بكوش
عضو نشط
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 301
في تراجع عن موقفها السابق الرافض لتسجيل العقود
«العدل» تقبل بتنفيذ «الاستئناف» في شأن العقار السكني لصالح «بيتك»
كتب رضا السناري |
تفاعلت وزارة العدل مع ما نشرته «الراي» أمس، لتبدي استعدادها لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف، الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي، والقاضي باستثنائه مع البنوك الاسلامية الأخرى من الخضوع لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008، الخاصين بمنع الشركات من التداول في العقارات السكنية ورهنها.
وعلم أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم بتوثيق عقود البنوك الاسلامية وعمليات الرهن في العقار السكني، بعد أن أن كانت ترفض ذلك على الرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف، بذريعة أن المجال لا يزال متاحاً للطعن الحكومي بالحكم القضائي أمام محكمة التمييز، في حين كان موقف «بيت التمويل الكويتي» واضحاً بأن حكم الاستئناف له القوة التنفيذية، وليس لوزارة العدل الحق في الامتناع عن تنفيذه بانتظار نظر محكمة التمييز في الطعن. وجاء الموقف الجديد للوزارة بعد لوح «بيت التمويل الكويتي» بالتحرك القضائي ازاء امتناعها عن تنفيذ الحكم.
ومع التغير الذي طرأ على موقف وزارة العدل، ينتظر أن يتلقى قطاعا البنوك الاسلامية والعقار السكني دفعة معنوية كبيرة. فالقطاع البنكي الاسلامي سيجد نفسه لاعباً شبه وحيد في القطاع العقاري السكني، وهذا الأخير سيجد من التمويل ما يكفي للتحرك، بعد أن شهد ركوداً كبيراً منذ اقرار القانونين مطلع العام الماضي.
وهذا التفاعل لمسه السوق العقاري بالفعل في الأيام الماضية بمجرد صدور حكم الاستئناف. وينتظر أن يكون لعودة المؤسسات الاسلامية الى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص دور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد بعد ما احدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلي، ومن ثم على الجميع في ومقدمهم وزارة العدل الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=137449
«العدل» تقبل بتنفيذ «الاستئناف» في شأن العقار السكني لصالح «بيتك»
كتب رضا السناري |
تفاعلت وزارة العدل مع ما نشرته «الراي» أمس، لتبدي استعدادها لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف، الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي، والقاضي باستثنائه مع البنوك الاسلامية الأخرى من الخضوع لأحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008، الخاصين بمنع الشركات من التداول في العقارات السكنية ورهنها.
وعلم أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من اليوم بتوثيق عقود البنوك الاسلامية وعمليات الرهن في العقار السكني، بعد أن أن كانت ترفض ذلك على الرغم من صدور حكم محكمة الاستئناف، بذريعة أن المجال لا يزال متاحاً للطعن الحكومي بالحكم القضائي أمام محكمة التمييز، في حين كان موقف «بيت التمويل الكويتي» واضحاً بأن حكم الاستئناف له القوة التنفيذية، وليس لوزارة العدل الحق في الامتناع عن تنفيذه بانتظار نظر محكمة التمييز في الطعن. وجاء الموقف الجديد للوزارة بعد لوح «بيت التمويل الكويتي» بالتحرك القضائي ازاء امتناعها عن تنفيذ الحكم.
ومع التغير الذي طرأ على موقف وزارة العدل، ينتظر أن يتلقى قطاعا البنوك الاسلامية والعقار السكني دفعة معنوية كبيرة. فالقطاع البنكي الاسلامي سيجد نفسه لاعباً شبه وحيد في القطاع العقاري السكني، وهذا الأخير سيجد من التمويل ما يكفي للتحرك، بعد أن شهد ركوداً كبيراً منذ اقرار القانونين مطلع العام الماضي.
وهذا التفاعل لمسه السوق العقاري بالفعل في الأيام الماضية بمجرد صدور حكم الاستئناف. وينتظر أن يكون لعودة المؤسسات الاسلامية الى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص دور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد بعد ما احدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلي، ومن ثم على الجميع في ومقدمهم وزارة العدل الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=137449