أخبار جيدة للاسهم العقارية المستثمرة في الامارات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة marvel, بتاريخ ‏11 يونيو 2009.

  1. marvel

    marvel عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2008
    المشاركات:
    981
    عدد الإعجابات:
    82
    منذ فترة قصيرة بدأت الاحظ كثرة الاخبار الجيدة على سوق العقار الاماراتي (دبي + أبوظبي) واليوم خبر جيد ايضا يفيد ان سوق العقار هناك بدأ يتعافى بصورة أسرع مما توقع الكثيرون.
    هذا الخبر جيد جدا (على المدى الطويل) للشركات المدرجة في السوق والتي لديها استثمارات عقارية هناك مثل : دبي الأولى ، مزايا ، أبيار ، عربية عقارية ، ميادين .. وغيرها الكثير.
    في هذه الصفحة سوف احاول جمع ما يستجد من الاخبار الجيدة لسوق العقار الاماراتي والتي تنعكس بالايجاب على الشركات الكويتية المستثمرة هناك
     
  2. marvel

    marvel عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2008
    المشاركات:
    981
    عدد الإعجابات:
    82
    المصدر: النهار 11\6\2009

    تقرير البنك تحدث عن عودة السيولة وتعافي الائتمان الشخصي
    «ستاندرد تشارترد»: التعافي السريع للعقارات في الإمارات فاجأ الكثيرين

    أكد تقرير حديث من بنك «ستاندرد تشارترد» على وجود مؤشرات عدة تدلل على استقرار أداء سوق العقارات على مستوى دبي والإمارات بشكل عام، وان الاستقرار الذي بدأ يعكسه سوق العقار في دبي بعد أن تراجعت الأسعار 30 و40 في المئة شكل مفاجأة للعديدين الذين كانوا يتوقعون المزيد من التراجع.

    ومن جهة أخرى، قال إن أوضاع السيولة في الإمارات بدأت تعود لطبيعتها لافتاً إلى تراجع الفائدة على القروض بين البنوك. وتحدث عن مؤشرات تعافي الائتمان الشخصي، مع تحسن شروط تمويل العقارات. ولفت إلى أن التراجع في حركة الائتمان في الإمارات كان إيجابياً وأسهم في عودة الفجوة بين القروض والودائع إلى مستويات صحية أكثر. وأكد أن هناك نمواً لافتاً في شهية المستثمرين الأجانب للدخول من جديد في أسواق الاسهم بالمنطقة.

    أفاد التقرير ان توقف التراجع السريع في سوق العقار في دبي وأبوظبي مشجع خاصة أن هذا التراجع كان من شأنه أن ينعكس سلباً على القطاع المصرفي من خلال ارتفاع مستويات الديون المعدومة.

    إلا أن التقرير لم يستبعد إمكانية تواصل حركة التصحيح لبعض الوقت في دبي خاصة أن الأسعار كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية قبل الأزمة، وقال إن مثل هذا التصحيح صحي وإيجابي بالنسبة للسوق، وإنه سيفيد دبي إذ سيسهم في تعزيز تنافسيتها كمركز عالمي على مستوى المنطقة.

    من جهة أخرى، قال البنك إن أوضاع السيولة في الإمارات وعلى مستوى المنطقة بدأت تعود لطبيعتها لافتاً إلى تراجع الفائدة على القروض بين البنوك لفترة 3 أشهر في الإمارات بحوالي 86 نقطة أساس إلى 2،46 خلال الفترة من بداية ابريل الماضي وحتى 7 يونيو الحالي التراجع الأعلى على مستوى المنطقة.

    وقال البنك إن هناك مؤشرات واضحة على تعافي الائتمان الشخصي كذلك في المنطقة، وذلك مع تحسن شروط تمويل العقارات. ولفت إلى أن التراجع في حركة الائتمان في المنطقة وخاصة في الإمارات كان إيجابياً وأسهم في عودة الفجوة بين القروض والودائع إلى مستويات صحية أكثر.

    وأكد التقرير أن عوامل عدة بدأت تدلل على تعافي مستويات الثقة في اقتصاد الإمارات وبخاصة دبي وأبرزها الإقبال القوي من المستثمرين على إصدار السندات من المنطقة وتراجع كلفة التأمين على مخاطر الائتمان في دبي من المستوى القياسي الذي وصلت إليه في فبراير الماضي (1000 نقطة أساس) إلى 510 نقاط أساس في 5 يونيو الحالي. وقال التقرير إن كلفة التأمين على مخاطر الائتمان في أبوظبي تراجعت بدورها إلى 250 نقطة أساس في 5 يونيو الحالي.

    وقال البنك إن مؤشره لأسهم الخليج سجل ارباحاً بلغت 35 في المئة منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الحالي ويضم مؤشر البنك اسهماً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصات السعودية والدوحة والبحرين والكويت ومسقط. ولفت إلى وجود تفاوت كبير في الأداء بين بورصات المنطقة، ويمثل سوق أبوظبي 11 في المئة من مؤشر البنك مقابل 17 في المئة لسوق دبي المالي.

    وأكد التقرير أن هناك نمواً لافتاً في شهية المستثمرين الأجانب للدخول من جديد في أسواق الاسهم في المنطقة، مع نمو مشاركة المساهمين الأجانب في سوق دبي المالي بحوالي 20 في المئة في شهر مايو وحده.

    ويتوقع البنك أن يصل سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من 2009 و75 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي. وقال إن تحقق هذا السيناريو يعني أن يصل بذلك الفائض في موازنات دول المجلس (الفائض من مستوى التعادل الذي تحدده لسعر النفط) هذا العام إلى 114 بليون دولار. ويفوق هذا الرقم حجم سوق الدين في دول المجلس قبل الأزمة والذي وصل إلى 100 بليون دولار.

    ورجح أن يصل الفائض في موازنة الإمارات هذا العام بذلك إلى 34 بليون دولار.