«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة بتحويلها إلى السوق «الموازي»

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة والمنكشفة في ظل الأزمة بتحويلها إلى «الم



كإجراء أولي... يناقش في نطاق جدي من قبل الجهات المعنية
«البورصة» تعاقب الشركات ذات الخسائر المتكررة والمنكشفة في ظل الأزمة بتحويلها إلى «الموازي»
هل يستقبل «الموازي» وافدين جدداً؟


| كتب علاء السمان |

تتحرك الاطراف المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية في توازٍ مع تحركات الجهات الرقابية الاخرى لمواجهة تداعيات الازمة وفلترة السوق من اي شوائب قد تركتها التطورات الاخيرة.
مصادر معنية اكدت في تصريحات لـ «الراي» ان مسؤولي البورصة بصدد وضع استراتيجية تتعامل من خلالها مع الشركات المدرجة التي تكبدت خسائر متكررة خلال الفترة الاخيرة وتجاوزت جميع الخطوط المتاحة لذلك وفق القانون ومن ثم انكشفت في ظل الازمة المالية ما هدد حقوق مساهميها واصولها التابعة.
واوضحت المصادر ان هناك تطورات حول توجهات البورصة لفلترة القطاعات والشركات المدرجة وتنفيذ سياسة البقاء للاقوى كما سبق ان تناولتها والتي تتمثل في اخراج الشركات العقيمة في تعاملاتها وادائها من السوق الرسمي الى الموازي والعكس صحيح، حيث تسعى الى رفع مقترحات الى اللجان المختصة تتضمن بعضها اخراج تلك الشركات كأجراء اولي الى السوق الموازي ومن ثم تمضي في متابعة اي تطورات تطرأ عليها بعد ذلك.
وتشير الى ان تلك الاستراتيجية سوف تعرف فكرتها على اللجنة الفنية ولجنة السوق خلال الايام المقبلة بهدف التوصل الى صيغة تتحرك من خلالها خصوصا وان هناك من الشركات المدرجة التي تتداول حالياً في قطاعات رئيسية مهددة بالافلاس.
وتؤكد ان توجه البورصة لغربلة الشركات هو توجه سبق ان رفع الى اللجنة الا ان المستجدات الاخيرة جعلت من الضرورة ان يكون الامر في نطاق اوسع يتماشى مع مساعي البحث عن اطر وضوابط تقوي من السوق وتدفع الى معالجة نقاط الضعف التي عانى منها كثيراً.
وعلى صعيد متصل، افادت المصادر ان اسهم الخزينة التي استخدمت في غير محلها خلال فترة ما قبل الازمة المالية وساهمت في كشف عورات الكثير من الشركات المدجة في ظل التطورات التي صاحبت تلك الازمة سوف توضع لها آليات تنفذها الشركات الراغبة في شرائها بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، مشيرة الى ان ضمن المقترحات المطروحة في هذا السياق ضرورة شراء نسبة الـ 10 في المئة من اسهم شركة معينة من خلال جدول زمني يحدد لها نسب الشراء في كل فترة على حدها وذلك على مدار الـ 18 شهراً وهي المدة التي يكفها القانون وتوافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
وأكدت المصادر ان هذا الجدول سوف يضبط العملية بعد ان كان الشراء عشوائياً بل تطور الى ان اصبح مضاربياً لدى الكثير من الشركات والمجموعات المدرجة، منوهة الى ان بعض الشركات قامت بشراء غالبية الحصة المسموح بها بهدف التسييل على اكتاف محافظ الشركة لصالح طرف متنفذ او اي جهة اخرى دون العبء باموال المساهمين.
وتشير متابعات ان جانبا كبيرا من عمليات الشراء التي قامت بها شركات مدرجة قد تمت على اسعار عالية المستوى وبكميات كبيرة ما جعل تلك الشركات تتكبد خسارة كبيرة جراء تجميد اموالها في اسهم الخزينة التي تهاوت مع الازمة المالية
.
 

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
البورصة: عدة معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي

أبرزها معدل الدوران والأرباح ومصدرها
البورصة: عدة معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي


كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وضع اشتراطات لنقل الشركات المدرجة بين السوقين الرسمي والموازي، وستتدارسها اللجنة الفنية في اجتماعها بعد غد، مؤكدة ان هذه الاشتراطات ستكفل «تنظيف» السوق نسبيا من الشركات الورقية التي أدرجت في ظروف ما خلال السنوات الماضية، وإضافة شركات للسوق الرسمي ستقدم قيما مضافة بعد نقلها من الموازي.
وأوضحت المصادر ان من بين المعايير التي ستطبق لنقل شركة ما من السوق الرسمي إلى الموازي، هو معدل التداول على الشركة خلال العام بحيث سيتم تحديد نسبة معينة للتداول، إذا لم تتخطاها الشركة على مدار العام فسيتم نقلها من السوق الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المعيار يهدف الى وجود شركات سائلة في السوق على مدار العام تسهل للمتعاملين عمليات الدخول والخروج بسهولة، وهو الهدف الاساسي لأي سوق أسهم في العالم، بما يحد من بعض الممارسات الحالية، التي تكمن في تعمد بعض كبار المساهمين الذين يملكون حصصا في شركات مدرجة، إلى تجميد عمليات التداول على أسهم شركاتهم. وأضافت المصادر: من بين المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها، معيار الربحية، بحيث لم يعد مقبولا أن تحقق شركة خسائر متتالية كبيرة، وتظل في السوق الرسمي، مشيرة إلى أنه ليس تحقيق الربح أو الخسارة فقط هو الذي سيخضع للتدقيق والمتابعة، وإنما نوعية الأرباح وجودتها أيضا، حيث سيخضع معيار الأرباح المحققة للتدقيق أيضا بما يضمن التأكد من مصدر الربحية وعدم انحراف الشركة عن أعمالها التشغيلية الأساسية.
وأكدت المصادر أن تطبيق هذه المعايير يحقق عملية الرقابة اللاحقة على الشركات المدرجة، وليس فقط خضوعها للرقابة المسبقة لمجرد استيفائها لاشتراطات الادراج عند بداية ادراجها، وهو الأمر الذي يضمن استبعاد بعض الشركات التي لا يليق بها الاستمرار في السوق الرسمي، وفي الوقت ذاته تصعيد شركات أخرى من السوق الموازي أثبتت كفاءة في الأداء.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة ان اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد الهارون، الذي سيعقب اجتماع اللجنة الفنية، سيحسم اختيار الشركة العالمية التي ستنفذ نظام التداول والرقابة الآليين للسوق. وأوضحت المصادر أن النظام المتطور سيكلف نحو 25 مليون دينار، مشيرة إلى أن الإدارات الفنية المعنية قدمت تصورا متكاملا، حول العرضين المقدمين من «دويتشه بورصة» و«أو إم إكس ناسداك» اللتين تتنافسان على الفوز بالعطاء، سيكون أمام اجتماع لجنة السوق المقبل، مشيرة إلى أنه لم يعد مبررا تأجيل البت في هذا الأمر. واشارت المصادر إلى أنه بعد ترسية العطاء على واحدة من الشركتين المتنافستين، سيتم استدعاؤها على الفور للمناقشة وتوقيع العقد ومن ثم البدء في التنفيذ، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ستستغرق نحو 15 شهرا.
وذكرت المصادر أن عملية التحديث التي تمت على «سيستم» التداول ساهمت بشكل كبير في استيعاب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الحالي، في حال النشاط الكثيف للتعاملات.
 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
جزاك الله خيرا عالنقل
 

نائب

عضو نشط
التسجيل
7 يوليو 2006
المشاركات
754
الإقامة
الكويت
أبرزها معدل الدوران والأرباح ومصدرها
البورصة: عدة معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي


كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وضع اشتراطات لنقل الشركات المدرجة بين السوقين الرسمي والموازي، وستتدارسها اللجنة الفنية في اجتماعها بعد غد، مؤكدة ان هذه الاشتراطات ستكفل «تنظيف» السوق نسبيا من الشركات الورقية التي أدرجت في ظروف ما خلال السنوات الماضية، وإضافة شركات للسوق الرسمي ستقدم قيما مضافة بعد نقلها من الموازي.
وأوضحت المصادر ان من بين المعايير التي ستطبق لنقل شركة ما من السوق الرسمي إلى الموازي، هو معدل التداول على الشركة خلال العام بحيث سيتم تحديد نسبة معينة للتداول، إذا لم تتخطاها الشركة على مدار العام فسيتم نقلها من السوق الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المعيار يهدف الى وجود شركات سائلة في السوق على مدار العام تسهل للمتعاملين عمليات الدخول والخروج بسهولة، وهو الهدف الاساسي لأي سوق أسهم في العالم، بما يحد من بعض الممارسات الحالية، التي تكمن في تعمد بعض كبار المساهمين الذين يملكون حصصا في شركات مدرجة، إلى تجميد عمليات التداول على أسهم شركاتهم. وأضافت المصادر: من بين المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها، معيار الربحية، بحيث لم يعد مقبولا أن تحقق شركة خسائر متتالية كبيرة، وتظل في السوق الرسمي، مشيرة إلى أنه ليس تحقيق الربح أو الخسارة فقط هو الذي سيخضع للتدقيق والمتابعة، وإنما نوعية الأرباح وجودتها أيضا، حيث سيخضع معيار الأرباح المحققة للتدقيق أيضا بما يضمن التأكد من مصدر الربحية وعدم انحراف الشركة عن أعمالها التشغيلية الأساسية.
وأكدت المصادر أن تطبيق هذه المعايير يحقق عملية الرقابة اللاحقة على الشركات المدرجة، وليس فقط خضوعها للرقابة المسبقة لمجرد استيفائها لاشتراطات الادراج عند بداية ادراجها، وهو الأمر الذي يضمن استبعاد بعض الشركات التي لا يليق بها الاستمرار في السوق الرسمي، وفي الوقت ذاته تصعيد شركات أخرى من السوق الموازي أثبتت كفاءة في الأداء.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة ان اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد الهارون، الذي سيعقب اجتماع اللجنة الفنية، سيحسم اختيار الشركة العالمية التي ستنفذ نظام التداول والرقابة الآليين للسوق. وأوضحت المصادر أن النظام المتطور سيكلف نحو 25 مليون دينار، مشيرة إلى أن الإدارات الفنية المعنية قدمت تصورا متكاملا، حول العرضين المقدمين من «دويتشه بورصة» و«أو إم إكس ناسداك» اللتين تتنافسان على الفوز بالعطاء، سيكون أمام اجتماع لجنة السوق المقبل، مشيرة إلى أنه لم يعد مبررا تأجيل البت في هذا الأمر. واشارت المصادر إلى أنه بعد ترسية العطاء على واحدة من الشركتين المتنافستين، سيتم استدعاؤها على الفور للمناقشة وتوقيع العقد ومن ثم البدء في التنفيذ، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ستستغرق نحو 15 شهرا.
وذكرت المصادر أن عملية التحديث التي تمت على «سيستم» التداول ساهمت بشكل كبير في استيعاب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الحالي، في حال النشاط الكثيف للتعاملات.

مشكور يالشاهين علي مجهودك الطيب

ولكن بإمكان ملاك الشركة بالقيام بعمليات وهميه شبه يوميه ليتخطوا هذة الفقره واعتقد إذا ما اجزم علي مقدرتهم بهذة الحركات البهلوانيه
 

azzd

عضو نشط
التسجيل
30 أكتوبر 2005
المشاركات
1,062
الفكرة حلو .................مثل الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى .....صح
 

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
مشكور يالشاهين علي مجهودك الطيب

ولكن بإمكان ملاك الشركة بالقيام بعمليات وهميه شبه يوميه ليتخطوا هذة الفقره واعتقد إذا ما اجزم علي مقدرتهم بهذة الحركات البهلوانيه

حياك الله اخوي
 

Metalforever

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
1,321
الإقامة
الكويت
أبرزها معدل الدوران والأرباح ومصدرها
البورصة: عدة معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي


كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وضع اشتراطات لنقل الشركات المدرجة بين السوقين الرسمي والموازي، وستتدارسها اللجنة الفنية في اجتماعها بعد غد، مؤكدة ان هذه الاشتراطات ستكفل «تنظيف» السوق نسبيا من الشركات الورقية التي أدرجت في ظروف ما خلال السنوات الماضية، وإضافة شركات للسوق الرسمي ستقدم قيما مضافة بعد نقلها من الموازي.
وأوضحت المصادر ان من بين المعايير التي ستطبق لنقل شركة ما من السوق الرسمي إلى الموازي، هو معدل التداول على الشركة خلال العام بحيث سيتم تحديد نسبة معينة للتداول، إذا لم تتخطاها الشركة على مدار العام فسيتم نقلها من السوق الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المعيار يهدف الى وجود شركات سائلة في السوق على مدار العام تسهل للمتعاملين عمليات الدخول والخروج بسهولة، وهو الهدف الاساسي لأي سوق أسهم في العالم، بما يحد من بعض الممارسات الحالية، التي تكمن في تعمد بعض كبار المساهمين الذين يملكون حصصا في شركات مدرجة، إلى تجميد عمليات التداول على أسهم شركاتهم. وأضافت المصادر: من بين المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها، معيار الربحية، بحيث لم يعد مقبولا أن تحقق شركة خسائر متتالية كبيرة، وتظل في السوق الرسمي، مشيرة إلى أنه ليس تحقيق الربح أو الخسارة فقط هو الذي سيخضع للتدقيق والمتابعة، وإنما نوعية الأرباح وجودتها أيضا، حيث سيخضع معيار الأرباح المحققة للتدقيق أيضا بما يضمن التأكد من مصدر الربحية وعدم انحراف الشركة عن أعمالها التشغيلية الأساسية.
وأكدت المصادر أن تطبيق هذه المعايير يحقق عملية الرقابة اللاحقة على الشركات المدرجة، وليس فقط خضوعها للرقابة المسبقة لمجرد استيفائها لاشتراطات الادراج عند بداية ادراجها، وهو الأمر الذي يضمن استبعاد بعض الشركات التي لا يليق بها الاستمرار في السوق الرسمي، وفي الوقت ذاته تصعيد شركات أخرى من السوق الموازي أثبتت كفاءة في الأداء.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة ان اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد الهارون، الذي سيعقب اجتماع اللجنة الفنية، سيحسم اختيار الشركة العالمية التي ستنفذ نظام التداول والرقابة الآليين للسوق. وأوضحت المصادر أن النظام المتطور سيكلف نحو 25 مليون دينار، مشيرة إلى أن الإدارات الفنية المعنية قدمت تصورا متكاملا، حول العرضين المقدمين من «دويتشه بورصة» و«أو إم إكس ناسداك» اللتين تتنافسان على الفوز بالعطاء، سيكون أمام اجتماع لجنة السوق المقبل، مشيرة إلى أنه لم يعد مبررا تأجيل البت في هذا الأمر. واشارت المصادر إلى أنه بعد ترسية العطاء على واحدة من الشركتين المتنافستين، سيتم استدعاؤها على الفور للمناقشة وتوقيع العقد ومن ثم البدء في التنفيذ، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ستستغرق نحو 15 شهرا.
وذكرت المصادر أن عملية التحديث التي تمت على «سيستم» التداول ساهمت بشكل كبير في استيعاب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الحالي، في حال النشاط الكثيف للتعاملات.


ذكرني بدوري الدمج هههه
بس ما تشوف إنهم يظلمون الشركات إلي موجودة حاليا بالموازي فيما إذا تم نقل تلك الشركات إلى الموازي؟ هذيل الشركات يبيلهم سوووق بروحهم ... ههههه...

شو تقترحون يكون إسم ذلك السوق؟
 

أبو عمر

عضو مميز
التسجيل
2 يوليو 2007
المشاركات
6,711
شكرا اخوي الشاهين1
كما قال عليه الصلاة والسلام : أفلح إن صدق !

وخل يضيفون لهم الشركات اللى ما تعلن فى موعدها بدال ما يوقفونها ،، ما فهمنا ليش يعنى ما تعلن !؟
 
أعلى