وداعا للتسيل ( أول مؤشرات الاستقرار )

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة المنظور الشامل, بتاريخ ‏28 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    أول مؤشرات الاستقرار
    هديل جعفر
    «في صيف يونيو الملتهب، تبدأ أولى قطرات الغيث تتساقط على الاقتصاد الكويتي». هذا ما يظهر في مسرح الأحداث الاقتصادية. فبعد جفاف السيولة الذي ضرب شركات كويتية منذ بداية ترددات الأزمة المالية العالمية على الكويت، تستعد شركات أخرى للحصول على «رشفة» من قانون «تعزيز الاستقرار المالي في البلاد» خلال الأيام القليلة القادمة اذ ستبدأ 14 شركة محلية باستلام الجرعة الأولى من القيمة الإجمالية للتمويل الحكومي الجديد والممنوح تحت مظلة القانون، حسب ما تؤكده مصادر مقربة من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة لـ «أوان». وتقول المصادر: «حددت الجهات المعنية بتنفيذ القانون 92 مليون دينار لـ 14 شركة تقدمت سابقا لبنك الكويت المركزي للدخول في القانون، كما أرفقت مع طلباتها الضمانات الكافية التي تخولها للحصول على ذلك التمويل».
    وستستلم الشركات المبلغ بالكامل في أقل من شهرين بدءاً من تاريخ استلام الدفعة الأولى إذ ستحصل على دفعتين ماليتين متساويتين في فترة قصيرة على حد تعبير المصادر.
    وللعلم، تقدمت 25 شركة أخرى راغبة في الاستفادة من القانون بالإضافة إلى بحث اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة طلبات أخرى رفعتها ثلاثة بنوك محلية إلى البنك المركزي بشأن رغبتها في الدخول تحت مظلة القانون. ومن المتوقع أن تحظى تلك الطلبات وأخرى تعرض فيما بعد بالموافقة مع بداية الدورة المقبلة للمجلس. إذ من المقرر أن تحيل اللجنة المالية إلى النواب تقريرا مفصلا عن الجدوى الاقتصادية للقانون قبل خضوعه للتصويت النيابي.
    عندما تنعدم الرؤية
    وعلى الجانب الآخر من تلك الأجواء الإيجابية، مازال الضباب الكثيف يلف قانون «الاستقرار المالي». وعلى الرغم من خروج تصريحات حكومية كثيرة تؤكد عبور القانون (بالتصويت) في أول جلسة نيابية تعقد ضمن الدور الانعقادي الحالي للمجلس والتي من المقرر أن تصوت على مراسيم الضرورة التي صدرت في غياب السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن اللجنة المالية قررت أخيرا تأجيله إلى الدورة المقبلة في سبتمبر القادم بحجة «إجراء المزيد من الدراسات». والغريب في الأمر، أن يمر ثلاثة أسابيع على قرار اللجنة الرامي إلى تأجيل القانون لفترة لا تقل عن 4 أشهر دون أن يكون هناك أي تعليق سواء من قبل الموالين أو المعارضين للقانون. والأغرب أن يسرق موضوع علاج المواطنين المصابين في العقم بالخارج أنفاس الأحداث الدائرة على خشبة المسرح النيابي بينما يختنق «الاستقرار» في دائرة «الصمت» و«الغموض».
    ولعل ذلك القانون الذي أقره مجلس الوزراء في 26 مارس 2009 من أكثر القضايا جدليةً سواء بين رجالات السياسة أو الاقتصاد مع أن فريق الإنقاذ الذي كلف بدراسة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي -وهو المسؤول عن إعداد القانون- حرص على توفير حماية بالغة للشركات مما قد تواجهه من تعثر مالي قد يؤدي إلى الإفلاس وذلك من خلال توفير برنامج متكامل لإعادة الهيكلة والحماية من الدائنين استناداً إلى chapter 11 من قانون الإفلاس الاميركي.
    ومع ذلك، فقد استمر المجلس في «تأجيل» القانون وذلك يرجعه البعض إلى الصفقات «السياسية -الاقتصادية» أي تحريك بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى لأذرعها النيابية، بهدف تأجيل القانون وتعديل معظم مواده بالصورة التي تخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى، كما تحدثت تقارير متخصصة في الفترة السابقة.
    وبالاضافة إلى ذلك، لا تزال فئة من النواب تستغل القانون لمساومة الحكومة على بعض المطالب الشعبية، كإسقاط فوائد قروض المواطنين أو زيادة رأسمال صندوق المعسرين وغيرها.
    حلول بديلة
    وربما تأجيل قانون «الاستقرار المالي» إلى أجل «غير مسمى» أفقد حماس المؤيدين له. فهم يؤمنون أن للوقت تكلفة عالية فضلا عن تشكيك آخرين بالجدوى الاقتصادية التي يمكن للقانون أن يضيفها على الاقتصاد في الوقت الحالي، خصوصا مع تغير الأوضاع الحالية عن تلك التي أعد فيها القانون حيث عكست ذروة الازمة وغليانها.
    ومع ذلك، لا توجد أي عوائق «دستورية» أو «قانونية» تعترض تنفيذ ما ورد في القانون، إذ بإمكان الشركات إعداد التقارير اللازمة للدخول في القانون والحصول على التمويل المالي قبل عبوره من المجلس (بتصويت الأغلبية) «نظرا لاتخاذ مراسيم الضرورة طابع التنفيذ».
    ولكن، ثمة عددا كبيرا من الشركات «المليئة» أعلنت سابقا عن عدم رغبتها في الحصول على الدعم الحكومي الذي توفره «عضوية القانون» نظرا لاعتراض بعضها على بعض البنود الواردة فيه بينما شككت أخرى في مسألة عبوره من المجلس.
    المعالجة من الداخل
    وبناء على ذلك، سعت بعض الشركات إلى معالجة «نفسها بنفسها» من خلال ثلاث وسائل أساسية، إذ نجحت بعض الشركات في إقناع بنوك أجنبية خارجية بإعطائها تمويلا «بسيطا» قد يساعد على سد جزء من مديونيتها حتى ولو التزمت بدفع نسبة عالية من الفوائد، وذلك بعد أن امتنعت بنوك محلية عن منحها القروض اللازمة لإعادة هيكلة ديونها.
    كما تعتبر شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» نموذجا للاعتماد على النفس في مواجهة الأزمات، وعدم اللجوء إلى الإسعاف الحكومي، إذ وافقت جمعيتها العمومية الأخيرة على زيادة رأس مالها بـ 150 مليون دينار ليقترب إجماليه إلى المليار دولار، ما أنهى الحديث عن إفلاسها، في وقت يظل المحك فيه كيفية تأمين تغطية لرأس المال. أما شركة دار الاستثمار، فمن المتوقع أن توافق «لجنة الدائنين» المعينة من قبل المستشار المالي مورغان ستانلي على خطة هيكلة الشركة في اجتماع 30 أكتوبر والمقرر فيه الانتهاء من الموافقة على الخطة والشروع بتنفيذها لسد ديونها البالغة مليار دولار تقريبا.
    وبالنسبة للقرض المجمع الذي تقدمت به شركة أعيان للإجارة والاستثمار إلى ثلاثة بنوك وهي «بيتك» و «التجاري» و «الأوسط»، فقد رجحت معلومات قوية عن اقترابها من استلام كامل قيمة القرض البالغ 150 مليون دينار، وبذلك تقفل بابا من أبواب المديونية البالغة نحو 550 مليون دولار.
     
  2. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    للرفع
     
  3. life-enginer

    life-enginer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,188
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافيه اخوي
    اذا كانت مشكله الشركات انحلت ولا في تسييل عقار وطبعآ هذا شي غير مهم بالنسبه للاسعار

    فالسؤال ليش تداول السوق اليوم 50 مليون تقريبآ ونزول 100نقطه مع ان المشكله تقول انحلت خلاص

    انا صراحه دخت ما اعرف اصدق منو هل الجرايد اللي اغلب اخبارها كذب

    او المنتديات اللي تحاليلها من خيال واسع

    او الوضع اللي صاير وهو عكس كل اللي ينكتب وينقال
     
  4. المنظور الشامل

    المنظور الشامل عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مايو 2009
    المشاركات:
    1,161
    عدد الإعجابات:
    0
    :rolleyes::rolleyes::confused:
     
  5. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    قواك الله يا المنظور الشامل وبانتظار المزيد من الاستطلاعات الطازجة
     
حالة الموضوع:
مغلق