ظروف الأزمة المالية وهدوء مستويات التضخم يفتحان المجال لإعادة النظر بقانوني 8 و9

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة المنظور الشامل, بتاريخ ‏14 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    بحث »الشال« في المحور الثاني من تقريره الاقتصادي الاسبوعي قانون 8 لعام 2008 بخصوص تنظيم استغلال الاراضي الفضاء - وقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل احكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة ,1960 والقانونان يحظران التملك والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص لكل من الشركات والمؤسسات الفردية, ويفرضان التخلص من القسائم المملوكة للشركات والمؤسسات, خلال مهلة ثلاث سنوات. كما يفرضان رسما سنوياً قدره 10 دنانير كويتية على كل متر مربع, لما يزيد عن 5000 متر مربع, اذا ظلت خالية, اي دون بناء, او اذا لم تتخلص الشركات والمؤسسات مما تملك, بعد صدور القانونين بثلاث سنوات.
    وفي 31/05 /,2009 صدر حكم الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة بعدم خضوع بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية الاخرى للقانونين المذكورين, وبعدها بأقل من اسبوعين ابدت وزارة العدل استعدادها لتنفيذ الحكم اي جواز البيع والتوكيل والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص للبنوك الاسلامية والسماح للبنوك الاسلامية بتداول قسائم السكن الخاص, ولاحقاً لشركات الاستثمار الاسلامية وربما الشركات الاسلامية المتخصصة بالمثل, يعني حكما ومنطقاً, ضرورة معاملة المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى بالمثل, فالاصل في القانون هو مبدأ تكافؤ الفرص من اجل ايجاد مناخ التنافس العادل, واي تطبيق غير متوازن للقانون يعني اخلالاً جوهرياً بذلك المبدأ, وهو امر غير جائز دستوريا ومنطقياً.
    وقال »الشال« انه لا يمكن الاستمرار في القانونين على المدى الطويل فعند صدورهما كان البلد يمر بحالة تضخم جنونية في حصول الغالبية العظمى من المستحقين على سكن لائق امراً مستحيلاً, ولاحقاً لنفاذ القانونين, وقبل حدوث ازمة العالم المالية, بدأت اسعار قسائم السكن الخاص بالهبوط حتى بلغت نسب الهبوط في بعض الاحوال اعلى من الحد الاعلى للتمويل الذي يمنح للراغب في تعمير سكنه الخاص, اي ان الغالبية العظمى استفادت.
    واعتبر »الشال« انه على المدى المتوسط الى الطويل, لا يمكن منع تداول او رهن او تمويل شراء قسائم السكن الخاص, مع ضرورة استمرار فرض الرسوم على الاراضي الفضاء, ولابد من حل مشكلة شح الاراضي المحتكرة, من قبل الدولة وتقديم مفهوم مختلف للاسكان حيث ان خفوت تضخم اسعار الاراضي واستمرار ازمة العالم المالية, والتي ربما تبقي ضغوط التضخم هادئة للفترة المقبلة, وصدور الحكم المذكور حول السماح للبنوك الاسلامية بتجاوز نصوص القانونين, يمنح فرصة لاعادة التفكير في الامر, اذ لا يجوز ان يبقى اكثر من 90 في المئة من مساحة الكويت اراض غير قابلة للاستغلال, ولا يجوز في الوقت نفسه ان تكون كلفة الاراضي لراغبي السكن - وهو ضرورة - أعلى بكثير من تكاليف البناء, واذا استثنينا بعض العواصم المكتظة, لا يوجد مثيل لمثل هذه الحالة في اي مكان في العالم.
     
  2. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    "الشال": تداولات العقار هوت 41.5 % في مايو الماضي مقارنة مع العام المنصرم

    بيوعات شهر مايو سجلت أدنى قيمة تداول شهري خلال العام الحالي... والسكن الخاص تراجع 28 في المئة

    بحث تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي خمسة محاور رئيسية تضمنت سوق العقار المحلي خلال شهر مايو الماضي, والقانونين 8 و 9 لعام ,2008 والوحدة النقدية الخليجية, والاداء المقارن ل¯ 14 سوقا ماليا منتقاة, وفي المحور الاول اشار الشال الى اخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل, ادارة التسجيل العقاري والتوثيق لتداولات شهر مايو 2009 حيث بلغت جملة قيمة البيوعات والعقود والوكالات 114.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 29.7 في المئة عن مثيلتها في ابريل حين بلغت 163.2 مليون دينار, وتوزعت تداولات مايو ما بين 80.8 مليون دينار عقود ونحو 33.9 مليون دينار وكالات.
    وتعتبر بيوعات شهر مايو من العام الحالي ادنى قيمة تداول شهري, خلال ما مضى من عام ,2009 فقد اصاب السكن الخاص تراجعا بلغت نسبته 28 في المئة, اذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 49.2 مليون دينار, بينما ارتفعت المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع الى 43 في المئة من جملة قيمة البيوع, مقارنة ب¯ 41.9 في المئة, في ابريل ,2009 عندما بلغت نحو 68.4 مليون دينار وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 27.5 مليون دينار مقارنة بنحو 41.6 مليون دينار في ابريل ,2009 متراجعة ما نسبته 34 في المئة عن مثيلتها لشهر ابريل, ولتسجل مساهمة اقل في سيولة سوق العقار, بلغت نحو 24 في المئة, مقارنة بنحو 25.5 في المئة في شهر ابريل, وانخفضت قيمة بيوع السكن الاستثماري, بما نسبته 29.8 في المئة, عن مثيلتها في ابريل ,2009 وبلغت مساهمة هذا النشاط, في سيولة سوق العقار, نحو 32.5 في المئة, مقارنة بنحو 32.6 في المئة, في ابريل .2009
    وبلغت تداولات الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي نحو 746.5 مليون دينار, وهي اقل بما نسبته 47.7 في المئة عن مثيلتها للشهور الخمسة الاولى من عام ,2008 حيث بلغت, آنذاك, نحو 1427.3 مليون دينار.
    وعند مقارنة تداولات شهر مايو من العام الحالي بتداولات الشهر نفسه من العام الفائت, نلاحظ ايضا, ان الاولى منخفضة عن الثانية, بنسبة ملحوظة تقارب 41.5 في المئة, حيث بلغت بيوعات شهر مايو من العام الحالي نحو 114.7 مليون دينار, مقارنة بنحو 195.9 مليون دينار كويتي, في شهر مايو من العام الفائت.
    وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية, خلال الفترة الفائتة من عام ,2009 بمثيله المسجل عام ,2008 نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة, حيث بلغ الاول نحو 423.2 الف دينار, فيما بلغ الثاني نحو 369.7 الف دينار, اي ان معدل الصفقة العقارية قد نما, خلال هذه الفترة, بما نسبته 14.4 في المئة, وبتفصيل اكبر, ارتفع معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو 25.1 في المئة, تلاه معدل قيمة بيوعات السكن الخاص بنحو 12.8 في المئة, ثم معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو 6.5 في المئة, بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو 12.9 في المئة, مقارنة باجمالي عام ,2008 ولا تفسير لمثل هذا الارتفاع, في المعدل, سوى اتجاه المتداولين الى شراء السكن الخاص في المناطق القريبة من العاصمة قليلة المعروض, وشراء التجاري في الوحدات المتميزة ذات الموقع الجيد والاشغال المرتفع, خلافا للسكن الاستثماري, حيث يشتري وفق معدل الدخل, ويتفوق فيه العرض على الطلب.
    وقال "الشال": لو افترضنا استمرار سيولة السوق, خلال ما تبقى من السنة - 7 اشهر - عند المستوى نفسه, فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري, عقودا ووكالات, نحو 1279.6 مليون دينار,اي ادنى بنحو 1479 مليون دينار عن مستوى العام الفائت, وهذا يعني تسجيلها نسبة انخفاض عالية تقارب 53.6 في المئة عما كانت عليه عام ,2008 مما قد يعني استمرار التراجع في سيولة سوق العقار المحلي, بعد انخفاض تلك السيولة, في عام ,2008 بما نسبته 38 في المئة, مقارنة بمثيلتها لعام .2007
    والرسم البياني المرفق يوضح تطور سيولة سوق العقار في الاتجاه السالب.
    وتوقع "الشال" ان يعكس مسار سيولة سوق العقار اتجاهه, خلال الاشهر القليلة المقبلة, نتيجة حدوث تطورين جوهريين, في شهر مايو, الاول هو استمرار السيولة العالية لسوق الاوراق المالية, وعادة ما يذهب بعضها, لاحقا, الى سوق العقار, والثاني هو صدور حكم محكمة برفع القيود عن تداول ورهن واقراض السكن الخاص لصالح البنوك الاسلامية.
     
  3. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    شكرا للاخ المنظور الشامل عل النقل وبانتظار المزيد
    ***
    ملخص تقرير الشال :
    العقار لعبة تجارية للكبار تم حضرها بقانونين عشان عيون الصغار ، وصلاحية هذان القانونان لن تدوم طويلا...لان الكبار ملوا
     
  4. عبدالله1967

    عبدالله1967 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    74
    عدد الإعجابات:
    0
    لن يتم الغاء القانونين ولكن سيحاول كبار التجار تجريد القوانين من فحواهم حتى تعود غير ذات قيمة او جدوى

    فلازال كبار التجار محتكرين الاراضي وبقية العقارات ومايحدث من بيع وشراء من اشخاص محتاجي سيولة والمشترين محتاجي السكن

    فلهذا هناك جمود بحركة البيع والشراء ولا اعتقد انه بهذه السهولة سيقوم كبار التجار بالتخلي عن اراضيهم وعقاراتهم الاخرى

    قد يكونوا ملوا لانه اموالهم لم تنموا ولكنهم لو باعوا عقاراتهم بعد 40 سنة فلن تفرق معاهم لانهم بالغالب يمتلكون تلك العقارات منذ فترة طويلة جدا ولن تفرق معاهم لو باعوها الان او بالمستقبل
     
  5. look4land

    look4land موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    125
    عدد الإعجابات:
    0
    راح تفرق معاهم لما الرسوم تشتغل عليهم و تاكل من كروشهم (طافت سنة ، بعد سنتين 10 دنانير لكل متر مربع)
     
  6. عبدالله1967

    عبدالله1967 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    74
    عدد الإعجابات:
    0
    اعتقد هالقانون سيجبرهم على بناء الاراضي فشئ غريب ان تشوف مناطق صارلها اكثر من عشر سنوات ولازال معظمها اراضي فضاء
     
  7. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    شباب معاليه مداخله بسيطه

    الأن الحكم صدر فقط للبنوك الاسلاميه للرهن العقاري والسؤال لو أيضا الشركات العقارية سارت على نهج بيت التمويل وكسبت الحكم وهذا السيناريو المتوقع ماذا ستكون النتيجه .... الأن المواطن أصبح في دوامه في أمره فالمشكله كبيره بحجمها وأبعادها وما زالت الحكومة مكانك راوووح فأنا من وجهة نظري أن السبب الرئيسي لغلاء العقار هم الحكومة فلو أن الحكومة سارعت بتوفير السكن الملائم للمواطن لما وجد الغلاء في العقار فالمطروح لا يغني ولا يسمن من جوع .

    وها نحن نشاهد عزوف الشباب عن المناطق الحدودية وكان الله في عونا .

    والحمدلله على كل شئ
     
  8. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    الهارون : قانون الاستقرار جاهز وهناك بعض القراءات تم إدخالها عليه لضبط صياغة نصوصه


    أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن قانون الاستقرار الاقتصادي جاهز وهناك بعض القراءات التي تم إدخالها عليه لضبط صياغة نصوصه معربا عن أمله في أن تنتهي لجنة الشئون المالية البرلمانية من تقريرها بشأنه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي منوها حرصه على الاستجابة لأية دعوة توجه من قبل اللجنة لاستكمال دراسة هذا المشروع.
    وأكد الهارون أن اللجنة المالية ستلتقي قريبا بالفريق الفني التابع لوزارة التجارة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون عن طريق ضبط الصياغة حتى يتم تجهيزه ليعرض على أعضاء المجلس.
    وقال رئيس اللجنة المالية محمد المطير أن اللجنة قررت عقد اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لعدم اكتمال النصاب اليوم بسبب سفر بعض النواب وارتباط البعض الآخر بعقد اجتماعات آخرى.
     
  9. saket

    saket عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 ابريل 2009
    المشاركات:
    514
    عدد الإعجابات:
    1
    100 % 100
     
  10. بوراشد2009

    بوراشد2009 موقوف

    التسجيل:
    ‏9 يونيو 2009
    المشاركات:
    24
    عدد الإعجابات:
    0
    شسالفه ياخوان شفيكم على قانون الاستقرار تراه الناس خسرانه وأنتو ما تبون القانون الاقتصادي عشان تطيح أسعار الاراضي والبيوت تفكرون بكم الف والناس خسرانه مليارات لا تفكرون بمصلحتكم بس هم التاجر تره عنده عيال يربيهم مثلكم والخساره تكسر الظهر .

    عن أبي حَمْزَةَ أَنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه خادِم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال : 'لا يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حتى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسه'. رَواهُ البُخاري ومُسلم.


    ما يستفاد من الحديث

    الحث على ائتلاف قلوب الناس، والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه.

    التنفير من الحسد، لأنه يتنافى مع كمال الإيمان، فإن الحاسد يكره أن يفوقه أحد في خير أو يُساويه فيه، بل ربما تمنى زواله عنه ولو لم يصل إليه.

    الإيمان يزيد وينقص: تزيده الطاعة وتنقصه المعصية.
     
  11. tigershark32002

    tigershark32002 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2009
    المشاركات:
    94
    عدد الإعجابات:
    0
    حبايبي الحلوين إحنا نتكلم اليوم عن درس الانهيار الاقتصادي و اسبابه
    1- الشركات الوهمية
    2- الشركات غير المنتجة
    3-شركات المضاربه
    4-المواطن الغشيم إلي جاعد يقرا كلامكم إلي لا يودي و لا يجيب
    سبب تشريع قوانين منع الرهن و تملك الشركات للعقار
    1- حتي لا تتحمل الدولة تكاليف الديون المرتفعة للمواطنين مع سقوط اسعار النفط المتوقع في المستقبل
    2-تحويل الكويت لمركز مالي يتطلب توافر اراضي للسكن الخاص و التجاري و لا احد يسأل شدخل القانونين 8 و 9
    3- الخ الخ الخ مالي خلق اطول
    خلكم من الكلام الفاضي و انتبهو لاشغالكم احسن
    و يا عذبي 71000 العقار مو ذخر لانك راح تدفع عليه ظرايب في المستقبل
     
حالة الموضوع:
مغلق