الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تصريح عاشور لـ «الراي» عن عدم وجود غالبية لتمريره دفع الحكومة إلى تأجيله
«الاستقرار» مرحّل إلى أكتوبر
كتب مخلد السلمان |
بات مرجحا على نحو لم يخل من «التكتيك» ارجاء حسم مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي الى دور الانعقاد المقبل، استنادا على اللائحة التي لا تلزم اللجنة المالية تقديم تقريرها في موعد محدد.
وعلمت «الراي» في هذا السياق أن استكمال مناقشة المرسوم لم يرد في جدول اعمال اللجنة المالية في اجتماعها المقرر الأحد المقبل، فيما بدا ان هناك خلافا بين أعضاء اللجنة حول هذا الأسلوب في التعامل مع قانون مصيري مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.
وتأكيدا لهذا «التباين» رفض مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح لـ «الراي» أن تتحول اللجنة الى «ثلاجة» لتجميد المشاريع.
وقال العنجري «لقد صعقت عندما رأيت مشاريع قوانين موجودة في اللجنة منذ العام 2000»، مشيرا الى أن «برلمانات العالم المحترم لا تعمل بهذه الطريقة».
ولفت العنجري بقوله «نعم صحيح أن مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تراجع، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لانجاز مثل هذه المشاريع».
ودعا في هذا السياق الى تطوير العمل البرلماني في الكويت «الذي لا يتغير ولا يتطور»، متمنيا أن تحسم هذه المشاريع بقوانين «لأن هذا يؤثر على الجانب النفسي للاقتصاد».
من جانبها، أعلنت عضو اللجنة المالية الدكتورة رولا دشتي لـ«الراي» أن مرسوم قانون الاستقرار غير مدرج على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل.
وعن أسباب تعطيل المرسوم قالت دشتي «لا توجد أسباب لأن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت وتنمية الاقتصاد وحماية مدخرات المواطنين وترسيخ مبادئ اساسية في الاقتصاد الكويتي والنهوض به».
وأضافت «في المجمل نريد زيادة الأنشطة الاقتصادية في البلد وتطوير العجلة الاقتصادية وتحريكها وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضحت دشتي أن مرسوم القانون اما أن يقبل وإما أن يرفض «وهذا لا يعني أن يكون هناك شيء مواز له»، مؤكدة أن «هدف اللجنة الأساسي هو تنمية الاقتصاد وتأسيس مرتكزات أساسية للاصلاح الاقتصادي».
وشددت دشتي على أن هدف اللجنة ايجابي وليس تعطيل المرسوم «لأن عيننا على تطوير الاقتصاد وتنميته والاصلاح».
وعما ان كان للجنة الحق في تأجيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل قالت دشتي «اجرائيا يجوز».
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المرسوم المقدم من الحكومة يبقى نافذا دون الحاجة الى موافقة المجلس الذي يملك حق رفضه، حتى دون الحاجة الى ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها في المراسيم.
وأشارت المصادر الى أن هناك سوابق تاريخية في هذا الشأن أهمها في العام 1980 عندما جاء المجلس آنذاك ليجد أن هناك اكثر من 500 مرسوم بقانون بقيت نافذة وبعضها أحيل على اللجان ولم تنجز التقارير فيها الا بعد سنوات طويلة.
وأوضحت أن اللجنة المالية غير ملزمة حاليا انجاز تقريرها عن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي ويحق لها ترحيل موعد انجاز التقرير الى دور الانعقاد المقبل، غير أن في امكان المجلس أن يتخذ قرارا في المرسوم دون الرجوع الى تقرير اللجنة.
وكانت مصادر تحدثت لـ «الراي» عن أن اللجنة المالية كانت بصدد انجاز تقريرها الأسبوع الجاري وفق ما اعلن مقررها عبدالرحمن العنجري الأسبوع الفائت، غير أن التصريح الذي ادلى به النائب صالح عاشور لـ «الراي» من أن الحكومة لا تملك الغالبية لتمرير المرسوم دفع الحكومة وبعض الأطراف في اللجنة المالية الى ترحيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل، خصوصا وان القانون أصبح نافذا وساري المفعول.
«الاستقرار» مرحّل إلى أكتوبر
كتب مخلد السلمان |
بات مرجحا على نحو لم يخل من «التكتيك» ارجاء حسم مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي الى دور الانعقاد المقبل، استنادا على اللائحة التي لا تلزم اللجنة المالية تقديم تقريرها في موعد محدد.
وعلمت «الراي» في هذا السياق أن استكمال مناقشة المرسوم لم يرد في جدول اعمال اللجنة المالية في اجتماعها المقرر الأحد المقبل، فيما بدا ان هناك خلافا بين أعضاء اللجنة حول هذا الأسلوب في التعامل مع قانون مصيري مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.
وتأكيدا لهذا «التباين» رفض مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح لـ «الراي» أن تتحول اللجنة الى «ثلاجة» لتجميد المشاريع.
وقال العنجري «لقد صعقت عندما رأيت مشاريع قوانين موجودة في اللجنة منذ العام 2000»، مشيرا الى أن «برلمانات العالم المحترم لا تعمل بهذه الطريقة».
ولفت العنجري بقوله «نعم صحيح أن مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تراجع، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لانجاز مثل هذه المشاريع».
ودعا في هذا السياق الى تطوير العمل البرلماني في الكويت «الذي لا يتغير ولا يتطور»، متمنيا أن تحسم هذه المشاريع بقوانين «لأن هذا يؤثر على الجانب النفسي للاقتصاد».
من جانبها، أعلنت عضو اللجنة المالية الدكتورة رولا دشتي لـ«الراي» أن مرسوم قانون الاستقرار غير مدرج على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل.
وعن أسباب تعطيل المرسوم قالت دشتي «لا توجد أسباب لأن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت وتنمية الاقتصاد وحماية مدخرات المواطنين وترسيخ مبادئ اساسية في الاقتصاد الكويتي والنهوض به».
وأضافت «في المجمل نريد زيادة الأنشطة الاقتصادية في البلد وتطوير العجلة الاقتصادية وتحريكها وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضحت دشتي أن مرسوم القانون اما أن يقبل وإما أن يرفض «وهذا لا يعني أن يكون هناك شيء مواز له»، مؤكدة أن «هدف اللجنة الأساسي هو تنمية الاقتصاد وتأسيس مرتكزات أساسية للاصلاح الاقتصادي».
وشددت دشتي على أن هدف اللجنة ايجابي وليس تعطيل المرسوم «لأن عيننا على تطوير الاقتصاد وتنميته والاصلاح».
وعما ان كان للجنة الحق في تأجيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل قالت دشتي «اجرائيا يجوز».
وفي هذا الصدد، قالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المرسوم المقدم من الحكومة يبقى نافذا دون الحاجة الى موافقة المجلس الذي يملك حق رفضه، حتى دون الحاجة الى ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها في المراسيم.
وأشارت المصادر الى أن هناك سوابق تاريخية في هذا الشأن أهمها في العام 1980 عندما جاء المجلس آنذاك ليجد أن هناك اكثر من 500 مرسوم بقانون بقيت نافذة وبعضها أحيل على اللجان ولم تنجز التقارير فيها الا بعد سنوات طويلة.
وأوضحت أن اللجنة المالية غير ملزمة حاليا انجاز تقريرها عن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي ويحق لها ترحيل موعد انجاز التقرير الى دور الانعقاد المقبل، غير أن في امكان المجلس أن يتخذ قرارا في المرسوم دون الرجوع الى تقرير اللجنة.
وكانت مصادر تحدثت لـ «الراي» عن أن اللجنة المالية كانت بصدد انجاز تقريرها الأسبوع الجاري وفق ما اعلن مقررها عبدالرحمن العنجري الأسبوع الفائت، غير أن التصريح الذي ادلى به النائب صالح عاشور لـ «الراي» من أن الحكومة لا تملك الغالبية لتمرير المرسوم دفع الحكومة وبعض الأطراف في اللجنة المالية الى ترحيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل، خصوصا وان القانون أصبح نافذا وساري المفعول.
