الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
هل ولّى زمن الضرورة على «الاستقرار المالي»؟كم كان العالم مرعوباً في خريف عام 2008، عندما بدأت قلاع مالية عمر بعضها أكبر من عمر نصف دول عالمنا الحاضر بالتهاوي، فلم يكُن أيٌّ من صانعي القرار السياسي أو الاقتصادي قد خَبَر في حياته أزمة بهذا الحجم، فآخر أزمات العالم الكبرى كانت قبل 80 عاماً.
وكم كان عالماً محظوظاً أيضاً، لأن أزمته الجديدة حدثت وظروف العالم السياسية والاقتصادية مختلفة إلىالأفضل عن ظروف عالم ما بعد أزمة خريف عام 1929، فقد استبدل العالم ظروف ما بعد وما قبل حربين عظيمتين، بتشابكات مصالح العولمة الجديدة.
وحين انفجرت أزمة العالم الكبرى الجديدة، لم يكُن أحد يستطيع الجزم لمن ستكون الغلبة، للرعب أم للحظ، لكن، كان واضحاً جداً لمن يُقارب ما بين تصرفات ما بعد الأزمتين، أن عالم اليوم كان حصيفاً بكل من حجم التدخل والتنسيق، والاستثمار الأمثل لعنصر الوقت، وما بين اجتماع السبعة الكبار في عهد الرئيس بوش أواخر عام 2008، واجتماع قمة العشرين بداية أبريل 2009 في عهد الرئيس أوباما، بات واضحاً انتصار الحظ على الرعب، فتداعيات أزمة خريف عام 1929 التي أنهكت العالم بأطول حقبة كساد في تاريخه المُوثَّق، ولم تنتهِ سوى بولوجه حرباً عظمى، استُبدلت بعد 6 أشهر فقط، بأزمة ركود أو نمو اقتصادي سالب، لكنه ليس شاملاً، ولعام واحد فقط.
بين الرعب والمراهنة المحسوبة على الحظ، كان لا بد لكل دول العالم حتى تلك غير المعنية بشكل مباشر بالأزمة، من أن تتخذ كل إجراءات التحوّط تحسبا لتحقيق سيناريو الرعب، حتى لو كانت احتمالاته ضعيفة. والكويت ليست استثناءً، وما زاد مخاطر الأزمة على الكويت، ولوجها أزمة سياسية في نوفمبر 2008، ما أدى إلى ادارتها أكثر من شهر بحكومة تصريف العاجل من الأمور، ثم أزمة غير متوقعة لبنك الخليج، وهبوط محموم لأسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً أميركياً مع هبوط إنتاجه، وتدهور متصل في سيولة الأصول المالية والعقارية وأسعارها.
وجاء تصميم وإخراج قانون الاستقرار المالي نتيجة تلك الظروف، وضمان الدولة كل الودائع في القطاع المصرفي، بعد أن سبقت الكويتَ إلىالضمان دولتان في الخليج.
ورغم أنه ما زال في جعبة الأزمة الكثير من الأخبار السيئة، على المستويين العالمي والمحلي، فإن احتمالات أن تؤدي تلك الأخبار إلى أزمات نظامية، أي سلسلة متصلة من التداعيات، قد تلاشت، وهو ما يمثل صلب القلق، فعلى مستوى العالم، ورغم ظهور أكثر التوقعات قتامة، أي التقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو الجاري، والذي يُقدِّر نمواً سالباً أعلى من المتوقع لاقتصاد العالم في 2009 وبسالب 2.9 في المئة، فإنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي النمو الموجب في عام 2010، كما بات من المتوقع أن يقترب نمو الاقتصاد الصيني من 8 في المئة في الربع الثاني من 2009، وأن يبدأ تعافي العالم من الصين والهند.
وعلى المستوى المحلي، توقف تدهور أسعار الأصول وارتفعت أسعار الأصول المالية، مقارنة بمؤشر البورصة الوزني في منتصف يونيو الجاري بأكثر من 10 في المئة، مقارنة ببدايته، وزادت سيولة السوق أكثر من 100 في المئة بين الربع الأول من العام الحالي والربع الثاني، وارتفعت أسعار النفط الكويتي في يونيو الجاري نحو 80 في المئة عن مستوى أسعار ديسمبر الماضي.
ويمكن ترجمة تلك التطورات بالقول إن البلد كسب معركة الثقة، أي توقفت حال الرعب، وأن معركة العالم التي انتصر فيها الحظ قد انعكست عليه سواء في إيراداته النفطية أو قيمة وسيولة استثماراته الخارجية والداخلية.
وعليه، أصبح المناخ الاقتصادي مختلفاً، وأصبح اتخاذ إجراءات تحت ضغط الضرورة من أجل الاحتراز أو التحوّط، وهي حُمَّى صحيحة اجتاحت كل العالم وأثمرت بدء تعافيه في زمن قياسي، غير ضروري، وإذا كان مشروع قانون الاستقرار المالي الذي أدى معظم غرضه حتى الآن، سيخضع للمساومة ليتحول من قانون ضرورة إلىقانون دائم، وإذا كانت المساومة تعني مقايضته بمشروعات قوانين سياسية ضارة لحاضر الكويت ومستقبلها، فلا بأس من التضحية به، حتى إن كانت هناك حاجة تحوّطية إليه، فمع غياب الضرورة القصوى، لا مكان للقبول بالمُحرَّمات، والإقرار باقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها من المحرمات التي تبيح التضحية بما لم يعد ضرورة.
وكم كان عالماً محظوظاً أيضاً، لأن أزمته الجديدة حدثت وظروف العالم السياسية والاقتصادية مختلفة إلىالأفضل عن ظروف عالم ما بعد أزمة خريف عام 1929، فقد استبدل العالم ظروف ما بعد وما قبل حربين عظيمتين، بتشابكات مصالح العولمة الجديدة.
وحين انفجرت أزمة العالم الكبرى الجديدة، لم يكُن أحد يستطيع الجزم لمن ستكون الغلبة، للرعب أم للحظ، لكن، كان واضحاً جداً لمن يُقارب ما بين تصرفات ما بعد الأزمتين، أن عالم اليوم كان حصيفاً بكل من حجم التدخل والتنسيق، والاستثمار الأمثل لعنصر الوقت، وما بين اجتماع السبعة الكبار في عهد الرئيس بوش أواخر عام 2008، واجتماع قمة العشرين بداية أبريل 2009 في عهد الرئيس أوباما، بات واضحاً انتصار الحظ على الرعب، فتداعيات أزمة خريف عام 1929 التي أنهكت العالم بأطول حقبة كساد في تاريخه المُوثَّق، ولم تنتهِ سوى بولوجه حرباً عظمى، استُبدلت بعد 6 أشهر فقط، بأزمة ركود أو نمو اقتصادي سالب، لكنه ليس شاملاً، ولعام واحد فقط.
بين الرعب والمراهنة المحسوبة على الحظ، كان لا بد لكل دول العالم حتى تلك غير المعنية بشكل مباشر بالأزمة، من أن تتخذ كل إجراءات التحوّط تحسبا لتحقيق سيناريو الرعب، حتى لو كانت احتمالاته ضعيفة. والكويت ليست استثناءً، وما زاد مخاطر الأزمة على الكويت، ولوجها أزمة سياسية في نوفمبر 2008، ما أدى إلى ادارتها أكثر من شهر بحكومة تصريف العاجل من الأمور، ثم أزمة غير متوقعة لبنك الخليج، وهبوط محموم لأسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً أميركياً مع هبوط إنتاجه، وتدهور متصل في سيولة الأصول المالية والعقارية وأسعارها.
وجاء تصميم وإخراج قانون الاستقرار المالي نتيجة تلك الظروف، وضمان الدولة كل الودائع في القطاع المصرفي، بعد أن سبقت الكويتَ إلىالضمان دولتان في الخليج.
ورغم أنه ما زال في جعبة الأزمة الكثير من الأخبار السيئة، على المستويين العالمي والمحلي، فإن احتمالات أن تؤدي تلك الأخبار إلى أزمات نظامية، أي سلسلة متصلة من التداعيات، قد تلاشت، وهو ما يمثل صلب القلق، فعلى مستوى العالم، ورغم ظهور أكثر التوقعات قتامة، أي التقرير الصادر عن البنك الدولي في يونيو الجاري، والذي يُقدِّر نمواً سالباً أعلى من المتوقع لاقتصاد العالم في 2009 وبسالب 2.9 في المئة، فإنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي النمو الموجب في عام 2010، كما بات من المتوقع أن يقترب نمو الاقتصاد الصيني من 8 في المئة في الربع الثاني من 2009، وأن يبدأ تعافي العالم من الصين والهند.
وعلى المستوى المحلي، توقف تدهور أسعار الأصول وارتفعت أسعار الأصول المالية، مقارنة بمؤشر البورصة الوزني في منتصف يونيو الجاري بأكثر من 10 في المئة، مقارنة ببدايته، وزادت سيولة السوق أكثر من 100 في المئة بين الربع الأول من العام الحالي والربع الثاني، وارتفعت أسعار النفط الكويتي في يونيو الجاري نحو 80 في المئة عن مستوى أسعار ديسمبر الماضي.
ويمكن ترجمة تلك التطورات بالقول إن البلد كسب معركة الثقة، أي توقفت حال الرعب، وأن معركة العالم التي انتصر فيها الحظ قد انعكست عليه سواء في إيراداته النفطية أو قيمة وسيولة استثماراته الخارجية والداخلية.
وعليه، أصبح المناخ الاقتصادي مختلفاً، وأصبح اتخاذ إجراءات تحت ضغط الضرورة من أجل الاحتراز أو التحوّط، وهي حُمَّى صحيحة اجتاحت كل العالم وأثمرت بدء تعافيه في زمن قياسي، غير ضروري، وإذا كان مشروع قانون الاستقرار المالي الذي أدى معظم غرضه حتى الآن، سيخضع للمساومة ليتحول من قانون ضرورة إلىقانون دائم، وإذا كانت المساومة تعني مقايضته بمشروعات قوانين سياسية ضارة لحاضر الكويت ومستقبلها، فلا بأس من التضحية به، حتى إن كانت هناك حاجة تحوّطية إليه، فمع غياب الضرورة القصوى، لا مكان للقبول بالمُحرَّمات، والإقرار باقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها من المحرمات التي تبيح التضحية بما لم يعد ضرورة.
