المجنون والقانون

الموضوع في 'قسم الإستشارات القانونيه' بواسطة مساٌُعد, بتاريخ ‏25 يونيو 2009.

  1. مساٌُعد

    مساٌُعد موقوف

    التسجيل:
    ‏18 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    201
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الولايات المتحده الامريكيه
    انا اطلب انسان مبلغ من المال ورفعت عليه قضيه كما انه عليه قضايا كثيره وهو موجود بالطب النفسى واقر الاطباء انه تعرض للجنون ولايسمح له بالخروج لخطورته على نفسه وحالته قد تتطلب علاج دائم وقد لا يخرج من المستشفى .

    السؤال هو ماهو مصير القضايا المرفوعه عليه كما ان عليه ضبط واحضار ؟ وحقوق الناس ماهو مصيرها ؟

    وهل ممكن ايداعه السجن ؟

    وهل من الممكن امتثاله امام القاضى ؟
     
  2. rahaly

    rahaly مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2005
    المشاركات:
    7,455
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    الكويت
    المفروض .. ان تعامل معاك وهو عاقل

    واذا ما كان عليه حكم حجر او انه كان ناقص اهليه اثناء التعامل

    يمكن الحجز على اية اموال تكون له

    واكيد قاضي التنفيذ ما راح يحبسه وهو في هذه الحالة

    يبقى ... ما هي مسئولية ولي امره ان كان والده موجود ؟؟

    يعتمد على ما ذكرناه ومتى اصبح ناقص الاهلية ؟؟

    موفق
     
  3. qanon

    qanon عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 ابريل 2009
    المشاركات:
    512
    عدد الإعجابات:
    0
    اخونا مساعد

    الله يعوضك خير
     
  4. fayoona74

    fayoona74 مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏31 يناير 2009
    المشاركات:
    2,071
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تنص المادة 85 مدني

    الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
    - لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة الا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

    مادة 96
    ........ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للاحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.

    مادة 98
    المجنون معدوم اهلية الاداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
    - واذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة افاقه ، كان صحيحا.
    - ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، ان تنصب عليه المحكمة قيما.


    مادة 100
    اذا كان جنون الشخص او عتهه مشهورا ، او كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه او عتهه على حسب الاحوال ، اولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه

    مادة 138
    تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون.
    - فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

    مادة 139

    1 - تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

    مادة 140

    يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من احكام ، وعلى الاخص بالنسبة الى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولى الاشراف عليه ، وسلطة المشرف.


    ووفقا للمواد أعلاه اذا كان تصرف الشخص قد تم وهو مجنون يقع هذا التصرف باطلا اما اذا كان اثناء فترة افاقته كان تصرفه صحيحا ومنتجا لآثاره
    ولا يكون لصاحب المصلحة الا الرجوع على القيم الذي عينته المحكمة للمطالبه بحقه الناتج عن التصرف ويكون في هذه الحالة استيفاء الحقوق مما يكون للمجنون من أموال ولا ينصرف لاموال القيم الشخصية
    اما موضوع سجن وضبط واحضار فالمينون يكفيه جنونه موناقصه سجن فاظن مايبقا للدائن الا المطالبة باقتضاء حقوقه قبل مدينه اللي يمثله القيم