المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
يوسف حجي:
أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يعكف على الانتهاء من تعديل نظام صندوق المعسرين خلال الاسبوعين المقبلين.. وان توجيهات أمير البلاد الانتهاء من هذه التعديلات بأسرع وقت، وأن تكون في صالح المواطنين في المقام الاول.وأوضحت المصادر ان التعديلات التي تجرى على الصندوق ستتيح لأكبر عدد من المواطنين المقترضين الاستفادة منه، وانه سيصبح أقرب لمقترح شراء المديونيات مع اختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة.
وذكرت المصادر ان من أبرز التعديلات هي فتح سقف الصندوق بحيث لا يحدد مبلغ معين لرأسماله بل أن يكون مفتوحا حتى يستوعب جميع المتقدمين للاستفادة منه وحتى تنتهي الحكومة من معالجة مديونيات جميع من تنطبق عليهم الشروط. وأضاف ان شروط الاستفادة من المعسرين سيكون ميسرة كثيرا وتشمل من يتقاضون مساعدات من الشؤون، وايضا من تم إنهاء خدماتهم، وان نسبة الاستقطاع من الراتب لن تزيد على 30 في المئة من الدخل الشهري.. مع زيادة فترة السداد لتصل الى 20 عاما.
ومن بين التعديلات المهمة الغاء شرط عدم أحقية المستفيدين من الاقتراض من البنوك والشركات حتى يسددوا ما عليهم.. وسيصبح متاحا لهم الاقتراض مجددا.
وذكرت المصادر ان التعديلات الجديدة ستنطبق على الجميع سواء من تقدموا للاستفادة بالشروط الحالية أو الجدد وانه سيتم فتح باب الطلبات لفترة 6 اشهر المقبلة حتى تكون هناك فترة كافية امام كافة المواطنين.
ومن بين التعديلات المهمة والتي ستتيح لأكبر عدد من المدينين هي خفض نسبة الاستقطاع التي كانت مطلوبة للاستفادة من 50 في المئة لتصبح 35 في المئة أي ان من لديه استقطاعات تصل الى 35 في المئة من الراتب يمكنه الاستفادة من الصندوق.
وقد أكد نواب في مجلس الامة موافقتهم على تعديل شروط صندوق المعسرين بعدما اصبحت قريبة من مقترحاتهم باعتبارها ستحل المشكلة من جذورها وتغلق ملف المديونيات نهائيا.
واشادوا باهتمام أمير البلاد بهذه القضية وإعطاء توجيهاته لمجلس الوزراء لمعالجة ملف مديونيات المواطنين. واكدوا انهم سيتعاونون مع الحكومة لترجمة توجيهات أمير البلاد.. وأعربوا عن تفاؤلهم بان حل المديونيات بات قريبا.
على صعيد آخر قال النائب محمد المطير ان المواطنين بحاجة الى دعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا للازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره، واضاف انه تمت دعوة بعض المواطنين الذين فصلوا من اعمالهم في القطاع الخاص وتم الاستماع الى معاناتهم واعداد تقرير بقانون من اللجنة المالية، فيما تقدم بعض اعضاء اللجنة بمجموعة من الاقتراحات التي تخدم هذه الفئة من الموظفين. وعن اهم ملامح القانون الذي سوف يقدم في هذا الصدد قال المطير انه يقضي بصرف دعم العمالة للموظف المسرح من القطاع الخاص وكذلك الراتب الاساسي لنفس الموظف مقارنة اذا كان لديه خدمة في الحكومة.
تاريخ النشر : 01 يوليو 2009
أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يعكف على الانتهاء من تعديل نظام صندوق المعسرين خلال الاسبوعين المقبلين.. وان توجيهات أمير البلاد الانتهاء من هذه التعديلات بأسرع وقت، وأن تكون في صالح المواطنين في المقام الاول.وأوضحت المصادر ان التعديلات التي تجرى على الصندوق ستتيح لأكبر عدد من المواطنين المقترضين الاستفادة منه، وانه سيصبح أقرب لمقترح شراء المديونيات مع اختلاف في بعض التفاصيل الصغيرة.
وذكرت المصادر ان من أبرز التعديلات هي فتح سقف الصندوق بحيث لا يحدد مبلغ معين لرأسماله بل أن يكون مفتوحا حتى يستوعب جميع المتقدمين للاستفادة منه وحتى تنتهي الحكومة من معالجة مديونيات جميع من تنطبق عليهم الشروط. وأضاف ان شروط الاستفادة من المعسرين سيكون ميسرة كثيرا وتشمل من يتقاضون مساعدات من الشؤون، وايضا من تم إنهاء خدماتهم، وان نسبة الاستقطاع من الراتب لن تزيد على 30 في المئة من الدخل الشهري.. مع زيادة فترة السداد لتصل الى 20 عاما.
ومن بين التعديلات المهمة الغاء شرط عدم أحقية المستفيدين من الاقتراض من البنوك والشركات حتى يسددوا ما عليهم.. وسيصبح متاحا لهم الاقتراض مجددا.
وذكرت المصادر ان التعديلات الجديدة ستنطبق على الجميع سواء من تقدموا للاستفادة بالشروط الحالية أو الجدد وانه سيتم فتح باب الطلبات لفترة 6 اشهر المقبلة حتى تكون هناك فترة كافية امام كافة المواطنين.
ومن بين التعديلات المهمة والتي ستتيح لأكبر عدد من المدينين هي خفض نسبة الاستقطاع التي كانت مطلوبة للاستفادة من 50 في المئة لتصبح 35 في المئة أي ان من لديه استقطاعات تصل الى 35 في المئة من الراتب يمكنه الاستفادة من الصندوق.
وقد أكد نواب في مجلس الامة موافقتهم على تعديل شروط صندوق المعسرين بعدما اصبحت قريبة من مقترحاتهم باعتبارها ستحل المشكلة من جذورها وتغلق ملف المديونيات نهائيا.
واشادوا باهتمام أمير البلاد بهذه القضية وإعطاء توجيهاته لمجلس الوزراء لمعالجة ملف مديونيات المواطنين. واكدوا انهم سيتعاونون مع الحكومة لترجمة توجيهات أمير البلاد.. وأعربوا عن تفاؤلهم بان حل المديونيات بات قريبا.
على صعيد آخر قال النائب محمد المطير ان المواطنين بحاجة الى دعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا للازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره، واضاف انه تمت دعوة بعض المواطنين الذين فصلوا من اعمالهم في القطاع الخاص وتم الاستماع الى معاناتهم واعداد تقرير بقانون من اللجنة المالية، فيما تقدم بعض اعضاء اللجنة بمجموعة من الاقتراحات التي تخدم هذه الفئة من الموظفين. وعن اهم ملامح القانون الذي سوف يقدم في هذا الصدد قال المطير انه يقضي بصرف دعم العمالة للموظف المسرح من القطاع الخاص وكذلك الراتب الاساسي لنفس الموظف مقارنة اذا كان لديه خدمة في الحكومة.
تاريخ النشر : 01 يوليو 2009