khaled1
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 276
«الوطني» أولاً... و4 مصارف حافظت على عائد 17 في المئة أو أكثر
حقوق مساهمي البنوك الكويتية ... المخصصات لم تفسد العيد
يظل السؤال عن «صحة» القطاع المصرفي الكويتي محورياً في أي نقاش حول تجاوز البلاد لتداعيات الأزمة. فأسهم البنوك قادت في كثير من الأحيان انتعاش السوق خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن تداعيات الأزمة كانت وطأتها شديدة على نتائج القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، بسبب الطبيعة المالية للأزمة قبل كل شيء.
وبعيداً عن العناوين العريضة التي تطرح حول استفادة البنوك أكثر من غيرها من المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي، ومدى انكشاف البنوك على مخاطر شركات الاستثمار، فإن الأرقام تظهر قدراً لا بأس به من المناعة التي برهنتها البنوك خلال أشهر الأزمة، على نحو يبرر وجودها تحت الضوء حالياً لدى المحافظ المحلية والأجنبية التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية. إذ على الرغم من عبء المخصصات التي اقتطعتها البنوك، حافظ عدد لا بأس به من المصارف على عائد جيد بالنسبة لحقوق المساهمين.
فقد حافظت ثلاثة مصارف على نسبة عائد إلى حقوق المساهمين قريبة من 17 في المئة، هي بنك الكويت الوطني وبنك برقان وبنك الكويت والشرق الأوسط، في حين بلغت النسبة عند البنك الاهلي 20 في المئة، وسجل بيت التمويل الكويت نسبة 11 في المئة. وفي مقابل تلك النسب الجيدة أو المعقولة سجلت نسب منخفضة لدى البنك التجاري الكويتي (4 في المئة) وبنك الخليج (3 في المئة)، وسجل مصرفان معدلات سلبية هما بنك الكويت الدولي (-5 في المئة) وبنك بوبيان (-35 في المئة).
وعلى الرغم من أن بعض الجهات الاستثمارية الدولية، مثل «إتش إس بي سي»، كانت حتى وقت قريب يعتقد أن بعض أسهم البنوك الكويتية يتم تداولها بأسعار «مرتفعة»، إلا أن تلك التقييمات لم تكن إلا قياساً إلى عدم اليقين الذي كان سائداً في شأن مستقبل «قانون الاستقرار» وأجواء التوتر السياسي.
من هذا المنطلق، يكتسب إقرار «قانون الاستقرار» أهميته، لكونه يؤكد مستجدات الأسابيع الماضية، التي تحسنت خلالها أسعار بعض فئات الأصول، ما انعكس إيجاباً على ملاءة الشركات. وبذلك، فإن استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية عموماً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النظرة العامة إلى البنوك، وإلى عائد الاستثمار فيها.
ويزيد من تلك النظرة الإيجابية أن الكثيرين من المراقبين يعتقدون أن الأسوأ بات وراء ظهر القطاع، ومن المستبعد أن تجد البنوك نفسها بحاجة إلى الاستمرار في اقتطاع المخصصات بالوتيرة نفسها في الفترات المالية المقبلة.
وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي معروف بأنه أكثر تحفظاً من نظرائه في الدول الخليجية الأخرى، فإن مقارنة بين البنوك الكويتية الكبرى والبنوك الإقليمية الكبرى، لا سيما في السعودية والإمارات تظهر مناعة المصارف الكويتية وتمكنها من الحفاظ على معدلات جيدة للعائد على حقوق المساهمين على الرغم من صعوبة الظروف وكثرة المخصصات.
ويبرز بشكل خاص اسم بنك الكويت الوطني في المركز السادس إقليمياً من حيث حقوق المساهمين، كما في نهاية الربع الأول، بنحو 5.2 مليار دولار أميركي، واسم «بيتك» في المركز التاسع بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ومن حيث العائد على حقوق المساهمين، يتفوق «الوطني» على «الأهلي التجاري» السعودي وبنك الخليج الأول، ويبقى قريباً من البنوك الأخرى، على الرغم من ضخامة المخصصات الطوعية التي اقتطعها.
وربما تكفي هذه المحصلة للقول إن البنوك الكويتية الكبرى خرجت من الأزمة من دون أن يتأثر موقعها على الصعيد الإقليمي أو المحلي.
الراي
حقوق مساهمي البنوك الكويتية ... المخصصات لم تفسد العيد
يظل السؤال عن «صحة» القطاع المصرفي الكويتي محورياً في أي نقاش حول تجاوز البلاد لتداعيات الأزمة. فأسهم البنوك قادت في كثير من الأحيان انتعاش السوق خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن تداعيات الأزمة كانت وطأتها شديدة على نتائج القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، بسبب الطبيعة المالية للأزمة قبل كل شيء.
وبعيداً عن العناوين العريضة التي تطرح حول استفادة البنوك أكثر من غيرها من المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي، ومدى انكشاف البنوك على مخاطر شركات الاستثمار، فإن الأرقام تظهر قدراً لا بأس به من المناعة التي برهنتها البنوك خلال أشهر الأزمة، على نحو يبرر وجودها تحت الضوء حالياً لدى المحافظ المحلية والأجنبية التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية. إذ على الرغم من عبء المخصصات التي اقتطعتها البنوك، حافظ عدد لا بأس به من المصارف على عائد جيد بالنسبة لحقوق المساهمين.
فقد حافظت ثلاثة مصارف على نسبة عائد إلى حقوق المساهمين قريبة من 17 في المئة، هي بنك الكويت الوطني وبنك برقان وبنك الكويت والشرق الأوسط، في حين بلغت النسبة عند البنك الاهلي 20 في المئة، وسجل بيت التمويل الكويت نسبة 11 في المئة. وفي مقابل تلك النسب الجيدة أو المعقولة سجلت نسب منخفضة لدى البنك التجاري الكويتي (4 في المئة) وبنك الخليج (3 في المئة)، وسجل مصرفان معدلات سلبية هما بنك الكويت الدولي (-5 في المئة) وبنك بوبيان (-35 في المئة).
وعلى الرغم من أن بعض الجهات الاستثمارية الدولية، مثل «إتش إس بي سي»، كانت حتى وقت قريب يعتقد أن بعض أسهم البنوك الكويتية يتم تداولها بأسعار «مرتفعة»، إلا أن تلك التقييمات لم تكن إلا قياساً إلى عدم اليقين الذي كان سائداً في شأن مستقبل «قانون الاستقرار» وأجواء التوتر السياسي.
من هذا المنطلق، يكتسب إقرار «قانون الاستقرار» أهميته، لكونه يؤكد مستجدات الأسابيع الماضية، التي تحسنت خلالها أسعار بعض فئات الأصول، ما انعكس إيجاباً على ملاءة الشركات. وبذلك، فإن استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية عموماً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النظرة العامة إلى البنوك، وإلى عائد الاستثمار فيها.
ويزيد من تلك النظرة الإيجابية أن الكثيرين من المراقبين يعتقدون أن الأسوأ بات وراء ظهر القطاع، ومن المستبعد أن تجد البنوك نفسها بحاجة إلى الاستمرار في اقتطاع المخصصات بالوتيرة نفسها في الفترات المالية المقبلة.
وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي معروف بأنه أكثر تحفظاً من نظرائه في الدول الخليجية الأخرى، فإن مقارنة بين البنوك الكويتية الكبرى والبنوك الإقليمية الكبرى، لا سيما في السعودية والإمارات تظهر مناعة المصارف الكويتية وتمكنها من الحفاظ على معدلات جيدة للعائد على حقوق المساهمين على الرغم من صعوبة الظروف وكثرة المخصصات.
ويبرز بشكل خاص اسم بنك الكويت الوطني في المركز السادس إقليمياً من حيث حقوق المساهمين، كما في نهاية الربع الأول، بنحو 5.2 مليار دولار أميركي، واسم «بيتك» في المركز التاسع بأكثر من أربعة مليارات دولار.
ومن حيث العائد على حقوق المساهمين، يتفوق «الوطني» على «الأهلي التجاري» السعودي وبنك الخليج الأول، ويبقى قريباً من البنوك الأخرى، على الرغم من ضخامة المخصصات الطوعية التي اقتطعها.
وربما تكفي هذه المحصلة للقول إن البنوك الكويتية الكبرى خرجت من الأزمة من دون أن يتأثر موقعها على الصعيد الإقليمي أو المحلي.
الراي