شركات الإستثمار و لا تزيد قيمتها عن 70 الف دينار و أخذت بضمان الراتب و تسدد منه و تسقط الأرباح و الفوائد الأرباح و الفوائد المترتبة على هذة القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض.
و فى المادة الثانية أن تقوم الحكومة بإعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من أصل تلك القروض على المواطنين بدون فوائد على فترة لا تزيد على 15 عاما و بأقساط شهرية لا تزيد على 25% من الراتب.
و فى المادة الثالثة يحظر إعطاء المواطنين أى نوع من القروض الربوية و يجوز إعطائهم قروضا إستهلاكية تتفق مع أحكام الشريعة.
مادة رابعة
يسمح لجميع البنوك العاملة بدولة الكويت بالتحول كليا للعمل بالنظام الإسلامى أو فتح فروع لها .
مادة خمسة
يحظر إعطاء قروض للمواطنين تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف الراتب و لا يسمح بخصم أكثر من 50% من راتب المقترض لسداد القروض التى أعطيت له.
و أيضا ضم الإقتراح فى بعض موادة أن تتعهد الحكومة بإعادة تعيين المواطنين الذين فصلوا من أعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم بالإضافة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون الحصول مستقبلا على قروض بحسب أحكام الشريعة الإسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب و التى يجب أن لا تزيد عن 50% منه و جاء فى المادة العاشرة أن الأموال اللازمة لسداد تلك المديونيات تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة،على أن تعاد الأقساط الشهرية المحصلة من المواطنين بعد جدولة مديونياتهم إلى الاحتياطي العام للدولة..
بورمية يقدم إقتراحا لشراء قروض المواطنين و إعادة جدولتها
تقدم النائب د.ضيف الله بو رمية بإقتراح بقانون لشراء قروض المواطنين و إعادة جدولتها حيث جاءت المادة الأولى :
تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من أصل القروض الإستهلاكية و المقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك و شركات الإستثمار و لا تزيد قيمتها عن 70 الف دينار و أخذت بضمان الراتب و تسدد منه و تسقط الأرباح و الفوائد الأرباح و الفوائد المترتبة على هذة القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض.
و فى المادة الثانية أن تقوم الحكومة بإعادة جدولة ما دفعته لسداد ما تبقى من أصل تلك القروض على المواطنين بدون فوائد على فترة لا تزيد على 15 عاما و بأقساط شهرية لا تزيد على 25% من الراتب.
و فى المادة الثالثة يحظر إعطاء المواطنين أى نوع من القروض الربوية و يجوز إعطائهم قروضا إستهلاكية تتفق مع أحكام الشريعة.
مادة رابعة
يسمح لجميع البنوك العاملة بدولة الكويت بالتحول كليا للعمل بالنظام الإسلامى أو فتح فروع لها .
مادة خمسة
يحظر إعطاء قروض للمواطنين تزيد قيمتها على خمسة عشر ضعف الراتب و لا يسمح بخصم أكثر من 50% من راتب المقترض لسداد القروض التى أعطيت له.
و أيضا ضم الإقتراح فى بعض موادة أن تتعهد الحكومة بإعادة تعيين المواطنين الذين فصلوا من أعمالهم لتعثرهم عن سداد مديونياتهم بالإضافة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون الحصول مستقبلا على قروض بحسب أحكام الشريعة الإسلامية بما تبقى لهم من النسبة المسموح بها للسداد من الراتب و التى يجب أن لا تزيد عن 50% منه و جاء فى المادة العاشرة أن الأموال اللازمة لسداد تلك المديونيات تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة،على أن تعاد الأقساط الشهرية المحصلة من المواطنين بعد جدولة مديونياتهم إلى الاحتياطي العام للدولة..