بيتك للتداول
عضو نشط
من الواضح ان مجريات التداول في السوق في الفترة المقبلة ستخضع للتطورات السياسية سواء على مستوى استجواب وزير الداخلية الوشيك او اتهامات بعض اعضاء مجلس الأمة الحكومة بأنها ليست على مستوى الطموحات، وبوادر الخلافات بدأت من خلال المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي الذي من المفترض ان ترفع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقريرا نهائيا في شأنه الاسبوع الجاري سواء برفض القانون او الموافقة عليه، وفي حال رفض مشروع القانون الذي صدر بمرسوم أميري، فإنه لابد من تقديم مشروع قانون بديل وبشكل سريع، ورغم ان القانون منذ بداياته واجه تباينا في الآراء والتي غلب عليها عدم جدواه إلا انه كان له تأثير ايجابي قوي على السوق منذ أن أقرته الحكومة وصدر بمرسوم أميري، وهناك جملة من العوامل السلبية التي ستترتب على رفض القانون.
أولا: مواصلة البنوك الإحجام عن تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خاصة انه منذ ان صدر القانون بمرسوم اميري لم تقدم البنوك تسهيلات للشركات خوفا من رفضه من مجلس الأمة، ويبدو ان البنوك كانت محقة في هذا الاتجاه.
ثانيا: ستعمد البنوك الى وقف كل مفاوضاتها مع الشركات في إعادة هيكلة ديونها.
ثالثا: ستشهد البورصة هبوطا ملحوظا سيؤثر على النتائج المالية للشركات في الربع الثاني.
رابعا: في ضوء العوامل السابقة ستقوم البنوك بالضغط على عملائها لسداد المستحقات المالية قصيرة المدى.
خامسا: ردود الأفعال السلبية من الأوساط الاستثمارية والاقتصادية تجاه رفض مشروع القانون وتفاقم الأزمة بين السلطتين، الأمر الذي سيؤدي الى افتقاد الثقة في السلطتين.
سادسا: تأجيل إنجاز المشاريع التنموية التي تُعد المحرك الأساسي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
سابعا: تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية سيؤدي الى تفنيش المزيد من العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية، الأمر الذي سيزيد من حالة الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
أولا: مواصلة البنوك الإحجام عن تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للشركات خاصة انه منذ ان صدر القانون بمرسوم اميري لم تقدم البنوك تسهيلات للشركات خوفا من رفضه من مجلس الأمة، ويبدو ان البنوك كانت محقة في هذا الاتجاه.
ثانيا: ستعمد البنوك الى وقف كل مفاوضاتها مع الشركات في إعادة هيكلة ديونها.
ثالثا: ستشهد البورصة هبوطا ملحوظا سيؤثر على النتائج المالية للشركات في الربع الثاني.
رابعا: في ضوء العوامل السابقة ستقوم البنوك بالضغط على عملائها لسداد المستحقات المالية قصيرة المدى.
خامسا: ردود الأفعال السلبية من الأوساط الاستثمارية والاقتصادية تجاه رفض مشروع القانون وتفاقم الأزمة بين السلطتين، الأمر الذي سيؤدي الى افتقاد الثقة في السلطتين.
سادسا: تأجيل إنجاز المشاريع التنموية التي تُعد المحرك الأساسي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
سابعا: تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية سيؤدي الى تفنيش المزيد من العمالة سواء الوطنية أو الأجنبية، الأمر الذي سيزيد من حالة الركود في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
