الصيف يحمل بوادر انتكاسات جديدة في سوق العقار

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة bu sale7, بتاريخ ‏29 يونيو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. bu sale7

    bu sale7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏13 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    قطاع العقار مشلول
    كتب سعد الشيتي:
    تضاربت توقعات العقاريين، حول استعادة سوق العقار المحلي لجزء من نشاطه خلال الصيف الحالي ولو حتى بوتيرة محدودة. فيرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن أشهر الصيف تحمل بوادر انتكاسات جديدة، متوقعين أن تسود الفترة المقبلة تراجعات حادة في حجم التداولات العقارية. لاسيما أن تداعيات الأزمة المالية مازالت تلقي بظلالها على هذا القطاع لدرجة أن حجم التداول العقاري مازال في القاع.
    وفي المقابل، أبدى التيار الاخر تفاؤله بالسوق العقاري، وانه مازال متماسكا وان أشهر الصيف ستحمل معها نسب نمو جديدة في حجم التداولات العقارية، معولين على الدعم الحكومي وقانون الاستقرار المالي والحركة النشطة التي شهدتها البورصة خلال الأسابيع الماضية.
    وتأتي هذه التوقعات بعد أن أصيب القطاع العقاري بكل قطاعاته بنوبة أدت إلى تراجعه خلال الفترة الماضية إلى مستويات متدنية مقارنة مع السنوات الماضية، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك بين المستثمرين الذين باتوا يتخوفون من ضخ الأموال في مشاريع لا تلاقي مشترين أو مؤجرين في المستقبل.
    وما يعزز توقعات العقاريين المتشائمين من عودة النشاط الى سوق العقار، هو استمرار التشدد في منح القروض وضيق القنوات التمويلية بفعل الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي بدوره ينعكس سلبا على حجم التداول العقاري في السوق المحلي. على الرغم من ان هناك شعورا لدى العديد من المواطنين والمستثمرين بأن الوقت مناسب للشراء، خصوصا أن كثيرا من أسعار مواد البناء وصلت إلى أدنى مستويات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
    ومما لا شك فيه، أن القطاع العقاري تسوده حالة من الترقب والحذر سواء من قبل المستثمرين أو المشترين ،الذين ينتظرون بدورهم عمليات تصحيحية اكبر للأسعار في ظل وجود شبه حالة ركود في حركة البيع والشراء، سواء بالنسبة للأراضي بجميع فئاتها أو الوحدات السكنية.

    استشعار الوقت
    ويقول رئيس مجلس إدارة شركة سور الدبوس العقارية وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت وليد الدبوس: «ان سوق العقار المحلي بحاجة إلى بعض القوانين الاقتصادية التي من شأنها أن تدعمه خلال الفترة المقبلة، فالطلب مازال موجودا، لكن المشكلة تكمن في استمرار اختناق العمليات التمويلية، ولذلك على الحكومة أن تستشعر الوقت، وإلا فسيشهد السوق المزيد من الانتكاسات».
    وأشار إلى أن سوق العقار في الكويت قائم ومعتمد بالدرجة الأولى على الشركات المحلية وليس على الشركات الأجنبية كحال بعض دول المنطقة، فلذلك لا بد من إيجاد حلول تمويلية سليمة، وفي الوقت نفسه وجود جدوى اقتصادية من المشاريع المطروحة لضمان عودة النشاط إلى السوق العقاري.
    وأوضح أن قانون الاستقرار المالي سيحسن المناخ الاستثماري ويعزز الثقة في السوق خلال الفترة المقبلة ،الأمر الذي سينعكس إيجابا على الشركات العقارية.
    وبين أن أسعار العقار السكني شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى 20 في المائة في بعض المناطق. وذلك بسبب حكم محكمة الاستئناف الذي صدر اخيرا والذي مكن بيت التمويل الكويتي من مباشرة عمليات التمويل للمواطنين، مبينا أن هذا الارتفاع هو مؤشر صحي ودلالة على أن الطلب مازال موجودا في السوق المحلي وان المشكلة تكمن في التمويل.
    وأضاف: «النشاط في سوق العقار متماسك وهو في مرحلة العودة التدريجية، فلذلك لابد من ضخ المزيد من السيولة خلال هذه المرحلة، لإعادة الثقة إليه والمحافظة على تماسكه وإبعاده عن شبح الركود».

    مؤشرات التداول
    أما الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل عبدالله فيقول: «ان أشهر الصيف المقبلة لا تحمل أي مؤشرات بعودة النشاط إلى القطاع العقاري، فجميع المؤشرات مازالت تميل إلى الهبوط والتراجع بحجم عمليات التداول العقاري.
    ولفت إلى أن العمليات التي تسود سوق العقار حاليا هي مجرد عمليات مضاربية لا أكثر ولا اقل. وانه يجب ألا نطالب الحكومة ونعول عليها بأن تقوم بتنشيط حركة السوق لان هذا هو دور المؤسسات الكبرى وليس دور الحكومة. وبالنهاية حركة التداول العقاري تعتمد على عمليات العرض والطلب.
    واستبعد خليل أن تنعكس العمليات النشطة التي شهدتها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية على سوق العقار. مبينا في الوقت نفسه انه لا يوجد أي ارتباط بينهما.
    وأوضح أن استمرار التشديد على التسهيلات البنكية وصعوبة الشروط بتحديد سقف الراتب ونسب الاستقطاع منه هي من الأمور التي مازالت تؤثر في قرار الشراء. وانه في حال انفراجها فمن المؤكد أن هذا الأمر سيعطي دفعة ايجابية للقوة الشرائية.
    وعما اذا كانت الإيجارات ستشهد انخفاضا خلال فترة الصيف،قال «بدأنا مؤخرا نلتمس وجود تراجعات بأسعار الإيجارات، نتيجة تواصل الهدوء في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية خلال الفترة الحالية».

    دعم السوق
    ويوضح أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم، انه من الضروري أن يتم العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة على دعم سوق العقار من خلال فتح القنوات التمويلية وتخفيف شروط منح القروض، الأمر الذي بدوره سيخدم السوق العقاري وسيساهم في تنشيطه والحد من مشاكله.
    وأضاف ان على الحكومة أن تعمل على غرس الثقة بالمستثمر من خلال سن القوانين التي من شأنها أن تعيد السوق العقاري إلى طبيعته وتجنبه الدخول في أزمات وانتكاسات أخرى كالتي تعرض لها خلال الفترة الماضية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

    بوادر انتكاسة
    ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة المشكاة العقارية الدكتور حسين حمزة، إن مؤشرات السوق العقاري في الكويت خلال فترة الصيف تحمل بوادر انتكاسة جديدة بعد الانتكاسة التي تعرض لها السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مختلف قطاعات القطاع العقاري.
    ومن وجهة نظر حمزة ،فان أشهر الصيف ستسودها حالة من الترقب والحذر سواء من قبل المستثمرين أو المشترين في ظل أن هناك حالة من الركود في حركة البيع والشراء، سواء على الأراضي أو الوحدات السكنية بأنواعها.
    وشدد على ضرورة أن يضع البنك المركزي على أولويات أجندته خلال الفترة الحالية دعم سوق العقار الذي تسوده عروض كبيرة جدا تفوق الطلب بكثير من خلال السماح بفتح محافظ عقارية تعمل على إعادة الاستقرار للسوق ودعمه لضمان عودة النشاط إلى طبيعته.
    وبين أن سوق الإيجارات تسيطر عليه حالة من العناد، فعلى الرغم من العروض الكبيرة الموجودة في السوق وخلو العديد من الشقق في كثير من المناطق، فان المستثمرين مازالوا مستمرين بعنادهم ومتمسكين بالأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.
    وأضاف: ان حالة سوق الإيجارات تتسم بثبات الركود، فالمستثمر لا يريد أن يخفض الإيجارات على الرغم من وجود موجة تدفع بهذا الاتجاه ،بمقابل أن المستأجر ينتظر المزيد والمزيد من تخفيض في الأسعار.

    ترقب وحذر
    أما الوسيط العقاري سالم القلاف فيقول «ان السوق تسوده حاليا حالة من الترقب والحذر الشديدين في ظل وجود توقعات بان القطاع العقاري سيتراجع إلى حدود متدنية خلال أشهر الصيف، وان الجميع سواء تجارا أو مشترين بانتظار وضوح الرؤية وانقشاع الضبابية التي تسود السوق».
    وتوقع ان كان هناك حركة قد يشهدها سوق العقار خلال أشهر الصيف فإنها ستطال القطاعين الاستثماري والتجاري وليس السكني، وذلك لارتباطهما المباشر مع حركة البورصة التي بدورها تشهد حركة نشطة خلال هذه الفترة.
    وبسؤاله حول إن كان حكم بيت التمويل الأخير سيسهم في تنشيط سوق العقار في فترة الصيف قال «لا اعتقد ذلك فإلى الآن لم نلتمس أي حركة فعلية لهذا الحكم، وذلك نتيجة الشروط الشديدة الموضوعة من قبل البنك على من يريد الاستفادة من هذا الحكم، فقلة قليلة من المشترين يلبون هذه الشروط».
     
  2. ابو فرح2005

    ابو فرح2005 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 ابريل 2009
    المشاركات:
    267
    عدد الإعجابات:
    0
    يا عمي وين الانتكاسه الاقتصاد العالمي كل ماله بنزول والعقار بالكويت بصعود
     
  3. look4land

    look4land موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    125
    عدد الإعجابات:
    0
    ضخ سيولة و منح قروض و دعم السوق...الى متى هذا الكلام؟ منح القروض ليس بحل جذري لتحريك السوق لانه يحده مستوى دخل الفرد ....الى متى نمنح قروض و نطالب بزيادات و النتيجة وحدة الا و هي التضخم في الاسعار و العودة الى الوضع نفسه اي الركود...ضخ السيولة تعني دفع فلوس انزين منو مستعد يشتري عقارات اسعارها متضخمة ولا تسوى؟

    تبي حركة بالسوق اعرض بسعر اقل... لما يقيم المشتري ان الاسعار في متناول يديه راح تتم الصفقات و يتحرك السوق لان الناس بحاجة الى السكن و لكن يحدها عدم القدرة المالية!

    هذا شي طبيعي في جميع انواع الاسواق لكن ربعنا "العقاريون" مو راضيين يتقبلون امر الواقع...تعودو على الربح السريع من خلال لعبة الاحتكار و يعتقدون انه ربيع ما ينتهي...

    اكرر الركود سببه ان معظم الناس يرون ان الاسعار الحالية غير معقولة و لا بد من التصحيح لان معظمهم غير قادرين على الشراء بهالاسعار...لا ناطرين قضية بيت التمويل و لا همهم قوانين مالية ولا اقتصادية... بالاخير السوق الحقيقي للسكن الخاص هم ارباب الاسر و هم بحاجة الى مسكن و محكومين بمستوى دخلهم اللي ماراح يزيد من يوم و ليلة علشان يقدرون يحركون السوق كما يراد من البعض...ناهيك عن تكاليف الحياة الاخرى

    يالعقاريون كما تسمون انفسكم انتو دخلتو هالمهنة و توهقتو و شركاتكم الآن معلقة و اصبحت ورقية...زمن الربح السريع على حساب المواطن انتهى ...تبون ضخ للسيولة؟ ماذا قدمتم لكي تطالبون بهذا!

    الحل الحقيقي بيد الحكومة و هو بتوفير المزيد من الاراضي للتطوير و وضع قوانين تحمي المواطن من الاحتكار الجشع...و التطبيق يجب ان يكون سريع حتى يتحرك السوق....لماذا لا يطالبون بهذا؟؟ لانهم يملكون عقارات شروها باسعار خيالية اثناء موجة التضخم و الربح السريع والآن اهي طايحه بجبودهم لانهم لم يدركوا متى ستحدث الفقاعة...ولكنها حدثت :cool:
     
  4. zaid__77

    zaid__77 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2009
    المشاركات:
    316
    عدد الإعجابات:
    0
    كلامك 100%

    كلام منطقي 100% الله يعطيك العافية ،، وهذا هو الواقع الذي يرفضة كثير من تجار العقار وأصحاب الشركات ، ويا عزيزي سترى السوق يتراجع بإنخفاض حاد بإذن الله إذا حلت المهلة لأصحاب الشركات لبيع العقارات والبلوكات السكنية . حتى يعود الوضع إلى طبيعته أي تكون قيمة العقارات السكنية على مستوى دخل الفرد ، وبهذا يستطيع المواطن شراء منزل العمر ..
     
حالة الموضوع:
مغلق