bu sale7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 829
هرم العقار مقلوب دخلاء يعبثون بالتقييمات .. يرفعون الأسعار ويعطلون البيوعات
خليل عبدالله
بُحّ صوت العقاريين وهم ينادون بالخلاص من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، ولكن من دون جدوى، فالدخلاء باقون ويعتاشون على حاجات الناس في الحصول على منزل للسكن أو للايجار، باتباع أساليب بعيدة عن طبيعة وروح مهنة أصيلة في المعادلة العقارية، والأسوأ في الامر أن الطارئين يتذرعون اليوم بعودة الرهن والاجارة بعد صدور حكم الأستئناف لصالح بيت التمويل الكويتي،
ما أدى الى حالة من العبث بالتقييمات وإلغاء العديد من البيوعات، ما يهدد بانقلاب الهرم العقاري رأسا على عقب.
ومن دون مبالغة، فإن الدخلاء ـ وبعضهم يعمل تحت غطاء مكاتب معينة ـ يسرحون ويمرحون ويهوّلون بتقييم وضع العقار في المستقبل القريب بعد عودة الرهن الى ارض الواقع، دون ادنى مسؤولية، بمعنى أن هذه الشريحة يمارسون دورا نفسيا يهدف الى تحذير بعض الراغبين في شراء المنازل المعروضة للبيع، بأن الاسعار مرشحة للصعود بما لايقل عن 15 % خلال شهور، واذا لم يستبق المشتري الايام والساعات فلن يكون بمقدوره الحصول على منزل بعد عودة الرهن والاجارة، ومن جهة أخرى فإن البعض منهم يوهم البائع بأن يطلب منه عدم التعجل في البيع لأن الاسعار الى ارتفاع، ومن المرجح ان يباع البيت المعروض بفائدة عالية بشرط ترك الامر للوسيط ليناور المشتري بطريقته بهدف تحقيق نسبة بيع إضافية اكثر من تلك المقررة قانونا.
الواقع غير
السوق خلال هذه الفترة، ومع اقتراب موسم الصيف ودخول شهر رمضان، يعجّ بالتكهنات بقصد او ربما من دون قصد، تضرب حقيقة الاوضاع وتضر بالمؤشرات وحركة الاسعار، الامر الذي جعل من الرهن العقاري فزاعة أفقدت هذه الاداة المالية الاسلامية المهمة مكانتها، دون النظر الى الواقع الذي يقول إن الحكم لايزال منظورا امام القضاء بانتظار سيف التمييز القاطع، ودون قراءة واقعية للوضع العام الذي يشير الى ان نسبة المتعثرين والمعسرين كبيرة، وان البنك المركزي اصدر تعميمات تقلص القدرة على الاقتراض، وان القدرة المالية لأرباب الأسر تراجعت في شراء منازل معقولة يصل متوسط أسعارها الى 300 ألف دينار ( مليون دولار )، وبالتالي المالك فقد «سومة» البيت وتعطلت بيعته، والمشتري لم يحصل على بيت بسعر مناسب وحقيقي.
راجع الدلال .. ألغت بيوعات
راجع الدلال، عبارة تعكس القيمة الفعلية للدور الذي يمارسه الوسيط العقاري، لكن البعض من الدخلاء ومن غير اصحاب الخبرة اساؤوا لها بعدة اشكال، لأن الوسيط الجاد والصادق يقدم سلعة بسعر يتناسب مع المؤشرات الواقعية لعمليتي العرض والطلب، دون تضخيم أو تهويل أو قول غير الحقيقة، حفاظا على الكلمة وسمعة المؤسسة، أما غير الجادين فإن المحك في أذهانهم المصلحة والفائدة الاضافية، دون اهتمام يذكر بمصلحة السوق بجميع اطرافه، حيث يعمد بعض الدخلاء الذين يعج بهم السوق اليوم، لقطع فرص الاتصال بين البائع بالمشتري، والطلب من البائع عدم ذكر رقم لقيمة بيته، ليلعب هو بالقيمة ويرفع السعر تدريجيا، بالاعلان عن قيمة والتراجع عنها للاعلى، بحجة ان البائع غير رأيه في مقابل نسبة إضافية في كل مبلغ إضافي على القيمة الاساسية والمتفق عليها مسبقا «وياغافلين لكم الله».
ويبقى الاهم أن الكثير من البيوعات ألغيت، وطالت فترة عرض البيوت دون أن تباع، بعد أن عكس البعض صورة غير نقية عما يجري وما هو قادم مستقبلا، ومن هنا فإن الهرم العقاري سوف ينقلب تدريجيا الى ان يصبح في وضع مغاير للواقع، مالم تتم تصفية السوق من بعض الدلالين الطارئين و«المصلحجية»، ومن بعض المروجين للشائعات المغلوطة، ومن الطبيعي ألا تنطلي هذه اللعبة الخطرة على الحاذقين من أصحاب العقارات، والذين يفضلون عرض بيوتهم أو حتى الشقق في هذه البيوت عبر الاعلانات مع تذييل الاعلان بعبارة «مباشر دون وسطاء»، بمعنى إذا اردت التفاهم بشأن شراء العقار، اتصل مباشرة بالبائع على الرقم المذكور، دون الحاجة للاستعانة بالغير، وكأن لسان حال البائع يقول «ابيع حلالي بمعرفتي».
الأراضي لعبتها مختلفة
والى ذلك، فإن الحديث عن بيوعات الاراضي خلال هذه الفترة من العام، وبحكم المستجدات القانونية والمالية، يبقى مختلفا الى حد ما عن بيوعات المنازل القائمة، لان الاراضي تقع في مناطق معروفة ومحددة تقريبا، وبالتالي فإنها لا تخلو من المضاربات والبيوعات الخاصة والتسويق المحموم، فارتفعت اسعار بعضها لاكثر من الضعف، وخصوصا تلك التي تقع في المناطق التي دارت فيها عجلة البنية التحتية، اما المنازل القائمة، فإما جديدة، وإما قديمة ومعاد تجديدها وتكون عرضة لتدخل البعض من الدخلاء والوسطاء غير الجادين، وترتفع اسعارها أو تنخفض بحسب مصداقية هذا الدلال أو ذاك.
خليل عبدالله
بُحّ صوت العقاريين وهم ينادون بالخلاص من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، ولكن من دون جدوى، فالدخلاء باقون ويعتاشون على حاجات الناس في الحصول على منزل للسكن أو للايجار، باتباع أساليب بعيدة عن طبيعة وروح مهنة أصيلة في المعادلة العقارية، والأسوأ في الامر أن الطارئين يتذرعون اليوم بعودة الرهن والاجارة بعد صدور حكم الأستئناف لصالح بيت التمويل الكويتي،
ما أدى الى حالة من العبث بالتقييمات وإلغاء العديد من البيوعات، ما يهدد بانقلاب الهرم العقاري رأسا على عقب.
ومن دون مبالغة، فإن الدخلاء ـ وبعضهم يعمل تحت غطاء مكاتب معينة ـ يسرحون ويمرحون ويهوّلون بتقييم وضع العقار في المستقبل القريب بعد عودة الرهن الى ارض الواقع، دون ادنى مسؤولية، بمعنى أن هذه الشريحة يمارسون دورا نفسيا يهدف الى تحذير بعض الراغبين في شراء المنازل المعروضة للبيع، بأن الاسعار مرشحة للصعود بما لايقل عن 15 % خلال شهور، واذا لم يستبق المشتري الايام والساعات فلن يكون بمقدوره الحصول على منزل بعد عودة الرهن والاجارة، ومن جهة أخرى فإن البعض منهم يوهم البائع بأن يطلب منه عدم التعجل في البيع لأن الاسعار الى ارتفاع، ومن المرجح ان يباع البيت المعروض بفائدة عالية بشرط ترك الامر للوسيط ليناور المشتري بطريقته بهدف تحقيق نسبة بيع إضافية اكثر من تلك المقررة قانونا.
الواقع غير
السوق خلال هذه الفترة، ومع اقتراب موسم الصيف ودخول شهر رمضان، يعجّ بالتكهنات بقصد او ربما من دون قصد، تضرب حقيقة الاوضاع وتضر بالمؤشرات وحركة الاسعار، الامر الذي جعل من الرهن العقاري فزاعة أفقدت هذه الاداة المالية الاسلامية المهمة مكانتها، دون النظر الى الواقع الذي يقول إن الحكم لايزال منظورا امام القضاء بانتظار سيف التمييز القاطع، ودون قراءة واقعية للوضع العام الذي يشير الى ان نسبة المتعثرين والمعسرين كبيرة، وان البنك المركزي اصدر تعميمات تقلص القدرة على الاقتراض، وان القدرة المالية لأرباب الأسر تراجعت في شراء منازل معقولة يصل متوسط أسعارها الى 300 ألف دينار ( مليون دولار )، وبالتالي المالك فقد «سومة» البيت وتعطلت بيعته، والمشتري لم يحصل على بيت بسعر مناسب وحقيقي.
راجع الدلال .. ألغت بيوعات
راجع الدلال، عبارة تعكس القيمة الفعلية للدور الذي يمارسه الوسيط العقاري، لكن البعض من الدخلاء ومن غير اصحاب الخبرة اساؤوا لها بعدة اشكال، لأن الوسيط الجاد والصادق يقدم سلعة بسعر يتناسب مع المؤشرات الواقعية لعمليتي العرض والطلب، دون تضخيم أو تهويل أو قول غير الحقيقة، حفاظا على الكلمة وسمعة المؤسسة، أما غير الجادين فإن المحك في أذهانهم المصلحة والفائدة الاضافية، دون اهتمام يذكر بمصلحة السوق بجميع اطرافه، حيث يعمد بعض الدخلاء الذين يعج بهم السوق اليوم، لقطع فرص الاتصال بين البائع بالمشتري، والطلب من البائع عدم ذكر رقم لقيمة بيته، ليلعب هو بالقيمة ويرفع السعر تدريجيا، بالاعلان عن قيمة والتراجع عنها للاعلى، بحجة ان البائع غير رأيه في مقابل نسبة إضافية في كل مبلغ إضافي على القيمة الاساسية والمتفق عليها مسبقا «وياغافلين لكم الله».
ويبقى الاهم أن الكثير من البيوعات ألغيت، وطالت فترة عرض البيوت دون أن تباع، بعد أن عكس البعض صورة غير نقية عما يجري وما هو قادم مستقبلا، ومن هنا فإن الهرم العقاري سوف ينقلب تدريجيا الى ان يصبح في وضع مغاير للواقع، مالم تتم تصفية السوق من بعض الدلالين الطارئين و«المصلحجية»، ومن بعض المروجين للشائعات المغلوطة، ومن الطبيعي ألا تنطلي هذه اللعبة الخطرة على الحاذقين من أصحاب العقارات، والذين يفضلون عرض بيوتهم أو حتى الشقق في هذه البيوت عبر الاعلانات مع تذييل الاعلان بعبارة «مباشر دون وسطاء»، بمعنى إذا اردت التفاهم بشأن شراء العقار، اتصل مباشرة بالبائع على الرقم المذكور، دون الحاجة للاستعانة بالغير، وكأن لسان حال البائع يقول «ابيع حلالي بمعرفتي».
الأراضي لعبتها مختلفة
والى ذلك، فإن الحديث عن بيوعات الاراضي خلال هذه الفترة من العام، وبحكم المستجدات القانونية والمالية، يبقى مختلفا الى حد ما عن بيوعات المنازل القائمة، لان الاراضي تقع في مناطق معروفة ومحددة تقريبا، وبالتالي فإنها لا تخلو من المضاربات والبيوعات الخاصة والتسويق المحموم، فارتفعت اسعار بعضها لاكثر من الضعف، وخصوصا تلك التي تقع في المناطق التي دارت فيها عجلة البنية التحتية، اما المنازل القائمة، فإما جديدة، وإما قديمة ومعاد تجديدها وتكون عرضة لتدخل البعض من الدخلاء والوسطاء غير الجادين، وترتفع اسعارها أو تنخفض بحسب مصداقية هذا الدلال أو ذاك.
