العملة الخليجية الجديدة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة محلل متدرب, بتاريخ ‏19 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. محلل متدرب

    محلل متدرب عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,445
    عدد الإعجابات:
    0
    العملة الخليجية الجديدة


    [​IMG]

    [​IMG]


    سيتم تداول العملة الخليجية الجديدة جنبا إلى جنب مع العملات المحلية في كل دولة

    وستقبل كلتا العملتين في التعامل بين الأفراد والبنوك بتلك النسب الثابتة لمدة عام أو عامين حتى يتعودها الناس

    ثم يبدأ سحب العملات المحلية من التداول تدريجيا خلال السنوات الخمس التالية بحيث لا يشعر الناس بأي تغيير

    أما أسعار السلع فستكتب بالطريقة التالية:
    سعر التلفزيون مثلا
    5000 ريال سعودي / 500 دينار خليجي
    وهكذا بقية السلع والخدمات.
     
  2. مضارب ناجح

    مضارب ناجح موقوف

    التسجيل:
    ‏13 يونيو 2009
    المشاركات:
    80
    عدد الإعجابات:
    0
    خووووووووووووش خووووووووووووش
     
  3. Navigator

    Navigator مشرف مشرف

    التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    28,212
    عدد الإعجابات:
    5,970
    مكان الإقامة:
    الكويت
    وكرم ودرون شنو ؟

    منو عياله ؟
     
  4. Jalazmi

    Jalazmi عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    1,307
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافيه اخوي محلل متدرب

    صحيح انهم قالو بيسمونها كرم

    لكن اتوقع ان تصميمها مختلف عن اللي حطيتها لرفض عمان والامارات بالدخول فكيف يتم وضع شعارهم ..؟


    عموما شكرا على النقل

    والله يوفق الجميع
     
  5. انوفستي

    انوفستي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 يونيو 2009
    المشاركات:
    1,014
    عدد الإعجابات:
    0
    اخترت اسم لايليق بعملة
     
  6. Local Invetor

    Local Invetor عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 فبراير 2008
    المشاركات:
    273
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يتمم علينا و عليهم

    و ان شاء الله يشيلون الحدود بعد و يوحدون التجاره و البنوك و البورصه بعد

    قولو امين
     
  7. ال ثنيان

    ال ثنيان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يونيو 2009
    المشاركات:
    720
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    ضاحية هديه
    الله يعطيك العافيه محلل متدرب بس ودك يسمونها كما كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم..... الدرهم والدينار......وشكرا
     
  8. basmman

    basmman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 ابريل 2005
    المشاركات:
    597
    عدد الإعجابات:
    0
    واحد أكرم خزااااام......موسكوووووووووووووو

    ابذبتكم هذا اسم عمله؟!!!!!!!!

    على الأقل لو امسمينه خليجي مو أحسن....يعني 1 خليجي 5 خليجي 10 خليجي 20 خليجي....اسم يدل على الاتحاد الخليجي كمنظومة اقتصاديه
     
  9. dawood

    dawood عضو مميز

    التسجيل:
    ‏12 أغسطس 2006
    المشاركات:
    986
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اخوي
    اعتقد الصور غير حقيقية ومن تاليف شخص ما ... اي واحد عنده فوتوشوب يقدر يرسمها ... ... وين الاطار وين الزوايا وين التداخل في الخطوط ..... الخ
     
  10. ريالكو

    ريالكو موقوف

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    734
    عدد الإعجابات:
    0
    مصطلع ايراني فارسي بحت ( كرم ) وين قاعدين بالقم .


    اتمنى رفض الاسم واتباع عملات السابقة بين ( دينار او درهم او ريال ) اما كرم ولا دورن هذا وين اصرفها بصفهان ولا بالاهواز .
     
  11. سوق خضرة

    سوق خضرة عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,492
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    اين ما يتواجد الهواء
    صرعتني من الضحك :p:p:p:p:p


    بس اللي اعرفه انهم ما رسوا على الاسم ليلحين واسم (( كرم )) من ضمن الاسماء
     
  12. عبد المعين

    عبد المعين عضو جديد

    التسجيل:
    ‏24 مايو 2009
    المشاركات:
    372
    عدد الإعجابات:
    0
    ياليت ياخذون وجهت نظرك بالجد :cool:
     
  13. basmman

    basmman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 ابريل 2005
    المشاركات:
    597
    عدد الإعجابات:
    0
    وجهة نظري يجب ازالة المراكز البينية بين دول الاتحاد قبل توحيد العملة (ازالة المراكز البينية) سوف تكون عامل محرك و فعال على مستوى التبادل التجاري....كلنا نعرف انه تم العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي وتم توحيد كافة الاجرأت الجمركية وقانون جمركي موحد و توحيد التعرفة تجاه العالم الخارجي والعمل على نقطة الدخول الواحدة وباقي المراكز البينية وهي عمود اساسي لتكوين أي اتحاد اقتصادي ، لأن أصبحنا منطقة جمركية واحدة و التنقل داخل المنطقة الواحدة يجب أن يكون تنقل حر.....بمعنى آخر تنتقل من دولة لأخرى من دون التوقف عند أي حاجز جمركي...هكذا يكون الاتحاد الجمركي .....ازيلوا المراكز بعدين وحدو العملة
     
  14. ابو نواف666

    ابو نواف666 موقوف

    التسجيل:
    ‏14 فبراير 2009
    المشاركات:
    595
    عدد الإعجابات:
    0
    ياجماعه متي يحولون العمله علشان احول افلوسي كله سعودي
     
  15. anar

    anar عضو مميز

    التسجيل:
    ‏17 مايو 2007
    المشاركات:
    1,590
    عدد الإعجابات:
    18
    تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة إلى 2013
    7/6/2009


    أكد تقرير اقتصادي سعودي أن خطط دول خليجية عربية لإطلاق عملة موحدة قد تتأجل ثلاث سنوات إلى 2013. وتوقعت التقارير أن يكون الموعد المقبل هو 2013 وفي الشهر الماضي أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة خليجية بعد سلطنة عمان تنسحب من مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

    وفي وقت سابق هذا العام تخلى المجلس عن موعد سابق هو 2010 لإصدار أوراق النقد والمسكوكات قائلا أن مجلسا نقديا مشتركا سيحدد الجدول الزمني الجديد للعملية



    المصدر:
     
  16. بو هباش الكويتي

    بو هباش الكويتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏28 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,422
    عدد الإعجابات:
    0
    هههههههههه كرم ودرن ياحلات الدينار اسمه رنان
     
  17. piccadilly

    piccadilly عضو نشط

    التسجيل:
    ‏28 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    936
    عدد الإعجابات:
    0
    سته ألف عشره ألف بسنا فلوووووووس يا سعد لوووووووووووووووووول
     
  18. Trend Line_Q8

    Trend Line_Q8 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 يناير 2008
    المشاركات:
    783
    عدد الإعجابات:
    0
  19. أعيان

    أعيان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 يونيو 2008
    المشاركات:
    119
    عدد الإعجابات:
    0
    جميع التصاميم اقتراحات

    خبراء: انسحاب الإمارات يضاعف تحديات إطلاق العملة الخليجية في الموعد المحدد


    [​IMG]


    أبوظبي، دبي، عواصم
    مصطفى عبدالعظيم وبسام عبدالسميع ويوسف البستنجي-وكالات-الاتحاد:
    تواجه الوحدة النقدية الخليجية تحديات جديدة بعد أن قررت الإمارات أمس أن لا تكون طرفاً في العملة الموحدة، الأمر الذي أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنه يخدم المصلحة الوطنية للدولة ولا يلحق ضرراً بثاني أكبر اقتصاد عربي، ولكن من شأنه أن يلغي أو يؤجل الورقة النقدية المزمع إطلاقها العام المقبل.

    وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن الإمارات ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها ستواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه، مشيراً إلى أن «سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك». ولن يؤثر القرار على السياسة النقدية لدولة الإمارات، بحسب معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي قال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن «السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطاً بالدولار الأميركي». وقال المصدر إنه «تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً اليوم (أمس)». وأضاف أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي ستنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح. وكانت الإمارات تحفظت في وقت سابق الشهر الحالي على قرار القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض باختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، رغم أنها أول دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004. يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبالغ عددها 20 مركزاً. وتعد اتفاقية الاتحاد النقدي ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة. وفي ردود الفعل الأولى على القرار الإماراتي، صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي «إن الكويت ودولاً خليجية أخرى ما تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية»، مضيفا أن الكويت ودولًا أخرى في مجلس التعاون الخليجي ملتزمة باتفاق الوحدة النقدية وستمضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف أنه «ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت». بدوره، قال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية سابقاً مظفر الحاج إنه «لا يمكن استمرار مشروع العملة الموحدة دون وجود الإمارات». وأرجع ذلك إلى «الثقل المالي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، وهذا لا يمكن تجاهله». وبحسب الحاج، ستجري مشاورات لتفادي انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية، وعلاج الأسباب التي أدت إلى قرار الانسحاب، لافتا إلى أن الامارات تنتهج سياسة متوازنة في مختلف القضايا وخاصة التعاون الخليجي المشترك. بدورها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار الانسحاب لن يؤثر على التصنيف الائتماني للإمارات وكذلك الدول الأخرى المعنية بالمشروع. وقال تريستان كوبر المحلل لدى موديز في بيان «لن تتأثر التصنيفات السيادية للإمارات تأثراً مباشراً بقرارها الانسحاب من اتفاق العملة الموحدة. واضاف «وبالمثل لن تتأثر التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بأي احتمال لتأجيل مشروع العملة الموحدة أو إلغائه بسبب قرار الإمارات». وأضاف «سيكون قرار الإمارات بالانسحاب من اتفاق العملة الخليجية الموحدة - إن كان نهائيا- ضربة شديدة للمشروع نظرا لكونها ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة الخليج وان سلطنة عمان انسحبت بالفعل من الخطة».

    بوعميم: القرار يخدم استقلالية السياسة النقدية

    أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي ان قرار الإمارات الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي لن يؤثر على الاقتصاد الإماراتي في هذه المرحلة، بل ان الاستقلالية في الوقت الراهن ستمنحه الحرية في اتخاذ القرارات التي تصب في صالحه.

    وأوضح بوعميم ان الظروف الحالية التي تمر بها الاقتصادات العالمية ومن ضمنها الاقتصادات الخليجية دفعت المصارف المركزية في العديد من الدول إلى التحرك السريع لمواجهة تداعيات الأزمة على قطاعاتها النقدية والاقتصادية الأمر الذي يدلل على أهمية استقلال المصرف المركزي الإماراتي في اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه المرحلة بسبب اختلاف الأوضاع المالية في دول المجلس. وشدد على أن تأكيد الإمارات على مواصلة دعمها للسياسات النقدية الخليجية المقررة على مستوى دول المجلس رغم الانسحاب، مما يبرهن حرص الدولة على الاستمرار في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن التأكيد على الإبقاء بالارتباط بالدولار يدعم هذا التوجه. وتوقع بوعميم أن يصار إلى إعادة تقييم برنامج العملة الخليجية في المستقبل.

    العسومي: العملة الخليجية تفقد قوتها وزخمها

    يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن «صعوبات وتحديات جديدة ستظهر امام الوحدة النقدية الخليجية بعد قرار الامارات الانسحاب من الوحدة»، وهو الامر الذي يضع عراقيل جديدة امام اصدار العملة، اضافة إلى صعوبات اخرى منها أن السوق الخليجية المشتركة ستضم 3 عملات هي الدرهم والريال العماني والعملة الخليجية الموحدة، إن صدرت.

    وتوقع العسومي أن يتم تأجيل إصدار العملة الخليجية الموحدة المقرر في العام المقبل 2010 نتيجة لذلك، مشيرا الى انه من الضروري ايجاد صيغة جديدة يؤخذ فيها تحفظ الامارات بعين الاعتبار من خلال اعادة النظر في القرارات السابقة، حيث ان الوحدة النقدية ستفقد كثيرا من قوتها وزخمها بعدم مشاركة الإمارات. وشدد على أن ذلك لن يكون في صالح العملة الخليجية، بحكم قوة اقتصاد الإمارات ومكانتها كأهم مركز تجاري في المنطقة، مضيفا أن الامارات تمتلك ايضا اكبر حجم من اصول المصارف بالمنطقة، ويفوق اصول أي دولة خليجية اخرى، مشددا على ان هذه العوامل تجعل الامارات الافضل والاكثر ملاءمة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي. وقال العسومي إن العمل الخليجي المشترك تعرض لامتحان صعب بعد انتهاء القمة التشاورية واختيار الرياض كمقر للبنك المركزي الخليجي، على رغم وجود الأمانة العامة لدول المجلس والعديد من المؤسسات المشتركة هناك. وأوضح أن دولة الإمارات تملك الأحقية في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي لاعتبارات عديدة. وأشار إلى أن الدولة تعاملت مع مسألة الاختيار بحكمة وسجلت موقفاً هادئاً ومسؤولاً من خلال تحفظها على عملية الاختيار.

    الرميثي: انسحاب الإمارات يضعف الاتحاد النقدي الخليجي

    أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الامارات الدكتور محمد الرميثي أن انسحاب الإمارات من المجلس النقدي الخليجي بمنطقة الخليج العربية سيضعف الاتحاد الخليجي النقدي، إذ تمثل الامارات نسبة 30% من حجم العملة النقدية.

    وأشار إلى أن المجلس النقدي يأتي في اطار التعاون الاقتصادي الخليجي بهدف اصدار العملة الموحدة، لافتا إلى أن العملة الموحدة تحقق نتائج ايجابية في حال ارتفاع حجم التجارة البينية بين تلك الدول بهدف الاستفادة من فروق أسعار صرف العملات وهو ما لا يتحقق حاليا، في ظل انخفاض حجم التجارة البينية بين تلك الدول واستقرار سعر صرف العملات، بخلاف الدينار الكويتي. ولفت إلى أن الوحدة النقدية تزيد من التكتل الاقتصادي لدول المجلس. يشار إلى أن المجلس النقدي الخليجي يعد نواة للمصرف المركزي الخليجي، وسيقوم المجلس بوضع إطار زمني جديد لإصدار العملة الخليجية الموحدة وسط تكهنات عن عدم الالتزام بالموعد المحدد سلفاً في العام المقبل. وكان وزراء المالية من الدول الخليجية الست الأعضاء بالمجلس قد أوصوا أثناء القمة الخليجية في العاصمة العمانية مسقط نهاية العام الماضي بتبني مشروع نهائي يهدف لتطبيق الوحدة النقدية التي ستطلق العام المقبل، كما أكدوا في قمة الدوحة 2007 على إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 رغم انسحاب عمان من تطبيق العملة الموحدة. وقرار الكويت تحويل ربط عملتها الدينار بالدولار إلى ربطها بسلة عملات لم تكشف عن مكوناتها.

    الدباس: القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في المنطقة

    أكد مستشار السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس أن الإمارات تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً داخل المنظومة الخليجية وقطاعها المصرفي يعتبر الأكبر في المنطقة، ما يجعلها الأفضل لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي.

    وبين أن أبوظبي شهدت تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وتحولت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، يضم معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الناتج المحلي للإمارات يشكل نحو 25٪ من إجمالي الناتج الخليجي، كما أنها تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة للاحتياطي الكبير من النفط. وبلغ حجم الناتج المحلي الخليجي في العام 2008 نحو 1074 مليار دولار، بلغت نسبة الامارات نحو 260 مليار دولار بحوالى 25%، فيما بلغ الناتج المحلي للسعودية نحو 481 مليار دولار بنسبة 47%، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بناتج محلي نحو 158مليار دولار بنسبة 15% من اجمالي الناتج الخليجي. في حين بلغت حصة قطر 10% بنحو 102 مليار دولار، وعمان بنسبة 5 %، بنحو 52 مليار دولار، والبحرين بنحو 21 مليار دولار بنسبة حوالي 2%، بحسب تقرير صندوق النقد الدولى للعام 2008. وكانت مصادر ذات صلة توقعت الشهر الجاري أن يتم عقد اجتماع خليجي تشاوري رفيع المستوى قبل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت في (ديسمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن مقر المجلس وشخصية المحافظ.

    مهام المجلس النقدي الخليجي

    حددت اتفاقية المجلس النقدي مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الاحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة.

    ومن ضمن المهام أيضا وضع البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول في ضوء ذلك. ونصّت الاتفاقية على أن من مهام المجلس النقدي كذلك تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة. وتعمل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها جاهدة لإنجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي المنصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والمعتمدة من القادة في قمة مسقط في ديسمبر 2001. وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي، حيث تصل حصتها لنحو 30٪ من حجم الاقتصاد الخليجي وقطاعها المصرفي هو الأكثر نشاطاً وانفتاحاً واندماجاً في النظام المصرفي العالمي. إضافة إلى أنها تمتلك دولة الإمارات أكبر محفظة سيادية خليجية، وثاني اكبر محفظة سيادية على المستوى العالمي، وتجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان الأمين العام المساعد لدول التعاون للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي بصفته مسؤولاً عن الملف الاقتصادي قال لـ»الاتحاد» الشهر الجاري إن الامارات كانت أول دولة تقدمت لاستضافة مقر المجلس. النقدي وذلك في العام 2004، ثم تقدمت قطر في العام 2006 وتبعتها في نفس العام مملكة البحرين. وفي نهاية العام 2008 تقدمت السعودية لاستضافة المجلس النقدي، مشيرا إلى أن جميع دول التعاون مؤهلة لاستضافة المجلس النقدي. وذكر المزروعي أن الامارات عضو مؤسس لمجلس التعاون الخليجي، وأنها من أكثر الدول حرصاً على استمراره وتعزيز مسيرته التعاونية، كما أنها استضافت أول اجتماع لقادة دول المجلس في العاصمة أبوظبي في مايو من العام 1981. وقال إن لدى الأمانة العامة 20 جهازا موزعة بين 5 دول أعضاء بخلاف الإمارات. ويجري التصويت في المجلس الأعلى وفقا للمادة التاسعة من النظام الأساسي للمجلس والتي تنص على» أن يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية بالاغلبية»، بحسب النظام الأساسي للأمانة العامة لدول التعاون.

    «ستاندرد تشارترد»: العملة الموحدة لا تتصدر الأجندة الاقتصادية حالياً

    قال ماريوس ماثافيتش المحلل المالي للشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد إن قرار الانسحاب لن يكون له تكلفة اقتصادية على الإمارات التي تشكل دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 10% فقط من إجمالي تجارتها الخارجية، كذلك فإن التأثير على الأسواق سيكون محدوداً خاصة مع تأكيد محافظ المصرف المركزي الإماراتي بقاء ارتباط الدرهم بالدولار.

    ولفت ماثافيتش إلى أن عدم انضمام الإمارات إلى العملة الموحدة سيمنحها مرونة أكبر في إدارة عملها في المستقبل، مشيراً إلى انه رغم الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في الوقت الحالي، إلا ان البنك لا يعتقد ان عملية إصلاح العملة تتصدر الأجندة في الوقت الراهن. وأوضح أن «انسحاب الإمارات يشكل بلا شك نكسة حقيقية لآفاق الاتحاد النقدي الذي تشكل الإمارات احد أركانه الرئيسية نظراً لأنها ثاني اكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون ولديها ثقل في المنطقة».

    الإمارات الأولى خليجياً في حجم الأصول المصرفية بـ1.5 تريليون درهم

    بلغت القيمة الاجمالية لأصول المصارف الـ 52 العاملة في الدولة نحو 1.466 تريليون درهم حتى نهاية شهر يناير 2009 وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ما يضعها في المركز الاول خليجياً، بحسب خبراء.

    وبلغت قيمة الودائع 905 مليارات درهم فيما بلغت قيمة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك حتى نهاية يناير 1022 مليار درهم. وبلغت القيمة الاجمالية لرؤوس الأموال واحتياطيات البنوك 177 مليار درهم وإجمالي استثماراتها 118.7 مليار درهم . ويعمل في الامارات 24 بنكا وطنيا تملك 638 فرعاً و19 وحدة مصرفية الكترونية في حين يبلغ عدد البنوك الاجنبية 28 بنكا لها 82 فرعاً و35 وحدة مصرفية الكترونية.

    ياسين والشماع : الإمارات مركز مالي وتجاري ملائم للمصرف الخليجي

    قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية إن دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري إقليمي تعتبر صاحبة الحق والأولوية في استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، لا سيما إنها أول دولة طلبت ذلك من بين الدول الأعضاء.

    وأشار إلى تحفظ الامارات خلال الاجتماع التشاوري الذي اتخذ فيه القرار مؤخراً في الرياض، معتبراً أن «الاجتماع بصفته التشاورية لم يكن مخولاً لاتخاذ مثل هذا القرار الذي كان يفترض أن يتم إقراره في اجتماع رسمي دوري ليس تشاورياً». وأضاف ياسين أنه «لا يوجد أية آثار سلبية لمثل هذا القرار على الاقتصاد المحلي أو على علاقة دولة الامارات الاقتصادية والتجارية مع دول المجلس»، لافتا إلى أن الدولة شددت على التزامها المستمر في العمل على تطوير وتقوية العلاقات التجارية الاقتصادية والعمل على كل ما من شأنه أن يخدم المواطن الخليجي. إلى ذلك، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن القرار «حكيم وصائب لعدة أسباب» أولها تحفظ دولة الامارات على اختيار دولة المقر للمصرف المركزي الخليجي. وأضاف أن المقومات الجوهرية لم تكتمل لإطلاقة الوحدة النقدية، وتحتاج سنوات من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الوحدة النقدية الخليجية تحتاج أولاً الى إنجاز السوق الخليجية المشتركة والتي ما زالت أمامها الكثير من العقبات وفي مقدمتها تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية وهي قضية تحتاج الى الكثير من التنازلات المتقابلة التي تواجه الكثير من العوائق. وقال «هناك أيضا انسحاب سلطنة عمان وتعويم العملة الكويتية الذي يمكن اعتباره نوعا من الانسحاب غير المباشر الامر الذي أضعف الوحدة النقدية وجعلها تقتصر على أربع دول». وأضاف «أعتقد أن انسحاب الامارات يعني أيضا انسحاب قطر والبحرين بسبب حجم اقتصادهما الصغير مقارنة مع الاقتصاد السعودي». وقال إن الامارات تتمتع بمميزات كبيرة ومقومات متعددة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، فهي تستضيف صندوق النقد العربي، ولديها خبرة في هذا المجال، إضافة الى كونها لا تضم أي من مقرات مجلس التعاون الخليجي.​
     
  20. أعيان

    أعيان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 يونيو 2008
    المشاركات:
    119
    عدد الإعجابات:
    0
    عودة سلطنة عمان كانت «قاب قوسين أو أدنى»


    انسحاب الإمارات المفاجئ

    قد يؤجّل إطلاق العملة الموحدة إلى 2012!


    [​IMG]


    هل تصبح العملات الخليجية واحدة كـ«اليد الواحدة»؟
    الدوحة - القبس:
    الخطوة غير المتوقعة التي أقدمت عليها الامارات العربية المتحدة بانسحابها المفاجئ من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي سيفضي الى عملة خليجية موحدة، قلبت الأوراق وأربكت الخطط الاقتصادية المتعلقة باطلاق العملة الموحدة في موعدها المعلن عام 2010.
    وبحسب معلومات استقتها «القبس» من مصادر وأوساط اقتصادية خليجية مسؤولة شاركت في العديد من اجتماعات الاتحاد النقدي، فان وزراء مالية دول التعاون اتفقوا في لقاءاتهم الأخيرة على تأجيل الاتحاد النقدي. وبالتالي، اطلاق العملة الخليجية الموحدة الى عام 2012، وربما ما بعده بدلا من 2010، وان لم يعلن ذلك بشكل رسمي.
    وأضافت المصادر تقول ان خطوة الامارات غير المحسوبة أكدت الآن صواب القرار الذي اتّخذ من دون اعلانه رسميا، خصوصا في ظل تصاعد الخلافات في الفترة الأخيرة حول مشروع العملة الخليجية الموحدة بين دول التعاون بالنسبة لمقر البنك المركزي الذي سيكون مسؤولا عن ادارة واصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية قبيل الاتفاق على أن تكون الرياض مقرا له، فضلا عن مسمى العملة الذي ما زال محل خلاف حتى الآن، وشكلها ووزنها وسعر صرفها، اضافة الى أوجه أخرى للخلافات بدأت تظهر مع قيام دول التعاون بالتوقيع على اتفاقية مجلس النقد وتتمثل في كيفية ممارسة المجلس لصلاحياته في رسم السياسة النقدية، وفي اصدار العملة الموحدة وادارة الاحتياطي النقدي وحدود الصلاحيات التي سيتمتع بها.
    ووفقا للمصادر ذاتها، فان اعلان الامارات انسحابها من المشروع قضى على آمال كانت تلوح في الأفق باحتمال عودة سلطنة عمان الى الاتحاد النقدي الذي كانت قد انسحبت منه أوائل عام 2007.

    عودة عمان.. كانت وشيكة
    وكشفت المصادر النقاب عن أن جميع المسؤولين الخليجيين الذين شاركوا في اجتماعات الاتحاد النقدي الأخيرة كانوا قد أدركوا أن عودة السلطنة الى الاتحاد النقدي باتت وشيكة، خصوصا بعد أن سمحت للجانها الرسمية بعد طول غياب بالعودة الى المشاركة في أعمال اللجان الفنية للاتحاد. وأضافت: عودة سلطنة عمان كانت «قاب قوسين أو أدنى». وترى المصادر أن مسارعة السعودية والكويت وقطر والبحرين الى تأكيد التزامها بمشروع الاتحاد النقدي فور اعلان الانسحاب الاماراتي، انما هو مسعى من جانب هذه الدول الأربع لانقاذ ما يمكن انقاذه بشأن وحدة الصف الخليجي، ولو الاقتصادي على الأقل، بعد أن فتح انسحاب الامارات باب الاحتمالات والتكهنات على مصراعيه، وأخرج الى العلن خلافات بين دول التعاون كانت الى وقت قريب تدور في أروقة ضيقة خلف أبواب موصدة بعيدا عن أعين وسائل الاعلام.
    وبالنسبة لكثير من الاقتصاديين والمراقبين الخليجيين، فان اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي جاء مفاجئا، حيث كانت كل التكهنات تشير الى احتمال فوز دبي أو المنامة بالمقر، على الرغم من وجود قطر ضمن المتنافسين على استضافته.
    ويعتقد هؤلاء أن الحديث حول المنامة مرده الخبرة الواسعة للبحرين في مجال الخدمات المالية عموما ونجاحها في جعل نفسها مركزا للصيرفة الاسلامية في المنطقة.
    كما أن فرضية اختيار دبي تأتي على خلفية نجاح الامارة في تحقيق سمعة عالمية، كمدينة تجارية رئيسية على مستوى المنطقة، خصوصا في مجال تمويل التجارة، حيث نجحت في تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، بدليل احتفاظها بالمرتبة 23 على مؤشر المراكز المالية العالمية من بين 62 مركزا ماليا لعام 2009، الذي تصدره مدينة لندن بشكل دوري.

    ثقل اقتصادي
    المستشار الاقتصادي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشير الكحلوت يعتقد أن دولة الامارات ربما رأت أن وجود مقر المجلس النقدي في الرياض الى جانب مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، انما يكرس نوعا من الهيمنة السعودية على مؤسسات المجلس، مما يفقد الامارات مركزاً مرموقاً كانت تطمح اليه، وترى أنها تستحقه، باعتبارها صاحبة أكبر احتياطي مالي عربي.
    يقول الكحلوت: «كانت الإمارات من بين المتحمسين لاقامة الاتحاد النقدي باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في المنطقة بعد السعودية، ولذلك حرصت على التمسك بمشروع الاتحاد عندما انسحبت منه عمان قبل عامين، وربما تصورت انها بحكم ثقلها الاقتصادي، وبحكم انها من أول المتقدمين بطلب استضافة مقر البنك المركزي الخليجي على أراضيها منذ عام 2004، سوف تفوز بهذه الغنيمة، خصوصا انها باستثناء مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، لا تستضيف أية مؤسسات خليجية مشتركة». وبالنسبة إلى محلل مالي في مؤسسة ميريل لينش العالمية طلب عدم ذكر اسمه، فان انسحاب الإمارات من مشروع الوحدة النقدية، انما يمثل انتكاسة كبيرة لمسيرة 20 عاما من العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى ان اي انسحاب من المشروع لأي دولة من دول التعاون يعني توجيه ضربة موجعة لكل الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى توحيد العمل المشترك في جميع المجالات والتي يتصدرها اليوم الاقتصاد. الخبير الاقتصادي الخليجي البارز وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور احسان بوحليقة يذهب في الاتجاه ذاته الذي يذهب فيه المحلل المالي في «ميريل لينش»، حيث يقول ان من الصعب الآن نجاح اتحاد نقدي مكون من 4 دول خليجية فقط، مشددا على ان قرار الإمارات بالانسحاب وضع المشروع برمته على المحك، خصوصا ان الإمارات لها ثقل اقتصادي عربي وليس خليجيا فحسب، حيث تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية.

    تفاهمات سياسية
    ويقرأ بوحليقة انسحاب الإمارات على انه ليس احتجاجا على اختيار السعودية مقرا للبنك المركزي الخليجي، بقدر ما هو احتجاج على عدم اختيار الإمارات كدولة مقر. بوحليقة يبدو متفائلا رغم واقعيته، اذ يقول: «ان تفاهمات سياسية ستحدث بين قادة دول مجلس التعاون من أجل اعادة الإمارات إلى مشروع الاتحاد النقدي، وبالتالي استئناف انطلاق المشروع في موعده الذي يبدو انه أصبح الآن من رابع المستحيلات، بل لقد تم تجاوزه».ولن يكون بالامكان اتمام مشروع الاتحاد النقدي بنجاح الا في حال الاتفاق على مجموعة من المعايير بحسب اقتصاديين تتمثل في تقييد الدين العام بنسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي، والزام الدول الأعضاء بضمان عدم ارتفاع العجز في الموازنة العامة بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان هذه الدول ملزمة بالتأكد من عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 2%، وينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2%، اضافة إلى مطالبة الدول الأعضاء بالاحتفاظ بقدر من الاحتياطي لتغطية قيمة واردات لمدة أربعة أشهر.
    ولكن هذه المعايير وغيرها من الشروط ربما يسهل تحقيقها اذا ما توافرت الارادة السياسية لدى كل دول مجلس التعاون الخليجي بإنجاز الوحدة النقدية واخراج العملة الموحدة إلى حيز الوجود.
    يقول عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى القطري، ان حكمة زعماء دول التعاون ستحول دون ان ينحو موضوع انسحاب الإمارات إلى اتجاهات وأبعاد غير مأمولة.

    تنازع سعودي إماراتي

    المفتاح يرى أن الإمارات لها ثقل اقتصادي خليجي وعربي وعالمي، فضلا عن أنها تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتملك أكبر صندوق سيادي في العالم، وتعد مركزا اقليميا للمال والأعمال والتجارة في المنطقة، ولا شك أن انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي سيترك أثرا كبيرا وتداعيات تحتاج إلى معالجة سريعة، لكن هذا الانسحاب لن يقلل من أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي وانما سيخلق فراغا كبيرا، لأن ثقل الاقتصاد الخليجي سيصبح أقل، مشددا على أن «تعطل الاتحاد النقدي غير مرغوب فيه، خصوصا ونحن نعيش عصر التكتلات الاقتصادية العالمية التي لم تعد تجعل للتحركات الفردية مكانا وأثرا فاعلا.
    يضيف المفتاح: العملة الموحدة ستمنحنا قوة اقتصادية وتفاوضية، نحن نتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة منذ 20 عاما، ولم نتوصل إلى نتيجة بعد، لا شك أن مشروع أي تكتل اقتصادي سيوفر لنا ميزة تفاوضية وسيحسن شروط تفاوضنا مع الاتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات العالمية.
    وفي خضم الجدل الدائر حاليا في مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية الرسمية والخاصة بشأن «التنازع السعودي الإماراتي» حول مقر البنك المركزي الخليجي، يرى اقتصاديون ومصادر خليجية واسعة الاطلاع أن السعودية لن تتنازل عن ما تعتبره حقها بحكم أنها أكبر اقتصاد خليجي وعربي، باستضافة مقر المركزي الخليجي، وأن أقصى ما يمكن أن تتنازل عنه لمصلحة الإمارات هو رئاسة البنك، لذلك تعتقد المصادر أن أي حلول لـ «الأزمة الوليدة» لا تلوح في الأفق القريب.

    إشكالية المقر

    ترى المصادر ذاتها أن السعودية تعتقد أنها الأحق بأن تكون دولة المقر للمؤسسة النقدية الخليجية الجديدة، كونها الأكبر حجما وسكانا، فضلا عن ضخامة ناتجها المحلي الاجمالي الذي يصل إلى ما نسبته 60% من اجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، مقابل 21% فقط لدولة الإمارات، وبعد أن أصبحت المملكة العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين الاقتصادية العالمية، مما يؤكد مكانتها وأهميتها الاقتصادية على مستوى دول المنطقة برمتها، وبالتالي أحقيتها في أن تكون مقرا للبنك المركزي الخليجي. لكل هذه المعطيات، لا تبدي المصادر التي تحدثت لـ «القبس» قدرا كبيرا من التفاؤل بامكان التوصل إلى حلول يقبل بها الجميع، أو على الأقل السعودية والإمارات، وانما جل ما سنشهده من تحركات باتجاه محاولة معالجة «اشكالية المقر» سوف ينصب على محاولة التوصل إلى تفاهمات مشتركة على بعض القضايا والمسائل العالقة بشأن مقر البنك المركزي الخليجي، دون أن تصل هذه التفاهمات إلى حد التنازلات وخصوصا من الجانب السعودي.
    وبالنسبة إلى تلك المصادر، فان رئاسة البنك ستكون مطروحة بقوة على الإمارات للعودة عن قرارها الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، حيث ستشهد المرحلة المقبلة محاولات حثيثة في هذا الاتجاه لمحاولة اقناع الإمارات بهذا الحل، في مقابل تشدد سعودي وتمسك بالمقر، علاوة على منح الإمارات دورا أكبر في اختيار واستكمال تعيينات البنك المركزي من الكوادر الفنية والادارية. وعبرت المصادر عن خشيتها من أن يتطور انسحاب الإمارات على نحو سلبي لا يمكن تداركه اذا ما تأخر الحل، حيث ترى أن الانسحاب سبب نوعا من الاحباط لبعض الدول الأخرى مثل الكويت، التي قامت بفك ارتباط عملتها بالدولار خلافا لعملات الدول الخليجية، وقطر التي كانت من بين المتنافسين على استضافة مقر البنك المركزي الخليجي إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، موضحة أن تأخر قدوم الحل ومعالجة أسباب انسحاب الإمارات قد يدفع إلى ظهور مواقف جديدة من شأنها أن تزيد الأمور والمسائل تعقيدا فوق تعقيدها.​
     
حالة الموضوع:
مغلق