بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
ألف رجب خاء
* مسلسل الازمات السياسية المفتعلة مستمر ولن يوقفه حسن النوايا ولا المصالح العليا ولا انشودة التعب الشعبي من تجميد البلد، ولعل هذه الازمات المفتعلة ذات دور فعال في إلهاء الرقابة الصحفية عن مصائب اخرى تحدث في مجالات لا تقل خطورة عن المجال السياسي.
بورصة الكويت هي جزء اصيل ومهم ومباشر في الامن الاقتصادي الكويتي، وما يصيبها من انتكاسات او اخفاقات ينعكس بصورة مباشرة ومركزة لا على امزجة ونفسيات المتعاملين فقط ولكن على ملاءتهم المالية وما يرتبط بها من التزامات.
المضارب «رجب»، كما جاء في التحقيق الذي كتبه يوم أمس الزميل محسن السيد في الزميلة «القبس» والذي يؤكد صحة فحواه عن طريق معلومات مسبقة عبر اصدقاء معتقين في البورصة بتوافق مع معلومات زميلنا أحمد النوبي رئيس القسم الاقتصادي في «الوطن».
المضارب «رجب» لا يعدو كونه محترفاً في الخروقات القائمة في نظام التداول، ومتخصصاً في النفاذ منه لتحقيق مكاسب مالية كبيرة مقابل رسوم زهيدة تدفع تحت بند التسويات، الذي صحت البورصة من نومها المغناطيسي فاغلقته يوم الخميس الماضي.
ما كان يقوم به الف رجب خاء يحمل في ظاهره التوافق مع القوانين والاجراءات، ويخضع لبنود المخالفات المعتمدة، ولكنه لا تخفى خطورته على عين المراقب المسؤول، لما لها من ضرر على التعامل في سوق الاوراق المالية.
السيد طارق عبدالسلام عندما كان رئيسا لشركة المقاصة منذ ثماني سنوات لم تفته ألاعيب ألف رجب، فأوقف تعاملاته وشطب اسمه واسم زوجته من لستة المتعاملين، كما فرض عليه غرامة مالية بـ 400 ألف دينار.
ألف رجب يقوم بالنصب عبر فتح عدة حسابات تداول يقوم بشراء الأسهم عبرها ولا يسدد قيمتها خلال 24 ساعة حسب القانون، ولكن يسددها قبل نهاية الاسبوع بعدما يكون قد باعها وحصل فروقات السعر، ثم يتوجه بعدها ليدفع الفتات المنصوص عليه تحت بند التسويات.
المصيبة ان الرجل يخلق وهما قيمته عشرون مليون دينار عندما يشتري فيندفع صغار المستثمرين وراء هذا الارتفاع المختلق للسوق، فيزيدون من قيمة الاسهم بدخولهم ظنا ان هناك اسبابا حقيقية لارتفاع الاسعار.
ثم لا يلبث السوق الا اياما لتنهار الاسعار اثر بيع الف رجب لأسهمه كي يسدد ما لم يدفعه من قيمتها وليحصل على فرق الاسعار، ولكن ذلك على حساب السوق والمتعاملين فيها.
منذ فترة حكمت محاكم السعودية بحبس مواطنين بخمس سنوات اثر اكتشاف تلاعبهما بأسعار اسهم شركة امينياتيت.
لذلك فنحن نتوجه لمعالي وزير التجارة الاخ احمد الهارون بتشكيل لجنة لدراسة وتحري تفاصيل مغامرات الف رجب في سوق الاوراق المالية، فتلاعب نصاب على القانون امر متوقع ولكن المخيف ان يكون هذا التلاعب بترتيب مع اهل الدار من مسؤولين عاملين في البورصة.
والأهم هم كشف المسؤول عن رفع اسم الف رجب من لائحة المحظور عليهم التعامل في البورصة، وذلك منذ سنتين تقريبا بعدما كشفه وعاقبه السيد طارق عبدالسلام بكل اقتدار ومهنية وحزم.
ليس مخيفا ان نكتشف وجود حرامي، ولكن المصيبة هي عندما نكتشف ان من يتستر عليه ويحميه هم بعض رجال الشرطة، او بالأحرى رجال البورصة في هذه الحالة.
معالي الوزير، أنت تعلم أكثر منا أن البورصة في نهاية الأمر لا تقل أهمية عن النفط، وان الاقتصاد لا يقل قيمة عن السياسة، فقم بما عهدناه منك من حكمة وحزم صاحباك طوال مسيرتك.
* نحن لا نعيب على النائب بادي الدوسري ما فعله في مكتب العميد كامل العوضي من تعد واعتداء، فالرجل كان منسجما مع اسلوبه كلاعب حصد أكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء، وكان متفقا مع سُنة النواب وجلستهم التي وجدهم عليها.
الخطأ كان من جانب العزيز كامل العوضي عندما قام النائب الدوسري بقذفه بمجسم لمركب شراعي عليه علم الكويت، معتديا لا على شخص كامل العوضي فقط وإنما على اللباس الرسمي الذي يمثل الدولة والقانون.
وقد كان الاجدر بالعميد العوضي او غيره ان واجه مثل هذا الموقف ان يقفل الباب ويتصرف بطريقة أخرى تعيد الصواب لمن فقده في احترام القانون ورجاله. ومن ثم يترك له المجال للشكوى والمقاضاة. فإن يشتكي عضو مجلس أمة على ضابط أمر يمكن تفهمه، أما ان يشتكي ضابط رفيع على نائب مجلس أمة ففي هذا خطأ وفسح مجال لنواب آخرين للتعدي على رجال الأمن.
ومن لا يتورع عن الاعتداء على رجال الأمن لن يتورع عن الاعتداء على أي مواطن في أي مهنة أخرى.
أعزاءنا
إذا نجح الاستجواب الشخصاني وبمعاونة النواب الناقمين في ابتعاد وزير الداخلية عن منصبه، فعلينا جميعاً أن نستعد لمرحلة جديدة يكون الأمر فيها لصعاليك السياسة، والنهي فيها لنواب الحق الدستوري المشوه المدعو... استجواب.
تاريخ النشر 15/06/2009
* مسلسل الازمات السياسية المفتعلة مستمر ولن يوقفه حسن النوايا ولا المصالح العليا ولا انشودة التعب الشعبي من تجميد البلد، ولعل هذه الازمات المفتعلة ذات دور فعال في إلهاء الرقابة الصحفية عن مصائب اخرى تحدث في مجالات لا تقل خطورة عن المجال السياسي.
بورصة الكويت هي جزء اصيل ومهم ومباشر في الامن الاقتصادي الكويتي، وما يصيبها من انتكاسات او اخفاقات ينعكس بصورة مباشرة ومركزة لا على امزجة ونفسيات المتعاملين فقط ولكن على ملاءتهم المالية وما يرتبط بها من التزامات.
المضارب «رجب»، كما جاء في التحقيق الذي كتبه يوم أمس الزميل محسن السيد في الزميلة «القبس» والذي يؤكد صحة فحواه عن طريق معلومات مسبقة عبر اصدقاء معتقين في البورصة بتوافق مع معلومات زميلنا أحمد النوبي رئيس القسم الاقتصادي في «الوطن».
المضارب «رجب» لا يعدو كونه محترفاً في الخروقات القائمة في نظام التداول، ومتخصصاً في النفاذ منه لتحقيق مكاسب مالية كبيرة مقابل رسوم زهيدة تدفع تحت بند التسويات، الذي صحت البورصة من نومها المغناطيسي فاغلقته يوم الخميس الماضي.
ما كان يقوم به الف رجب خاء يحمل في ظاهره التوافق مع القوانين والاجراءات، ويخضع لبنود المخالفات المعتمدة، ولكنه لا تخفى خطورته على عين المراقب المسؤول، لما لها من ضرر على التعامل في سوق الاوراق المالية.
السيد طارق عبدالسلام عندما كان رئيسا لشركة المقاصة منذ ثماني سنوات لم تفته ألاعيب ألف رجب، فأوقف تعاملاته وشطب اسمه واسم زوجته من لستة المتعاملين، كما فرض عليه غرامة مالية بـ 400 ألف دينار.
ألف رجب يقوم بالنصب عبر فتح عدة حسابات تداول يقوم بشراء الأسهم عبرها ولا يسدد قيمتها خلال 24 ساعة حسب القانون، ولكن يسددها قبل نهاية الاسبوع بعدما يكون قد باعها وحصل فروقات السعر، ثم يتوجه بعدها ليدفع الفتات المنصوص عليه تحت بند التسويات.
المصيبة ان الرجل يخلق وهما قيمته عشرون مليون دينار عندما يشتري فيندفع صغار المستثمرين وراء هذا الارتفاع المختلق للسوق، فيزيدون من قيمة الاسهم بدخولهم ظنا ان هناك اسبابا حقيقية لارتفاع الاسعار.
ثم لا يلبث السوق الا اياما لتنهار الاسعار اثر بيع الف رجب لأسهمه كي يسدد ما لم يدفعه من قيمتها وليحصل على فرق الاسعار، ولكن ذلك على حساب السوق والمتعاملين فيها.
منذ فترة حكمت محاكم السعودية بحبس مواطنين بخمس سنوات اثر اكتشاف تلاعبهما بأسعار اسهم شركة امينياتيت.
لذلك فنحن نتوجه لمعالي وزير التجارة الاخ احمد الهارون بتشكيل لجنة لدراسة وتحري تفاصيل مغامرات الف رجب في سوق الاوراق المالية، فتلاعب نصاب على القانون امر متوقع ولكن المخيف ان يكون هذا التلاعب بترتيب مع اهل الدار من مسؤولين عاملين في البورصة.
والأهم هم كشف المسؤول عن رفع اسم الف رجب من لائحة المحظور عليهم التعامل في البورصة، وذلك منذ سنتين تقريبا بعدما كشفه وعاقبه السيد طارق عبدالسلام بكل اقتدار ومهنية وحزم.
ليس مخيفا ان نكتشف وجود حرامي، ولكن المصيبة هي عندما نكتشف ان من يتستر عليه ويحميه هم بعض رجال الشرطة، او بالأحرى رجال البورصة في هذه الحالة.
معالي الوزير، أنت تعلم أكثر منا أن البورصة في نهاية الأمر لا تقل أهمية عن النفط، وان الاقتصاد لا يقل قيمة عن السياسة، فقم بما عهدناه منك من حكمة وحزم صاحباك طوال مسيرتك.
* نحن لا نعيب على النائب بادي الدوسري ما فعله في مكتب العميد كامل العوضي من تعد واعتداء، فالرجل كان منسجما مع اسلوبه كلاعب حصد أكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء، وكان متفقا مع سُنة النواب وجلستهم التي وجدهم عليها.
الخطأ كان من جانب العزيز كامل العوضي عندما قام النائب الدوسري بقذفه بمجسم لمركب شراعي عليه علم الكويت، معتديا لا على شخص كامل العوضي فقط وإنما على اللباس الرسمي الذي يمثل الدولة والقانون.
وقد كان الاجدر بالعميد العوضي او غيره ان واجه مثل هذا الموقف ان يقفل الباب ويتصرف بطريقة أخرى تعيد الصواب لمن فقده في احترام القانون ورجاله. ومن ثم يترك له المجال للشكوى والمقاضاة. فإن يشتكي عضو مجلس أمة على ضابط أمر يمكن تفهمه، أما ان يشتكي ضابط رفيع على نائب مجلس أمة ففي هذا خطأ وفسح مجال لنواب آخرين للتعدي على رجال الأمن.
ومن لا يتورع عن الاعتداء على رجال الأمن لن يتورع عن الاعتداء على أي مواطن في أي مهنة أخرى.
أعزاءنا
إذا نجح الاستجواب الشخصاني وبمعاونة النواب الناقمين في ابتعاد وزير الداخلية عن منصبه، فعلينا جميعاً أن نستعد لمرحلة جديدة يكون الأمر فيها لصعاليك السياسة، والنهي فيها لنواب الحق الدستوري المشوه المدعو... استجواب.
تاريخ النشر 15/06/2009
