المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
نتيجة لارتفاع أسعار العقارات الخاصة (الأراضي والفلل) بالكويت، فإن قرارات شراء المواطن الخليجي لهذه النوعية من العقارات، تتطلب حيزا أكبر من المراجعة الدقيقة، وقدرة مالية جيدة، بمعنى أن الفارق الكبير بين أسعار هذه العقارات بين دول المنطقة والكويت كبير، فقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع في منطقة الخفجي السعودية أو صحار العمانية مثلا تقدر بنحو 5000 دينار كويتي، في حين أن نفس هذه المساحة في الكويت تدور في إطار الـ 200 ألف دينار، أي أن الفارق يصل إلى 400 % الأمر الذي يبدد المخاوف من دخول شريحة واسعة من الخليجيين على خط تملك العقار الخاص، ويقلل من القلق لاحتمال حدوث طفرة بالأسعار محليا.
هذه النتيجة أكدها لـ «أوان» مجموعة من العقاريين، وبرغم الانقسام النسبي فيما بين العاملين في القطاع حول الاحتمالات المستقبلية للقانون الذي خرج من رحم مجلس الأمة مؤخرا، ليسمح للخليجيين بشراء العقارات الخاصة، فإن حالة من شبه الإجماع تتضح عند معظم الأطراف، مفادها أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات الخاصة في الكويت، تجعل فرصة شراء المنزل لأي خليجي ضعيفة ومحدودة، إلا للبعض من أصحاب القدرة المالية العالية، والذين يرتبطون مع المجتمع والسوق بعلاقات عميقة تشجع على التضحية في السيولة النقدية المتاحة أو الفائضة عن الحاجة، خصوصا أن الأسعار وصلت في الكويت إلى درجة التشبع في أجواء عامة يسودها الركود والترقب، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
أسعار الشقق تغري
يتوقع المتابعون للشأن العقاري العام، أن يكون الإقبال الفعلي بعد سريان القانون على أرض الواقع لصالح الشقق أكثر من الفلل، وفي مناطق تشتهر بانخفاض أسعارها مثل حولي والسالمية، حيث تتأرجح قيمة الشقة الواحدة بين 40 و 50 ألف دينار، الأمر الذي يجعل الخليجي يفكر بإمعان قبل اتخاذ قرار واضح، بعد أن يضع في الحسبان مدة بقائه في البلاد ودرجة تردده عليها ومصالحه فيها، وبعد أن يقارن بين عاقبة شراء شقة واستئجار بيت بقيمة تتراوح بين 700 و 1000 دينار كويتي بالشهر الواحد.
ومن منظور آخر، فإن هذا القانون يأتي في فترة ذات خصوصية بالنسبة لأسواق المنطقة العقارية عامة والسوق الكويتي خاصة، فبالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية التي لم تستثن دولة من دول الإقليم، فإن الكويت مرت بما يمكن وصفه بالاحتقان العقاري، نتيجة لتداعيات القوانين 8 و 9 / 2008 العقارية، وكسب بيت التمويل الكويتي للحكم الذي يحرره من هذه القوانين، والحديث عن إمكانات رفع قيمة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، والسماح ببيع الشقق في البنايات الاستثمارية بما يتناسب مع حاجة السوق، وقرض بنك التسليف والادخار، جميعها عوامل خلقت خصوصية عقارية محلية جدا.
المدى الطويل
ويسعى العقاريون للتوضيح أن تأثيرات هذا القانون لن تظهر على المدى القريب كما قد يتصور البعض، وإن كان من شأنه أن يدعم مؤشرات السوق، أو يساهم على المدى الأطول في تنشيط بيوعات العقار الخاص نسبيا بعدة مناطق، وأن الشريحة المرشحة للإقبال على شراء أرض أو بيت هم الشركاء في شركات تجارية كويتية، بالإضافة إلى المسؤولين في القطاع الخاص والمقتدرين ماليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الراغب من الخليجيين بتملك عقار خاص في السابق، كان يعاني من بعض الصعوبات القانونية، واليوم يجد نفسه في حل من هذه المعوقات، علما بأن جميع التسهيلات بين دول المنظومة الخليجية جاءت بعد القرارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية، بتوحيد المعاملة بالتدريج بين أبناء دول المجلس، والمعاملة بالمثل في التوظيف والعلاج الطبي والتعليم والعمل والحصول على الخدمات، وبالتالي فإن تملك العقار يأتي ضمن هذه الحسبة التي تقلص المسافات وتدعم الوحدة الاقتصادية والاجتماعية، بين دول تتقارب في العادات والتقاليد، ويرتبط أبناؤها بعلاقات متشابكة في الأسرة والتجارة.
هذه النتيجة أكدها لـ «أوان» مجموعة من العقاريين، وبرغم الانقسام النسبي فيما بين العاملين في القطاع حول الاحتمالات المستقبلية للقانون الذي خرج من رحم مجلس الأمة مؤخرا، ليسمح للخليجيين بشراء العقارات الخاصة، فإن حالة من شبه الإجماع تتضح عند معظم الأطراف، مفادها أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات الخاصة في الكويت، تجعل فرصة شراء المنزل لأي خليجي ضعيفة ومحدودة، إلا للبعض من أصحاب القدرة المالية العالية، والذين يرتبطون مع المجتمع والسوق بعلاقات عميقة تشجع على التضحية في السيولة النقدية المتاحة أو الفائضة عن الحاجة، خصوصا أن الأسعار وصلت في الكويت إلى درجة التشبع في أجواء عامة يسودها الركود والترقب، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
أسعار الشقق تغري
يتوقع المتابعون للشأن العقاري العام، أن يكون الإقبال الفعلي بعد سريان القانون على أرض الواقع لصالح الشقق أكثر من الفلل، وفي مناطق تشتهر بانخفاض أسعارها مثل حولي والسالمية، حيث تتأرجح قيمة الشقة الواحدة بين 40 و 50 ألف دينار، الأمر الذي يجعل الخليجي يفكر بإمعان قبل اتخاذ قرار واضح، بعد أن يضع في الحسبان مدة بقائه في البلاد ودرجة تردده عليها ومصالحه فيها، وبعد أن يقارن بين عاقبة شراء شقة واستئجار بيت بقيمة تتراوح بين 700 و 1000 دينار كويتي بالشهر الواحد.
ومن منظور آخر، فإن هذا القانون يأتي في فترة ذات خصوصية بالنسبة لأسواق المنطقة العقارية عامة والسوق الكويتي خاصة، فبالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية التي لم تستثن دولة من دول الإقليم، فإن الكويت مرت بما يمكن وصفه بالاحتقان العقاري، نتيجة لتداعيات القوانين 8 و 9 / 2008 العقارية، وكسب بيت التمويل الكويتي للحكم الذي يحرره من هذه القوانين، والحديث عن إمكانات رفع قيمة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، والسماح ببيع الشقق في البنايات الاستثمارية بما يتناسب مع حاجة السوق، وقرض بنك التسليف والادخار، جميعها عوامل خلقت خصوصية عقارية محلية جدا.
المدى الطويل
ويسعى العقاريون للتوضيح أن تأثيرات هذا القانون لن تظهر على المدى القريب كما قد يتصور البعض، وإن كان من شأنه أن يدعم مؤشرات السوق، أو يساهم على المدى الأطول في تنشيط بيوعات العقار الخاص نسبيا بعدة مناطق، وأن الشريحة المرشحة للإقبال على شراء أرض أو بيت هم الشركاء في شركات تجارية كويتية، بالإضافة إلى المسؤولين في القطاع الخاص والمقتدرين ماليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الراغب من الخليجيين بتملك عقار خاص في السابق، كان يعاني من بعض الصعوبات القانونية، واليوم يجد نفسه في حل من هذه المعوقات، علما بأن جميع التسهيلات بين دول المنظومة الخليجية جاءت بعد القرارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية، بتوحيد المعاملة بالتدريج بين أبناء دول المجلس، والمعاملة بالمثل في التوظيف والعلاج الطبي والتعليم والعمل والحصول على الخدمات، وبالتالي فإن تملك العقار يأتي ضمن هذه الحسبة التي تقلص المسافات وتدعم الوحدة الاقتصادية والاجتماعية، بين دول تتقارب في العادات والتقاليد، ويرتبط أبناؤها بعلاقات متشابكة في الأسرة والتجارة.