جميع التصاميم اقتراحات
خبراء: انسحاب الإمارات يضاعف تحديات إطلاق العملة الخليجية في الموعد المحدد
أبوظبي، دبي، عواصم
مصطفى عبدالعظيم وبسام عبدالسميع ويوسف البستنجي-وكالات-الاتحاد:
تواجه الوحدة النقدية الخليجية تحديات جديدة بعد أن قررت الإمارات أمس أن لا تكون طرفاً في العملة الموحدة، الأمر الذي أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنه يخدم المصلحة الوطنية للدولة ولا يلحق ضرراً بثاني أكبر اقتصاد عربي، ولكن من شأنه أن يلغي أو يؤجل الورقة النقدية المزمع إطلاقها العام المقبل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه، مشيراً إلى أن «سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك». ولن يؤثر القرار على السياسة النقدية لدولة الإمارات، بحسب معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي قال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن «السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأميركي». وقال المصدر إنه «تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً اليوم (أمس)». وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح. وكانت الإمارات تحفظت في وقت سابق الشهر الحالي على قرار القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض باختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، رغم أنها أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004. يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبالغ عددها 20 مركزاً. وتعد اتفاقية الاتحاد النقدي ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة. وفي ردود الفعل الأولى على القرار الإماراتي، صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي «إن الكويت ودولاً خليجية أخرى ما تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية»، مضيفا أن الكويت ودولًا أخرى في مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باتفاق الوحدة النقدية وستمضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أنه «ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت». بدوره، قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سابقاً مظفر الحاج إنه «لا يمكن استمرار مشروع العملة الموحدة دون وجود الإمارات». وأرجع ذلك إلى «الثقل المالي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، وهذا لا يمكن تجاهله». وبحسب الحاج، ستجري مشاورات لتفادي انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية، وعلاج الأسباب التي أدت إلى قرار الانسحاب، لافتا إلى أن الامارات تنتهج سياسة متوازنة في مختلف القضايا وخاصة التعاون الخليجي المشترك. بدورها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار الانسحاب لن يؤثر على التصنيف الائتماني للإمارات وكذلك الدول الأخرى المعنية بالمشروع. وقال تريستان كوبر المحلل لدى موديز في بيان «لن تتأثر التصنيفات السيادية للإمارات تأثراً مباشراً بقرارها الانسحاب من اتفاق العملة الموحدة. واضاف «وبالمثل لن تتأثر التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بأي احتمال لتأجيل مشروع العملة الموحدة أو إلغائه بسبب قرار الإمارات». وأضاف «سيكون قرار الإمارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة - إن كان نهائيا- ضربة شديدة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج وان سلطنة عمان انسحبت بالفعل من الخطة».
بوعميم: القرار يخدم استقلالية السياسة النقدية
أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي ان قرار الإمارات الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي لن يؤثر على الاقتصاد الإماراتي في هذه المرحلة، بل ان الاستقلالية في الوقت الراهن ستمنحه الحرية في اتخاذ القرارات التي تصب في صالحه.
وأوضح بوعميم ان الظروف الحالية التي تمر بها الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصادات الخليجية دفعت المصارف المركزية في العديد من الدول إلى التحرك السريع لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاعاتها النقدية والاقتصادية الأمر الذي يدلل على أهمية استقلال المصرف المركزي الإماراتي في اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه المرحلة بسبب اختلاف الأوضاع المالية في دول المجلس. وشدد على أن تأكيد الإمارات على مواصلة دعمها للسياسات النقدية الخليجية المقررة على مستوى دول المجلس رغم الانسحاب، مما يبرهن حرص الدولة على الاستمرار في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن التأكيد على الإبقاء بالارتباط بالدولار يدعم هذا التوجه. وتوقع بوعميم أن يصار إلى إعادة تقييم برنامج العملة الخليجية في المستقبل.
العسومي: العملة الخليجية تفقد قوتها وزخمها
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن «صعوبات وتحديات جديدة ستظهر امام الوحدة النقدية الخليجية بعد قرار الامارات الانسحاب من الوحدة»، وهو الامر الذي يضع عراقيل جديدة امام اصدار العملة، اضافة إلى صعوبات اخرى منها أن السوق الخليجية المشتركة ستضم 3 عملات هي الدرهم والريال العماني والعملة الخليجية الموحدة، إن صدرت.
وتوقع العسومي أن يتم تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة المقرر في العام المقبل 2010 نتيجة لذلك، مشيرا الى انه من الضروري ايجاد صيغة جديدة يؤخذ فيها تحفظ الامارات بعين الاعتبار من خلال اعادة النظر في القرارات السابقة، حيث ان الوحدة النقدية ستفقد كثيرا من قوتها وزخمها بعدم مشاركة الإمارات. وشدد على أن ذلك لن يكون في صالح العملة الخليجية، بحكم قوة اقتصاد الإمارات ومكانتها كأهم مركز تجاري في المنطقة، مضيفا أن الامارات تمتلك ايضا اكبر حجم من اصول المصارف بالمنطقة، ويفوق اصول أي دولة خليجية اخرى، مشددا على ان هذه العوامل تجعل الامارات الافضل والاكثر ملاءمة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي. وقال العسومي إن العمل الخليجي المشترك تعرض لامتحان صعب بعد انتهاء القمة التشاورية واختيار الرياض كمقر للبنك المركزي الخليجي، على رغم وجود الأمانة العامة لدول المجلس والعديد من المؤسسات المشتركة هناك. وأوضح أن دولة الإمارات تملك الأحقية في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي لاعتبارات عديدة. وأشار إلى أن الدولة تعاملت مع مسألة الاختيار بحكمة وسجلت موقفاً هادئاً ومسؤولاً من خلال تحفظها على عملية الاختيار.
الرميثي: انسحاب الإمارات يضعف الاتحاد النقدي الخليجي
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الامارات الدكتور محمد الرميثي أن انسحاب الإمارات من المجلس النقدي الخليجي بمنطقة الخليج العربية سيضعف الاتحاد الخليجي النقدي، إذ تمثل الامارات نسبة 30% من حجم العملة النقدية.
وأشار إلى أن المجلس النقدي يأتي في اطار التعاون الاقتصادي الخليجي بهدف اصدار العملة الموحدة، لافتا إلى أن العملة الموحدة تحقق نتائج ايجابية في حال ارتفاع حجم التجارة البينية بين تلك الدول بهدف الاستفادة من فروق أسعار صرف العملات وهو ما لا يتحقق حاليا، في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين تلك الدول واستقرار سعر صرف العملات، بخلاف الدينار الكويتي. ولفت إلى أن الوحدة النقدية تزيد من التكتل الاقتصادي لدول المجلس. يشار إلى أن المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفاً في العام المقبل. وكان وزراء المالية من الدول الخليجية الست الأعضاء بالمجلس قد أوصوا أثناء القمة الخليجية في العاصمة العمانية مسقط نهاية العام الماضي بتبني مشروع نهائي يهدف لتطبيق الوحدة النقدية التي ستطلق العام المقبل، كما أكدوا في قمة الدوحة 2007 على إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 رغم انسحاب عمان من تطبيق العملة الموحدة. وقرار الكويت تحويل ربط عملتها الدينار بالدولار إلى ربطها بسلة عملات لم تكشف عن مكوناتها.
الدباس: القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في المنطقة
أكد مستشار السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس أن الإمارات تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً داخل المنظومة الخليجية وقطاعها المصرفي يعتبر الأكبر في المنطقة، ما يجعلها الأفضل لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي.
وبين أن أبوظبي شهدت تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وتحولت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، يضم معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الناتج المحلي للإمارات يشكل نحو 25٪ من إجمالي الناتج الخليجي، كما أنها تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة للاحتياطي الكبير من النفط. وبلغ حجم الناتج المحلي الخليجي في العام 2008 نحو 1074 مليار دولار، بلغت نسبة الامارات نحو 260 مليار دولار بحوالى 25%، فيما بلغ الناتج المحلي للسعودية نحو 481 مليار دولار بنسبة 47%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بناتج محلي نحو 158مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الناتج الخليجي. في حين بلغت حصة قطر 10% بنحو 102 مليار دولار، وعمان بنسبة 5 %، بنحو 52 مليار دولار، والبحرين بنحو 21 مليار دولار بنسبة حوالي 2%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولى للعام 2008. وكانت مصادر ذات صلة توقعت الشهر الجاري أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في (ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.
مهام المجلس النقدي الخليجي
حددت اتفاقية المجلس النقدي مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة.
ومن ضمن المهام أيضا وضع البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول في ضوء ذلك. ونصّت الاتفاقية على أن من مهام المجلس النقدي كذلك تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة. وتعمل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها جاهدة لإنجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والمعتمدة من القادة في قمة مسقط في ديسمبر 2001. وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي، حيث تصل حصتها لنحو 30٪ من حجم الاقتصاد الخليجي وقطاعها المصرفي هو الأكثر نشاطاً وانفتاحاً واندماجاً في النظام المصرفي العالمي. إضافة إلى أنها تمتلك دولة الإمارات أكبر محفظة سيادية خليجية، وثاني اكبر محفظة سيادية على المستوى العالمي، وتجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الأمين العام المساعد لدول التعاون للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي بصفته مسؤولاً عن الملف الاقتصادي قال لـ»الاتحاد» الشهر الجاري إن الامارات كانت أول دولة تقدمت لاستضافة مقر المجلس. النقدي وذلك في العام 2004، ثم تقدمت قطر في العام 2006 وتبعتها في نفس العام مملكة البحرين. وفي نهاية العام 2008 تقدمت السعودية لاستضافة المجلس النقدي، مشيرا إلى أن جميع دول التعاون مؤهلة لاستضافة المجلس النقدي. وذكر المزروعي أن الامارات عضو مؤسس لمجلس التعاون الخليجي، وأنها من أكثر الدول حرصاً على استمراره وتعزيز مسيرته التعاونية، كما أنها استضافت أول اجتماع لقادة دول المجلس في العاصمة أبوظبي في مايو من العام 1981. وقال إن لدى الأمانة العامة 20 جهازا موزعة بين 5 دول أعضاء بخلاف الإمارات. ويجري التصويت في المجلس الأعلى وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للمجلس والتي تنص على» أن يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية»، بحسب النظام الأساسي للأمانة العامة لدول التعاون.
«ستاندرد تشارترد»: العملة الموحدة لا تتصدر الأجندة الاقتصادية حالياً
قال ماريوس ماثافيتش المحلل المالي للشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد إن قرار الانسحاب لن يكون له تكلفة اقتصادية على الإمارات التي تشكل دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 10% فقط من إجمالي تجارتها الخارجية، كذلك فإن التأثير على الأسواق سيكون محدوداً خاصة مع تأكيد محافظ المصرف المركزي الإماراتي بقاء ارتباط الدرهم بالدولار.
ولفت ماثافيتش إلى أن عدم انضمام الإمارات إلى العملة الموحدة سيمنحها مرونة أكبر في إدارة عملها في المستقبل، مشيراً إلى انه رغم الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في الوقت الحالي، إلا ان البنك لا يعتقد ان عملية إصلاح العملة تتصدر الأجندة في الوقت الراهن. وأوضح أن «انسحاب الإمارات يشكل بلا شك نكسة حقيقية لآفاق الاتحاد النقدي الذي تشكل الإمارات احد أركانه الرئيسية نظراً لأنها ثاني اكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون ولديها ثقل في المنطقة».
الإمارات الأولى خليجياً في حجم الأصول المصرفية بـ1.5 تريليون درهم
بلغت القيمة الاجمالية لأصول المصارف الـ 52 العاملة في الدولة نحو 1.466 تريليون درهم حتى نهاية شهر يناير 2009 وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ما يضعها في المركز الاول خليجياً، بحسب خبراء.
وبلغت قيمة الودائع 905 مليارات درهم فيما بلغت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك حتى نهاية يناير 1022 مليار درهم. وبلغت القيمة الاجمالية لرؤوس الأموال واحتياطيات البنوك 177 مليار درهم وإجمالي استثماراتها 118.7 مليار درهم . ويعمل في الامارات 24 بنكا وطنيا تملك 638 فرعاً و19 وحدة مصرفية الكترونية في حين يبلغ عدد البنوك الاجنبية 28 بنكا لها 82 فرعاً و35 وحدة مصرفية الكترونية.
ياسين والشماع : الإمارات مركز مالي وتجاري ملائم للمصرف الخليجي
قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية إن دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري إقليمي تعتبر صاحبة الحق والأولوية في استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، لا سيما إنها أول دولة طلبت ذلك من بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى تحفظ الامارات خلال الاجتماع التشاوري الذي اتخذ فيه القرار مؤخراً في الرياض، معتبراً أن «الاجتماع بصفته التشاورية لم يكن مخولاً لاتخاذ مثل هذا القرار الذي كان يفترض أن يتم إقراره في اجتماع رسمي دوري ليس تشاورياً». وأضاف ياسين أنه «لا يوجد أية آثار سلبية لمثل هذا القرار على الاقتصاد المحلي أو على علاقة دولة الامارات الاقتصادية والتجارية مع دول المجلس»، لافتا إلى أن الدولة شددت على التزامها المستمر في العمل على تطوير وتقوية العلاقات التجارية الاقتصادية والعمل على كل ما من شأنه أن يخدم المواطن الخليجي. إلى ذلك، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن القرار «حكيم وصائب لعدة أسباب» أولها تحفظ دولة الامارات على اختيار دولة المقر للمصرف المركزي الخليجي. وأضاف أن المقومات الجوهرية لم تكتمل لإطلاقة الوحدة النقدية، وتحتاج سنوات من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الوحدة النقدية الخليجية تحتاج أولاً الى إنجاز السوق الخليجية المشتركة والتي ما زالت أمامها الكثير من العقبات وفي مقدمتها تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية وهي قضية تحتاج الى الكثير من التنازلات المتقابلة التي تواجه الكثير من العوائق. وقال «هناك أيضا انسحاب سلطنة عمان وتعويم العملة الكويتية الذي يمكن اعتباره نوعا من الانسحاب غير المباشر الامر الذي أضعف الوحدة النقدية وجعلها تقتصر على أربع دول». وأضاف «أعتقد أن انسحاب الامارات يعني أيضا انسحاب قطر والبحرين بسبب حجم اقتصادهما الصغير مقارنة مع الاقتصاد السعودي». وقال إن الامارات تتمتع بمميزات كبيرة ومقومات متعددة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، فهي تستضيف صندوق النقد العربي، ولديها خبرة في هذا المجال، إضافة الى كونها لا تضم أي من مقرات مجلس التعاون الخليجي.
