bu sale7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 829
طالب بتسهيل شروط الإقراض حتى يستطيع القطاع الخاص العمل
الخالدلـ«الدار» : نشاط الشركات يوجه لسداد فوائد القروض لعام 2012
مشاري الخالد • لا أفهم سبباً لمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ إسلامية
•لا توجد رؤية واضحة للمستقبل وبالتالي الاهتمام مركز على إنجاز المشروعات القائمة
•مشاريع الـ b.o.t تصلح لمشاريع تشغيلية تسهم فيها الشركات الداخلية والخارجية
•النهوض بالسوق العقاري يقع على عاتق الدولة لامتلاكها السيولة الكافية لدعم الشركات
•المتوقع مزيد من الانخفاضات في إيجارات الشقق السكنية والتجارية بنسبة 50 في المئة
دينا حسان:
أكد مشاري زيد الخالد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة العقارية، خلال لقائه مع «الدار» على مدى اهمية وضرورة وجود قانون يعمل على جذب المستثمرين وتحريك السوق العقاري والاقتصادي المحلي، كما يجب ان يكون هناك تطوير للتشريعات والقوانين الموجودة وفقا للتطور الحاصل في الاونة الاخيرة لمواكبته، مشيرا الى ان على البنوك المحلية دورا اساسيا في تحريك السوق العقاري من خلال تسهيل عمليات القروض وفتح باب التمويل من جديد لانه الاساس الذي يعتمد عليه اغلب المستثمرين في مشاريعهم، فما المشكلة اذا تم تمويل هذه الشركات تمويلا عقاريا بضمان اصولها؟
كما أكد أن الشركات العقارية تقوم الآن بسداد فوائد البنوك وان عملية السداد سوف تستمر من العام الحالي الى عام 2012، وهو الامر الذي سيضر بالشركات العقارية، حيث من الممكن ان يؤدي ذلك الى تآكل اصول الشركات العقارية واذا لم يتم وضع حلول جذرية لهذا الوضع فسوف تنهار هذه الشركات ، لذا لابد من اقرار قانون الاستقرار وتطبيقه حتى يتسنى لنا رؤية نتائجه وتعديل ما يتطلب تعديله بعد ان تتم عملية التطبيق لانه لا يمكن الحكم على فشل او نجاح القانون قبل اقراره وتطبيقه كما يجب السماح للرهن والتمويل العقاري والغاء قانوني 8 و9 لانهما أضرا بالسوق العقاري وعملا على ركوده بدلا من انعاشه.
وعن مشاريع الـb.o.t اوضح الخالد ان هذا النوع من المشاريع لا يصلح الا للمشاريع التشغيلية كمشاريع المصافي والكهرباء والطرق، ويجب طرحها لشركات سواء داخلية أو خارجية للمساهمة في تطويرها واستثمار اموال الناس فيها، وبصفة عامة يجب ان تكون القوانين واضحة امام المستثمرين كي لا يواجهوا صعوبات ومشاكل بعد دخولهم للمشروع.
وشدد على ان الفترة القادمة تحتاج الى الجهود الحكومية لان الشركات العقارية على اتم الاستعداد بتقديم او اداء ما ينبغي عليها من دور للنهوض بالسوق العقاري لكنها تحتاج الى الدعم الحكومي لها وان تتصرف على ضوء هذا الدعم.. فلابد وان تضخ الحكومة اموالا كما عملت في المحفظة الاستثمارية، فهي تعمل على المحافظة على اسعار الاسهم للشركات المقيمة لدى البنوك والتي تعطيها بدورها قروضا على اساس هذا التقييم.
ويرى ان تأثير تمويل البنوك الاسلامية للعقار سيكون ايجابيا على السوق العقاري الامر الذي يسهل الطريق امام البنوك التقليدية ويشجعها على فتح افرع اسلامية لها وهو ما يتطلب الدعم الحكومي لهذا الامر من خلال السماح لها باتخاذ هذه الخطوة، فلا يوجد سبب مقنع لاجبار البنوك على اتباع سياسة معينة او حتى تغيير سياستها وطبيعة عملها بل يجب السماح لها بفتح افرع اسلامية والعمل بها ومراقبة هذا العمل، مؤكدا ان هذا الامر لن يساهم في ارتفاع الاسعار فحسب بل سيعمل على تنشيط السوق العقاري وتحريكه.
ونفى الخالد وجود اي نية لتغيير استراتيجية الشركة المتبعة، موضحا انه تم اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية كتقليص المصروفات والعمل مستمر في مشاريع الشركة القائمة، وارجع عدم اتخاذ استراتيجية جديدة الى عدم وضوح الرؤية الى الان ولن تتضح الى حين اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وظهور نتائجه على الحياة الاقتصادية، خصوصا ان هذا القانون هو نتاج اصحاب خبرات اقتصادية.
وأوضح انه لا يوجد لدى الشركة اي مانع للدخول في قانون الاستقرار اذا احتاجت الشركة لذلك قد تم اتخاذ الخطوة الاحتياطية لهذا الامر من خلال الحصول على الموافقة اثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما اكد اهمية ان يكون هناك تعاون وتجانس بين الجهود وان تسير جميع الحلول في خطوط متوازية وخاصة انه عندما تكون هناك مجالات كثيرة للحلول سوف تتسع رقعة التنافس مما ينصب في مصلحة المستثمر.. وفيمايلي نص الحوار:
• هل ترى أن الوضع الراهن فرض على الشركات تغيير اساليبها الاستثمارية واتباع انماط اخرى؟
- لكل شركة استراتيجيتها الخاصة بها والتي تبنتها خلال مسيرة عملها.. سواء كانت شركات استثمارية او عقارية.. ولكل شركة مجالها الذي تعمل به ولا يوجد اي شركة تدخل مجالات اخرى بحثا عن فرص الاستثمار، وخاصة اننا اقل المناطق تضررا مقارنة بالدول الاخرى والدول الخليجية على وجه الخصوص، فلو نظرنا الى الامارات مثلا لوجدنا ان تأثير الازمة فيها فاق التأثير الموجود لدينا بمراحل، كذلك الشركات الاوروبية والاميركية التي أشهر العديد منها افلاسه نتيجة لتأثرها الشديد بالازمة كما ان اغلب الشركات لديها اسهم ممتازة واصول عقارية جيدة او صناديق داخلية وخارجية تستثمر فيها وهو الامر الذي يثبت الشركة على سياستها واستراتيجيتها الاستثمارية وعدم تغييرها مهما كانت الاسباب.
• كيف تصف وضع الشركات العقارية الان وما هو السبيل المتاح لها للنهوض مرة اخرى؟
- ان الشركات العقارية حاليا تعمل لسداد فوائد البنوك وسوف يستمر ذلك من العام الحالي الى عام 2012 فخلال هذه السنوات ستوجه الشركات تركيزها للبنوك. لذا يجب ان تعطي هذه البنوك مساحة من التساهل للشركات العقارية فمن صالح هذه الشركات ان تقترض لكي تعمل على التطوير على مدى سنتين او ثلاث سنوات، وهي الفترة المتوقع ان ترجع فيها الحياة الاقتصادية كما كانت، اما اذا ظل الوضع كما هو، فان هذه الفوائد ستبدأ في تآكل هذه الاصول والقضاء عليها بالكامل اذا لم يتم وضع حلول جذرية لها، لذلك من الضروري اقرار قانون الاستقرار واعطاء الفرصة الكافية له لتطبيقه وترقب نتائجه وان احتاج الى تعديل او تغيير فمن الممكن اتمامه بعد ذلك اي بعد اقراره كذلك يجب الغاء قانوني 8و9 لانه من المفروض ان يكون هناك تمويل ورهن عقاري اما فيما يتعلق بمشاريع الـ b.o.t فكما نلاحظ ان اغلبية المشاريع الاستثمارية توقفت كذلك المشاريع الخدمية ومن وجهة نظري ان مشاريع الـb.o.t لا تصلح الا لمشاريع تشغيلية مثلا مشاريع المصفاة والكهرباء والطرق لا بد من جعلها مشاريع b.o.t وطرحها لشركات خارجية وداخلية وفتح المجال امام الافراد من استثمار اموالهم فيها وبصفة عامة مشاريع الـ b.o.t لها مزاياها وعيوبها ولكن المفروض أن تكون قوانينها واضحة بمعنى انه ليس بعد دخول المستثمر في مشروع b.o.t لا يلقى الدعم سواء من الحكومة او البنوك بل يجب ان تكون الصورة واضحة امامهم.
دور الدولة
• من وجهة نظرك على من يقع عاتق النهوض بالسوق العقاري خلال هذه الفترة؟
- الدور كله يقع على عاتق الدولة وخاصة ان الشركات العقارية لديها استعداد لتقديم ما يطلب منها وهي حاضرة في اي وقت تستدعيها الدولة ولكن ما يجب وجوده هو حلول جذرية، فاليوم من يمتلك القدرة والسيولة هي الحكومة وليس الشركات العقارية والاموال موجودة بكميات وفيرة سواء في بنوك محلية او خارجية لذا يجب ان يبدأ الدور من الدولة وسيبدأ من اقرار قانون الاستقرار المالي ويجب ان يكون هناك صرف للاموال والتي ستعود على الدولة على المدى البعيد كما يجب ان يكون هناك عمليات ضخ اموال في السوق العقاري كما تعمل الدولة على ضخ الاموال في محافظها الاستثمارية للمحافظة على اسعار الاسهم المملوكة لشركات مقيمة لدى البنوك التي تعطيها بدورها القروض على اساس هذا التقييم فما نحن فيه هو غزو مالي ومشكلة مالية كبيرة يجب التصدي لها بضخ الاموال الكافية.
لا يوجد تعاون
• كيف ترى شكل التعاون بين الشركات العقارية والحكومة حاليا؟
- الى الان لم نلمس اي تعاون بين الحكومة والشركات العقارية. فلقد سمعنا عن العديد من المشاريع العقارية المفترض اقامتها ولم نر أياً منها على ارض الواقع، فطالما سمعنا عن المصفاة وعن محطات الكهرباء وعن طرق سريعة، ولكن للأسف لا يوجد شيء على ارض الواقع. كما اننا رأينا الطفرة العقارية والمباني الحديثة التي قامت ببنائها الشركات ولكننا نلاحظ الان تقلص الاقبال عليها بالرغم من ان انظمة البناء الحالية هي جديدة ومشجعة للتاجر او الشركات العقارية في الاكثار منها خاصة في ظل تقهقر وتقلص المباني القديمة. ولكن مع غياب الدور الحكومي ودعمها نجد ان هذه المباني الحديثة مجرد هياكل مبنية بدون ساكنية بالرغم من انخفاض مستوى اسعارها تماشيا مع الوضع الراهن وهناك استعداد اكثر للمزيد من الانخفاض ولكن للاسف لا يوجد من يشجع على استغلالها.
مستوى الإيجارات
• معنى ذلك ان مستويات الايجار سواء في القطاع التجاري او السكني قد انخفضت بالفعل لقلة نسبة الاشغال بها؟
- انخفضت مستويات الايجارات سواء في القطاع السكني او التجاري في جميع مناطق الكويت ومن المتوقع ان تشهد المزيد من الانخفاضات تصل نسبتها 50 في المئة وخاصة في المكاتب التجارية بعد الطفرة التي حدثت بها، ففي السابق كان مستوى ايجار المتر في التجاري يبدأ من عشرة الى اثني عشر دينارا اما اليوم فالمعروض بالسوق تبلغ قيمته ستة دنانير في العاصمة، كما ان القطاع الاستثماري انخفضت الاسعار فيه بنسبة 30 في المئة والمتوقع ان تنخفض اكثر الى ان تصل الى 50 في المئة ايضا، كما انه سوف يكون هناك نزوح من المناطق الساحلية كقيم ايجارية عالية الى الداخل وهو الامر الذي له علاقة مباشرة بالازمة وتخفيض او تجميد المرتبات.
كما ان اسعار مواد البناء انخفضت كذلك نتيجة للازمة لعدم وجود طلب عليها. وبصفة شخصية انا كنت من المحذرين من ارتفاع اسعار البترول التي قفزت فوق 100 دولار، فهذا الارتفاع كان بادرة شؤم وليس ايجابيا. فمن امتلأت خزنته نتيجة لهذا الارتفاع، صرف اضعاف ما حصده نتيجة الازمة وهو ما سيكلف الدولة كثيرا.
أما ايجارات الشقق السكنية فقد انخفضت كذلك بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وسوف تنخفض اكثر على نهاية العام الحالي.
التشدد في القروض
• هل تؤيد الموقف المتشدد من قبل البنوك المحلية في مسألة القروض؟
- بالطبع لا، فانا مع تسهيل عمليات القروض التجارية او العقارية فلا يوجد بلد لا يمر بازمة وللاسف قانون الاستقرار المالي الى الان لم يتم اعتماده من مجلس الامة، ونحن في ازمة من سبتمبر الماضي وكلما طالت المدة تراكمت الفوائد على الشركات العقارية والافراد، وهو ليس في صالحهم، لذا من المفروض البت في هذا الامر، اما عن البنك المركزي فهو يقوم بمهامه ولكننا لا نرى حلولا على ارض الواقع فقانون الاستقرار ولد ميتا ولكن نأمل ان يتم احياؤه بعد اعتماده من مجلس الامة لانه سيساعد في الوضع الراهن ولكنه لن يحله. فسيساعد مثلا الشركات العقارية في عملية التمويل العقاري بضمان الاصول العقارية، ولكن بالنسبة للشركات الاستثمارية اشك في ان يساهم في حل مشكلتها وبصفة عامة لو تم تطبيق هذا القانون فسوف تشتغل جميع الشركات العقارية وكذلك سيبدأ تجار الحديد والاخشاب في العمل والبيع من جديد.
البنوك الإسلامية
• كيف ترى تأثير السماح للبنوك الاسلامية بالرهن والتمويل العقاري؟
- لهذا القرار تأثير جيد وايجابي على السوق ونأمل ان يتم السماح للبنوك التقليدية بفتح افرع اسلامية لانه لا يوجد اي سبب او مبرر لاجبار البنوك على اتباع سياسة معينة او تغيير سياستها او شكل الاستراتيجية الخاصة بها، فيجب السماح لها بفتح افرع اسلامية والعمل بها مع مراقبة اداء هذا العمل لان ذلك سيساعد كثيرا خاصة وانه يوجد توجه لدى العديد من الناس نحو الاقتراض الاسلامي كنظام مرابحة، وهذا لا يعني ارتفاع الاسعار مرة اخرى كما كانت، ففي السابق كانت هناك قروض وكانت اسعار النفط عالية مما ادى الى حدوث تضخم وتخمة مالية على المستوى المحلي، وجميع البنوك كان لديها أموال سواء ودائع افراد او ودائع شركات وتريد استثمار هذه الاموال بشتى الطرق لذا يجب تقديم الجهود والمساعدات لعودة الوضع كما كان عليه في وضعه الطبيعي، مع ضرورة التعقل في نظرة المستثمر تجاه العائد الراغب في تحقيقه والذي يجب ان لا يتجاوز نسبة 15 في المئة بعد المصاريف والربح وليس 30 في المئة او 40 في المئة، لان هذا طمع ونتائجه سلبية وان كانت هناك فوائد من هذا الارتفاع فستكون وقتية.
• هل لجأتم الى تغيير استراتيجية الشركة لمواكبة التطورات السلبية في السوق؟
- قمنا بتقليص المصاريف ووقفنا عمليات التطوير لدينا، ونحن الان نعمل في مشاريعنا القائمة ولا يوجد تبن لاي استراتيجية جديدة لعدم وضوح الرؤية الى الان، وذلك الى حين اقرار القانون وظهور نتائجه ايضا وهو الامر الذي سيأخذ وقتا طويلا لانه عندما تقع مشكلة يكون حلها طويلا، كما انه الى الان لم تتخذ البنوك والشركات اي اجراءات قانونية وفي حال اتخاذها سوف يتضح الوضع وسوف يتخذ السوق منحنى اخر.
ويوجد لدينا دراسة للاندماج مع احدى الشركات العقارية ولكن لم يبت في الامر شيء الى الان.
• هل توجد نية لديكم للدخول في قانون الاستقرار المالي؟
- بصفة عامة لا يوجد لدينا اي مانع للدخول فيه وهو ما يؤكده قرارنا اثناء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة والتي طالبنا فيها بالموافقة على هذا الامر في حالة الاحتياج له، ولكننا نأمل ان لا نحتاج له كما انني مؤمن بضرورة تطبيق القانون لمعرفة نتائجه وخاصة وان هذا القانون هو اجتهاد ومن اصحاب خبرة اقتصادية كبيرة لذا يجب تطبيقه ثم الحكم عليه فيما بعد، اما انه يتم اصدار الحكم وهو حبر على ورق فلا يجوز حتى الشروط الموجودة فيه، فالقانون يجب ان يحمي كل الاطراف ولن يكون ذلك الا بالتطبيق والذي على ضوئه سوف تتضح جميع الامور المتعلقة به.
صندوق التمويل
• هل تشجع انشاء صندوق للتمويل العقاري؟
- الوضع الراهن يحتم تشجيع مثل هذه الامور وبصفة شخصية اشجع انشاءه كما اشجع الدولة على ان تشتري اصول واسهم شركاتها وتسهل على الشركات جميع الشروط وتذلل جميع الصعوبات التي تقف امامها وان تضع شروطا تضمن الحقوق باعادة شراء الاسهم بعائد مربح للدولة على المدى البعيد، وهو امر يساعد كثيرا في النهوض بالسوق مع قرار السماح للبنوك الاسلامية للرهن العقاري، فيجب ان يكون هناك تعاون وتجانس، وان تسير الامور والحلول في خطين متوازيين وعندما تكون هناك مجالات اكثر لطرح الحلول، سوف تعمل جميع الاطراف على المنافسة وتقديم الافضل للمستثمر وهو ما له تأثير ايجابي بحت على السوق والاقتصاد ككل.
الخالد متحدثا لـ «الدار»
تاريخ النشر : 28 يونيو 2009
الخالدلـ«الدار» : نشاط الشركات يوجه لسداد فوائد القروض لعام 2012
مشاري الخالد • لا أفهم سبباً لمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ إسلامية
•لا توجد رؤية واضحة للمستقبل وبالتالي الاهتمام مركز على إنجاز المشروعات القائمة
•مشاريع الـ b.o.t تصلح لمشاريع تشغيلية تسهم فيها الشركات الداخلية والخارجية
•النهوض بالسوق العقاري يقع على عاتق الدولة لامتلاكها السيولة الكافية لدعم الشركات
•المتوقع مزيد من الانخفاضات في إيجارات الشقق السكنية والتجارية بنسبة 50 في المئة
دينا حسان:
أكد مشاري زيد الخالد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة العقارية، خلال لقائه مع «الدار» على مدى اهمية وضرورة وجود قانون يعمل على جذب المستثمرين وتحريك السوق العقاري والاقتصادي المحلي، كما يجب ان يكون هناك تطوير للتشريعات والقوانين الموجودة وفقا للتطور الحاصل في الاونة الاخيرة لمواكبته، مشيرا الى ان على البنوك المحلية دورا اساسيا في تحريك السوق العقاري من خلال تسهيل عمليات القروض وفتح باب التمويل من جديد لانه الاساس الذي يعتمد عليه اغلب المستثمرين في مشاريعهم، فما المشكلة اذا تم تمويل هذه الشركات تمويلا عقاريا بضمان اصولها؟
كما أكد أن الشركات العقارية تقوم الآن بسداد فوائد البنوك وان عملية السداد سوف تستمر من العام الحالي الى عام 2012، وهو الامر الذي سيضر بالشركات العقارية، حيث من الممكن ان يؤدي ذلك الى تآكل اصول الشركات العقارية واذا لم يتم وضع حلول جذرية لهذا الوضع فسوف تنهار هذه الشركات ، لذا لابد من اقرار قانون الاستقرار وتطبيقه حتى يتسنى لنا رؤية نتائجه وتعديل ما يتطلب تعديله بعد ان تتم عملية التطبيق لانه لا يمكن الحكم على فشل او نجاح القانون قبل اقراره وتطبيقه كما يجب السماح للرهن والتمويل العقاري والغاء قانوني 8 و9 لانهما أضرا بالسوق العقاري وعملا على ركوده بدلا من انعاشه.
وعن مشاريع الـb.o.t اوضح الخالد ان هذا النوع من المشاريع لا يصلح الا للمشاريع التشغيلية كمشاريع المصافي والكهرباء والطرق، ويجب طرحها لشركات سواء داخلية أو خارجية للمساهمة في تطويرها واستثمار اموال الناس فيها، وبصفة عامة يجب ان تكون القوانين واضحة امام المستثمرين كي لا يواجهوا صعوبات ومشاكل بعد دخولهم للمشروع.
وشدد على ان الفترة القادمة تحتاج الى الجهود الحكومية لان الشركات العقارية على اتم الاستعداد بتقديم او اداء ما ينبغي عليها من دور للنهوض بالسوق العقاري لكنها تحتاج الى الدعم الحكومي لها وان تتصرف على ضوء هذا الدعم.. فلابد وان تضخ الحكومة اموالا كما عملت في المحفظة الاستثمارية، فهي تعمل على المحافظة على اسعار الاسهم للشركات المقيمة لدى البنوك والتي تعطيها بدورها قروضا على اساس هذا التقييم.
ويرى ان تأثير تمويل البنوك الاسلامية للعقار سيكون ايجابيا على السوق العقاري الامر الذي يسهل الطريق امام البنوك التقليدية ويشجعها على فتح افرع اسلامية لها وهو ما يتطلب الدعم الحكومي لهذا الامر من خلال السماح لها باتخاذ هذه الخطوة، فلا يوجد سبب مقنع لاجبار البنوك على اتباع سياسة معينة او حتى تغيير سياستها وطبيعة عملها بل يجب السماح لها بفتح افرع اسلامية والعمل بها ومراقبة هذا العمل، مؤكدا ان هذا الامر لن يساهم في ارتفاع الاسعار فحسب بل سيعمل على تنشيط السوق العقاري وتحريكه.
ونفى الخالد وجود اي نية لتغيير استراتيجية الشركة المتبعة، موضحا انه تم اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية كتقليص المصروفات والعمل مستمر في مشاريع الشركة القائمة، وارجع عدم اتخاذ استراتيجية جديدة الى عدم وضوح الرؤية الى الان ولن تتضح الى حين اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي وظهور نتائجه على الحياة الاقتصادية، خصوصا ان هذا القانون هو نتاج اصحاب خبرات اقتصادية.
وأوضح انه لا يوجد لدى الشركة اي مانع للدخول في قانون الاستقرار اذا احتاجت الشركة لذلك قد تم اتخاذ الخطوة الاحتياطية لهذا الامر من خلال الحصول على الموافقة اثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما اكد اهمية ان يكون هناك تعاون وتجانس بين الجهود وان تسير جميع الحلول في خطوط متوازية وخاصة انه عندما تكون هناك مجالات كثيرة للحلول سوف تتسع رقعة التنافس مما ينصب في مصلحة المستثمر.. وفيمايلي نص الحوار:
• هل ترى أن الوضع الراهن فرض على الشركات تغيير اساليبها الاستثمارية واتباع انماط اخرى؟
- لكل شركة استراتيجيتها الخاصة بها والتي تبنتها خلال مسيرة عملها.. سواء كانت شركات استثمارية او عقارية.. ولكل شركة مجالها الذي تعمل به ولا يوجد اي شركة تدخل مجالات اخرى بحثا عن فرص الاستثمار، وخاصة اننا اقل المناطق تضررا مقارنة بالدول الاخرى والدول الخليجية على وجه الخصوص، فلو نظرنا الى الامارات مثلا لوجدنا ان تأثير الازمة فيها فاق التأثير الموجود لدينا بمراحل، كذلك الشركات الاوروبية والاميركية التي أشهر العديد منها افلاسه نتيجة لتأثرها الشديد بالازمة كما ان اغلب الشركات لديها اسهم ممتازة واصول عقارية جيدة او صناديق داخلية وخارجية تستثمر فيها وهو الامر الذي يثبت الشركة على سياستها واستراتيجيتها الاستثمارية وعدم تغييرها مهما كانت الاسباب.
• كيف تصف وضع الشركات العقارية الان وما هو السبيل المتاح لها للنهوض مرة اخرى؟
- ان الشركات العقارية حاليا تعمل لسداد فوائد البنوك وسوف يستمر ذلك من العام الحالي الى عام 2012 فخلال هذه السنوات ستوجه الشركات تركيزها للبنوك. لذا يجب ان تعطي هذه البنوك مساحة من التساهل للشركات العقارية فمن صالح هذه الشركات ان تقترض لكي تعمل على التطوير على مدى سنتين او ثلاث سنوات، وهي الفترة المتوقع ان ترجع فيها الحياة الاقتصادية كما كانت، اما اذا ظل الوضع كما هو، فان هذه الفوائد ستبدأ في تآكل هذه الاصول والقضاء عليها بالكامل اذا لم يتم وضع حلول جذرية لها، لذلك من الضروري اقرار قانون الاستقرار واعطاء الفرصة الكافية له لتطبيقه وترقب نتائجه وان احتاج الى تعديل او تغيير فمن الممكن اتمامه بعد ذلك اي بعد اقراره كذلك يجب الغاء قانوني 8و9 لانه من المفروض ان يكون هناك تمويل ورهن عقاري اما فيما يتعلق بمشاريع الـ b.o.t فكما نلاحظ ان اغلبية المشاريع الاستثمارية توقفت كذلك المشاريع الخدمية ومن وجهة نظري ان مشاريع الـb.o.t لا تصلح الا لمشاريع تشغيلية مثلا مشاريع المصفاة والكهرباء والطرق لا بد من جعلها مشاريع b.o.t وطرحها لشركات خارجية وداخلية وفتح المجال امام الافراد من استثمار اموالهم فيها وبصفة عامة مشاريع الـ b.o.t لها مزاياها وعيوبها ولكن المفروض أن تكون قوانينها واضحة بمعنى انه ليس بعد دخول المستثمر في مشروع b.o.t لا يلقى الدعم سواء من الحكومة او البنوك بل يجب ان تكون الصورة واضحة امامهم.
دور الدولة
• من وجهة نظرك على من يقع عاتق النهوض بالسوق العقاري خلال هذه الفترة؟
- الدور كله يقع على عاتق الدولة وخاصة ان الشركات العقارية لديها استعداد لتقديم ما يطلب منها وهي حاضرة في اي وقت تستدعيها الدولة ولكن ما يجب وجوده هو حلول جذرية، فاليوم من يمتلك القدرة والسيولة هي الحكومة وليس الشركات العقارية والاموال موجودة بكميات وفيرة سواء في بنوك محلية او خارجية لذا يجب ان يبدأ الدور من الدولة وسيبدأ من اقرار قانون الاستقرار المالي ويجب ان يكون هناك صرف للاموال والتي ستعود على الدولة على المدى البعيد كما يجب ان يكون هناك عمليات ضخ اموال في السوق العقاري كما تعمل الدولة على ضخ الاموال في محافظها الاستثمارية للمحافظة على اسعار الاسهم المملوكة لشركات مقيمة لدى البنوك التي تعطيها بدورها القروض على اساس هذا التقييم فما نحن فيه هو غزو مالي ومشكلة مالية كبيرة يجب التصدي لها بضخ الاموال الكافية.
لا يوجد تعاون
• كيف ترى شكل التعاون بين الشركات العقارية والحكومة حاليا؟
- الى الان لم نلمس اي تعاون بين الحكومة والشركات العقارية. فلقد سمعنا عن العديد من المشاريع العقارية المفترض اقامتها ولم نر أياً منها على ارض الواقع، فطالما سمعنا عن المصفاة وعن محطات الكهرباء وعن طرق سريعة، ولكن للأسف لا يوجد شيء على ارض الواقع. كما اننا رأينا الطفرة العقارية والمباني الحديثة التي قامت ببنائها الشركات ولكننا نلاحظ الان تقلص الاقبال عليها بالرغم من ان انظمة البناء الحالية هي جديدة ومشجعة للتاجر او الشركات العقارية في الاكثار منها خاصة في ظل تقهقر وتقلص المباني القديمة. ولكن مع غياب الدور الحكومي ودعمها نجد ان هذه المباني الحديثة مجرد هياكل مبنية بدون ساكنية بالرغم من انخفاض مستوى اسعارها تماشيا مع الوضع الراهن وهناك استعداد اكثر للمزيد من الانخفاض ولكن للاسف لا يوجد من يشجع على استغلالها.
مستوى الإيجارات
• معنى ذلك ان مستويات الايجار سواء في القطاع التجاري او السكني قد انخفضت بالفعل لقلة نسبة الاشغال بها؟
- انخفضت مستويات الايجارات سواء في القطاع السكني او التجاري في جميع مناطق الكويت ومن المتوقع ان تشهد المزيد من الانخفاضات تصل نسبتها 50 في المئة وخاصة في المكاتب التجارية بعد الطفرة التي حدثت بها، ففي السابق كان مستوى ايجار المتر في التجاري يبدأ من عشرة الى اثني عشر دينارا اما اليوم فالمعروض بالسوق تبلغ قيمته ستة دنانير في العاصمة، كما ان القطاع الاستثماري انخفضت الاسعار فيه بنسبة 30 في المئة والمتوقع ان تنخفض اكثر الى ان تصل الى 50 في المئة ايضا، كما انه سوف يكون هناك نزوح من المناطق الساحلية كقيم ايجارية عالية الى الداخل وهو الامر الذي له علاقة مباشرة بالازمة وتخفيض او تجميد المرتبات.
كما ان اسعار مواد البناء انخفضت كذلك نتيجة للازمة لعدم وجود طلب عليها. وبصفة شخصية انا كنت من المحذرين من ارتفاع اسعار البترول التي قفزت فوق 100 دولار، فهذا الارتفاع كان بادرة شؤم وليس ايجابيا. فمن امتلأت خزنته نتيجة لهذا الارتفاع، صرف اضعاف ما حصده نتيجة الازمة وهو ما سيكلف الدولة كثيرا.
أما ايجارات الشقق السكنية فقد انخفضت كذلك بنسبة لا تقل عن 30 في المئة وسوف تنخفض اكثر على نهاية العام الحالي.
التشدد في القروض
• هل تؤيد الموقف المتشدد من قبل البنوك المحلية في مسألة القروض؟
- بالطبع لا، فانا مع تسهيل عمليات القروض التجارية او العقارية فلا يوجد بلد لا يمر بازمة وللاسف قانون الاستقرار المالي الى الان لم يتم اعتماده من مجلس الامة، ونحن في ازمة من سبتمبر الماضي وكلما طالت المدة تراكمت الفوائد على الشركات العقارية والافراد، وهو ليس في صالحهم، لذا من المفروض البت في هذا الامر، اما عن البنك المركزي فهو يقوم بمهامه ولكننا لا نرى حلولا على ارض الواقع فقانون الاستقرار ولد ميتا ولكن نأمل ان يتم احياؤه بعد اعتماده من مجلس الامة لانه سيساعد في الوضع الراهن ولكنه لن يحله. فسيساعد مثلا الشركات العقارية في عملية التمويل العقاري بضمان الاصول العقارية، ولكن بالنسبة للشركات الاستثمارية اشك في ان يساهم في حل مشكلتها وبصفة عامة لو تم تطبيق هذا القانون فسوف تشتغل جميع الشركات العقارية وكذلك سيبدأ تجار الحديد والاخشاب في العمل والبيع من جديد.
البنوك الإسلامية
• كيف ترى تأثير السماح للبنوك الاسلامية بالرهن والتمويل العقاري؟
- لهذا القرار تأثير جيد وايجابي على السوق ونأمل ان يتم السماح للبنوك التقليدية بفتح افرع اسلامية لانه لا يوجد اي سبب او مبرر لاجبار البنوك على اتباع سياسة معينة او تغيير سياستها او شكل الاستراتيجية الخاصة بها، فيجب السماح لها بفتح افرع اسلامية والعمل بها مع مراقبة اداء هذا العمل لان ذلك سيساعد كثيرا خاصة وانه يوجد توجه لدى العديد من الناس نحو الاقتراض الاسلامي كنظام مرابحة، وهذا لا يعني ارتفاع الاسعار مرة اخرى كما كانت، ففي السابق كانت هناك قروض وكانت اسعار النفط عالية مما ادى الى حدوث تضخم وتخمة مالية على المستوى المحلي، وجميع البنوك كان لديها أموال سواء ودائع افراد او ودائع شركات وتريد استثمار هذه الاموال بشتى الطرق لذا يجب تقديم الجهود والمساعدات لعودة الوضع كما كان عليه في وضعه الطبيعي، مع ضرورة التعقل في نظرة المستثمر تجاه العائد الراغب في تحقيقه والذي يجب ان لا يتجاوز نسبة 15 في المئة بعد المصاريف والربح وليس 30 في المئة او 40 في المئة، لان هذا طمع ونتائجه سلبية وان كانت هناك فوائد من هذا الارتفاع فستكون وقتية.
• هل لجأتم الى تغيير استراتيجية الشركة لمواكبة التطورات السلبية في السوق؟
- قمنا بتقليص المصاريف ووقفنا عمليات التطوير لدينا، ونحن الان نعمل في مشاريعنا القائمة ولا يوجد تبن لاي استراتيجية جديدة لعدم وضوح الرؤية الى الان، وذلك الى حين اقرار القانون وظهور نتائجه ايضا وهو الامر الذي سيأخذ وقتا طويلا لانه عندما تقع مشكلة يكون حلها طويلا، كما انه الى الان لم تتخذ البنوك والشركات اي اجراءات قانونية وفي حال اتخاذها سوف يتضح الوضع وسوف يتخذ السوق منحنى اخر.
ويوجد لدينا دراسة للاندماج مع احدى الشركات العقارية ولكن لم يبت في الامر شيء الى الان.
• هل توجد نية لديكم للدخول في قانون الاستقرار المالي؟
- بصفة عامة لا يوجد لدينا اي مانع للدخول فيه وهو ما يؤكده قرارنا اثناء انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة والتي طالبنا فيها بالموافقة على هذا الامر في حالة الاحتياج له، ولكننا نأمل ان لا نحتاج له كما انني مؤمن بضرورة تطبيق القانون لمعرفة نتائجه وخاصة وان هذا القانون هو اجتهاد ومن اصحاب خبرة اقتصادية كبيرة لذا يجب تطبيقه ثم الحكم عليه فيما بعد، اما انه يتم اصدار الحكم وهو حبر على ورق فلا يجوز حتى الشروط الموجودة فيه، فالقانون يجب ان يحمي كل الاطراف ولن يكون ذلك الا بالتطبيق والذي على ضوئه سوف تتضح جميع الامور المتعلقة به.
صندوق التمويل
• هل تشجع انشاء صندوق للتمويل العقاري؟
- الوضع الراهن يحتم تشجيع مثل هذه الامور وبصفة شخصية اشجع انشاءه كما اشجع الدولة على ان تشتري اصول واسهم شركاتها وتسهل على الشركات جميع الشروط وتذلل جميع الصعوبات التي تقف امامها وان تضع شروطا تضمن الحقوق باعادة شراء الاسهم بعائد مربح للدولة على المدى البعيد، وهو امر يساعد كثيرا في النهوض بالسوق مع قرار السماح للبنوك الاسلامية للرهن العقاري، فيجب ان يكون هناك تعاون وتجانس، وان تسير الامور والحلول في خطين متوازيين وعندما تكون هناك مجالات اكثر لطرح الحلول، سوف تعمل جميع الاطراف على المنافسة وتقديم الافضل للمستثمر وهو ما له تأثير ايجابي بحت على السوق والاقتصاد ككل.
الخالد متحدثا لـ «الدار»
تاريخ النشر : 28 يونيو 2009