ظهر الحق وزهق الباطل.......................................

[بصرك]

أوان تنشر نص قضية الحجز التحفظي
السيد الأستاذ/ قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية المحترم
تحية طيبة وبعد:
مقدمه لسيادتكم:- عدنان عبدالقادر المسلم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار (ش م ك) والمدير العام لشركاتها التابعة وهي:
1 - شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات.
2 - شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات.
3 - شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية.
4 - شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات.
5 - شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات.
ومقرها الشرق -برج الراية- الدور (31)، ومحلها المختار مكتب المركز للمحاماة الكائن في الشرق -شارع أحمد الجابر- مجمع دسمان- بلوك (3)- الطابق السابع.
ضد
1 - الممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي -ومقره- حولي -شارع بيروت- بجوار سنترال حولي- الإدارة القانونية.
2 - الممثل القانوني للشركة الكويتية للمقاصة -ومقرها- سوق الكويت للأوراق المالية- الدور السادس.
3 - السيد/ مدير سوق الكويت للأوراق المالية، بصفته، ومقره الشرق أمام المسجد الكبير.
الموضوع
بتاريخ 30/11/2008 باع الطالبون بصفتهم شركات تابعة لشركة دار الاستثمار بموجب عقود بيع مع حق إعادة الشراء مقابل رد ثمن البيع والمصروفات الاسهم المملوكة لكل منها في بنك بوبيان بمبلغ اجمالي قيمته- 93.929.000 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار كويتي) وذلك وفقا لنص المادة الثانية من تلك العقود.
ولما كان ذلك البيع يعتبر في حكم المادة (508) من القانون المدني، هو بيع وفاء وتسري عليه أحكام القرض المضمون برهن حيازي، والتي مقتضاها في حكم المادة (992) من القانون المدني بان لا يحق للدائن المرتهن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يمتلك الشيء المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في ان بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
ولما كان المقدم ضده الأول المشتري باعتباره الدائن المرتهن رهنا حيازيا -قد حاز الاسهم موضوع عقود بيع الوفاء سالفة الاشارة، وأعلن عن تملكه لها بموجب إعلان صادر منه لسوق الكويت للأوراق المالية، (المقدم ضده الثاني) وامكانه القيام ببيعها في السوق المذكور على سند من القول إن الطالبين لم يقوموا بالوفاء بالثمن والمصروفات (الدين)* عند حلول أجله- عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة (المقدم ضدها الثانية) وذلك على خلال الإجراءات التي فرضها القانوني.
ولما كان ذلك الرهن الحيازي قد وقع على منقول وبالتالي لم تتخذ الاجراءات الرسمية لقيد ذلك الرهن حتى يعلم المشتري حسن النية به، الذي لا يعلم بوجود نزاع على الاسهم بين الطرفين او حقوق للغير عليها، وبالتالي تتطهر الأسهم المبيعة له عن طريق السوق من أية حقوق تكون لمالكها الحقيقي (المدين الراهن) أو أية دفوع تكون له تجاه الدائن المرتهن، مما يتوافر به شرط الخطر بالنسبة للطالبين عند طلب استرداد الأسهم.
ولما كان من المقرر بنص المادة (231) من قانون التجارة أنه:
«إذا لم يدفع المدين الدين المضمون في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكلية الأمر بيع الشيء المرهون كله أو بعضه».
والنص في المادة (232) من ذات القانون على أنه:
1 - لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني، ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
ولما كان المقدم ضده الأول بصفته دائنا مرتهناً رهناً حيازياً يرغب في بيع الأسهم، موضوع عقود البيع، مع إعادة الشراء (المرهونة له رهنا حيازياً).
ولما كان الطالبون قد أقاموا الدعوى الموضوعية بطلب الحكم باعتبار عقود البيع موضوع الأسهم مع حق اعادة الشراء هي عقود بيع وفاء وتسري على تلك العقود احكام القرض المضمون برهن حيازي.
ولما كان الثابت من ظاهر الاوراق وبمجرد الاطلاع على عنوان عقود بيع الأسهم (بيع مع حق إعادة المبيع للبائعين) ومن شروط العقود في البنود الأول والثالث والرابع من تلك العقود بأنها في حقيقتها عقود قرض مضمون برهن حيازي، وينطبق في شأنه احكام عقد الرهن الحيازي، مما لا تكون معه الدعوى في حاجة إلى بحث موضوعي وليس من شأن الحكم فيها بالطلب الوقتي مساسا باصل الحق.
لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة 232 من قانون المرافعات «أنه يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه».
وإعمالا لذلك وكان البنك التجاري (المقدم ضده الأول) هو الحائز للأسهم المملوكة لشركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها (الطالبات) ومن ثم يحق لهن اللجوء للقضاء الوقتي لاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على الأسهم المملوكة لها لدى بنك بوبيان، وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية المرفوعة منها ضد البنك التجاري الكويتي (المقدم الأول) بحكم نهائي.
لذلك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة اصدار امركم بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للطالبات في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما)، والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي.
وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام
مقدمه وكيل الطلبات فواز عبدالله السعيد- محام
أمر حجز تحفظي
رقم 213/2009
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
نحن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة وعملا بنص المادة 223 من قانون المرافعات نأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الاسهم المملوكة للشركات الطالبة في بنك بوبيان وعددها 221.425.095 سهما فقط (مائتان وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسة وتسعون سهما) والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي (المقدم ضده الأول) لدى بنك بوبيان وذلك لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي

 

[بصرك]

نزاع «الدار» و«التجاري» على «بوبيان» يطرق باب القضاء
الشركة تطالب بالحجز التحفظي على أسهم التجاري في بوبيان
هديل جعفر
قصة النزاع على «كعكة» بنك بوبيان تنتظر حكما من قاضي الأمور الوقتية. وحصلت «أوان» على تفاصيل القضية المرفوعة الخميس الماضي من قبل شركة دار الاستثمار ضد البنك التجاري على خلفية تنافس الطرفين لنحو 6 أشهر على امتلاك بوبيان. ولكن بلغت أحداث القصة ذروتها فور إعلان سوق الكويت للأوراق المالية عن فقدان «الدار» ملكيتها البالغة 19.1% من بوبيان وتحويلها رسميا إلى ملكية البنك التجاري بموجب عقد (الريبو) الذي يجمع الشركة والبنك صاحب أكبر مديونية عليها.
وبعد أن فقدت «الدار» الأمل باستعادة بوبيان إلى ملكيتها، لجأت إلى الجهات القضائية إذ رفعت دعوى ضد البنك التجاري تطلب فيها من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية «بالحجز التحفظي» على أسهم بنك بوبيان المسجلة باسم التجاري وعددها 221.425.095 سهما، كما رفعت «الدار» قضايا أخرى ضد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح (بصفته) وضد الممثل القانوني للشركة الكويتية للمقاصة، على خلفية قضية «تحيز» البورصة في الموضوع.
وتوضح وثيقة مرفقة مع «صحيفة الدعوى» أن شركة دار الاستثمار لجأت إلى التجاري بصفته البنك المدير بطلب من بنك الكويت المركزي.
وينص تعميم «المركزي» المرسل إلى جميع شركات الاستثمار قبل اتمام الصفقة: «في اطار مساندة شركات الاستثمار المحلية، فقد تقرر تبني برنامج تقوم البنوك الكويتية من خلاله بتقديم التمويل اللازم لشركات الاستثمار المحلية ذات الملاءة الجيدة لمعالجة مشاكل السيولة لديها وسوف يقوم البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة (أو البنك الذي يليه) بوظيفة البنك المدير للتمويل المقدم للشركة.
كما يطلب من شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من البرنامج مراجعة البنك صاحب أكبر مديونية على الشركة بأسرع وقت وابداء التعاون معه من خلال توفير ما يطلبه البنك من بيانات ومعلومات يراها ضرورية لتقديم التمويل اللازم».
البنك المدير
وفعلا، سارعت «الدار» إلى الاحتماء بمظلة البنك المدير وهو «التجاري»، الذي طلب آنذاك تعيين نفسه كبنك (cbk)، إضافة إلى دار الاستثمار (tid)، مستشارا حصريا لإعادة هيكلة ديون الشركة، وذلك حسب خطة إعادة الهيكلة المرفقة مع تفاصيل القضية.
وقد أوضحت مصادر مقربة من البنك التجاري لـ «أوان» سابقا أن البنك حرص على تقديم المستندات والوثائق للبنك المركزي، والتي تؤكد أحقية «التجاري» في تملك حصة «الدار» في بوبيان والمرهونة لديه بموجب عقد الريبو (الشراء-إعادة الشراء)، إذ سقط حق الدار في إعادة شراء الحصة، لأن هناك بندا في الاتفاقية المُبرمة يقضي بسقوط الحق في حال لم يعد للدار سيطرة على إدارة بنك بوبيان.
ولكن «الدار» لم تقتنع بالمبررات التي قدمها التجاري إلى الجهات المختصة (المركزي والبورصة ووزاة التجارة) إذ أنها اعتبرت أن ما قام به التجاري هو مجرد «استيلاء من دون وجه حق» على حصتها في بوبيان وباشرت فورا باتخاذ الخطوات القانونية التي تعتقد أنها «ستفصل في بوبيان لصالحها».
وفي الوقت ذاته، دعا التجاري جميع خصومه إلى اللجوء إلى القضاء بحال ثبوت أي خطأ سابق قد ارتكبه التجاري بحق «الدار» وذلك على خلفية تكتل بعض دائني الشركة ضده.
وقد اعتبرت «الدار» في السابق أن البورصة لم تكن «حيادية» في قضية بوبيان «إذ أنها عرضت رأي التجاري على موقع السوق بشكل كامل بحين أنها نشرت «للدار» ثلاثة أسطر فقط» الأمر الذي دفع الشركة إلى مقاضاة مدير السوق والمقاصة.
وعلى الرغم من امتلاك «التجاري» أسهم الدار في بوبيان بشكل رسمي، إلا أن الشركة لاتزال تؤمن بأحقيتها استنادا إلى مدة العقد الذي ينتهي بعد مرور عامين إلا أن في الواقع، لم يمض على العقد بعد سوى أشهر قليلة.
أما التجاري، الخصم في القضية، فيلتزم بالبند (الرابع) من العقد الذي ينص على: «في حالة حل مجلس إدارة بوبيان لأي سبب من الأسباب وانتهاء عضوية الأعضاء المعينين من قبل الطرف الأول، فإن هذا العقد يعتبر منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ويكون من حق الطرف الأول مباشرة خيار إعادة الشراء خلال مدة أقصاها 30 يوما وفي حال عدم رغبة الطرف الأول في مباشرة خيار إعادة الشراء خلال هذه المدة ولم يتفق الطرفان على توقيع عقد جديد فإنه يسقط حق الطرف الأول في مباشرة خيار إعادة الشراء وتصبح الأسهم وكافة ما ينتج عنها حقا خالصا للطرف الثاني».
وبعد مرور 30 يوما على الاستقالة الجماعية التي شهدها مجلس إدارة بوبيان، تقول مصادر إن «الدار» لم تعاود شراء أسهمها وبالتالي «يسقط حقها في بوبيان» وتؤول ملكيتها إلى التجاري باتفاق من الطرفين.

 

[بصرك]

..وتنشر نص عقد إعادة الشراء بين التجاري و«الدار»
في ما يلي نص عقد إعادة شراء أسهم بنك بوبيان، المُبرم بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري:
إنه في يوم الأحد الموافق 20/11/2008م حرِّر هذا العقد بين كل من:
أولا: السادة/ شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وشركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات، ويمثلها وينوب عنها في التوقيع على هذا العقد السيد عدنان عبدالقادر المسلم بصفته المدير العام.
(بائع، ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الأول»)
ثانيا: السادة/ البنك التجاري الكويتي «ش.م.ك» ويمثله وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد السيد/ جمال عبدالحميد المطوع بصفته رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي.
(مشترٍ، ويشار إليه فيما بعد بـ «الطرف الثاني»)
التمهيد
الطرف الأول يمتلك عدد 47.558.500 سهم من أسهم بنك بوبيان الاسلامي، وحيث إنه يرغب في بيع هذه الاسهم الى الطرف الثاني وفقا للسعر المعلن في سوق الكويت للاوراق المالية وقت إتمام عملية البيع، على ان يكون ذلك مقابل خيار اعادة الشراء خلال مدة العقد بذات الثمن الذي بيعت به الاسهم، مضافا إليه كافة الرسوم والمصروفات التي تكبدها الطرف الثاني لإجراء نقل ملكية الاسهم، بالإضافة إلى العائد المتفق عليه بهذا العقد.
وقد وافق الطرف الثاني على الشراء مقابل خيار إعادة الشراء للطرف الاول، وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية واتفقا على الآتي:
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
البند الثاني : باع الطرف الاول الى الطرف الثاني القابل لذلك عدد 47.558.500 سهم من أسهم بنك بوبيان الاسلامي (ش.م.ك) والمملوكة للطرف الاول والمودعة في محفظة لدى شركة مجموعة الاوراق المالية، وقد تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالي وقدره «سعر السوق وقت التنفيذ» د.ك، يسدده الطرف الثاني الى الطرف الاول بعد إتمام نقل الملكية وفقا لسعر السهم المعلن من قبل سوق الكويت للاوراق المالية وقت اتمام عملية البيع، ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد بمثابة إقرار باستلام ثمن البيع مع موافقة الطرف الثاني على خيار إعادة الشراء من قبل الطرف الاول خلال مدة هذا العقد.
البند الثالث : في حالة رغبة الطرف الاول في مباشرة خيار حق اعادة الشراء للأسهم موضوع هذا العقد، فإنه يقوم بشرائها على ان لا يقل ثمن شراء الاسهم- عند استخدامه لهذا الحق- عن الثمن الذي بيعت به للطرف الثاني، مضافا اليها عائد قدره 2.5 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وكذلك رسوم أو مصروفات سددها الطرف الثاني لسوق الكويت للاوراق المالية او اي جهة اخرى، ويحتسب اجمالي مبلغ البيع المشار اليه بالبند الثاني من تاريخ سداده للطرف الاول وحتى تاريخ مباشرة خيار اعادة الشراء او انتهاء مدة العقد ايهما اقرب.
البند الرابع : مدة هذا العقد هي ذات المدة المقررة لعضوية مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي، وفي حالة حل مجلس ادارة البنك المذكور لاي سبب من الاسباب وانتهاء عضوية الاعضاء المعينين من قبل الطرف الاول، فان هذا العقد يعتبر منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او اخطار ويكون من حق الطرف الاول مباشرة خيار اعادة الشراء خلال مدة اقصاها 30 يوما وفي حال عدم رغبة الطرف الاول في مباشرة خيار اعادة الشراء خلال هذه المدة ولم يتفق الطرفان على توقيع عقد جديد فإنه يسقط حق الطرف الاول في مباشرة خيار اعادة الشراء وتصبح الاسهم وكافة ما ينتج عنها حقا خالصا للطرف الثاني.
البند الخامس : يحق للطرف الثاني طوال مدة سريان هذا العقد الحصول على الريع النقدي للاسهم المبيعة له، وتعتبر حقا خالصا له ويتصرف في الريع كيفما يشاء ولا يحق للطرف الاول المطالبة بهذا الريع او الاعتراض على ذلك.
البند السادس: اتفق الطرفان على انه اذا تقدمت اي جهة بطلب شراء الاسهم موضوع العقد بسعر يزيد عن سعر خيار اعادة الشراء المتفق عليه بموجب هذا العقد، فإنه وبعد موافقة الطرف الاول والحصول على موافقات الجهات الرقابية يقوم الطرف الثاني ببيع الاسهم للجهة التي تقدمت للشراء على ان يخصم من الثمن كافة المبالغ المستحقة للطرف الثاني والعائد المتفق عليه وقدره 2.5 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي والرسوم والمصروفات وحتى تاريخ سداد قيمة الاسهم للطرف الثاني وما يزيد عن هذه المبالغ تتم اعادتها الى الطرف الاول.
البند السابع : اتفق الطرفان على انه في حال قيام بنك بوبيان الاسلامي بتوزيع اسهم منح كأرباح للاسهم محل هذا العقد فإن اسهم المنح تأخذ حكم الاسهم الأصلية ويسري عليها ما تم الاتفاق عليه في البند الثالث من هذا العقد، شريطة قيام الطرف الاول بسداد ما انفقه الطرف الثاني من رسوم ومصروفات او علاوات اصدار لهذه الاسهم، ولا ينشأ للطرف الاول الحق في خيار اعادة الشراء بالنسبة لهذه الاسهم الا بعد سداد اية مبالغ يكون قد انفقها الطرف الثاني في هذا الخصوص، شريطة ان لا يتجاوز الثمن الاجمالي للاسهم المعاد شراؤها الثمن الاجمالي الذي اشترى به الطرف الثاني لهذه الاسهم وذلك في تاريخ اتمام عملية البيع، مضافا اليها العائد المتفق عليه بواقع 2.5 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وكافة الرسوم والنفقات والمصروفات والاتعاب.
البند الثامن
اتفق الطرفان على انه في حالة قيام بنك بوبيان الاسلامي بطرح الاكتتاب في زيادة رأس ماله، وقام الطرف الثاني بالاكتتاب في زيادة رأس المال باعتباره مالكا للاسهم موضوع هذا العقد، فانه يسري على الاسهم المكتتب فيها ذات ما يسري على الاسهم الاصلية موضوع هذا العقد ويلتزم الطرف الاول بسداد كافة ما انفقه الطرف الثاني من مبالغ في الاكتتاب ويحتسب على هذه المبالغ العائد المتفق عليه وقدره 2.5 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي عن المدة من تاريخ الاكتتاب وحتى تاريخ ممارسة خيار اعادة الشراء او نهاية مدة العقد ايهما اقرب، بالاضافة الى اية رسوم او مصاريف اخرى، وذلك قبل مباشرة الطرف الاول لحقه في خيار اعادة الشراء، شريطة ان لا يتجاوز الثمن الاجمالي للاسهم المعاد شراؤها الثمن الاجمالي الذي اشترى به الطرف الثاني هذه الاسهم في تاريخ اتمام عملية البيع، مضافا اليها العائد المتفق عليه بواقع 2.5 ٪ فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وكافة الرسم والنفقات والمصروفات والاتعاب.
البند التاسع: اتفق الطرفان على ان يظل ممثلو الطرف الأول في عضوية مجلس ادارة بنك بوبيان الاسلامي طوال مدة هذا العقد وفي حال تغيير مجلس الإدارة ووافق الطرفان على تجديد هذا العقد فان الطرف الثاني يقوم بالتشاور مع الطرف الأول لاختيار ممثليه في عضوية المجلس الجديد.
البند العاشر: يلتزم الطرف الاول في حالة استخدامه لخيار اعادة الشراء بأن يسدد للجهات المعنية كافة الرسوم والمصروفات اللازمة لنقل ملكية الاسهم باسمه وذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الثاني.
البند الحادي عشر: يتعهد كل طرف بإخطار الجهات المعنية بنقل ملكية الأسهم موضوع العقد وما تتطلبه القوانين والقرارات المتعلقة بالافصاح والصادرة عن سوق الكويت للاوراق المالية.
البند الثاني عشر : يقر الطرف الأول بأن الاسهم المبيعة محل هذا العقد خالية من أية حقوق أو رهونات للغير وليست محجوزا عليها، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم ترتيب أي حقوق عليها لصالح الغير طوال مدة هذا العقد أو أي مدة مجددة.
البند الثالث عشر : اتفق الطرفان على ان تنفيذ هذا العقد مشروط بموافقة بنك الكويت المركزي.
البند الرابع عشر : تختص المحاكم الكويتية بدرجاتها المختلفة بنظر أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ هذا العقد.
البند الخامس عشر : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

 

[محلل متدرب]

الله يعطيك العافيه اخي بصرك

 

[البواردي]

مشكور وبيض الله وجهك على هالخبر
طيب شنو تأثير هالخبر والقضيه على الدار
اتوقع هالاخبار تعزز موقفها بانها عندها اصول طيبه

 

[بصرك]

ولاعليكم مر يااخوان
نبي واحد من الشباب يكون محامي اوقضائي
شالي راح يصير
وموقف الدار من البند الرابع في العقد

 

[بشمر]

سلبي النتيجة

 

[بصرك]

حد ياخوان يفيدنى شوضع الدار
وضع البند الرابع

 

[مضارب شجاع]

والله مسكين المواطن الفقير فى الكويت محد يوقف معاه لامجلس ولا قضاة
ماله الا الصبر والدعاء على من سلبامواله
وهذا المواطن المسكين لو يتأخر شهر عن دفع فاتورة التلفون او قسط يجر للمحاكم ويمنع من السفر ويقبض عليه ويزج فى السجن .

 

[شمس العصر]

ولاعليكم مر يااخوان
نبي واحد من الشباب يكون محامي اوقضائي
شالي راح يصير
وموقف الدار من البند الرابع في العقد

نورنا يامحامى شالى راح يصير بختصار مصلحة الدار او بنك التجارى

 

[عبدالمذرى]

حد ياخوان يفيدنى شوضع الدار
وضع البند الرابع

اقراء النص اكثر من مره وتفهم ان الدار مالها حق المطالبه فى استراجاع اسهمهم فى اى حال من الاحوال والحكم هذا حكم تحفظى حتى يتم الفصل بالقضيه لااكثر ولا اقل وترا انا مو قانونى بس النص واضح من قراءتى له واسئل القانونين احسن




راح اوضح لك اكثر الطرف الاول الدار والاسهم المبيوعه بوبيان يقولك ان الاعضاء الى معيينين من شركه الدار فى مجلس ادارة بوبيان اذا استقالوا او انحل المجلس عليهم راح يبطل العقد لاانهم هم الممثلين عن الدار واذا تعينوا ناس جدد لمدة شهر لهم الحق انهم يشترون الاسهم بالقيمه الى يطلبها التجاارى واذا ماطالبوا لمدة شهر راح تتحول الاسهم الى البنك التجاارى تلقائى واعتقد الدار راح تخسر القضيه من كلام البند الرابع وليس لها حق استرجاع اسهمها الا بشرط ان الدار ترد 93 مليون يعنى بالعربى التجارى طبخها عدل عرفوا ان الدار اخذت 93 مليون وسددت ولا عندهم يدفعون لان البنك التجارى راح يطالب بالمبلغ كاش او امتلاك الاسهم مالت بوبيان واعذرونى اذا خرتها او خربطت بشى او ضيقت خلقكم

 

[بصرك]

الي اعرفه ان من الشروط ان التجاري يبلغ الدار قبل التصرف
والكل متاكد الدار تفاجئ بالخبر
النقطه الثانيه الدار مرغمين تركو مجلس بوبيان وكانت استقالات جماعيه
اكثر الناس تؤكد عدم استلام الدار اصلا كامل المبلغ
الدار مولها الدرجه غشيم ولااظن انه يفرط بوبيان
الشغله الثالثه من اسمي الشركات الدار لم تذكر استحواذ
استحواذ تملك اقل من 5%بشي بسيط
والكل يعلم ان كل شركات الدار محافظها فيها بوبيان
مدار
تحصيلات
ادنك
منازل
ادم
خباري
الي اتوقعه عندهم غير حصة التجاري اقل شي10%
نبي راي قانوني
ياخوان مافيه محامي بالمنتدى

 

[bo a7md]

تمت البيعه (ظهر الحق وزهق خضير)

 

[بصرك]

ياجماعه مافيه احد بالمنتدى قانوني
محامي
وكيل نيابه
قاضي
يفيدنا بمضمون الحكم وهل لخم الحق بالتصرف

 

[osama411]

العضو / بصرك ،،

هل قام أحد القضاة بالتوقيع على طلب الحجز الذي ارفقت صورته بأول موضوعك ؟؟؟