الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
السوق يواصل الهبوط.. والقيمة النقدية تتدنى إلى 35.5 مليون دينار
مجلس الوزراء يساند قرارات البورصة: تعديل السهم بعد «التوزيعات» مباشرة
كتب مطيران الشامان وناصر الخالدي ومحمد الهاجري وتامر حماد: جملة قضايا كانت محل بحث في مجلس الوزراء أمس.. وأهم ما فيها تأكيد الحكومة لتقرير عرضه وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يتناول قرارات للجنة البورصة تفرض «تعديل سعر السهم بعد توزيع الشركات ارباحها النقدية والمنح او زيادة رأس المال، تكون في اليوم التالي من إقرار الشركة هذه الأمور أو بعضها».
وأبلغ الهارون مجلس الوزراء قراره «السماح بتصدير حديد السكراب»، وإلغاء قرار سابق يمنع هذا.
وشدد مجلس الوزراء اثناء بحثه قانون الاستقرار المالي على انه «ساري المفعول.. أما تعديلاته فلن تطبق إلا بموافقة مجلس الأمة».
وهذا يأتي مع مواصلة مؤشر البورصة تراجعه في تعاملات امس التي اتسمت بالضعف الشديد نظراً لغياب المحافظ والصناديق الاستثمارية وكذلك المجاميع عن الشراء.
وتدنت القيمة النقدية الى نحو 35.5 مليون دينار، ليغلق المؤشر السعري منخفضا 85.7 نقطة عند مستوى 8009.9 نقطة بعد ان كسر حاجز الـ8 آلاف قبل انتهاء التداول.
وعزت مصادر السوق التراجع الى حزمة من الاسباب اهمها تحقيق ارباح للمحافظ والصناديق في تداولات الفترة الماضية مما يدفعها الى انتظار جولة جديدة من التداولات بعد تراجع الاسعار الحالية، اضافة الى حاجة بعض المجاميع التي تنوي الدخول على مزاد بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في بنك بوبيان لتوفير السيولة المناسبة، بالاضافة الى القرارات الجديدة في شأن تداول الآجل.
وكان السوق قد شهد تراجعا شمل غالبية قطاعاته الثمانية وتصدر قطاع الخدمات القطاعات الاكثر تراجعا بانخفاض بلغ 276.8 نقطة.
واثار تراجع القيمة النقدية للتداول قلق المتداولين غير ان العزوف عن البيع بالاسعار الحالية قد يعطي دفعة للتداول بالعودة الى الشراء في جولة جديدة.
مجلس الوزراء يساند قرارات البورصة: تعديل السهم بعد «التوزيعات» مباشرة
كتب مطيران الشامان وناصر الخالدي ومحمد الهاجري وتامر حماد: جملة قضايا كانت محل بحث في مجلس الوزراء أمس.. وأهم ما فيها تأكيد الحكومة لتقرير عرضه وزير التجارة والصناعة احمد الهارون يتناول قرارات للجنة البورصة تفرض «تعديل سعر السهم بعد توزيع الشركات ارباحها النقدية والمنح او زيادة رأس المال، تكون في اليوم التالي من إقرار الشركة هذه الأمور أو بعضها».
وأبلغ الهارون مجلس الوزراء قراره «السماح بتصدير حديد السكراب»، وإلغاء قرار سابق يمنع هذا.
وشدد مجلس الوزراء اثناء بحثه قانون الاستقرار المالي على انه «ساري المفعول.. أما تعديلاته فلن تطبق إلا بموافقة مجلس الأمة».
وهذا يأتي مع مواصلة مؤشر البورصة تراجعه في تعاملات امس التي اتسمت بالضعف الشديد نظراً لغياب المحافظ والصناديق الاستثمارية وكذلك المجاميع عن الشراء.
وتدنت القيمة النقدية الى نحو 35.5 مليون دينار، ليغلق المؤشر السعري منخفضا 85.7 نقطة عند مستوى 8009.9 نقطة بعد ان كسر حاجز الـ8 آلاف قبل انتهاء التداول.
وعزت مصادر السوق التراجع الى حزمة من الاسباب اهمها تحقيق ارباح للمحافظ والصناديق في تداولات الفترة الماضية مما يدفعها الى انتظار جولة جديدة من التداولات بعد تراجع الاسعار الحالية، اضافة الى حاجة بعض المجاميع التي تنوي الدخول على مزاد بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها في بنك بوبيان لتوفير السيولة المناسبة، بالاضافة الى القرارات الجديدة في شأن تداول الآجل.
وكان السوق قد شهد تراجعا شمل غالبية قطاعاته الثمانية وتصدر قطاع الخدمات القطاعات الاكثر تراجعا بانخفاض بلغ 276.8 نقطة.
واثار تراجع القيمة النقدية للتداول قلق المتداولين غير ان العزوف عن البيع بالاسعار الحالية قد يعطي دفعة للتداول بالعودة الى الشراء في جولة جديدة.