الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تأسيس خمس شركات كويتية مساهمة برأسمال 9.5 ملايين دينار
قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس خمس شركات كويتية مساهمة برأسمال اجمالي يبلغ 9.5 ملايين دينار كويتي.
وأضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي (يوني. كابيتا) للاستشارات والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار كويتي موزع على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. وأوضحت أن من أغراضها القيام بخدمات التصنيف والتقييم وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية والوساطة المعلوماتية والمؤشرات.
والشركة الثانية فهي شركة (جي. اس) للهندسة والبناء التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 1.5 مليون دينار كويتي موزع على 15 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراض هذه الشركة القيام بادارة وتنفيذ المشاريع بجميع انواعها والقيام بأعمال المقاولات والاعمال الهندسية والمدنية والحديدية والميكانيكية والكهرباء والادوات الدقيقة وما يتعلق بها من خدمات أخرى. كما تستطيع القيام بخدمات شراء المواد والمعدات ومقاولات وصيانة المصانع الخاصة بالحقول والمصافي النفطية والبتروكيماوية ومحطات الكهرباء والماء والمعدات والآلات الخفيفة والثقيلة وصيانتها ومقاولاتها. ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. اما الشركات الثلاثة الاخرى فهم (لايف تاورز) العقارية و(جيس) للتطوير العقاري والمباني الذكية العقارية فقد تأسست كشركات مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي لكل منها موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراض هذه الشركات الثلاث العقارية تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها داخل الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحسابهم. ويمكن للشركات الثلاث اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل انواعها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها.
كما يمكن للشركات الثلاث استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة والمساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي. او. تي). وقالت الجريدة انه يجوز للشركات الخمس مباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون وان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وخارجها ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.
قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس خمس شركات كويتية مساهمة برأسمال اجمالي يبلغ 9.5 ملايين دينار كويتي.
وأضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي (يوني. كابيتا) للاستشارات والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار كويتي موزع على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. وأوضحت أن من أغراضها القيام بخدمات التصنيف والتقييم وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية والوساطة المعلوماتية والمؤشرات.
والشركة الثانية فهي شركة (جي. اس) للهندسة والبناء التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 1.5 مليون دينار كويتي موزع على 15 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراض هذه الشركة القيام بادارة وتنفيذ المشاريع بجميع انواعها والقيام بأعمال المقاولات والاعمال الهندسية والمدنية والحديدية والميكانيكية والكهرباء والادوات الدقيقة وما يتعلق بها من خدمات أخرى. كما تستطيع القيام بخدمات شراء المواد والمعدات ومقاولات وصيانة المصانع الخاصة بالحقول والمصافي النفطية والبتروكيماوية ومحطات الكهرباء والماء والمعدات والآلات الخفيفة والثقيلة وصيانتها ومقاولاتها. ويمكن للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. اما الشركات الثلاثة الاخرى فهم (لايف تاورز) العقارية و(جيس) للتطوير العقاري والمباني الذكية العقارية فقد تأسست كشركات مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي لكل منها موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراض هذه الشركات الثلاث العقارية تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها داخل الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحسابهم. ويمكن للشركات الثلاث اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل انواعها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها.
كما يمكن للشركات الثلاث استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة والمساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي. او. تي). وقالت الجريدة انه يجوز للشركات الخمس مباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون وان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وخارجها ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.