المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
قال مدير عام شركة المقاصة العقارية طارق العتيقي، إن بدء عمل الشركة ما زال مرهوناً باللقاء المرتقب مع وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، للتعرف على وجهة نظر «التجارة» في ما يتعلق بالرسوم العقارية، لا سيما بعد رفضها رفع نسبة رسوم المقاصة من 1% إلى 2%. وأكد العتيقي في تصريح للصحافيين أعقب اجتماع الجمعية العمومية العادية، أن «التجارة» كانت ردت على طلب «المقاصة العقارية» برفع نسبة رسوم التسجيل العقاري من 1% إلى 2% بالرفض، مشيراً إلى إصرار مجلس إدارة الشركة على لقاء الوزير الهارون لسماع وجهة نظر الوزارة في هذا الأمر.
وأشار العتيقي إلى أن «المقاصة العقارية» أصبحت شبه جاهزة للعمل حالياً، لتمارس دورها الطبيعي في تنظيم النشاط العقاري في السوق والقضاء على المشاكل التي كانت سائدة في السابق بين أطراف السوق المختلفة، من بائع ومشترٍ وسمسار، مبيناً إن وجود هذه الشركة من شأنه إضفاء الشفافية على السوق ومن ثم زيادة حجم التداول العقاري بشكل عام. من جانب آخر، قال العتيقي إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العمومية بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008، لعدم ممارسة الشركة عملها الفعلي طوال السنوات الماضية، لافتا إلى موافقة الجمعية العمومية على الطلب الذي تقدمت به شركة وفرة العقارية التي تمتلك نسبة 15 في المئة من الشركة، والمتعلق بتعيين محمد جاسم الحميضي ممثلا عنها بدلاً من العضو السابق عادل الفوزان.
وبشأن حساب الأرباح والخسائر في 2008، أكد العتيقي أن الشركة سجلت في نهاية السنة المنصرمة خسارة بلغت نحو 120 ألف دينار من إجمالي رأسمالها البالغ مليون دينار، بينما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 888 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذه الخسارة التي سجلتها الشركة بعد 5 سنوات من التأسيس، إنما تدل على التحفظ الكبير الذي تتبعه الشركة في سبيل الحفاظ على رأسمالها، رغم عدم وجود عوائد تشغيلية باستثناء الإيرادات التي تحصل عليها مقابل وديعتها المالية.
وأشار العتيقي إلى أن «المقاصة العقارية» أصبحت شبه جاهزة للعمل حالياً، لتمارس دورها الطبيعي في تنظيم النشاط العقاري في السوق والقضاء على المشاكل التي كانت سائدة في السابق بين أطراف السوق المختلفة، من بائع ومشترٍ وسمسار، مبيناً إن وجود هذه الشركة من شأنه إضفاء الشفافية على السوق ومن ثم زيادة حجم التداول العقاري بشكل عام. من جانب آخر، قال العتيقي إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العمومية بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008، لعدم ممارسة الشركة عملها الفعلي طوال السنوات الماضية، لافتا إلى موافقة الجمعية العمومية على الطلب الذي تقدمت به شركة وفرة العقارية التي تمتلك نسبة 15 في المئة من الشركة، والمتعلق بتعيين محمد جاسم الحميضي ممثلا عنها بدلاً من العضو السابق عادل الفوزان.
وبشأن حساب الأرباح والخسائر في 2008، أكد العتيقي أن الشركة سجلت في نهاية السنة المنصرمة خسارة بلغت نحو 120 ألف دينار من إجمالي رأسمالها البالغ مليون دينار، بينما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 888 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذه الخسارة التي سجلتها الشركة بعد 5 سنوات من التأسيس، إنما تدل على التحفظ الكبير الذي تتبعه الشركة في سبيل الحفاظ على رأسمالها، رغم عدم وجود عوائد تشغيلية باستثناء الإيرادات التي تحصل عليها مقابل وديعتها المالية.