المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
قالت رئيسة شركة «إعمار المشاريع» لبيع وشراء العقارات وسمسارة العقار منيرة الحساوي أن ثمة نواقص في قانون الاستقرار المالي أصابت صغار المستثمرين في السوق العقاري.
وأضافت الحساوي في مقابلة مع «القبس» أنه لا بد أن يتم إصدار قرارات لتسهيل عمليات التمويل لصغار المستثمرين، على غرار ما تم إصداره من قرارات تمكن الشركات من مواصلة أنشطتها وتفتح المجال أمامها للحصول على تمويل مشاريعها.
دعت الحساوي إلى إنشاء معهد أو مؤسسة تعليم عالٍ متخصصة في منح الشهادات العليا للتعامل مع القطاع العقاري بحرفية، أسوة بالمعاهد المتخصصة في مجالات التقييم العقاري وإدارة الأملاك والوساطة العقارية في عدد من الدول الأجنبية، لاسيما ان نسبة ضئيلة جدا من العاملين في هذا المجال هم الحاصلون على شهادات جامعية متخصصة في العقار.
وذكرت أن أكثر من 75 % من العاملين في قطاع العقارات تخصصاتهم بعيدة تماما عن المجال العقاري، مؤكدة أنه لا أهمية للقرار الذي صدر اخيرا من وزارة التجارة بشأن تنظيم مهنة التقييم العقاري من دون إنشاء هذه المعاهد المتخصصة، واشارت في الوقت نفسه إلى أن الدراسة وحدها لا تستطيع تخريج مقيمين أكفاء للسوق بل لا بد من إثقال هذه الدراسة بالخبرة العملية في مجالات بيع وشراء العقارات والإلمام بأسعار السوق في مختلف المناطق.
وأضافت الحساوي قائلة ان القرار السابق لتنظيم مهنة التقييم العقاري كان أكثر فاعلية، خاصة أنه كان يلزم المقيم باجتياز اختبار تعده لجنة مكونة من الوزارة واتحاد السماسرة واتحاد ملاك العقارات، وأن يكون المقيم لديه رخصة سمسرة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وأن يكون ممارسا فعليا للمهنة خلال خمس سنوات، وأن يكون لديه مقر لنشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات.
وبينت أن ذلك القرار كان أكثر اعتدالا من القرار الحالي، حيث دفع في اتجاه تنظيم السوق دون إخراج ذوي الخبرة منه والمساس بأعمالهم.
وحول وضع سوق العقارات السكنية الحالي قالت الحساوي ان أسعار العقارات السكنية تراجعت خلال الفترة الماضية بنسب بلغت 50 %. فعلى سبيل المثال لا الحصر، البيوت في منطقة المنقف والتي تبلغ مساحاتها ما بين 400 إلى 500 متر مربع تراجعت أسعارها من 300 ألف دينار إلى 150 ألفا حاليا، وكذلك منطقة جنوب السرة التي كان سعر الأرض فقط فيها يبلغ 250 ألف دينار لمساحة 400 متر مربع، في حين أصبحت الآن البيوت كاملة بسعر 225 ألف دينار، حيث نزل سعرالارض والبيت إلى أقل من سعر الأرض بمفردها.
وهناك مناطق عدة اليوم باتت أسعارها معتدلة وتتناسب مع ميزانيات الحاصلين على قرض بنك التسليف، منها الرقة والصباحية التي يصل سعر البيت فيها إلى90 ألف دينار.
وصباح السالم التي يتراوح سعر البيت فيها ما بين 130 و150 ألف دينار.
وكذلك منطقة جابر العلي التي يتراوح سعر البيت فيها بين 150 و180 ألف دينار.
والمنقف بسعر 150 ألفا للمنزل، بالإضافة إلى بيوت الدخل المحدود في منطقة بيان والتي يتراوح سعرها ما بين 110 و120 ألف دينار.
ولفتت الحساوي إلى الإقبال الذي باتت تتميز به منطقة سعد العبد الله، فهي منطقة سكنية جديدة، وعلى الرغم من ذلك بدأت تلقى إقبالا ورغبة للشراء من قبل المواطنين، كونها منطقة كاملة الخدمات وتشمل بيوتا جديدة.
كما أشارت إلى منطقة البدع السكنية والتي لم تتأثر أسعارها كثيرا بالأزمة نظرا إلى أنها تقع على الشريط الساحلي مباشرة وتشهد إقبالا كبيرا على الشراء فيها إلى جانب ندرة المعروض من الأراضي أو العقارات السكنية فيها، في حين يتراوح سعر المتر فيها ما بين 1500 دينار لقسائم الصف الثاني إلى 3000 دينار للمتر المربع للقسائم المباشرة على البحر.
أما عن المناطق الداخلية فقد أشارت الحساوي إلى أنها مازالت تحافظ نوعا ما على أسعارها، حيث يبلغ سعر فيللا هدام مساحة 1000 متر مربع في منطقة الخالدية 560 ألف دينار، وفي النزهة فيللا بالمواصفات نفسها 480 ألف دينار.
وفي العديلية فيللا هدام أيضا مساحة 750 مترا مربعا بقيمة 450 ألف دينار، موضحة أن الفترة الماضية شهدت عروضا كثيرة لبيع العقارات السكنية في مختلف المناطق سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة أن هناك كثيرا من المستثمرين الذين تعرضوا إلى خسارة مالية من جراء تعاملاتهم في سوق الكويت للأوراق المالية، ولذلك اضطروا لبيع ما يزيد على حاجتهم من العقارات السكنية، الأمر الذي زاد من حجم العرض في السوق مقابل ضعف حركة الطلب على الشراء.
وأكدت أن المضاربات عادت من جديد خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي السكنية غير المطورة في منطقة شرق القرين، لاسيما في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس، خاصة عقب الحكم الذي صدر لمصلحة «بيت التمويل الكويتي» والبنوك الإسلامية.
وأضافت قائلة: بشكل عام لا يزال سوق العقار السكني يشهد هدوءا على مستوى حركة البيع والشراء على صعيد مختلف المناطق الداخلية، خاصة ان الأغلبية لا يزالون متخوفين من الإقدام على عملية شراء العقارات في ظل الأزمة الحالية التي يفتقد الجميع فيها السيولة.
وحول أداء سوق العقار الاستثماري في ظل الأزمة قالت الحساوي ان الأزمة أثرت بشكل ملحوظ في هذا القطاع، ففي منطقة حولي نجد 25 % من العمارات الاستثمارية شاغرة، في حين يتركز الطلب على البنايات التي فيها غرفة وصالة، ونجد في كل شارع عددا من البنايات التي تعلق لافتات شقق للإيجار، خاصة بعدما قامت بعض الشركات بتسريح أعداد من الموظفين لديها على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الحساوي أن فترة الصيف المقبل ستشهد المزيد من ضعف الحركة على التأجير في الاستثماري بسبب استمرار عمليات الاستغناء عن الموظفين وتخفيض الرواتب التي تتبعها الشركات في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك تراجعا واضحا ظهر على إيجارات البنايات الجديدة يتراوح ما بين 15 إلى 20 %، موضحة أن الأزمة التي يمر بها قطاع العقار في الكويت تظل أقل وطأة من تلك التي يشهدها السوق الإماراتي، لافتة إلى أن هناك كثيرا من العاملين في سوق دبي العقاري يرغبون في نقل أعمالهم إلى السوق الكويتي كونه أقل تأثرا بالأزمة.
وتطرقت الحساوي إلى الأراضي الاستثمارية في السوق المحلي والتي تشهد عزوفا شديدا من قبل المستثمرين لشرائها، لاسيما أن دورة رأس المال ستكون أطول لتحقيق العوائد،خاصة أن سعر الأرض الاستثمارية العادية التي تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا يتراوح ما بين 500 و800 ألف دينار يضاف إليه 300 ألف دينار قيمة البناء، حيث سينتظر المستثمر على رأسماله الذي يقارب المليون دينار عاما كاملا لحين تحقيق عائد، على عكس البنايات الاستثمارية الجاهزة التي ستعيد للمالك عائدا من ثاني شهر بعد إتمام عملية الشراء.
إلى جانب ذلك، نجد تخوفا لدى أصحاب رؤوس الأموال من وضع السوق الاستثماري الحالي، خاصة أن البنايات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة تشهد نسبا عالية من الشاغر.
ولفتت الحساوي إلى انخفاض نسب العوائد على مستوى مختلف المناطق الاستثمارية حاليا، ففي السالمية يتراوح العائد ما بين 9 و10.5% وفي الفروانية يصل إلى 12% والمهبولة 11% أما شارع الخليج فيتراوح العائد بين 8 و9%.
وأشارت إلى ضعف الإقبال حاليا على شراء البنايات الاستثمارية على شارع الخليج بسبب توقف العديد من الشركات عن عمليات الشراء في ظل انشغالها بتعديل أوضاعها المادية بسبب تأثرها بالأزمة، موضحة أن هناك أعدادا كبيرة من البنايات المعروضة للبيع في هذه المنطقة.
مجمعات تجارية بالجملة معروضة للبيع بأسعار متدنية
أشارت الحساوي إلى أن السوق الآن يشهد جملة عروض لمجمعات تجارية تعرض للبيع بأسعار متدنية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لها مشتر، مشيرة إلى تدني العائد على بعض الصفقات التي تتم حاليا على صعيد هذا القطاع، حيث تم اخيرا بيع مجمع تجاري في مدينة الكويت بنسبة عائد 10% وكأنه عقار استثماري.
وأضافت الحساوي قائلة ان قرار بنك الكويت المركزي بشأن الحد من تمويل العقارات التجارية والاستثمارية كان له الأثر الأكبر على تراجع حركة الشراء في السوق، حيث أخرج هذا القرار الكثير من المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على التمويل لشراء العقارات التجارية.
وبينت أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات الإيجار على مستوى المكاتب الإدارية بسبب ارتفاع حجم العرض مقابل الطلب، حيث تراجع إيجار المتر المربع في العاصمة من 12و14 دينارا للمتر إلى نحو 7و 9 دنانير، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأبراج التي تشهد نسب شواغر عالية.
المرأة أفضل من الرجل في مجال السمسرة
أشارت الحساوي الى أنها واجهت في بداية عملها صعوبات بسبب عدم تقبل المجتمع الكويتي لدخول امرأة في مجال السمسرة العقارية، ولكنها وجدت تشجيعا كبيرا من زوجها الذي شاركها العمل وساندها طوال السنوات الماضية ومازال يساندها، مؤكدة أن المرأة في استطاعتها أن تنجح في مجال السمسرة العقارية أكثر من الرجل، لاسيما أن هذه المهنة تحتاج الى طول البال، وحسن الحديث واللباقة، وهذا ما تتمتع به المرأة بشكل عام وتتفوق فيه على الرجل.
وأكدت أنها أثبتت وجودها في السوق في فترة قصيرة، حيث أصبح لديها الآن عملاء من كبرى الشركات العقارية وكبار التجار ومن الأسرة الحاكمة، كما حصلت على تشجيع من رئيس وأعضاء اتحاد السماسرة الذين طلبوا ترشيحي لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد في أكثر من دورة، ولكني دائما كنت أفضل التركيز على مهنتي.
وأضافت الحساوي قائلة: كنت أتمنى أن تدخل ابنتي في مجالي نفسه، لاسيما أن لي العديد من الصديقات اللاتي يعملن في مهنة السمسرة العقارية، ولكنها تتخوف من خوض التجربة وتبرر ذلك بأن ليس لديها الجرأة الكافية.
وأعربت عن شكرها لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي حصلت المرأة في عهده على كامل حقوقها المعنوية، ودخلت في مجالات عدة كان من الصعب دخولها في السابق.
دخلت السوق العقاري منذ خمسة عشر عاما بصفقة بيع منزل هدام في الخالدية
قالت منيرة الحساوي انها بدأت العمل في السوق العقاري منذ خمسة عشر عاما من خلال الوساطة لبيع منزل هدام في منطقة الخالدية بمساحة 1000 متر بقيمة 190 ألف دينار، وهو سعر المنازل الذي كانت تتداول به العقارات السكنية في ذاك الوقت بالمناطق الداخلية، وكان لدي وقتها مكتب ولكن كان اتجاهي في البداية للعمل في مجال المقاولات، ومع اتمام تلك الصفقة تحول فكري للعمل في مجال السمسرة العقارية.
وتخصصت في العقار كلية منذ عام 2000، حيث أقوم منذ ذاك الوقت بعمل جميع مهام عملي بنفسي من معاينة للعقارات والاتفاق مع أطراف الصفقة وتسجيلها وكذلك التقييم العقاري.
مكاتب ومحال تجارية من دون خلو
قالت الحساوي ان الخلوات التي كان يدفعها المشتري في السابق عند شرائه المكاتب أو المحلات التجارية والتي كانت تتراوح ما بين 10آلاف الى 30 ألفا وتصل الى 100 ألف في بعض الأحيان اختفت الآن في ظل الأزمة، وضعف الطلب على التأجير، حيث بات المستأجرون القدامى يتنازلون عن وحداتهم من دون طلب خلو لها ذلك على صعيد الأبراج والمجمعات التجارية العادية، أما المجمعات التجارية الكبرى والشهيرة، فلا تزال تحافظ نوعا ما على مستوى أسعارها، خصوصا أن المستأجرين فيها من كبريات الشركات التي يصعب عليها التخلي عن مواقعها.
عقاريون يتحولون لأنشطة أخرى
قالت منيرة الحساوي ان هناك عددا كبيرا من العاملين في السوق العقاري حولوا نشاطهم إلى مجالات أخرى، حيث شهد السوق فترة ركود شديدة، مما دعا ملاك بعض المكاتب العقارية إلى إغلاقها وتحويل أنشطتها، لاسيما مع طول فترة الركود التي قاربت العام، مؤكدة أن الأزمة مثلما أثرت في كبار التجار والشركات كان لها تداعيات على مختلف القطاعات من بينها العقار والعاملون به.
وأضافت الحساوي في مقابلة مع «القبس» أنه لا بد أن يتم إصدار قرارات لتسهيل عمليات التمويل لصغار المستثمرين، على غرار ما تم إصداره من قرارات تمكن الشركات من مواصلة أنشطتها وتفتح المجال أمامها للحصول على تمويل مشاريعها.
دعت الحساوي إلى إنشاء معهد أو مؤسسة تعليم عالٍ متخصصة في منح الشهادات العليا للتعامل مع القطاع العقاري بحرفية، أسوة بالمعاهد المتخصصة في مجالات التقييم العقاري وإدارة الأملاك والوساطة العقارية في عدد من الدول الأجنبية، لاسيما ان نسبة ضئيلة جدا من العاملين في هذا المجال هم الحاصلون على شهادات جامعية متخصصة في العقار.
وذكرت أن أكثر من 75 % من العاملين في قطاع العقارات تخصصاتهم بعيدة تماما عن المجال العقاري، مؤكدة أنه لا أهمية للقرار الذي صدر اخيرا من وزارة التجارة بشأن تنظيم مهنة التقييم العقاري من دون إنشاء هذه المعاهد المتخصصة، واشارت في الوقت نفسه إلى أن الدراسة وحدها لا تستطيع تخريج مقيمين أكفاء للسوق بل لا بد من إثقال هذه الدراسة بالخبرة العملية في مجالات بيع وشراء العقارات والإلمام بأسعار السوق في مختلف المناطق.
وأضافت الحساوي قائلة ان القرار السابق لتنظيم مهنة التقييم العقاري كان أكثر فاعلية، خاصة أنه كان يلزم المقيم باجتياز اختبار تعده لجنة مكونة من الوزارة واتحاد السماسرة واتحاد ملاك العقارات، وأن يكون المقيم لديه رخصة سمسرة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وأن يكون ممارسا فعليا للمهنة خلال خمس سنوات، وأن يكون لديه مقر لنشاط بيع وشراء الأراضي والعقارات.
وبينت أن ذلك القرار كان أكثر اعتدالا من القرار الحالي، حيث دفع في اتجاه تنظيم السوق دون إخراج ذوي الخبرة منه والمساس بأعمالهم.
وحول وضع سوق العقارات السكنية الحالي قالت الحساوي ان أسعار العقارات السكنية تراجعت خلال الفترة الماضية بنسب بلغت 50 %. فعلى سبيل المثال لا الحصر، البيوت في منطقة المنقف والتي تبلغ مساحاتها ما بين 400 إلى 500 متر مربع تراجعت أسعارها من 300 ألف دينار إلى 150 ألفا حاليا، وكذلك منطقة جنوب السرة التي كان سعر الأرض فقط فيها يبلغ 250 ألف دينار لمساحة 400 متر مربع، في حين أصبحت الآن البيوت كاملة بسعر 225 ألف دينار، حيث نزل سعرالارض والبيت إلى أقل من سعر الأرض بمفردها.
وهناك مناطق عدة اليوم باتت أسعارها معتدلة وتتناسب مع ميزانيات الحاصلين على قرض بنك التسليف، منها الرقة والصباحية التي يصل سعر البيت فيها إلى90 ألف دينار.
وصباح السالم التي يتراوح سعر البيت فيها ما بين 130 و150 ألف دينار.
وكذلك منطقة جابر العلي التي يتراوح سعر البيت فيها بين 150 و180 ألف دينار.
والمنقف بسعر 150 ألفا للمنزل، بالإضافة إلى بيوت الدخل المحدود في منطقة بيان والتي يتراوح سعرها ما بين 110 و120 ألف دينار.
ولفتت الحساوي إلى الإقبال الذي باتت تتميز به منطقة سعد العبد الله، فهي منطقة سكنية جديدة، وعلى الرغم من ذلك بدأت تلقى إقبالا ورغبة للشراء من قبل المواطنين، كونها منطقة كاملة الخدمات وتشمل بيوتا جديدة.
كما أشارت إلى منطقة البدع السكنية والتي لم تتأثر أسعارها كثيرا بالأزمة نظرا إلى أنها تقع على الشريط الساحلي مباشرة وتشهد إقبالا كبيرا على الشراء فيها إلى جانب ندرة المعروض من الأراضي أو العقارات السكنية فيها، في حين يتراوح سعر المتر فيها ما بين 1500 دينار لقسائم الصف الثاني إلى 3000 دينار للمتر المربع للقسائم المباشرة على البحر.
أما عن المناطق الداخلية فقد أشارت الحساوي إلى أنها مازالت تحافظ نوعا ما على أسعارها، حيث يبلغ سعر فيللا هدام مساحة 1000 متر مربع في منطقة الخالدية 560 ألف دينار، وفي النزهة فيللا بالمواصفات نفسها 480 ألف دينار.
وفي العديلية فيللا هدام أيضا مساحة 750 مترا مربعا بقيمة 450 ألف دينار، موضحة أن الفترة الماضية شهدت عروضا كثيرة لبيع العقارات السكنية في مختلف المناطق سواء الداخلية أو الخارجية، خاصة أن هناك كثيرا من المستثمرين الذين تعرضوا إلى خسارة مالية من جراء تعاملاتهم في سوق الكويت للأوراق المالية، ولذلك اضطروا لبيع ما يزيد على حاجتهم من العقارات السكنية، الأمر الذي زاد من حجم العرض في السوق مقابل ضعف حركة الطلب على الشراء.
وأكدت أن المضاربات عادت من جديد خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي السكنية غير المطورة في منطقة شرق القرين، لاسيما في منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس، خاصة عقب الحكم الذي صدر لمصلحة «بيت التمويل الكويتي» والبنوك الإسلامية.
وأضافت قائلة: بشكل عام لا يزال سوق العقار السكني يشهد هدوءا على مستوى حركة البيع والشراء على صعيد مختلف المناطق الداخلية، خاصة ان الأغلبية لا يزالون متخوفين من الإقدام على عملية شراء العقارات في ظل الأزمة الحالية التي يفتقد الجميع فيها السيولة.
وحول أداء سوق العقار الاستثماري في ظل الأزمة قالت الحساوي ان الأزمة أثرت بشكل ملحوظ في هذا القطاع، ففي منطقة حولي نجد 25 % من العمارات الاستثمارية شاغرة، في حين يتركز الطلب على البنايات التي فيها غرفة وصالة، ونجد في كل شارع عددا من البنايات التي تعلق لافتات شقق للإيجار، خاصة بعدما قامت بعض الشركات بتسريح أعداد من الموظفين لديها على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكدت الحساوي أن فترة الصيف المقبل ستشهد المزيد من ضعف الحركة على التأجير في الاستثماري بسبب استمرار عمليات الاستغناء عن الموظفين وتخفيض الرواتب التي تتبعها الشركات في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك تراجعا واضحا ظهر على إيجارات البنايات الجديدة يتراوح ما بين 15 إلى 20 %، موضحة أن الأزمة التي يمر بها قطاع العقار في الكويت تظل أقل وطأة من تلك التي يشهدها السوق الإماراتي، لافتة إلى أن هناك كثيرا من العاملين في سوق دبي العقاري يرغبون في نقل أعمالهم إلى السوق الكويتي كونه أقل تأثرا بالأزمة.
وتطرقت الحساوي إلى الأراضي الاستثمارية في السوق المحلي والتي تشهد عزوفا شديدا من قبل المستثمرين لشرائها، لاسيما أن دورة رأس المال ستكون أطول لتحقيق العوائد،خاصة أن سعر الأرض الاستثمارية العادية التي تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا يتراوح ما بين 500 و800 ألف دينار يضاف إليه 300 ألف دينار قيمة البناء، حيث سينتظر المستثمر على رأسماله الذي يقارب المليون دينار عاما كاملا لحين تحقيق عائد، على عكس البنايات الاستثمارية الجاهزة التي ستعيد للمالك عائدا من ثاني شهر بعد إتمام عملية الشراء.
إلى جانب ذلك، نجد تخوفا لدى أصحاب رؤوس الأموال من وضع السوق الاستثماري الحالي، خاصة أن البنايات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة تشهد نسبا عالية من الشاغر.
ولفتت الحساوي إلى انخفاض نسب العوائد على مستوى مختلف المناطق الاستثمارية حاليا، ففي السالمية يتراوح العائد ما بين 9 و10.5% وفي الفروانية يصل إلى 12% والمهبولة 11% أما شارع الخليج فيتراوح العائد بين 8 و9%.
وأشارت إلى ضعف الإقبال حاليا على شراء البنايات الاستثمارية على شارع الخليج بسبب توقف العديد من الشركات عن عمليات الشراء في ظل انشغالها بتعديل أوضاعها المادية بسبب تأثرها بالأزمة، موضحة أن هناك أعدادا كبيرة من البنايات المعروضة للبيع في هذه المنطقة.
مجمعات تجارية بالجملة معروضة للبيع بأسعار متدنية
أشارت الحساوي إلى أن السوق الآن يشهد جملة عروض لمجمعات تجارية تعرض للبيع بأسعار متدنية، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لها مشتر، مشيرة إلى تدني العائد على بعض الصفقات التي تتم حاليا على صعيد هذا القطاع، حيث تم اخيرا بيع مجمع تجاري في مدينة الكويت بنسبة عائد 10% وكأنه عقار استثماري.
وأضافت الحساوي قائلة ان قرار بنك الكويت المركزي بشأن الحد من تمويل العقارات التجارية والاستثمارية كان له الأثر الأكبر على تراجع حركة الشراء في السوق، حيث أخرج هذا القرار الكثير من المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على التمويل لشراء العقارات التجارية.
وبينت أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات الإيجار على مستوى المكاتب الإدارية بسبب ارتفاع حجم العرض مقابل الطلب، حيث تراجع إيجار المتر المربع في العاصمة من 12و14 دينارا للمتر إلى نحو 7و 9 دنانير، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأبراج التي تشهد نسب شواغر عالية.
المرأة أفضل من الرجل في مجال السمسرة
أشارت الحساوي الى أنها واجهت في بداية عملها صعوبات بسبب عدم تقبل المجتمع الكويتي لدخول امرأة في مجال السمسرة العقارية، ولكنها وجدت تشجيعا كبيرا من زوجها الذي شاركها العمل وساندها طوال السنوات الماضية ومازال يساندها، مؤكدة أن المرأة في استطاعتها أن تنجح في مجال السمسرة العقارية أكثر من الرجل، لاسيما أن هذه المهنة تحتاج الى طول البال، وحسن الحديث واللباقة، وهذا ما تتمتع به المرأة بشكل عام وتتفوق فيه على الرجل.
وأكدت أنها أثبتت وجودها في السوق في فترة قصيرة، حيث أصبح لديها الآن عملاء من كبرى الشركات العقارية وكبار التجار ومن الأسرة الحاكمة، كما حصلت على تشجيع من رئيس وأعضاء اتحاد السماسرة الذين طلبوا ترشيحي لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد في أكثر من دورة، ولكني دائما كنت أفضل التركيز على مهنتي.
وأضافت الحساوي قائلة: كنت أتمنى أن تدخل ابنتي في مجالي نفسه، لاسيما أن لي العديد من الصديقات اللاتي يعملن في مهنة السمسرة العقارية، ولكنها تتخوف من خوض التجربة وتبرر ذلك بأن ليس لديها الجرأة الكافية.
وأعربت عن شكرها لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي حصلت المرأة في عهده على كامل حقوقها المعنوية، ودخلت في مجالات عدة كان من الصعب دخولها في السابق.
دخلت السوق العقاري منذ خمسة عشر عاما بصفقة بيع منزل هدام في الخالدية
قالت منيرة الحساوي انها بدأت العمل في السوق العقاري منذ خمسة عشر عاما من خلال الوساطة لبيع منزل هدام في منطقة الخالدية بمساحة 1000 متر بقيمة 190 ألف دينار، وهو سعر المنازل الذي كانت تتداول به العقارات السكنية في ذاك الوقت بالمناطق الداخلية، وكان لدي وقتها مكتب ولكن كان اتجاهي في البداية للعمل في مجال المقاولات، ومع اتمام تلك الصفقة تحول فكري للعمل في مجال السمسرة العقارية.
وتخصصت في العقار كلية منذ عام 2000، حيث أقوم منذ ذاك الوقت بعمل جميع مهام عملي بنفسي من معاينة للعقارات والاتفاق مع أطراف الصفقة وتسجيلها وكذلك التقييم العقاري.
مكاتب ومحال تجارية من دون خلو
قالت الحساوي ان الخلوات التي كان يدفعها المشتري في السابق عند شرائه المكاتب أو المحلات التجارية والتي كانت تتراوح ما بين 10آلاف الى 30 ألفا وتصل الى 100 ألف في بعض الأحيان اختفت الآن في ظل الأزمة، وضعف الطلب على التأجير، حيث بات المستأجرون القدامى يتنازلون عن وحداتهم من دون طلب خلو لها ذلك على صعيد الأبراج والمجمعات التجارية العادية، أما المجمعات التجارية الكبرى والشهيرة، فلا تزال تحافظ نوعا ما على مستوى أسعارها، خصوصا أن المستأجرين فيها من كبريات الشركات التي يصعب عليها التخلي عن مواقعها.
عقاريون يتحولون لأنشطة أخرى
قالت منيرة الحساوي ان هناك عددا كبيرا من العاملين في السوق العقاري حولوا نشاطهم إلى مجالات أخرى، حيث شهد السوق فترة ركود شديدة، مما دعا ملاك بعض المكاتب العقارية إلى إغلاقها وتحويل أنشطتها، لاسيما مع طول فترة الركود التي قاربت العام، مؤكدة أن الأزمة مثلما أثرت في كبار التجار والشركات كان لها تداعيات على مختلف القطاعات من بينها العقار والعاملون به.