«الاستقرار» مرحّل إلى أكتوبر

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏12 يونيو 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    تصريح عاشور لـ «الراي» عن عدم وجود غالبية لتمريره دفع الحكومة إلى تأجيله
    «الاستقرار» مرحّل إلى أكتوبر


    كتب مخلد السلمان |

    بات مرجحا على نحو لم يخل من «التكتيك» ارجاء حسم مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي الى دور الانعقاد المقبل، استنادا على اللائحة التي لا تلزم اللجنة المالية تقديم تقريرها في موعد محدد.
    وعلمت «الراي» في هذا السياق أن استكمال مناقشة المرسوم لم يرد في جدول اعمال اللجنة المالية في اجتماعها المقرر الأحد المقبل، فيما بدا ان هناك خلافا بين أعضاء اللجنة حول هذا الأسلوب في التعامل مع قانون مصيري مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.
    وتأكيدا لهذا «التباين» رفض مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح لـ «الراي» أن تتحول اللجنة الى «ثلاجة» لتجميد المشاريع.
    وقال العنجري «لقد صعقت عندما رأيت مشاريع قوانين موجودة في اللجنة منذ العام 2000»، مشيرا الى أن «برلمانات العالم المحترم لا تعمل بهذه الطريقة».
    ولفت العنجري بقوله «نعم صحيح أن مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تراجع، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لانجاز مثل هذه المشاريع».
    ودعا في هذا السياق الى تطوير العمل البرلماني في الكويت «الذي لا يتغير ولا يتطور»، متمنيا أن تحسم هذه المشاريع بقوانين «لأن هذا يؤثر على الجانب النفسي للاقتصاد».
    من جانبها، أعلنت عضو اللجنة المالية الدكتورة رولا دشتي لـ«الراي» أن مرسوم قانون الاستقرار غير مدرج على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل.
    وعن أسباب تعطيل المرسوم قالت دشتي «لا توجد أسباب لأن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت وتنمية الاقتصاد وحماية مدخرات المواطنين وترسيخ مبادئ اساسية في الاقتصاد الكويتي والنهوض به».
    وأضافت «في المجمل نريد زيادة الأنشطة الاقتصادية في البلد وتطوير العجلة الاقتصادية وتحريكها وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».
    وأوضحت دشتي أن مرسوم القانون اما أن يقبل وإما أن يرفض «وهذا لا يعني أن يكون هناك شيء مواز له»، مؤكدة أن «هدف اللجنة الأساسي هو تنمية الاقتصاد وتأسيس مرتكزات أساسية للاصلاح الاقتصادي».
    وشددت دشتي على أن هدف اللجنة ايجابي وليس تعطيل المرسوم «لأن عيننا على تطوير الاقتصاد وتنميته والاصلاح».
    وعما ان كان للجنة الحق في تأجيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل قالت دشتي «اجرائيا يجوز».
    وفي هذا الصدد، قالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المرسوم المقدم من الحكومة يبقى نافذا دون الحاجة الى موافقة المجلس الذي يملك حق رفضه، حتى دون الحاجة الى ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها في المراسيم.
    وأشارت المصادر الى أن هناك سوابق تاريخية في هذا الشأن أهمها في العام 1980 عندما جاء المجلس آنذاك ليجد أن هناك اكثر من 500 مرسوم بقانون بقيت نافذة وبعضها أحيل على اللجان ولم تنجز التقارير فيها الا بعد سنوات طويلة.
    وأوضحت أن اللجنة المالية غير ملزمة حاليا انجاز تقريرها عن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي ويحق لها ترحيل موعد انجاز التقرير الى دور الانعقاد المقبل، غير أن في امكان المجلس أن يتخذ قرارا في المرسوم دون الرجوع الى تقرير اللجنة.
    وكانت مصادر تحدثت لـ «الراي» عن أن اللجنة المالية كانت بصدد انجاز تقريرها الأسبوع الجاري وفق ما اعلن مقررها عبدالرحمن العنجري الأسبوع الفائت، غير أن التصريح الذي ادلى به النائب صالح عاشور لـ «الراي» من أن الحكومة لا تملك الغالبية لتمرير المرسوم دفع الحكومة وبعض الأطراف في اللجنة المالية الى ترحيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل، خصوصا وان القانون أصبح نافذا وساري المفعول.
     
  2. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    «برلمانات العالم المحترم لا تعمل بهذه الطريقة».
     
  3. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    أعلنت عضو اللجنة المالية الدكتورة رولا دشتي??

    قالت دشتي??

    وأوضحت دشتي??

    وأضافت دشتي??


    «نعم صحيح أن مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تراجع، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لانجاز مثل هذه المشاريع».
     
  4. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    الحكومة لا تملك الغالبية لتمرير المرسوم??

    الحكومة لا تملك موعد انجاز??

    الحكومة لا تملك غير التصريح??

    الحكومة لا تملك «التكتيك»??

    الحكومة لا تملك لأسلوب في التعامل مع قانون مصيري مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.??

    الحكومة لا تملك الراي??

    الحكومة لا تملك الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص??

    الحكومة لا تملك أن يتخذ قرار??

    شنو تملك الحكومة????????????
     
  5. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    هيك شعب بدو هيك حكومة وهيك برلمان
     
  6. BMW2007

    BMW2007 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 مايو 2006
    المشاركات:
    2,293
    عدد الإعجابات:
    1
    تملك كرااااسيهاااااااااااااا

    وهذاااا اكبر انجااااااااااز
     
  7. BO-MUBARAK

    BO-MUBARAK عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 مارس 2006
    المشاركات:
    3,995
    عدد الإعجابات:
    6
    القانون نافذ سواء تأجل والا لا الشركات راح تستفيد منه والتأجيل من صالح القانون والشركات
     
  8. نائب

    نائب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 يوليو 2006
    المشاركات:
    754
    عدد الإعجابات:
    10
    مكان الإقامة:
    الكويت
    يعطيك العافيه يالشاهين اعتقد هذا خلاصه الموضوع
     
  9. متداول مطنوخ

    متداول مطنوخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    633
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله المستعان
     
  10. فنان999

    فنان999 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    901
    عدد الإعجابات:
    0
    اذا الحكومة تنتظر رد المجلس خل تقبض من دبش قالوها بالسابق اذا اردت ان تموت الإقتراح او القانون حوله للجنه لأن بعض الموجودين ما عنده الخبره لإتخاذ القرار وهذا وامثاله هو الي يؤخر القرار وتتعطل مصالح الناس ولذا على الحكومه تنفذ القانون وخل المجلس على كيفه يدرسه
    ودمتم
     
  11. ksr911

    ksr911 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    1,028
    عدد الإعجابات:
    39

    100% أنت صح
     
  12. KUWAIT_220

    KUWAIT_220 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏13 أغسطس 2007
    المشاركات:
    178
    عدد الإعجابات:
    0
    الله كريم
     
  13. أبو عبدالملك

    أبو عبدالملك عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 فبراير 2006
    المشاركات:
    436
    عدد الإعجابات:
    0

    مع كامل تقديري لكم

    القانون يعتبر مرسوم ضرورة و مراسيم الضرورة لا يمكن ان تمر الا بعرضها على اول جلسة للمجلس و فعلا تم عرضه و لكن لم يتم التصويت عليه بسبب تمسك البعض بالتعديل عليه

    وتم تحويله للجنة و هذا خطأ دستوري وجهل بمواد الدستور

    لأن القانون اذا لم يتم التصويت عليه من اول جلسة يعتبر القانون ساااااقط بأثر رجعي حسب المادة 71 او 81 من الدستور حسب ما اذكر و يعتبر كأنه لم يكن و بالتالي يجب اقتراح قانون جديد يقدم للمجلس و يتم التصويت عليه من جديد وهذا صعب بالوقت الضيق هذا خصوصا ان دور الانعقاد يبون يفضونه في 25 / 6 (النواب يبون يسافرون مو فاضين) و قبله بيومين هناك مناقشة للإستجواب يعني مطولة السالفة الى شهر 10 القادم دور الانعقاد القادم

    هذا مرسوم ضرورة مو لعب و الاخوان يحولونه للجنة!!! اذن المنطق يقول انتفت صفة الضرورة اللي فيه، كيف يكون مرسوم ضرورة ولا يتم التصويت عليه من اول جلسة !! وين الضرورة!! فعلا الدستور ما خلى شيء :)
     
  14. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    بات مرجحا على نحو لم يخل من «التكتيك» ارجاء حسم مرسوم قانون الاستقرار الاقتصادي الى دور الانعقاد المقبل، استنادا على اللائحة التي لا تلزم اللجنة المالية تقديم تقريرها في موعد محدد.
    وعلمت «الراي» في هذا السياق أن استكمال مناقشة المرسوم لم يرد في جدول اعمال اللجنة المالية في اجتماعها المقرر الأحد المقبل، فيما بدا ان هناك خلافا بين أعضاء اللجنة حول هذا الأسلوب في التعامل مع قانون مصيري مثل قانون الاستقرار الاقتصادي.
    وتأكيدا لهذا «التباين» رفض مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح لـ «الراي» أن تتحول اللجنة الى «ثلاجة» لتجميد المشاريع.
    وقال العنجري «لقد صعقت عندما رأيت مشاريع قوانين موجودة في اللجنة منذ العام 2000»، مشيرا الى أن «برلمانات العالم المحترم لا تعمل بهذه الطريقة».
    ولفت العنجري بقوله «نعم صحيح أن مشاريع القوانين والمراسيم يجب أن تراجع، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لانجاز مثل هذه المشاريع».
    ودعا في هذا السياق الى تطوير العمل البرلماني في الكويت «الذي لا يتغير ولا يتطور»، متمنيا أن تحسم هذه المشاريع بقوانين «لأن هذا يؤثر على الجانب النفسي للاقتصاد».
    من جانبها، أعلنت عضو اللجنة المالية الدكتورة رولا دشتي لـ«الراي» أن مرسوم قانون الاستقرار غير مدرج على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل.
    وعن أسباب تعطيل المرسوم قالت دشتي «لا توجد أسباب لأن الهدف الأساسي هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الكويت وتنمية الاقتصاد وحماية مدخرات المواطنين وترسيخ مبادئ اساسية في الاقتصاد الكويتي والنهوض به».
    وأضافت «في المجمل نريد زيادة الأنشطة الاقتصادية في البلد وتطوير العجلة الاقتصادية وتحريكها وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».
    وأوضحت دشتي أن مرسوم القانون اما أن يقبل وإما أن يرفض «وهذا لا يعني أن يكون هناك شيء مواز له»، مؤكدة أن «هدف اللجنة الأساسي هو تنمية الاقتصاد وتأسيس مرتكزات أساسية للاصلاح الاقتصادي».
    وشددت دشتي على أن هدف اللجنة ايجابي وليس تعطيل المرسوم «لأن عيننا على تطوير الاقتصاد وتنميته والاصلاح».
    وعما ان كان للجنة الحق في تأجيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل قالت دشتي «اجرائيا يجوز».
    وفي هذا الصدد، قالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المرسوم المقدم من الحكومة يبقى نافذا دون الحاجة الى موافقة المجلس الذي يملك حق رفضه، حتى دون الحاجة الى ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها في المراسيم.
    وأشارت المصادر الى أن هناك سوابق تاريخية في هذا الشأن أهمها في العام 1980 عندما جاء المجلس آنذاك ليجد أن هناك اكثر من 500 مرسوم بقانون بقيت نافذة وبعضها أحيل على اللجان ولم تنجز التقارير فيها الا بعد سنوات طويلة
    .
    وأوضحت أن اللجنة المالية غير ملزمة حاليا انجاز تقريرها عن المرسوم بقانون الاستقرار الاقتصادي ويحق لها ترحيل موعد انجاز التقرير الى دور الانعقاد المقبل، غير أن في امكان المجلس أن يتخذ قرارا في المرسوم دون الرجوع الى تقرير اللجنة.
    وكانت مصادر تحدثت لـ «الراي» عن أن اللجنة المالية كانت بصدد انجاز تقريرها الأسبوع الجاري وفق ما اعلن مقررها عبدالرحمن العنجري الأسبوع الفائت، غير أن التصريح الذي ادلى به النائب صالح عاشور لـ «الراي» من أن الحكومة لا تملك الغالبية لتمرير المرسوم دفع الحكومة وبعض الأطراف في اللجنة المالية الى ترحيل المرسوم الى دور الانعقاد المقبل، خصوصا وان القانون أصبح نافذا وساري المفعول.




     
  15. TAHOE

    TAHOE عضو مميز

    التسجيل:
    ‏7 يوليو 2008
    المشاركات:
    4,256
    عدد الإعجابات:
    22
    والله ليكو اتعرف اتصرح بعد مو هينه ام طنبرون


    ما اقووووووووووووووووووووووول الا ......\\\\ مالت على ............................. ام ........ سين
     
  16. محلل متدرب

    محلل متدرب عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,445
    عدد الإعجابات:
    0
    العنجري يقول صعقت يا الله شمر عن اذراعك ولا ننصعق معاك
     
  17. أبو عبدالملك

    أبو عبدالملك عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 فبراير 2006
    المشاركات:
    436
    عدد الإعجابات:
    0




    (مادة 71)

    إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .

    ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر .


    هناك شبهة دستورية
     
  18. سلندوح

    سلندوح موقوف

    التسجيل:
    ‏4 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    610
    عدد الإعجابات:
    0
    نعم شبهه دستوريه واضحه لا يجوز التأجيل نهائيا والماده 71 واضحه وحتى في التأجيل لايجوز والمشرع هنا كان من الذكاء بمكان ان جعل الموافقه او الرفض حتى لا تجي امنا الغوله وتلعب بالمال العام مثلما هو جلي اليوم في هذا القانون الشبوه.....والله كريم
     
  19. أبو المصادر

    أبو المصادر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    5,576
    عدد الإعجابات:
    299
    مكان الإقامة:
    الكويت
    قانون الاستقرار المالي يعود إلي مربعه الأول بعدم عرضه علي المجلس في الجلسة الأولي

    السلطتان التشريعية والتنفيذية تقعان في مخالفة دستورية بعدم عرض
    مرسوم قانون الاستقرار المالي في الجلسة الأولي وبهذا يتحول لمرسوم
    واجتماعات اللجنة المالية لمناقشته كمشروع قانون وليس مرسوم قانون



    د. الفيلي لـ الوهج إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة يزول ماله من قوه ويصبح مرسوم

    فجر مرسوم ضرورة بقانون الاستقرار المالي قنبلة بتحوله إلي مرسوم " فقط " لعدم عرضه علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية بما يتوافق مع المادة 71 من الدستور .

    وكان يفترض أن يتم عرض المراسيم بالضرورة علي مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية ليتم مناقشتها والتصويت عليها سواء بالرفض أو القبول أو إحالتها بناءا علي طلب المجلس , وهذا لم يحدث مع مرسوم القانون بالضرورة التي أصدرته الحكومة أثناء حل مجلس الأمة السابق .

    ولما كانت تجتمع اللجنة المالية خلال الأيام السابقة لمناقشة قانون الاستقرار المالي فأنها خالفت الدستور ووقعت في فضيحة دستورية إذا كانت تناقشه كمرسوم قانون ضرورة فلا يحق لها مناقشته إذا لم يعرض علي مجلس الأمة وكل ما تمت من اجتماعات في الفترة السابقة ستحتسب كمشروع بقانون تقدمت بها الحكومة وكان مدرج علي جدول أعمال اللجنة المالية فقط لا كمرسوم ضرورة .

    وبهذا الصدد قال الخبير الدستوري د محمد الفيلي لـ " الوهج " إذا لم يعرض هذا المرسوم بقانون في أول جلسة بحكم الدستور يزول ماله من قوة ويصبح من الناحية الدستورية هو مجرد مرسوم وليس مرسوم بقانون .

    وأضاف الفيلي بهذه الحالة وفي حال عدم عرضه علي مجلس الأمة فقد تحول من مرسوم قانون إلي مرسوم فقط .

    وأضاف أن اللجنة المالية في مجلس الأمة من حقها مناقشة الموضوع كمشروع بقانون وليس مرسوم بقانون إن لم يعرض علي مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية وإلا فإن اللجنة المالية ومجلس الأمة وقعوا في مخالفة دستورية صريحة حسب الدستور في مادته الـ 71 .

    واكد النائب خالد السلطان لـ "الوهج" ان مرسوم قانون الاستقرار المالي لم يعرض أثناء الجلسة الافتتاحية ولكن نوقش باللجنة المالية بناءا علي إحالة من الرئيس الخرافي !

    و من جانبه قال النائب سعدون حماد أن عدم ورود مراسيم الضرورة للجان المختصة فيه شبه سقوط المراسيم و يجب أخذ رأى اللجنة التشريعية بذلك .


    وبهذه الحالة أصبح مرسوم قانون الاستقرار المالي مرسوم وهو أدني مرتبة من القانون وكأنه قرار وليس قانون تنظمه لائحة داخلية .
     
  20. خليفه111

    خليفه111 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 ابريل 2009
    المشاركات:
    200
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    حفظ الله الكويت شعبا و حكومة و اسرة حاكمة
    قلنا الجنه فيها ناس متخصصين و استبشرنا خير. و قلنا ان تكوينه المجلس زينه و استبشرنا خير. و قلنا الاوضاع الاقتصاديه العالميه زينه و استبشرنا خير. و ارتفاع سوق الاسهم و استبشرنا خير.
    شنو صار الواقع؟
    ان كله خرابيط في خرابيط. الاوضاع السياسيه الداخليه راح تطوف فرصه ارتفاع و ازدهار البورصه في ظل عوامل اقتصاديه عالميه ممتازه.
    و بعد ما يحلون خلافاتهم الداخليه، راح ترجع الاوضاع اللاقتصاديه لسوء بالتالي ما راح نستفيد من شي.
    المحصله النهائيه: لا بد من تنظيم العمل في مجلس الامه بحيث يعرف كل من لا يعرف ان البلد مل من المهاترات و المزايدات و بلدنا قاعد يظيع بسبب اعضاء بعضهم جاء لتحقيق مارب شخصيه او مو فاهم اصلا خطورة وضع البلد.
    يا اخي خلو الحكومة تشتغل. اكيد راح تخطي. ما فيه اي معصوم من الخطاء. لكن تستغل الاخطاء لتصفيه حسابات شخصية علي حساب مصلحة البلد.