المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
• الحمود: على البنوك المحلية أن تكون أكثر تفهماً للوضع الراهن وتخفيف الضغوط على لشركات العقارية
• العياضي: مطلوب من الشركات العقارية توفير مميزات إضافية لتحافظ على مستأجريها
• بهبهاني: إعادة استئجار الشقق السكنية المملوكة للكويتيين في الخارج
• حمادة: الصيف فرصة لإعادة التقييم والنظر في مشاريع جديدة ودراسة واقعية لحالة السوق
• الصفار: الشركات مدعوة للبحث عن فرص متوافقة مع متطلبات السوق بعد الأزمة
• الحبيب: خطط التسويق للشركات العقارية يجب أن تستند إلى الواقع والمصداقية
• دشتي: على البنوك دعم السوق من خلال زيادة القروض والتمويل
بدأت الشركات العقارية اتباع اساليب جديدة للاستمرار في العمل والنشاط خلال الصيف حيث تقوم باستئجار عقارات سياحية بالكامل، ثم تعيد تأجيرها ضمن عروض للمصطافين الكويتيين سواء في لبنان او مصر او غيرها.
واجمع مجموعة من العقاريين على ضرورة توفير التسهيلات والعروض من قبل الشركات العقارية لمواجهة الركود خلال فترة الصيف، حيث اشاروا الى ان السوق العقاري لا يتعافى بصورة سريعة بل انه يحتاج الى وقت لا يقل عن ثلاثة اشهر ليتعافى ويرجع الى طبيعته وهو الامر الذي يتطلب الكثير من الامور والجهود المبذولة من قبل عدة جهات، الاولى هي الجهات الحكومية التي يجب ان تعيد النظر في اية قوانين سبق صدورها وتسببت في وقف حركة التداولات في السوق العقاري، والمتمثلة في قانوني 8 و9 اللذين اديا الى منع التمويل والرهن العقاري مما انعكس بالسلب على قطاع العقار السكني على وجه التحديد، والبعد عن البيروقراطية الحكومية التي تعرقل مسيرة النهوض في هذا القطاع الحيوي والاساسي للانتعاش الاقتصادي والذي بدوره يمثل جانبا مهما لنهوض السوق العقاري حيث انه بتحسن الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وفي البورصة ايضا سوف يكون له تأثير ايجابي وبشكل كبير على السوق العقاري.
تسهيلات الشركات
ومن ناحية اخرى يجب على الشركات العقارية ان تقدم تسهيلات في عمليات الدفع وتوفر لهم عروضا جيدة لجذب اكبر عدد من المستثمرين وللحفاظ ايضا على ما يمتلكونه من عملاء ومستثمرين.
وللبنوك المحلية دور بارز في هذا الامر والمتمثل في توفير القروض وفتح باب التمويل للشركات العقارية لكي يتسنى لهم فرصة التوسع في شراء العقارات وزيادة حركة التداولات في السوق المحلي.
كل هذه العوامل ضرورية ومهمة بالنسبة للشركات العقارية لكي تواجه ركود فصل الصيف المقبل والتصدي له.
اكد عبدالرحمن الحمود مدير عام شركة المستثمر العقاري للاستشارات والخدمات العقارية ان الركود العقاري موجود قبل الازمة، كما ان حركة سوق العقار دائما بطيئة لذا من المتوقع ان تبدأ مرحلة التعافي بعد الاجازة وهو تأخذ فترة ثلاثة اشهر على الاقل حتى يبدأ التأثير الايجابي بالظهور على السوق العقاري، وهذا التعافي يتطلب العديد من الامور والجهود المبذولة لاتمامه، وكذلك يحتاج الى الغاء قرارات 8 و9 السابق اصدارهما، كما ان التعافي الاقتصادي بشكل عام يؤثر على زيادة الطلب على العقارات التجارية على وجه التحديد وهو ايضا ما يحتاج الى فترة من الزمن وقوانين مشجعة او الغاء قوانين سلبية سابقة.
وطالب الحمود البنوك المحلية بان تكون متفهمة اكثر للوضع الراهن فلا يجب ان تكون هناك ضغوط على السوق العقاري، خصوصا على الشركات التي نزلت قيمة عقاراتها دفتريا فهي تحتاج الى الوقت لكي تتعافى، ومن المهم ان تقوم البنوك باعادة جدولة مديونيات الشركات الى ان تتحسن الاوضاع وتكون لديها القدرة على اعادة هيكلة محفظتها العقارية.
واوضح ان المشكلة لا تكمن في خفض اسعار العقارات بل ان المشكلة في عدم وجود الطلب، كما لابد وان يكون الملاك العقاريون واقعيين في اسعارهم وخاصة في القطاع التجاري لعدم ملاءمة مستويات الاسعار لقدرات المستأجرين، فنحن نعلم ان تكلفة هذه المباني عالية وهناك حد معين لا يستطيع صاحب العقار النزول عنه، لكن لابد وان يكون هناك واقعية في تحديد مستويات الاسعار.
الصبر مطلوب
وذكر خالد حمود العياضي، نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بي. أو. تي العقارية» «انه على الشركات العقارية ان تصبر فترة الصيف والاجازات، لأن من المتعارف عليه ان خلال هذه الفترة يكون السوق بطيئا ولا يوجد تداول، ولكن اذا كانت لدى الشركات سيولة نقدية فعليهم باقتناص الفرص للشراء.
كما على الشركات العقارية ان تعطي مميزات اضافية لكي تحافظ على مستأجريها، كتقديم اشهر مجانية من الايجارات خلال فترة الصيف. ومن الجدير بالذكر ان مستويات الاسعار انخفضت بطبيعة الازمة والفترة السابقة بما لا يقل عن 25 في المئة في العقار السكني على وجه التحديد. لذا لابد على من تتوافر لديه السيولة في اقتناص الفرص الشرائية لهذه العقارات ذات اسعار معقولة وفي متناول الجميع.
ويرى علاء بهبهاني، رئيس مجلس الادارة في شركة سراج المنير العقارية انه على الشركات العقارية بالكويت اتباع اساليب جديدة في التسويق خلال اشهر الصيف القادمة والتي تتسم بالركود بطبيعة الحال وسفر المستثمرين كما ينبغي عليها تقديم افضل العروض لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين حيث قال: «تقوم الشركات العقارية وخاصة الحديثة منها، على تحويل نشاطها من الكويت الى خارجها وتتبع اسلوب الايجار والاستئجار في المناطق السياحية التي يتجه اليها الكويتيون اثناء فصل الصيف. لتستأجر عمارات في بيروت ولندن وصلالة وغيرها من المناطق السياحية وليس بالضرورة تأجير عمارات كاملة، انما من الممكن تأجير شقق منها واعادة تأجيرها للسائحين الكويتيين وخاصة ان هذه الشقق تكون مصممة على حسب الذوق الكويتي فيوجد بالتالي، عليها اقبال شديد من الكويتيين ويضيف: «كما يوجد اسلوب اخر يمكن ان تتبعه الشركات العقارية الحديثة مع العلم ان هذا النمط من الاستثمار تقوم به الشركات العقارية بالفعل خلال اشهر الصيف وهو اعادة استئجار شقق سكنية يملكها كويتيون في هذه المناطق وتقوم الشركة بتقاسم الربح بينها وبين صاحب الشقة. فهذه الطرق هي الافضل لمواجهة ركود فصل الصيف. فالايجارات راكدة بطبيعة الوضع الراهن وفي الصيف تكون اكثر وخاصة من بداية يونيو الى اول اغسطس وبعدها تبدأ الحركة من جديد ومن المتوقع ان تتصاعد وتصل الى مرحلة القمة بعد انتهاء رمضان».
غياب المستثمرين
وفي هذا الشأن قال الدكتور وليد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة العقارية: «لدينا ازمة ركود واقعية بسبب غياب المستثمرين وضعف حركة التداولات العقارية بصفة عامة وفي الاجازات الصيفية بصفة خاصة لذا تلجأ الشركات الى طرح بعض من العروض الجاذبة للمستثمرين والتخفيض من مستويات الاسعار لديها. فبالنسبة لنا ولشركتنا قمنا باتخاذ استراتيجية جيدة لبيع الشقق واعادة تأجيرها كما خصصنا فترة الصيف لطرح عروض خاصة للمستثمرين والتي تخفض بعض الشيء من التكلفة و الربح. وبصفة عامة بعد فترة الصيف فرصة لاعادة تقييم الاداء ودراسة العديد من المشاريع الجديدة والتي قد تكون اكثر فائدة على المستثمر. كما قمنا بتخصيص بعض من الاعلانات للمستثمرين للاعلان عن شققهم وتأجيرها في عمان على وجه التحديد وهو ما لاقى صدى واسعا للمسافرين في الصيف، وهو ما أعطى أيضا ثقة للمستثمرين في الدخول إلى السوق العقاري مرة اخرى.
واشار حمادة الى ان اهم نقطة يجب الالتفات اليها والعمل على تحقيقها هي اعادة التقييم والنظر ودراسة مشاريع اكثر مع دراسة حالة السوق، كما ان فترة الصيف تعد فرصة لمراجعة اداء الشركات العقارية في الفترات السابقة، ودائما ما يكون الربع الثالث من العام هو الأقل من الناحية التشغيلية.
أفضل صيف
ومن جانب آخر ذكر احمد الصفار مدير عام شركة دار الكوثر العقارية «من المتوقع ان تكون الحركة في هذا الصيف افضل من المرحلة السابقة لسببين رئيسيين الاول هو ان السوق العقاري ظل راكدا لفترة من الزمن، وهناك رغبة فعلية للعودة الى النشاط العقاري من جديد وخاصة مع وجود عوامل محفزة لهذه العودة، كتحسن السوق بشكل عام وتحسن اسواق المال والتشجيع الاستثماري وثبات اسعار النفط، اما السبب الثاني فتمثل في ان ارتباط موسم الصيف بالسفر والسياحة، لكن السياحة الان مضطربة عالميا وخاصة بعد انفلونزا الخنازير، ولن تكون معدلات السفر عالية كما كانت في السنوات السابقة وكنتيجة طبيعية لذلك ان تكون هناك حركة اقتصادية وعقارية اكثر من السابق لتركيز الاموال في الاستثمارات بدلا من استغلالها في السفر والسياحة.
كما اضاف: ان هذه المسألة تعتمد ايضا على العروض المقدمة من الشركات العقارية وهي متفاوتة من عدة نواح ابتداء من حجم التسهيلات المقدمة من هذه الشركات الى قوة وحداثة الفرص العقارية في القطاعات العقارية المختلفة وخاصة في القطاع الاستثماري، وبشكل عام من المتوقع ان تكون الحركة افضل نسبيا من السابق وخصوصا في الربع الاخير وما يجب ان تركز عليه الشركات هو البحث عن الفرص المتوازنة والمتوافقة مع متطلبات السوق بعد الازمة والتي يجب توفيرها لانها ستلاقي اقبالا جيدا امام المستثمرين والراغبين في الدخول الى السوق العقاري فبوادر الانتعاش موجودة وما نحتاجه هو توفير الفرص المناسبة كمنتج عقاري جيد.
عدة طرق
وحدد طارق الحبيب المدير التنفيذي لشركة الحبيب العقارية عدة طرق امام الشركات العقارية لاتباعها اثناء فترة الصيف ومواجهة الركود فيه قائلا: لابد وان يكون هناك قناعة ان في فصل الصيف كل شيء يكون في انخفاض، فالبورصة تكون تداولاتها قليلة كذلك السوق العقاري لذلك لابد من تقديم العروض ذات الطابع المختلف عن السنوات السابقة لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين، مع تسهيلات في عملية الدفع وتخفيض مستويات الاسعار، كما ان من الممكن ان تقوم بعض الشركات العقارية بتقديم رحلات سياحية مع تملك شقة في مكان ما، وهي في نهاية الامر مجموعة من الافكار لتدارك حالة الركود الوقتية التي يمر بها السوق العقاري، كما انها تعد فرصة بالنسبة للشركات التسويقية للبحث عن مشاريع وخطط جديدة في الصيف خصوصا وان الموسم سوف يبدأ بعد عيد الفطر، وبصفة خاصة قمنا بوضع خطة استنادا على الوضع الحالي وتداركنا له وهو ان نبدأ بالصيف مراحل تسليم شقق التمليك وهي خطة بديلة للتسويق بطريقة غير مباشرة بصرف النظر عن سداد القيمة كاملة للشقة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في الشركات العقارية وفي مدى مصداقية وشفافية الشركة.
توفر التسهيلات
وحصر حسين دشتي رئيس مجلس الادارة والمدير العام في شركة الامراء الدولية العقارية سبل مواجهة تحديات فصل الصيف في توفير التسهيلات المصرفية والتحويلية من قبل البنوك المحلية، حيث قال: نحن الان نعيش مرحلة جيدة من حركة التداولات العقارية في السوق المحلي خصوصا على السكن الخاص، وهو ما يجب تدعيمه من قبل البنوك والشركات العقارية على حد سواء، فعلى البنوك المحلية زيادة القروض والتمويل وتقديم تسهيلات في عمليات السداد لمواجهة هذا الركود، كذلك على الشركات العقارية المحلية اعطاء تسهيلات لمستثمريها سواء في الدفع او عمليات الشراء ذاتها وتقديم عروض مغرية باسعار منخفضة الى حد ما .
• العياضي: مطلوب من الشركات العقارية توفير مميزات إضافية لتحافظ على مستأجريها
• بهبهاني: إعادة استئجار الشقق السكنية المملوكة للكويتيين في الخارج
• حمادة: الصيف فرصة لإعادة التقييم والنظر في مشاريع جديدة ودراسة واقعية لحالة السوق
• الصفار: الشركات مدعوة للبحث عن فرص متوافقة مع متطلبات السوق بعد الأزمة
• الحبيب: خطط التسويق للشركات العقارية يجب أن تستند إلى الواقع والمصداقية
• دشتي: على البنوك دعم السوق من خلال زيادة القروض والتمويل
بدأت الشركات العقارية اتباع اساليب جديدة للاستمرار في العمل والنشاط خلال الصيف حيث تقوم باستئجار عقارات سياحية بالكامل، ثم تعيد تأجيرها ضمن عروض للمصطافين الكويتيين سواء في لبنان او مصر او غيرها.
واجمع مجموعة من العقاريين على ضرورة توفير التسهيلات والعروض من قبل الشركات العقارية لمواجهة الركود خلال فترة الصيف، حيث اشاروا الى ان السوق العقاري لا يتعافى بصورة سريعة بل انه يحتاج الى وقت لا يقل عن ثلاثة اشهر ليتعافى ويرجع الى طبيعته وهو الامر الذي يتطلب الكثير من الامور والجهود المبذولة من قبل عدة جهات، الاولى هي الجهات الحكومية التي يجب ان تعيد النظر في اية قوانين سبق صدورها وتسببت في وقف حركة التداولات في السوق العقاري، والمتمثلة في قانوني 8 و9 اللذين اديا الى منع التمويل والرهن العقاري مما انعكس بالسلب على قطاع العقار السكني على وجه التحديد، والبعد عن البيروقراطية الحكومية التي تعرقل مسيرة النهوض في هذا القطاع الحيوي والاساسي للانتعاش الاقتصادي والذي بدوره يمثل جانبا مهما لنهوض السوق العقاري حيث انه بتحسن الاوضاع الاقتصادية بشكل عام وفي البورصة ايضا سوف يكون له تأثير ايجابي وبشكل كبير على السوق العقاري.
تسهيلات الشركات
ومن ناحية اخرى يجب على الشركات العقارية ان تقدم تسهيلات في عمليات الدفع وتوفر لهم عروضا جيدة لجذب اكبر عدد من المستثمرين وللحفاظ ايضا على ما يمتلكونه من عملاء ومستثمرين.
وللبنوك المحلية دور بارز في هذا الامر والمتمثل في توفير القروض وفتح باب التمويل للشركات العقارية لكي يتسنى لهم فرصة التوسع في شراء العقارات وزيادة حركة التداولات في السوق المحلي.
كل هذه العوامل ضرورية ومهمة بالنسبة للشركات العقارية لكي تواجه ركود فصل الصيف المقبل والتصدي له.
اكد عبدالرحمن الحمود مدير عام شركة المستثمر العقاري للاستشارات والخدمات العقارية ان الركود العقاري موجود قبل الازمة، كما ان حركة سوق العقار دائما بطيئة لذا من المتوقع ان تبدأ مرحلة التعافي بعد الاجازة وهو تأخذ فترة ثلاثة اشهر على الاقل حتى يبدأ التأثير الايجابي بالظهور على السوق العقاري، وهذا التعافي يتطلب العديد من الامور والجهود المبذولة لاتمامه، وكذلك يحتاج الى الغاء قرارات 8 و9 السابق اصدارهما، كما ان التعافي الاقتصادي بشكل عام يؤثر على زيادة الطلب على العقارات التجارية على وجه التحديد وهو ايضا ما يحتاج الى فترة من الزمن وقوانين مشجعة او الغاء قوانين سلبية سابقة.
وطالب الحمود البنوك المحلية بان تكون متفهمة اكثر للوضع الراهن فلا يجب ان تكون هناك ضغوط على السوق العقاري، خصوصا على الشركات التي نزلت قيمة عقاراتها دفتريا فهي تحتاج الى الوقت لكي تتعافى، ومن المهم ان تقوم البنوك باعادة جدولة مديونيات الشركات الى ان تتحسن الاوضاع وتكون لديها القدرة على اعادة هيكلة محفظتها العقارية.
واوضح ان المشكلة لا تكمن في خفض اسعار العقارات بل ان المشكلة في عدم وجود الطلب، كما لابد وان يكون الملاك العقاريون واقعيين في اسعارهم وخاصة في القطاع التجاري لعدم ملاءمة مستويات الاسعار لقدرات المستأجرين، فنحن نعلم ان تكلفة هذه المباني عالية وهناك حد معين لا يستطيع صاحب العقار النزول عنه، لكن لابد وان يكون هناك واقعية في تحديد مستويات الاسعار.
الصبر مطلوب
وذكر خالد حمود العياضي، نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بي. أو. تي العقارية» «انه على الشركات العقارية ان تصبر فترة الصيف والاجازات، لأن من المتعارف عليه ان خلال هذه الفترة يكون السوق بطيئا ولا يوجد تداول، ولكن اذا كانت لدى الشركات سيولة نقدية فعليهم باقتناص الفرص للشراء.
كما على الشركات العقارية ان تعطي مميزات اضافية لكي تحافظ على مستأجريها، كتقديم اشهر مجانية من الايجارات خلال فترة الصيف. ومن الجدير بالذكر ان مستويات الاسعار انخفضت بطبيعة الازمة والفترة السابقة بما لا يقل عن 25 في المئة في العقار السكني على وجه التحديد. لذا لابد على من تتوافر لديه السيولة في اقتناص الفرص الشرائية لهذه العقارات ذات اسعار معقولة وفي متناول الجميع.
ويرى علاء بهبهاني، رئيس مجلس الادارة في شركة سراج المنير العقارية انه على الشركات العقارية بالكويت اتباع اساليب جديدة في التسويق خلال اشهر الصيف القادمة والتي تتسم بالركود بطبيعة الحال وسفر المستثمرين كما ينبغي عليها تقديم افضل العروض لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين حيث قال: «تقوم الشركات العقارية وخاصة الحديثة منها، على تحويل نشاطها من الكويت الى خارجها وتتبع اسلوب الايجار والاستئجار في المناطق السياحية التي يتجه اليها الكويتيون اثناء فصل الصيف. لتستأجر عمارات في بيروت ولندن وصلالة وغيرها من المناطق السياحية وليس بالضرورة تأجير عمارات كاملة، انما من الممكن تأجير شقق منها واعادة تأجيرها للسائحين الكويتيين وخاصة ان هذه الشقق تكون مصممة على حسب الذوق الكويتي فيوجد بالتالي، عليها اقبال شديد من الكويتيين ويضيف: «كما يوجد اسلوب اخر يمكن ان تتبعه الشركات العقارية الحديثة مع العلم ان هذا النمط من الاستثمار تقوم به الشركات العقارية بالفعل خلال اشهر الصيف وهو اعادة استئجار شقق سكنية يملكها كويتيون في هذه المناطق وتقوم الشركة بتقاسم الربح بينها وبين صاحب الشقة. فهذه الطرق هي الافضل لمواجهة ركود فصل الصيف. فالايجارات راكدة بطبيعة الوضع الراهن وفي الصيف تكون اكثر وخاصة من بداية يونيو الى اول اغسطس وبعدها تبدأ الحركة من جديد ومن المتوقع ان تتصاعد وتصل الى مرحلة القمة بعد انتهاء رمضان».
غياب المستثمرين
وفي هذا الشأن قال الدكتور وليد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة سما المتحدة العقارية: «لدينا ازمة ركود واقعية بسبب غياب المستثمرين وضعف حركة التداولات العقارية بصفة عامة وفي الاجازات الصيفية بصفة خاصة لذا تلجأ الشركات الى طرح بعض من العروض الجاذبة للمستثمرين والتخفيض من مستويات الاسعار لديها. فبالنسبة لنا ولشركتنا قمنا باتخاذ استراتيجية جيدة لبيع الشقق واعادة تأجيرها كما خصصنا فترة الصيف لطرح عروض خاصة للمستثمرين والتي تخفض بعض الشيء من التكلفة و الربح. وبصفة عامة بعد فترة الصيف فرصة لاعادة تقييم الاداء ودراسة العديد من المشاريع الجديدة والتي قد تكون اكثر فائدة على المستثمر. كما قمنا بتخصيص بعض من الاعلانات للمستثمرين للاعلان عن شققهم وتأجيرها في عمان على وجه التحديد وهو ما لاقى صدى واسعا للمسافرين في الصيف، وهو ما أعطى أيضا ثقة للمستثمرين في الدخول إلى السوق العقاري مرة اخرى.
واشار حمادة الى ان اهم نقطة يجب الالتفات اليها والعمل على تحقيقها هي اعادة التقييم والنظر ودراسة مشاريع اكثر مع دراسة حالة السوق، كما ان فترة الصيف تعد فرصة لمراجعة اداء الشركات العقارية في الفترات السابقة، ودائما ما يكون الربع الثالث من العام هو الأقل من الناحية التشغيلية.
أفضل صيف
ومن جانب آخر ذكر احمد الصفار مدير عام شركة دار الكوثر العقارية «من المتوقع ان تكون الحركة في هذا الصيف افضل من المرحلة السابقة لسببين رئيسيين الاول هو ان السوق العقاري ظل راكدا لفترة من الزمن، وهناك رغبة فعلية للعودة الى النشاط العقاري من جديد وخاصة مع وجود عوامل محفزة لهذه العودة، كتحسن السوق بشكل عام وتحسن اسواق المال والتشجيع الاستثماري وثبات اسعار النفط، اما السبب الثاني فتمثل في ان ارتباط موسم الصيف بالسفر والسياحة، لكن السياحة الان مضطربة عالميا وخاصة بعد انفلونزا الخنازير، ولن تكون معدلات السفر عالية كما كانت في السنوات السابقة وكنتيجة طبيعية لذلك ان تكون هناك حركة اقتصادية وعقارية اكثر من السابق لتركيز الاموال في الاستثمارات بدلا من استغلالها في السفر والسياحة.
كما اضاف: ان هذه المسألة تعتمد ايضا على العروض المقدمة من الشركات العقارية وهي متفاوتة من عدة نواح ابتداء من حجم التسهيلات المقدمة من هذه الشركات الى قوة وحداثة الفرص العقارية في القطاعات العقارية المختلفة وخاصة في القطاع الاستثماري، وبشكل عام من المتوقع ان تكون الحركة افضل نسبيا من السابق وخصوصا في الربع الاخير وما يجب ان تركز عليه الشركات هو البحث عن الفرص المتوازنة والمتوافقة مع متطلبات السوق بعد الازمة والتي يجب توفيرها لانها ستلاقي اقبالا جيدا امام المستثمرين والراغبين في الدخول الى السوق العقاري فبوادر الانتعاش موجودة وما نحتاجه هو توفير الفرص المناسبة كمنتج عقاري جيد.
عدة طرق
وحدد طارق الحبيب المدير التنفيذي لشركة الحبيب العقارية عدة طرق امام الشركات العقارية لاتباعها اثناء فترة الصيف ومواجهة الركود فيه قائلا: لابد وان يكون هناك قناعة ان في فصل الصيف كل شيء يكون في انخفاض، فالبورصة تكون تداولاتها قليلة كذلك السوق العقاري لذلك لابد من تقديم العروض ذات الطابع المختلف عن السنوات السابقة لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين، مع تسهيلات في عملية الدفع وتخفيض مستويات الاسعار، كما ان من الممكن ان تقوم بعض الشركات العقارية بتقديم رحلات سياحية مع تملك شقة في مكان ما، وهي في نهاية الامر مجموعة من الافكار لتدارك حالة الركود الوقتية التي يمر بها السوق العقاري، كما انها تعد فرصة بالنسبة للشركات التسويقية للبحث عن مشاريع وخطط جديدة في الصيف خصوصا وان الموسم سوف يبدأ بعد عيد الفطر، وبصفة خاصة قمنا بوضع خطة استنادا على الوضع الحالي وتداركنا له وهو ان نبدأ بالصيف مراحل تسليم شقق التمليك وهي خطة بديلة للتسويق بطريقة غير مباشرة بصرف النظر عن سداد القيمة كاملة للشقة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في الشركات العقارية وفي مدى مصداقية وشفافية الشركة.
توفر التسهيلات
وحصر حسين دشتي رئيس مجلس الادارة والمدير العام في شركة الامراء الدولية العقارية سبل مواجهة تحديات فصل الصيف في توفير التسهيلات المصرفية والتحويلية من قبل البنوك المحلية، حيث قال: نحن الان نعيش مرحلة جيدة من حركة التداولات العقارية في السوق المحلي خصوصا على السكن الخاص، وهو ما يجب تدعيمه من قبل البنوك والشركات العقارية على حد سواء، فعلى البنوك المحلية زيادة القروض والتمويل وتقديم تسهيلات في عمليات السداد لمواجهة هذا الركود، كذلك على الشركات العقارية المحلية اعطاء تسهيلات لمستثمريها سواء في الدفع او عمليات الشراء ذاتها وتقديم عروض مغرية باسعار منخفضة الى حد ما .