الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
إجماع نيابي على ضرورة تعديل قانون الاستقرار
إسراء جوهر ، عبدالله المجادي
أعرب عدد من النواب عن دعمهم المشروط لقانون الاستقرار الاقتصادي مؤكدين ضرورة ادخال تعديلات عليه لتحقيق الاهداف المنشودة، وأكد النائب صالح الملا انه مع مبدأ دعم الدولة لاقتصادها، مستدركا ان قانون الاستقرار بهذا الشكل معيب وفيه شبهات دستورية، مطالبا باجراء التعديلات عليه.
ودعا الملا الى ضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع مواد الدستور وروحه وحسب التعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي، وابرزها ان يُقر دعم كل شركة على حدة وبقانون منفصل او ان تقنعنا الحكومة بدستورية دعم الشركات دون قوانين منفصلة. وأضاف الملا كذلك قضية معاقبة الشركات المتجاوزة التي تسببت في الازمة المالية والشفافية في اعلان المتجاوزين والمسؤولين المتورطين فهي من التعديلات المطلوب الحاقها بالقانون. وبيّن الملا ان القانون لم يحرك طرفا في الاقتصاد قائلا: «ولا سوى شي» ما قدمه فقط 92 مليونا بينما الشركات الكبيرة التي يرتبط بها المواطنون بأموالهم وثرواتهم تتجاوز مديونيات الواحدة منهما البليون دينار موضحا ان ارتفاع سوق الكويت للاوراق المالية هذه الفترة ما هو الا رد فعل عاطفي في السوق تجاه القانون وسيادة مزاج عام بان تغييرا جذريا حدث وهناك توافق بين السلطتين على القانون وتغير تركيبة مجلس الأمة مؤكدا ان هذا الارتفاع وهمي ليس فعليا، كاشفا عن ان البنوك مترددة كثيرا في تقديم القروض للشركات قائلا «البنوك لا تريد المغامرة».
بدوره، أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي موقفه المعارض لقانون الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفا «يجب الا يستمر القانون بهذا الشكل» موضحا انه لن يؤيد هذا القانون الا اذا تضمن تعديلات تهم المواطن الكويتي البسيط وتخفف عن كاهله انعكاسات الازمة المالية العالمية في غلاء الاسعار وانقاذه من الغرق في الديون. بدوره، قال النائب علي الراشد ان القانون على الاقل حقق استقرارا لسوق الكويت للاوراق المالية، مستدركا ان هذا لا يعفيه من التعديلات، مبينا ان أبرز التعديلات الان هي الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمحافظ البنك المركزي.
وفي الاطار ذاته أكد النائب عدنان المطوع أنه من مؤيدي قانون الاستقرار الاقتصادي كونه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال المطوع في تصريح لـ«النهار»: «لقد اطلعت على القانون ووجدته جيدا وليس به مثالب تذكر ولو اننا أردنا التعديل عليه لما انتهينا، شأنه كشأن أي قانون آخر». ورفض ربط الاستقرار بموضوع شراء المديونيات، معتبرا ذلك نوعاً من المساومة غير المقبولة. وحول ملاحظات كتلة العمل الشعبي على القانون ووقوفها في وجه اقراره دون تعديلات اعتبر المطوع ان الشعبي تنطلق من أجندات خاصة بها. من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن قانون الاستقرار الاقتصادي هو قانون احترازي للحد من تدهور النظام المصرفي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية، مردفا ان القانون يبعث الطمأنينة ومن واجب كل دولة ان تحافظ على منظومتها المصرفية. وبدورها، شددت النائب د. رولا دشتي على أن الأهم هو حماية مدخرات الشعب الكويتي والنهوض والارتقاء بالتنمية والقانون يأتي ضمن هذه المنظومة الاقتصادية، لاسيما اننا نعاني من فراغ تشريعي اقتصادي. وبشأن التعديلات التي يحتاجها القانون قالت دشتي ان قانون الاستقرار الاقتصادي قد صدر بمرسوم ضرورة، والمراسيم لا تعدل اما ان نقبله بمجمله أو نرفضه بمجمله.
إسراء جوهر ، عبدالله المجادي
أعرب عدد من النواب عن دعمهم المشروط لقانون الاستقرار الاقتصادي مؤكدين ضرورة ادخال تعديلات عليه لتحقيق الاهداف المنشودة، وأكد النائب صالح الملا انه مع مبدأ دعم الدولة لاقتصادها، مستدركا ان قانون الاستقرار بهذا الشكل معيب وفيه شبهات دستورية، مطالبا باجراء التعديلات عليه.
ودعا الملا الى ضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع مواد الدستور وروحه وحسب التعديلات التي تقدمت بها كتلة العمل الشعبي، وابرزها ان يُقر دعم كل شركة على حدة وبقانون منفصل او ان تقنعنا الحكومة بدستورية دعم الشركات دون قوانين منفصلة. وأضاف الملا كذلك قضية معاقبة الشركات المتجاوزة التي تسببت في الازمة المالية والشفافية في اعلان المتجاوزين والمسؤولين المتورطين فهي من التعديلات المطلوب الحاقها بالقانون. وبيّن الملا ان القانون لم يحرك طرفا في الاقتصاد قائلا: «ولا سوى شي» ما قدمه فقط 92 مليونا بينما الشركات الكبيرة التي يرتبط بها المواطنون بأموالهم وثرواتهم تتجاوز مديونيات الواحدة منهما البليون دينار موضحا ان ارتفاع سوق الكويت للاوراق المالية هذه الفترة ما هو الا رد فعل عاطفي في السوق تجاه القانون وسيادة مزاج عام بان تغييرا جذريا حدث وهناك توافق بين السلطتين على القانون وتغير تركيبة مجلس الأمة مؤكدا ان هذا الارتفاع وهمي ليس فعليا، كاشفا عن ان البنوك مترددة كثيرا في تقديم القروض للشركات قائلا «البنوك لا تريد المغامرة».
بدوره، أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي موقفه المعارض لقانون الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفا «يجب الا يستمر القانون بهذا الشكل» موضحا انه لن يؤيد هذا القانون الا اذا تضمن تعديلات تهم المواطن الكويتي البسيط وتخفف عن كاهله انعكاسات الازمة المالية العالمية في غلاء الاسعار وانقاذه من الغرق في الديون. بدوره، قال النائب علي الراشد ان القانون على الاقل حقق استقرارا لسوق الكويت للاوراق المالية، مستدركا ان هذا لا يعفيه من التعديلات، مبينا ان أبرز التعديلات الان هي الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمحافظ البنك المركزي.
وفي الاطار ذاته أكد النائب عدنان المطوع أنه من مؤيدي قانون الاستقرار الاقتصادي كونه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال المطوع في تصريح لـ«النهار»: «لقد اطلعت على القانون ووجدته جيدا وليس به مثالب تذكر ولو اننا أردنا التعديل عليه لما انتهينا، شأنه كشأن أي قانون آخر». ورفض ربط الاستقرار بموضوع شراء المديونيات، معتبرا ذلك نوعاً من المساومة غير المقبولة. وحول ملاحظات كتلة العمل الشعبي على القانون ووقوفها في وجه اقراره دون تعديلات اعتبر المطوع ان الشعبي تنطلق من أجندات خاصة بها. من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن قانون الاستقرار الاقتصادي هو قانون احترازي للحد من تدهور النظام المصرفي الذي يشكل عصب الحياة الاقتصادية، مردفا ان القانون يبعث الطمأنينة ومن واجب كل دولة ان تحافظ على منظومتها المصرفية. وبدورها، شددت النائب د. رولا دشتي على أن الأهم هو حماية مدخرات الشعب الكويتي والنهوض والارتقاء بالتنمية والقانون يأتي ضمن هذه المنظومة الاقتصادية، لاسيما اننا نعاني من فراغ تشريعي اقتصادي. وبشأن التعديلات التي يحتاجها القانون قالت دشتي ان قانون الاستقرار الاقتصادي قد صدر بمرسوم ضرورة، والمراسيم لا تعدل اما ان نقبله بمجمله أو نرفضه بمجمله.
